المادة 4
يغطى الاعتماد الـمفتوح بموجب الـمادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير قسم واردات موازنة 2023 . ويتم النقل من الاعتماد الـمخصص للاحتياطي بقرار من وزير الـمالية بناءً لطلب وزير التربية والتعليم العالي وتأشير الـمراقب الـمركزي لعقد النفقات.
قانون نافذ حكما رقم 3 تاريخ 03/04/2025 No repeal recorded
المادة 4
Article 4 of Law in force by operation of law No. 3 of 3 Apr 2025. Published in Official Gazette issue 14 of 3 Apr 2025. No repeal recorded in our sources.
المادة 4 من قانون نافذ حكما رقم 3 تاريخ 03/04/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333156/article/4/