المادة 17

تعديل في قانون المحاسبة العمومية :

مع مراعاة احكام المادتين 26 و27 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 الصادر بتاريخ 20/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية)، لا تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة 27 على الاعتمادات في موازنة المجلس الدستوري حيث يمكن نقل الاعتمادات من بند الى اخر بقرار من رئيس المجلس وموافقة وزير المالية وذلك قياسا على ما اقرتة المادة 7 من قانون الموازنة للعام 2017 المتعلقة بالقروض والهبات التي اعطت الوزير المختص ووزير المالية صلاحية النقل من بند الى اخر.