المادة 15
Replaced by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 14, from 15/01/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يتعاقد كل من المجلس والشخص العام مع الخبراء ومكاتب الاستشارات المنصوص عليها في هذا القانون استناداً الى أحكام قانون الشراء العام في لبنان رقم 2021/244 وتعديلاته.
History · 2 versions
-
يتعاقد كل من المجلس والشخص العام مع الخبراء ومكاتب الإستشارات المنصوص عليها في هذا القانون بالإستناد الى أنظمتهما الخاصة عند وجودها، وإلا بالإستناد الى نصوص قانون المحاسبة العمومية.
-
يتعاقد كل من المجلس والشخص العام مع الخبراء ومكاتب الاستشارات المنصوص عليها في هذا القانون استناداً الى أحكام قانون الشراء العام في لبنان رقم 2021/244 وتعديلاته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 14, 15/01/2026
تُعدّل المادة /15/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
يتعاقد كل من المجلس والشخص العام مع الخبراء ومكاتب الاستشارات المنصوص عليها في هذا القانون استناداً الى أحكام قانون الشراء العام في لبنان رقم 2021/244 وتعديلاته.