مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /0

Page 1

ايجارات أساس: ٢١٤٥/ ٢٠٠٠ قرار : ۳۷۰/ ۲۰۰۲ 2281

قـــــرار باسم الشعب اللبناني

ان محكمة استئناف بيروت الغرفة الخامسة والمؤلفة من الرئيس نعمه لحود ( منتدب ) والمستشارين ابراهيم شكر ( منتدب ) وبلال وزنه . لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين انه بتاريخ ۱۹۹۹/۱۱/۱۲ قدم المستأنف سمير صبح وكيلان المحاميان شكري الخوري وشادي سلامه استئنافا بوجه المستأنف عليه محمود مرعي وكيله المحـامي عصام نحاس ضد الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت برقم ١٥٢٦ /٩٩ تاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٥ والقاضي : اولاً : برد الدفع بعدم الصفة . ثانيا : باسقاط حق المدعى عليه في التمديد القانوني لاجاره الشقة الكائنة في الطابق الخامس من البناء القائم على العقار رقم ٩٠٥ /المزرعة او بالزامه بالاخلاء في مهلة شـهر من تاريخ انبرام الحكم . ثالثا: تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية كافة ، وبرد سائر المطالب والاسباب الزائدة او المخالفة .

وتبين ان المستأنف طلب في خاتمة استئنافة : فسخ القرار المستأنف للاسباب التالية : - انتفاء صفة المستأنف عليه ومخالفة احكام المادة ٨٣٥ م.ع. - مخالفة احكام الفقرة (و) من المادة ١٠ من القانون رقم ٩٢/١٦٠ ورؤية الدعـوى انتقالا والحكم برد الدعوى برمتها ، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر .

وتبين ان المستأنف ادلى بما خلاصته : ۱

Page 2

بأنه استأجر في العام ۱۹۷۳ المأجور موضوع النزاع وقد دخل معه ومع زوجته إلى المأجور والده السيد محمد صبح . وانه في العام ١٩٨٤ اندلعت معارك في احياء بـيروت ادت إلى ازالة تنظيم المرابطون ، وكان المستأنف احد كوادره الاساسيين الامر الذي اضـطر المستأنف تحت وطأة التهديدات إلى مغادرة البلاد . الا ان الظروف التي ادت إلى زوال تنظيم المرابطون اخذت تخف تدريجيا نظرا لتطور الظروف السياسية في البلاد واصبـح بامـكان المستأنف منذ العام ۱۹۹۸ التردد إلى البلاد من حين إلى آخر .

واضاف المستأنف ، بان زوجته قامت بإصلاح المأجور وعادت بشكل شبه نهائي إلى البلاد وهي تقطن نصف اشهر السنة في المأجور ، اما الاولاد فيحصلون علمهم في الخـارج وهم يأتون إلى البلاد والى المأجور خلال الصيف وخلال العطل السنوية . وان هذه الوقــائع تأكدت بشكل ثابت من خلال تقارير الخبراء ومن خلال افادات الشهود في المرحلة الابتدائية ، الا ان الحكم الابتدائي تجاهل كل هذه الوقائع واصدر قراره دون أي تعليل فجاء القرار خاليـا من أي مرتكز واقعي وقانوني وهو مستوجب الفسخ للاسباب التالية :

۱-الانتفاء صفة المستأنف عليه ومخالفته احكام المادة ٨٣٥ م.ع. ۲- لمخالفته احكام الفقرة " و "من المادة ١٠ من القانون ٩٢/١٦٠ لعدم توفر عنصر ترك المأجور ، ولوجود عنصر امني سياسي يحول دون العودة إلى المأجور.

وتبين انه بتاريخ ۱۹۹۹/۱۲/۸ قدم المستأنف عليه وكيله المحامي نور الدين قبلان لائحة جوابية طلب في خاتمتها رد الاستئناف شكلا وفي الاساس الحكم بتوافر صفة المستأنف عليه في المداعاة ورد الاستئناف لعدم صحته وعدم واقعيته وعدم قانونيته وتصديق الحكـم المستأنف ، وتدريك المستأنف الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر واتعاب المحاماة .

