المادة 3
يتم توقيع عقد الـ DBOT بين الحكومة ممثلة بوزير الطاقة والمياه وكل من رسا عليه المشروع لمدة أقصاها خمس وعشرون سنة لبناء وإدارة المشروع وفقا لأحكام هذا القانون.
في نهاية فترة عقد الـ DBOT ملكية جميع المنشآت والتجهيزات والموجودات القائمة والتي ستقام إلى الحكومة وذلك دون أي مقابل.
ويتعهد المتعاقد بتسليم تلك المنشآت والتجهيزات والموجودات للحكومة بحالة جيدة صالحة للتشغيل وفقا للمعايير والوسائل الفنية المعتمدة عالميا بتاريخ التسليم، وفقا للوسائل الفنية والمعايير الاقتصادية والتجارية، على أن يحدد ذلك من قبل مؤسسات عالمية متخصصة.