تمييز جزائي حكم رقم : 0 /0

Page 1

[هامش أعلى الصفحة: أصول إدارية] 6816 ل.ب.

قرار رقم 445/ 2001-2002 تاريخ 4/ 4/ 2002

رقم المراجعة : 9341/ 2000

طالبة الإعادة : الدولة المطلوب الإعادة ضده : الشرطي محمود سجع فياض

الهيئة الحاكمة : الرئيس : خالد قباني المستشار : يوسف نصر المستشار : كارمن عطاالله بدوي

مجلس شورى الدولة بإسم الشعب اللبناني

إن مجلس شورى الدولة

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة وعلى ملاحظات الدولة على التقرير والمطالعة .

وبعد المذاكرة حسب الأصول .

Page 2

2

بما ان الدولة تقدمت بتاريخ 31/ 5/ 2000 ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بمراجعة بوجه الشرطي محمود سجع فياض ممثلا بوكيله القانوني تسجلت في قلم هذا المجلس تحت الرقم 9341/ 2000 يطلب فيها وقف تنفيذ ومن ثم اعادة المحاكمة والرجوع عن القرار رقم 262/ 99-2000 الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 30/ 3/ 2000 واعطاء القرار برد المراجعة الاساسية شكلا والا فأساسا لعدم القانونية والصحة والمشروعية وتضمين المطلوب الاعادة ضده الرسوم والنفقات كافة .

وتدلي الدولة بمخالفة القرار المطلوب الاعادة بشأنه الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة عدم مراعاة الصيغ الجوهرية في تشكيل الهيئة الحاكمة وتبديلها بشخص المستشارين المقررين مرات عديدة واغفاله بيان دفوعات الدولة وعدم مناقشته التعليمات رقم 315/ 82 الصادرة عن مجلس قيادة قوى الامن الداخلي والتي ابرزتها الدولة في حينه والمتعلقة بكيفية تطبيق واجراء عملية ترقية افراد قوى الامن الداخلي والتي تجيز في المادتين 2 و 3 منها شطب اسم المرشح من جدول الترقية اذا ثبت انه سيء السلوك او ملاحق بجرم جزائي او أمام مجلس التأديب او منزلة به عقوبة التوقيف الصارم لمدة 30 يوما فضلا عن قضائه بأكثر مما طلب والتعويل على اقتراح رئيس الوحدة وهو سبب لم يتمسك او يدل به المستدعي ولا يمكن لمجلس شورى الدولة اثارته من تلقائه لعدم تعلقه بالانتظام العام ولتطبيقه الاحكام والمبادئ الخاصة بالتأديب ولتشويهه الوقائع وفقدان الاساس الواقعي الصحيح لان المستدعي لم يكن مرشحا للترقية الى رتبة اعلى وانه لا مجال للاجتهاد عند صراحة النص ولاعتداده بالقرار رقم 307 الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 13/ 3/ 1997 كسابقة اجتهادية وان شطب اسم المستدعي من جدول التعيين لا يعد شطبا من جدول الترقية او بمثابة العقوبة ولا يحتاج مطلقا الى اقتراح يرد من رئيس الوحدة المنصوص عليه في المادة 125 من القانون رقم 17/ 90 التي ترعى الشطب من جدول الترقية وانه بعد صدور القرار رقم 853 تاريخ 31/ 7/ 1993 بتعيين العريف فياض برتبة رقيب متمرن بثلاثة ايام فقط قرر مجلس القيادة ضمن الشروط المحددة

9341-00 h

Page 3

3

لاسترداد القرارات الادارية شطب اسم المستدعي من جدول التعيين وذلك تطبيقا لاحكام المادة 33 من القانون رقم 17/ 90 التي تحدد شروط التطوع لرتبة رقيب متمرن ومنها شرط السلوك الجيد الذي فقده المستدعي والذي تبين انه احيل امام المجلس التأديبي لارتكابه جرما شائنا يتعلق بالتماس رشوة وانه يتعين اصدار القرار بوقف تنفيذ القرار المطلوب الاعادة بشأنه لانه يلحق بالدولة ضررا بليغا ولاستناد هذا الطلب الى اسباب جدية .

