المادة 2
لما كانت المنافع العمومية في مثل هذه الحالة مصادق على وجودها فلا حاجة لاستحصال قرار بذلك على حدة. اما تعهد البدل وما يتفرع عنه فالمعاملة تجري بشأنه وفقا لقانون الاستملاك.
قانون تاريخ 25/06/1928 In force
المادة 2
المادة 2 من قانون تاريخ 25/06/1928 https://lebaneselegislation.com/law/257908/article/2/