المادة 201

يعاقب بالسجن من 8 ايام الى 30 يوما وبغرامة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص معتمد للتوقيع عن مصرف او مؤسسة مالية, او هو عضو مجلس ادارة او مدير او مستخدم لدى مصرف او مؤسسة مالية يكون قد قدم للمصرف المركزي عن قصد بيانات حسابية او احصاءات او معلومات او شروحا ناقصة او مخالفة للحقيقة.

وفضلا عن ذلك, يمكن ان يعاقب المصرف الذي لم يصرح لمصلحة المخاطر المركزية عن عميل او عن بعض مخاطر عميل, بالعطل والضرر تجاه المصارف الاخرى الدائنة لهذا العميل بحال توقفه عن الدفع.