المادة 29

في جميع الحالات السابق ذكرها في البابين الثاني والثالث وايا كان التدبير المفروض على الحدث يبقى والدا هذا الاخير ومن كان غيرهما ملزما بالنفقة تجاهه مسؤولين عن تأديتها ويكون للقاضي الذي فرض التدبير بعد ان يستمع الى الشخص المعني ان يقرر ما يجب عليه تأديته من نفقة لتغطية تكاليف التدابير المقررة وقراره لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة وهو ينفذه وفقا للاصول المرعية في قضايا النفقة بما في ذلك اللجوء الى الحبس الاكراهي