المادة 16

Article 16 of Law No. 110 of 7 Nov 1991. Published in Official Gazette issue 46 of 14 Nov 1991. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

خلافا لكل نص اخر لمصرف لبنان ان يؤمن للمصارف السيولة التي يعتبرها ملحة عن طريق البيع مع حق الاسترداد وفقا لاحكام المادة 473 وما يليها من قانون الموجبات والعقود.

تطبق احكام الفقرة السابقة على العقود التي اجراها ويجريها مصرف لبنان بهذا الشأن.

لا تطبق على العقود المشار اليها وعلى سائر الاعمال التي اجراها ويجريها مصرف لبنان احكام المواد 507 وما يليها من قانون التجارة.

المادة 16 من قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244702/article/16/

→ المادة 15 The whole text المادة 17 ←