المادة 997
(عدلت بموجب قانون 483/1995 )
لا يجوز لشخص ثالث ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة شخص وضع تحت الاشراف القضائي بدون اجازة المشرف. على ان هذه الاجازة لا تغني عن رضى فاقد الاهلية نفسه, عند الاقتضاء.
وعند عدم الحصول على تلك الاجازة أو هذا الرضى يحكم بابطال العقد بناء على طلب المشرف أو طلب موقع لائحة الشروط أو طلب الضامن, حسب مقتضى الحال .
Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par un individu pourvu d’un conseil judiciaire sans l’autorisation de ce conseil.
Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de l’incapable, le cas échéant.
A défaut de cette autorisation ou de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée, soit sur la demande, suivant le cas, du conseil judiciaire, soit sur celle du souscripteur de la police ou de l’assureur.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 483 تاريخ 08/12/1995, article 1, 21/12/1995
مادة 1: الغي نص المادة 997 من قانون الموجبات والعقود واستعيض عنه بالنص الآتي: لا يجوز لشخص ثالث ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة شخص وضع تحت الاشراف القضائي بدون اجازة المشرف. على ان هذه الاجازة لا تغني عن رضى فاقد الاهلية نفسه, عند الاقتضاء. وعند عدم الحصول على تلك الاجازة أو هذا الرضى يحكم بابطال العقد بناء على طلب المشرف أو طلب موقع لائحة الشروط أو طلب الضامن, حسب مقتضى الحال .