استئناف جزائي حكم رقم : 0 /0

Page 1

[شعار الجمهورية اللبنانية] وزارة العدل اساس / ٧٩٠ / ١٩٦٤ قرار / ٨٩٥ تيودورى نيقولاوس / خضر شبقلو الرئيس فرحات والمستشاران غندور وباخوس

باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة التجارية لدى المذاكرة تبين ان المدعى عليه المفلس تيودورى نيقولاوس استأنف بتاريخ ١٠ / ٣ / ٩٦٤ بوجه المدعى خضر شبقلو ووكيل التفليسة الحكم البدائي الصادر بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٦٤ والقاضي بإعلان باعلان افلاسه وطلب بالنتيجة قبول الاستئناف في الشكل وفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى لانتفاء الافلاسية او اعطاء القرار باستجواب الفريقين وبتعيين خبير للكشف على سجلات الطرفين والاستماع الى الشهود وتضمين المستأنف عليه المدعي الرسوم والمصاريف والاتعاب وتبين ان وكيل التفليسة ترك الامر للمحكمة وتبين ان المستأنف عليه شبقلو طلب رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف وتضمير المستأنف الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب في الشكل : حيث ان الاستئناف تقدم ضمن المهلة القانونية مستوفيا شروطه فيقتضي قبوله في الشكل . في الاساس : تبين ان المستأنف يدلي بالاسباب التالية : ١- يقتضي رد الدعوى لانتفاء صفة المستأنف عليه للمداعاة ٢- ان السندات التي تقيم بها المستأنف عليه هي سندات اعارة لا تصلح اساسا لدعوى افلاسية ٣- ان الحكم البدائي رد جميع وسائل الاثبات التي عرضتها خلافا للقانون بناء عليه حيث ان قضايا الافلاس تتعلق بالانتظام العام ويحق للمحكمة الافلاسية ان تعلن افلاس التاجر عفوا فينتج عن ذلك بانه يمكن اعلان افلاس المستأنف عليه اذا تبين انه في حالة عجز حتى لو لم يكن للمستأنف الصفة للمداعاة هذا مع العلم انه من الثابت بان للمستأنف حق التوقيع عن ا الشركة ومن المفترض ان يكون ادعى بهذه الصفة وحيث ان وكيل التفليسة قدم لائحة مؤرخة في ٢٦ ايار ٩٦٤ تبين منها انه تقدم حتى التاريخ المذكور اعلاه تسعة دائنين بطلب اثبات ديونهم عدا المستأنف عليه تبلغ قيمة ديونهم ٤٩٣٩٠ ل ل وحيث ان المستأنف صرح لوكيل التفليسة يراجع لائحة هذا الاخير الصفحة مقطع ٢ بانه مدين للافراد بمبلغ ١٤٠٠٠ ل ل تقريبا . ٠/٠

Page 2

وحيث تبين مما سبق انه بصرف النظر عن دين المستأنف عليه ان المستأنف بحالة عجز ظاهرة . وحيث ان الحكم البدائي مستوجب التصديق وحيث لم يعد من حاجة لبحث بقية ما ورد وبصورة خاصة لم يعد من فائدة للتوسع بالتحقيق . لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق قبول الاستئناف في الشكل ورده في الاساس وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثين ليرة اتعاب محاماة وعدم الحكم بعطل وضرر لانتفاء سوء النية ومصادرة مبلغ التأمين ورد جميع المطاليب المخالفة او الزائدة حكما وجاهيا افهم علنا بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٩٦٤ . الكاتب [توقيع] المستشار باخوس [توقيع] المستشار غندور [توقيع] الرئيس فرحات [توقيع]