المادة 21
تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية على المؤسسات السياحية
1- تخفيض بنسبة 90% (تسعون بالمئة) الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية على المؤسسات السياحية، شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة في مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
2 - تستفيد من التخفيض المؤسسات السياحية المكلفة التي سبق ان قسطت بحكم القانون، او بناء على طلبها، الرسوم او العلاوات او الغرامات البلدية، المترتبة عليها، وذلك في حال تسديدها كاملة او تسديد رصائدها خلال ذات المهلة المحددة اعلاه.
3 - تعتبر جميع غرامات التأخير المدفوعة وفقا للقوانين النافذة وقبل العمل بهذا القانون، حقا للبلدية، ولا يمكن استردادها.
4 - ويمكن لهذه المؤسسات ان تقسط المبالغ المتوجبة عليها لمدة خمس سنوات كحد اقصى بفائدة 5 % سنويا شرط تسديد 20 % من قيمة المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وفي حال التخلف عن تسديد احد الاقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة نسبتها 12 %.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 110 تاريخ 30/11/2018, article 1, 06/12/2018
مادة وحيدة:
أولاً: تمدد لغاية 31/1/2019 ضمناً، المهل المتعلقة بتخفيض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابعة عشرة لغاية الثانية والعشرين ضمناً من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)
ثانياً: يمدد لغاية 31/1/2019 ضمناً، العمل بأحكام المواد الواردة في القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2018) التالي بيانها أدناه:
- المادة الثالثة والعشرون المتعلقة بإعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.
- المادة الرابعة والعشرون المتعلقة بإعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.
- المادة الخامسة والعشرون المتعلقة بتقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.
-المادة الثانية والثلاثون المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة، المقدمة أمام لجان الاعتراضات.
ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.