المادة 19
مادة 19: ان جميع الاختلافات الناشئة عن تطبيق هذا القانون يعود الفصل فيها للمحاكم الصلحية ان الاحكام التي تصدرها المحاكم الصلحية في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا لاعتراض والاستئناف لدى محكمة البداية تطبق احكام قانون اول شباط سنة 1938 فيما يتعلق بتقصير المهل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 10/05/1950, article 97, 10/05/1950
مادة 97: الغيت المادة 19 من قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944 واستبدلت بها الاحكام التالية: ان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها يعود الفصل فيها للحاكم المنفرد.