The whole text

قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law No. 27 of 19 Jul 1980. Published in Official Gazette issue 31 of 31 Jul 1980. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

الغي نص المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلها الوارد في القانون رقم 34/75 تاريخ 23/9/1975 واستعيض عنها بالنص التالي:

المادة 58 جديدة: حدد بدل الضريبة كما يلي:

- 2% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 4800 ل ل.

- 3% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 4800 ولا يتجاوز 8400 ل.ل.

- 4% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 8400 ل.ل. ولا يتجاوز 12000 ل.ل.

- 6% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 12000 ل.ل. ولا يتجاوز 24000 ل.ل.

- 8% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 24000 ل.ل. ولا يتجاوز 36000 ل.ل.

- 11% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 36000 ل.ل. ولا يتجاوز 48000 ل.ل.

- 14% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 48000 ل.ل. ولا يتجاوز 60000 ل.ل.

- 18% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 60000 ل.ل. ولا يتجاوز 75000 ل.ل.

- 22% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 75000 ل. ل ولا يتجاوز 90000 ل. ل.

- 25% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 90000 ل.ل. ولا يتجاوز 120000 ل.ل.

- 28% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 120000 ل. ل وما فوق.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 15 من قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244358/article/15/