المادة 2
لما كانت المنافع العمومية في مثل هذه الحالة مصادق على وجودها فلا حاجة لاستحصال قرار بذلك على حدة. اما تعهد البدل وما يتفرع عنه فالمعاملة تجري بشأنه وفقا لقانون الاستملاك.
قانون تاريخ 25/06/1928 No repeal recorded
المادة 2
Article 2 of Law of 25 Jun 1928. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
المادة 2 من قانون تاريخ 25/06/1928 https://lebaneselegislation.com/law/257908/article/2/