Criminal Court of Appeal
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /0
- Court
- استئناف جزائي
- President
- رندة كفوري
- Last updated
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Page 1
رقم القرار : ٧٢٦ / ٢٠٠١ رقم الاساس : ٢١٩ / ٢٠٠١
باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت غرفتها العاشرة
لدى التدقيق و المداولة تبين ما يلي :
ان طارق الشيخ و زهير غندور وكيلتها المحامية منى الحر تقدما في ١٩ / ٤ / ٢٠٠٠ باستحضار استئنافي بوجه المستأنف عليه محمد ابراهيم الموصلي و ذلك طعنا بالقرارين الصادرين عن رئيس محكمة الدرجة الاولى في بيروت – الرئيس طقوش – الاول بتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٠٠ و القاضي برد طلب وضع اشارة دعوى ابطال عزل من وكالة غير قابلة للعزل على صحيفة العقار رقم / ٨٦٨ / رأس بيروت و الثاني بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٠٠ و القاضي ايضا برد طلب وضع اشارة الدعوى المذكورة على صحيفة العقار نفسه بالرغم من تقديم لائحة مع طلب اضافي و عرضا ان عقدا سمي وصية تم بينهما و بين المستأنف عليه تعهدا بموجبه بتحمل المسؤولية عن المستأنف عليه لهما بكل ما ينتج له من حقوق و حق من ارث اخيه المرحوم احمد الموصلي - مالك / ١٩٣٣,٣٣٣ / سهما من العقار رقم ٨٦٨ / رأس بيروت بكامل الحصص و الاسهم و الشقق في العقارات و الدعاوى المقامة على العقارات المباعة و ان المستأنف عليه ضمانة لحقوق المستأنفين نظم لهما وكالة غير قابلة للعزل الا ان المستأنف عليه و خلافا لنص المادة / ٨١٠ / م.ع. قام لاحقا بعزلهما من الوكالة و بدون موافقتهما و ان المستأنفين ادليا بأنهما قاما فعليا بالرعاية المطلوبة منهما و بان العقد الذي يربطهما مع المستأنف عليه ليس وصية و انما يمكن ان يكون نزعا من عقود الغرر او عقد دخل مدى الحياة او عقد الايواء او الاطعام و ان وصف العقد بالنتيجة يعود للمحكمة و طلبا في الختام قبول الاستئناف شكلا و اساسا و فسخ القرارين و طلبا في الختام قبول الاستئناف شكلا و اساسا و فسخ القرارين المستأنفين و من ثم تقرير وضع اشارة هذه الدعوى على صحيفة العقار رقم / ٨٦٨ / راس بيروت و اعادة التأمين الاستئنافي
و انه في ٢٠ / ٤ / ٢٠٠٠ قدم المستأنفان استدعاء طلبا فيه سندا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم ٩٩ / ٧٦ وضع اشارة قيد احتياطي بموضوع الدعوى على صحيفة العقار رقم / ٨٦٨ / رأس بيروت و ذلك ريثما تفصل المحكمة في الاستئناف المرفوع ۱
Page 2
امامها و انه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠ قدم المستأنف عليه محمد ابراهيم الموصلي وكيله المحامي جورج سلستي لائحة جوابية اولى فيها بوجوب رد الاستئناف شكلاً لعلة عدم الاختصاص باعتبار ان الدعاوى المتعلقة بالوصية تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية عملاً باحكام المادة / ١٧ / من قانون المحاكم الشرعية و استطراداً في الاساس بوجوب رد الاستئناف لخلو الوكالة موضوع النزاع من تحديد العقارات المعينة فيها و كذلك لان الوكالة العامة هي قابلة للعزل و كذلك ايضاً لان العلاقة القائمة بين طرفي النزاع هي علاقة موصي بموصى لهما و موكل بوكيله و لا يمكن اعتبارهما نوعاً من انواع عقود الغرر او عقد الدخل مدى الحياة و ختم طالباً رد الاستئناف شكلاً و الا اساساً للاسباب الواردة اعلاه او تدريك الخصم الرسوم و المصاريف و تعاضد القضاة
