المادة 5
تمديد عقود الإيجارات:
خلافا لأي نص قانوني أو تعاقدي آخر، تمدّد بمفاعيلها كافة ولمدة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون، جميع عقود الايجار السكنية وغير السكنية، وسواء الممدّدة بالقوانين الاستثنائية او الخاضعة لحرية التعاقد، الواقعة حصرا أو المتناولة عقارات او أقسام في الأبنية المتضررة، كل ذلك باستثناء الحالة التي يطلب فيها المستأجر فسخ العقد.