وبما ان المطلوب الاعادة ضده في لائحته المقدمة بتاريخ 3/ 8/ 2000 يطلب رد طلب وقف التنفيذ لعدم توفر شروطه ورد المراجعة برمتها لعدم قانونيتها ولعدم صحتها وتضمين طالبة الاعادة الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر والاتعاب .

ويدلي المطلوب الاعادة ضده بان مخالفة القرار المطلوب الاعادة بشأنه للواقع وللقانون لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة وان التبديل في شخص المقرر لا يشكل بدوره مخالفة لصيغة جوهرية سواء وضع تقريرا جديدا ام تبنى التقرير الموضوع من سلفه وان الهيئة التي اصدرت القرار المطلوب الاعادة بشأنه مؤلفة حسب الاصول طالما ان المقرر كان عضوا فيها وقد تذاكرت واصدرت قرارها بالاجماع وان التعليمات رقم 315 التي تدلي بها الدولة ليست من المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لان المستند الحاسم هو المستند الذي يجهل المستدعي وجوده او مضمونه والذي يؤدي عدم ابرازه الى رد المراجعة فضلا عن ان الاشارة الى اطلاع الهيئة الحاكمة على ملف المراجعة يعني ان الهيئة قد اطلعت على كامل محتويات الملف وان لمجلس شورى الدولة اعطاء الوصف القانوني الصحيح وله الاستناد الى كافة الاسباب القانونية .

وبما انه بتاريخ 10/ 8/ 2000 صدر عن هذا المجلس القرار الاعدادي رقم 395/ 99-

9341-00 h

Page 4

4

2000 القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار رقم 262/ 99-2000 تاريخ 30/ 3/ 2000 المطلوب الاعادة بشأنه .

وبما ان المستشار المقرر وضع تقريره بتاريخ 25/ 10/ 2001، واعطى مفوض الحكومة مطالعته بتاريخ 23/ 1/ 2002

وبما ان الدولة تقدمت بتاريخ 26/ 2/ 2002 بلائحة تعليقا على التقرير والمطالعة طالبت فيها اهمال ما جاء فيهما ، ومدلية بالملاحظات التالية :

- ان ابلاغ الفرقاء نسخة عن تبني المقرر الجديد للتقرير السابق هو أمر ضروري باعتباره جزءا من المحاكمة ومن حق الفرقاء التعليق عليه ، كما ان تغيير المستشار المقرر من شأنه التأثير على صحة الحكم .

- لا يحق لمجلس الشورى تلقائيا الا إثارة الاسباب المتعلقة بالانتظام العام وبالتالي لا يجوز له استبدال الاسباب القانونية .

- يتوجب على المقرر حل جميع النقاط والبحث في جميع الاسباب والدفوع المدلى بها .

فعلى ما تقدم

أولا : في الشكل :

بما انه يتبين من استدعاء المراجعة ان طالبة الاعادة تبلغت القرار المطلوب الاعادة بشأنه بتاريخ 10/ 4/ 2000 فتكون المراجعة المقدمة بتاريخ 31/ 5/ 2000 واردة ضمن المهنة

9341-00 h

Page 5

5

القانونية مستوفية سائر الشروط الشكلية وبالتالي مقبولة شكلا .

ثانيا : في اسباب اعادة المحاكمة :

بما ان طالبة الاعادة تتذرع لطلب اعادة المحاكمة بالسبب المنصوص عليه في المادة 98 فقرتها الثالثة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/ 6/ 1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة .

وبما ان المادة 98 المذكورة تنص على ما يلي :

" لا يقبل طلب الاعادة الا في الحالات التالية :

1 - اذا كان القرار مبنيا على اوراق مزورة . 2 - اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه . 3 - اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول التي يفرضها القانون ....."

