المادة 16

يرفع الصندوق الوطني تقريره السنويّ الى مجلس النواب، وتخضع أعماله إلى رقابة ديوان الـمحاسبة اللاحقة، كما يكلّف وزير الـمالية، بناءً على إنهاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد، وعملا بأحكام الـمادة 73 من القانون رقم 326/2001، مدقّقاً خارجيّاً مستقلاًّ معترفًا به دوليًّا لـمراقبة حسابات الصندوق الوطني.