The whole text

قانون الضمان الاجتماعي No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Social Security Law. Law enacted by decree No. 13955 of 26 Sep 1963. Published in Official Gazette issue 78 of 30 Sep 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )

1 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني, بعجز دائم وكلي تتثبت منه المراقبة الطبية في الصندوق, ان يتقاضى معاش عجز لمدى الحياة تساوي قيمته ثلثي كسبه السنوي.

2 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني, بعجز دائم وجزئي تتثبت منه المراقبة الطبية في الصندوق, ان يتقاضى:

أ - في حال اصابته بعجز درجته 30 بالمئة على الاقل, معاش عجز يتحدد مقداره بحسب درجة العجز وذلك بالنسبة للمعاش الذي كان يستحقه في حالة العجز الدائم او الكلي.

ب - في حال اصابته بعجز درجته تقل عن 30 بالمئة, تعويضا مقطوعا يسدد مرة واحدة ويكون معادلا لقيمتة ثلاثة اقساط سنوية من معاش العجز الذي يستحق له لو ان مثل هذا المعاش كان متوجبا عن درجة العجز الذي اصيب به.

3 - ان نسبة العجز الدائم العائدة لمختلف الاصابات تحدد وفقا لجدول يوضع بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة.

4 - يحق للذي يتقاضى معاش عجز دائم ويحتاج لمعونة مستمرة يقدمها له شخص ويحتاج لمعونة مستمرة يقدمها له شخص اخر, ان يقبض تعويضا اضافيا يحدد مقداره في النظام الداخلي.

5 - ان الكسب السنوي الذي يعتمد لحساب معاش العجز يعادل 360 ضعفا من متوسط الكسب اليومي كما هو محدد في الفقرة 3 من المادة 34 من هذا القانون او من الدخل الذي يكون قد كسبه فعلا خلال الاثني عشر شهرا المتوالية التي تسبق مباشرة الشهر الذي حصل فيه الطارىء او ظهر المرض , وذلك اذا كان حساب المعاش على هذا الاساس اكثر نفعا للمضون. تطبق على الكسب السنوي المتخذ اساسا لحساب معاش العجز وعلى معاش العجز الاحكام المتعلقة بالحد الادنى والحد الاقصى المنصوص عنها في المادة 34 من هذا القانون.

6 - ان معاش العجز يتوجب على ابعد حد اعتبارا من اليوم الاول للشهر الثالث عشر الذي يلي الشهر الذي وقع الطارىء خلاله او الذي ظهر فيه المرض المهني. غير انه يمكن تمديد هذه المهلة لمدة اقصاها سنة اخرى وذلك بناء على طلب الطبيب المعالج وبعد موافقة المراقبة الطبية في الصندوق.

7 - يدفع معاش العجز مقدما وتحدد طرق دفعه في النظام الداخلي.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 35 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/35/