وبما ان المجلس عندما ينظر في طلب اعادة المحاكمة فأنه يقتصر على البحث فيما اذا كانت شروط هذا الطلب متوفرة ، بمعنى انه ينظر فيما اذا كان القرار القضائي موضوع طلب الاعادة قد صدر دون مراعاة الحالات الثلاث المنصوص عنها حصرا في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة ، ولا سيما اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون التي بنيت عليها المراجعة الاساسية الا اذا قبل المجلس طلب اعادة المحاكمة فانه في هذه الحالة يفعل كما تفعل محكمة النقض فيقضي بالوقت نفسه بنشر الدعوى امامه وينظر فيها كما لو انه قاضي اساس .

9341-00 h

Page 6

6

وبما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وصفها .

وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم اي المتعلقة بقاعدة اساسية من اصول المحاكمات لاتصالها بالانتظام العام او المبادئ العليا التي قد نص عليها القانون الوضعي صراحة او كرس مضمونها او آثارها أو التي من شأنها لو روعيت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترن بها الحكم .

وبما ان طالبة الاعادة تدلي بعدة اسباب تجعل قرار المجلس رقم 262/ 99-2001 تاریخ 30/ 3/ 2000 بحسب ادعائها مخالفا للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم .

وبما انه يقتضي بحث كل سبب من الاسباب المدلى بها طعنا بالقرار المطلوب الاعادة بشأنه على حدة .

1 - في السبب المتعلق بتشكيل الهيئة الحاكمة :

بما ان الدولة تدلي بمخالفة القرار المطلوب الاعادة بشأنه الاصول الجوهرية بسبب تغيير المستشارين المقررين مرات عديدة بين مرحلتي التحقيق والحكم .

وبما ان التبديل في شخص المقرر لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية طالما ان احد اعضاء الهيئة التي تذاكرت في الدعوى واصدرت قرارها كان مقررا سواء تبنى تقرير سلفه حيث لا يكون داع لابلاغ التقرير مجددا من الفرقاء او وضع تقريرا جديدا يبلغ الى الفرقاء مقرونا بمطالعة مفوض الحكومة المتعلقة به وفقا للاصول .

9341-00 h

Page 7

7

وبما انه يتبين من الرجوع الى ملف المراجعة الاساسية ان رئيس الهيئة الحاكمة تبنى بتاريخ 19/ 9/ 1996 تقرير المستشار المقرر ميراي عفيف المؤرخ في 30/ 3/ 1996 وترأس الهيئة بعد ان تبنى مفوض الحكومة مطالعته السابقة تاريخ 4/ 11/ 1996 وبالتالي لم يعد من داع لاعادة ابلاغ الفرقاء التقرير والمطالعة وقد صدر بتاريخ 4/ 11/ 1996 عن هذا المجلس القرار الاعدادي رقم 12 الذي قضى بفتح المحاكمة واعادة الملف الى المستشار المقرر للتقرير فيه مجددا.

وبما ان اكتفاء المستشار الجديد بتبني التقرير الموضوع من قبل المقرر السابق ليس من شأنه ان يغير في مضمون هذا التقرير أو يعدل في نتيجته ، وليس بالتالي ما يستدعي تبليغه من فرقاء الدعوى طالما انهم سبق ان تبلغوا نسخة عنه وادلوا بملاحظاتهم عليه ، وطالما ان المستشار الجديد لم يضع تقريرا جديدا او مختلفا بل اكتفى بتبني هذا التقرير .

وبما ان التبديل اللاحق في شخص المقرر لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية طالما ان المقرر الجديد وضع تقريرا جديدا وكان في عداداعضاء الهيئة الحاكمة التي تذاكرت في الدعوى واصدرت القرار المطلوب الاعادة بشأنه .

وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة ما تقدم قد راعى الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم .

وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد .

2 - في السبب المتعلق باغفال بعض الدفوعات

9341-00 h

Page 8

8

بما ان طالبة الاعادة تدلي بان القرار المطلوب الاعادة بشأنه أغفل الاشارة الى الدفوعات المتعلقة بالتعليمات رقم 315/ 83 الصادرة عن مجلس قيادة قوى الامن الداخلي بصدد كيفية تطبيق واجراء عملية ترقية افراد قوى الامن الداخلي .

وبما انه بخلاف ما تدلي به الدولة تبين من القرار المطلوب الاعادة بشأنه انه تضمن في حيثياته الواقعية الاشارة الى التعليمات رقم 315 المتذرع بها بشكل واف الامر الذي يدل على ان المجلس اطلع عليها كاملة وهذا يكفي ايضا لجعله عالما بمضمونها .

وبما انه في مطلق الاحوال تعتبر عبارة " بعد الاطلاع على اوراق الملف ... " دليلا على ان المجلس اطلع عليها كاملة وهذا يكفي ايضا لجعله عالما بمضمونها .

وبما انه تبين " ان القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه اورد الحيثية التالية : " وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة " الأمر الذي يفيد ان الاسباب المتذرع بها غير المدرجة في الحيثيات القانونية هي اسباب غير منتجة او بلا فائدة او عديمة التأثير Moyens inopérants .

وبما انه من جهة ثانية ليس هناك ما يلزم القاضي بأن يناقش كل الاسباب او الدفوعات المدلى بها طالما انه توصل الى قناعة بان احدها كاف لابطال القرار المطعون فيه وطالما ان القرار بهذا الشان جاء معللا تعليلا كافيا .

وبما انه فضلا عما تقدم ان عدم الاجابة على دفوعات الدولة كافة وعدم وجود الحيثيات القانونية المتعلقة باسباب الدفاع المتذرع بها يشكل على فرض صحته نقصا في التعليل ولكنه لا يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية وسببا لاعادة المحاكمة .

وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد .

9341-00 h

Page 9

9

٣- في السبب المتعلق بتشويه الوقائع والخطأ في تفسير وتطبيق القانون :

بما ان السبب المبني على تشويه الوقائع وفقدان الاساس الواقعي الصحيح يندرج في اطار الخطأ في تطبيق القانون او تفسيره ، وهو بمثابة مخالفة القانون سواء قام على تطبيق قاعدة قانونية على حالة لا يختص بها او على استبعاد تطبيقها على حالة كان يجب ان تطبق عليها ولا يؤلف عدم مراعاة لأصول جوهرية .

وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد .

٤- في السبب المتعلق باستدلال المجلس اسبابا من تلقائه عفوا :

بما انه بخلاف اقوال الدولة اذا كان القاضي لا يمكنه اجراء اي تعديل في موضوع القرار المطعون فيه الا انه من ناحية اخرى يعترف لنفسه بالنسبة للاسباب القانونية بحق استدلال الاسباب الشرعية غير الصحيحة بان يحل محلها الاسباب الشرعية الصحيحة التي يمكنها ان تبرر النتيجة التي آل اليها ذلك ان مسألة الاسباب القانونية ان هي الا مسألة تفسير للقانون وللقاضي في هذه الحال احلال تفسيره هو للقانون محل التكييف القانوني الصادر عن الادارة التي تبقى في استدلالها للنصوص وتكييفها للوقائع خاضعة لرقابة هذا المجلس .

وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني ومستوجب الرد

وبما ان القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون .

وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح .

9341-00 h

Page 10

10

وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها .

لذلك

يقرر المجلس بالاجماع :

أولا : في الشكل : قبول المراجعة .

ثانيا : في الاساس : ردها وتضمين الدولة الرسوم والمصاريف القانونية كافة ورد سائر الطلبات الزائدة او المخالفة .

قرارا اصدر وافهم علنا بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٤

الكاتب المستشار المستشار الرئيس

نيللي شلهوب كارمن عطا الله بدوي يوسف نصر خالد قباني

9341-00 h