المادة 51

يسمح للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء:

1­ - اعادة فصل رسم الأستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي الذي أدمج مع هذا الاخير بموجب قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 63, تاريخ 30 حزيران 1995, المتخذ تنفيذا للقانون رقم 191, تاريخ 4 كانون الثاني 1993 .

2­ - فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع بالتلازم مع تخفيض الرسم الجمركي وشرط عدم تجاوز هذا التخفيض وفق ما تقتضيه اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمنضم اليها لبنان, ولما يقتضيه اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي, واتفاق الانضمام الى منظمة التجارة الدولية عند ابرامهما.