المادة 14
تخضع لأحكام هذا الباب عقود ايجار العقارات المبنية السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 .
يعتبر عقد إيجار سكني العقد الواقع على الأماكن المخصصة للسكن، أما الأماكن المؤجرة بعقد واحد للسكن ولغير السكن فتعتبر أماكن سكنية لمجرد استخدامها للسكن.
قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 No repeal recorded
المادة 14
Article 14 of Rent Law 2017. Law in force by operation of law No. 2 of 28 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 10 of 28 Feb 2017. No repeal recorded in our sources.
المادة 14 من قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270074/article/14/