All legislation

قانون Law No. 20 14/11/1964

Unofficial English title

Amending Articles 69 and 79 of Legislative Decree 119 of 12-6-1959 relating to the regulations of the Council of State

Official title, in Arabic تعديل المادتين 69 و79 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12-6-1959 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 20 of 14 Nov 1964. Published in Official Gazette issue 95 of 26 Nov 1964. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
20
Date
14/11/1964
Official Gazette
Issue 95, 26/11/1964, p. 2962-2963
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 20 تاريخ 14/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادتان 69 و 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران 1959- ويستبدل منهما النص التالي: المادة 69 الجديدة: تجرى التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال وتحدد المهل على الوجه الاتي: - ثلاثة اشهر للجواب على المراجعة - شهر واحد للجواب على اللوائح تبدأ المهل المذكورة في ما يتعلق بالدولة بعد اسبوع على تاريخ تسليم الاوراق الى رئيس دائرة فرع القضايا او من ينوب عنه من الموظفين وعلى الموظف مستلم الاوراق ان يوقع في الحال على سند التبليغ اشعارا بالاستلام. وتبدأ المهل المذكورة بالنسبة للفرقاء الاخرين من تاريخ التبليغ. المادة 79 الجديدة: يصدر القرار باسم الشعب اللبناني باجماع الاراء او باكثريتها واذا صدر باكثرية الاراء فيشار فيه الى ذلك وعلى القاضي- المخالف ان يدون مخالفته. ويجب ان يشتمل القرار على ما يأتي: 1- اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره 2- اسماء الفرقاء ومحل اقامتهم وبيان ادعاءاتهم. 3- الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف . 4- الاشارة الى النصوص التشريعية او التنظيمية او التعاقدية التي تطبق في القرار. 5- الحيثيات الواقعية والقانونية. 6- الفقرة الحكمية. 7- تاريخ افهام القرار في الجلسة العلنية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس

Related

More from the same year.

1964