وتبين انه بتاريخ ۲۰۰۰/۷/۳ قدم المستأنف لائحة جوابية كرر فيها اقواله ومطالبتـه السابقة، وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۰/۷/۳ كرر الفرقاء فختمت المحاكمة .

وتبين انه بتاريخ ۲۰۰۰/۷/۳ قدم المستأنف مذكرة بعد ختام المحاكمـة طلـب فـي خاتمتها فتح المحاكمة وابلاغ المستأنف عليه المستندات المرفقة ووضعها قيد المناقشة . ۲

Page 3

وتبين انه بتاريخ ۲۰۰۰/۱۱/۲۹ صدر عن الهيئة السابقة لهذه المحكمة قضى بفتــح المحاكمة وعرض تنحي المستشارة السيدة ريما خليل عن النظر في هذه الدعوى .

وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۱/۲/۲۰ حضر وكيل المستأنف ومضـر وكيل المستأنف عليه وكررا اقوالهما فختمت المحاكمة .

وتبين انه بتاريخ ۲۰۰۱/٥/٨ صدر قرار عن هذه المحكمــة قضـى بإعـادة فـتح المحاكمة وعرض تنحي رئيس المحكمة السيدة سلام شمس الدين عن النظر في هذه الدعوى.

وتبين انه بتاريخ ۲۰۰۱/۱۰/۹ قدم المستأنف لائحة مع مستند كـرر فيهـا اقوالـه ومطاليبه السابقة .

وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/٤ حضر وكيل المستأنف عليه ولـم يحضر احد عن المستأنف وتبين ان وكيله تبلغ موعد الجلسة فتقرر محاكمته اصولا وختمـت المناقشات .

بنـــاء عليــــه اولا : في الشكل. حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفيا سائر الشروط الشكلية ، فيقتضي قبوله شكلا. ثانيا: في صفة المستأنف عليه للادعاء . حيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدفع بعدم صفة المستأنف عليه وذلك لمخالفته احكام المادة ٨٣٥ م.ع.

وحيث ان المستأنف يدلي بأن الحكم المستأنف اعتبر ان امتلاك المستأنف عليه لـحـق استثمار / ۹۰۰ / سهم في العقار الكائن فيه المأجور موضوع النزاع كاف بحد ذاتــه لاقامـة الدعوى الحاضرة بالاخلاء ، في حين ان هذا الامر لا يخوله اطلاقا حـــق ادارة العقــار ولا اقامة الدعاوى سندا للمادة ٨٣٥ م.ع.

وحيث انه ثابت بالافادة العقارية المبرز نسخة عنها في الملف بأن المســـتأنف عليــه يملك حق استثمار ۹۰۰ سهم في العقار الكائن فيه المأجور موضوع النزاع ، كما انـه ثـابت ۳

Page 4

ايضا من عقد الايجار المبرز نسخة عنه ، بأن العقد قد نظم وتم التوقيع عليه بين المســـتأنف بصفة المستأجر وبين المستأنف عليه وشركاه بصفة المؤجر ، وبالتالي فان صفة المســــتأنف عليه للمدعاة تكون متوافرة في هذه الدعوى ، مما يقتضي معه رد ادلاء المستأنف لهذه الجهة.

ثالثا: في الاساس : حيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف القاضي باسقاط حقـــه فــي التمديــد القانوني للمأجور موضوع النزاع والزامه بالاخلاء وذلك لمخالفته احكام الفقرة (و) من المـادة ۱۰ من القانون رقم ٩٢/١٦٠.

وحيث ان المادة ١٠ فقرة (و) من القانون رقم ٩٢/١٦٠ تنص على انه " يسقط حــــق المستأجر بالتمديد ويحكم عليه او على من يحل محله قانونيا بالاخلاء اذا ترك المأجور لاسباب غير امنية مدة سنة بدون انقطاع اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون ورغم استمراره في دفع الابحار ..."

وحيث ان المستأنف يدلي بأنه ينتمي إلى تنظيم المرابطون وقد غادر البلاد اثر اندلاع المعارك في احياء بيروت في العام ١٩٨٤ وادت إلى ازالة تنظيم المرابطون ، وانه لم يستطع العودة إلى لبنان الا في العام ۱۹۹۸ نظرا لظروف سياسية امنية كانت تعيـــق عودتـــه ، وبالتالي فان احد عناصر الاسقاط من حق التمديد يكون منتفيا في هذه الدعوى الا وهو وجود عنصر امني سياسي يحول دون عودته إلى المأجور .

