The whole text

قانون المياه Repealed ملغى

المادة 62

Article 62 of Law No. 77 of 13 Apr 2018. Published in Official Gazette issue 18 of 19 Apr 2018. Status: repealed.

المادة 62

اصول إسهام القطاع الخاص

أولاً: ادارة المرفق العام بالتفويض

يجوز ان يدار المرفق العام لمياه الشفة والصرف الصحي والري عبر طريق الادارة بالتفويض والادارة بالتفويض هي عقد يولي بموجبه شخص معنوي من الحق العام ادارة مرفق عام، الى مشغل عام او خاص، تكون اتعابه في معظمها مرتبطة بنتائج استثمار المرفق. كما يجوز ان يكلف المفوض اليه بناء منشآت وحيازة الممتلكات الضرورية للمرفق.

ثانياً: اشكال اسهام القطاع الخاص

يأخذ اسهام القطاع الخاص اشكالاً منها امتياز لمنفعة عامة او عقد اجارة او عقد ادارة او يكون موضوع عقد (تصميم، انشاء، استثمار وتحويل)، الخ (BOT) و(DBOT) .

المادة 62 من قانون المياه https://lebaneselegislation.com/law/275497/article/62/