المادة 13

تخضع للأصول الموجزة المنصوص عنها في القانون رقم 154 الصادر بتاريخ 17/8/2011 كل النزاعات التي تنظر فيها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون وذلك بصرف النظر عن قيمة المتنازع عليه.

تستأنف قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف التي يقع المأجور في نطاق اختصاصها.

تخضع قرارات اللجنة لاحكام التنفيذ المعجل ومهلة الاستئناف ووقف التنفيذ المنصوص عليها في القانون 154 الصادر بتاريخ 17/8/2011.

لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طريق من طرق الطعن.