المادة 14

أحكام مختلفة:

1 - في جميع التسويات الحاصلة جراء تطبيق أحكام هذا القانون، تبقى مسؤولية المخالف قائمة تجاه الغير، وتحفظ حقوق هؤلاء بموجب القوانين المرعية الإجراء عن الضرر اللاحق بهم بسبب ذلك.

2 - إن طلب استبدال الهدم بدفع الغرامة لا يحول دون تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة باستثمار الأبنية لا سيما ما يتعلق منها بالمحلات المصنفة وأماكن تواجدها المسموح بها والمحلات والمصالح المزعجة للسكن والتي تسبب الضوضاء أو المضرة بالصحة والسلامة العامتين.

3 - تسجل المخالفات، حتى تسويتها نهائياً أو إزالتها، على الصحيفة العينية للعقار. كما تسجل قيمة الرسوم والغرامات كدين ممتاز على العقار ولا ترفع الإشارة إلا بالإستناد إلى كتاب خطي صادر عن الإدارة التي طلبت وضعها.

4 - في حال إحتلال العقار من قبل الغير أو وجود بناء في العقار، مفرزاً أو غير مفرز، وارتكبت المخالفة من قبل محتلي العقار أو شاغليه خلافاً لارادة المالك أو أحد المالكين، فإنه يمكن إجراء المعاملات على العقار إذا قدم المالك تعهداً لا رجوع عنه ينظمه لدى كاتب العدل ويسجله على الصحيفة العينية للعقار يفيد بأن المخالفة هي للهدم وأنه يفوض البلدية أو السلطة العامة مسؤولية القيام بالهدم على مسؤوليته ونفقته كما يمكن للمالك أن يقوم بتسوية المخالفة على نفقته ومسؤوليته.

5 - تُهدم حكماً المخالفات التي تحصل بعد تاريخ 1/1/2019 .

6 - تخفض ولمرة أخيرة بنسبة ثمانين بالماية الغرامات المترتبة عن التأخير في السداد الكلي أو الجزئي للرسوم والغرامات على المخالفات التي صدرت بشأنها تكاليف استناداً الى القانون رقم 324/94، شرط تسديد المبالغ المترتبة ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق هذا القانون.