وحيث ان ادلاءه لجهة وجود عنصر امين سياسي يحول دون عودته إلى المأجور بقي مجرد بدون دليل ، بحيث انه لم يستطع اثبات ان الظرف السياسي الذي يمنعه العـــودة إلـى لبنان موجه اليه بشخصه او بصفته الحزبية المتذرع بها ، مما يقتضي معـه رد ادلاءه لـهذه الجهة . وحيث انه يقتضي بعد ذلك معرفة ما اذا كان عنصر الترك المفضي إلى الاسقاط مـن حق التمديد القانوني متوافر في هذه الدعوى من اجل تطبيق احكام المادة ۱۰ فقرة (و) مـــن القانون رقم ٩٢/١٦٠ .

وحيث تبين من اقوال الفرقاء ومن المستندات المبرزة في مرحلتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية ثبوت الوقائع التالية : ٤

Page 5

- اشغال المستأنف مع زوجته ووالده للمأجور موضوع النزاع منذ العام ۱۹۷۳ عن طريق الاجارة . -ترك المستأنف وعائلته للمأجور منذ العام ۱۹۸٤ ومغادرتهم البلاد إلى فرنسا بموجب افادات الشهود المستمع اليهم امام القاضي المنفرد . - اقرار المستأنف بأن زوجته غادرت معه إلى فرنسا منذ العام ١٩٨٤ وانها عادت إلى لبنان والى المأجور في الآونة الاخيرة ، كما اقر بأن اولاده غادروا معه إلى فرنسا وما زالوا يحصلون تعليمهم هناك ، وهم يأتون إلى لبنان خلال فصل الصيف وخلال العطل السنوية .

حيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف والحكم مجددا برد الدعوى لعدم توفر عنصر الترك ، في حين ان المستأنف عليه يطلب اسقاط حق المستأنف في التمديد القــــانوني لايجارة الشقة موضوع النزاع سندا للفقرة (و) من المادة ۱۰ من القانون رقم ٩٢/١٦٠ .

وحيث انه ثابت من الوقائع الآنفة الذكر ، لاسيما افادات الشهود المدلـــى بـهـا امـــام المحكمة الابتدائية، واقرار المستأنف ، بأن هذا الاخير ترك المأجور موضوع الـــنزاع مـع عائلته منذ العام ١٩٨٤ حتى بداية العام ۱۹۹۸ حيث اخذ المستأنف يتردد اليه في بعض الاحيان .

وحيث انه وعلى فرض صحة اقوال المستأنف بأن زوجته كانت تتردد إلى المأجور في الآونة الاخيرة ، ولدى وجودها في لبنان ، فإن هذا التردد ليس من شأنه قطع المهلة المنصوص عليها في المادة المذكورة اعلاه اذا لم يكن القصد منه الانتفاع بالمـــــأجور علـى الوجه المراد في سائر عقود الايجار او اذا كان القصد منه التحايل على القانون قطعا لمهلــــة الاسقاط .

وحيث انه وفي ضوء ما تقدم اعلاه ، فإنه يقتضي اسقاط حق المستأنف من التمديـــــد القانوني في المأجور موضوع النزاع والزامه بالاخلاء .

وحيث ان الحكم المستأنف بما قضى يكون من حيث النتيجة وللتعليل الوارد اعلاه واقعا موقعه القانون ومستوجب التصديق . ه

Page 6

وحيث انه يقتضي رد طلب العطل والضرر لانتفاء شروطه .

لذلــــــك تقرر بالاتفاق . اولا : قبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وتصديق الحكم المستأنف برمته ومصادرة مبلغ التأمين . ثانيا : رد طلب العطل والضرر لانتفاء شروطه . ثالثا : تضمين المستأنف الرسوم والنفقات كافة .

قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ٢٠٠٢/٢/١٤. الكاتب/ المستشار / وزنه المستشار المنتدب / شكر الرئيس / لحود ٦