و انه في ٩ / ٨ / ٢٠٠٠ قدم المستأنفان لائحة جوابية اولى ادليا فيها بانه من الثابت من الاستحضار و من اللائحة المتضمنة طلب اضافي انهما يطالبان بحقوق عينية العقار رقم ٨٦٨ / رأس بيروت و ان المحكمة كلفتهما بدفع الرسم القانوني عن ذلك و قد دفعاه فعلاً و انـع طبقاً لاحكام المادة / ٤٧ / من القرار ١٨٨ يتوجب وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار تحت طائلة عدم سماع الدعوى و ردها شكلاً و ان رفض المحكمة الابتدائية وضع اشارة هذه الدعوى العقارية على صحيفة العقار و قبل اتمام تبادل اللوائح فيها بشكل راياً مسبقاً و اهمال مسبق لاقوال الجهة المدعية التي تعتبر ان ما سمي من المدعى عليه و صية هو بالحقيقة غير ذلك و ختمت الجهة المستأنفة طالبة رد ما جاء في لائحة المستأنف عليه الجوابية لعدم صحته و لعدم قانونيته مؤكدين بان الوكالة المطلقة غير القابلة للعزل كانت وكالة دورية نظمت لمصلحة المستأنفين و بان ما سمي بالاقرار المنظم لدى الكاتب العدل لم يكن وصية اطلاقاً و من حق المحكمة بعد وضع اشارة الدعوى و بعد اتمام التبادل اعطاء الوصف القانوني الصحيح لهذا العمل و كررت كافة اقوالها و مطالبيها السابقة
و انه بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٠٠ قدم المستأنف عليه لائحة جوابية ثانية ادلى فيها تصديق القرارين المستأنفين لعدم مخالفتهما احكام القانون فبالنسبة للقرار الاول فان الوكالة خالية مـن اية اشارة في متنها الى أي حق مزعوم للخصم في عقار معين بالاضافة الى بطلانها بطلاناً مطلقاً اما بالنسبة للقرار الثاني فانه يبدو واضحاً ان الجهة المستأنفة هي بصدد مراجعة محكمة البداية بصدد تنفيذ وصية الامر الذي يدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية و طلب في الختام : ١- تصديق القرارين المستأنفين ۲
Page 3
٢- الرجوع عن قرار وضع اشارة الاستحضار على صحيفة العقار العينية رقم ٨٦٨ / رأس بيروت باعتبار ان الحقوق المزعومة في الوصية المسجلة لدى الكاتب العدل الاستاذ عويدات برقم ٩٨/١٨٣٩ باطلة بطلاناً مطلقاً كما الوصية لانها تتناول تركة مستقبلية مخالفة بذلك المادة / ١٨٨ / م.ع. ٣- تدريك الجهة المستأنفة الرسوم و المصاريف و النفقات و التعاضد و العطل و الضرر لثبوت سوء النية
و انه في ٤ / ١ / ٢٠٠١ قدم المستأنفان لائحة جوابية ثانية طلبا فيها رد ما جاء في لائحة المستأنف عليه لعدم صحتها و لعدم قانونيتها خاصة و ان التنازل عن تركة المرحوم احمد الموصلي قد تم بعد وفاته و بعد انتقال الميراث الى المستأنف عليه و كررا كافة اقوالهما و مطاليبهما السابقة
و انه بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٠١ قدم المستأنف عليه استدعاء طلب فيه اخراج اللائحة الجوابية الثانية المقدمة من المستأنفين لاكتمال التبادل بدونها
و انه في جلسة ١٤ / ٣ / ٢٠٠١ كرر الطرفان اقوالهما و طلباتهما السابقة و ختمت المحاكمة
و انه في ٢٠ / ٣ / ٢٠٠١ قدم المستأنف عليه مذكرة لم تخرج عن اطار ما اورده سابقا في لوائحه الجوابية
بناء عليه
اولا : في الشكل :
حيث انه من الثابت ان الجهة المستأنفة لم تتبلغ حتى تاريخ تقديمها الاستئناف القرارين المستأنفين و قد ورد الاستحضار الاستئنافي موقعا من محام بالاستئناف و مرفقا به صورة طبق الاصل عن القرارين المستأنفين فيقبل شكلا
ثانيا : في الاساس : ۳
Page 4
[هامش: ١- أ] حيث ان الجهة المستأنفة تدلي بان القرارين المستأنفين اللذين رفض بموجبها رئيس محكمة الدرجة الاولى في بيروت – الرئيس طقوش – وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار رقم / ٨٦٨ / رأس بيروت هما خاطئان قانونا باعتبار ان الجهة المستأنفة في الدعوى التي بصددها صدر القراران المستأنف المستأنفان تطالب بحقوق عينية خاصة في اللائحة الاضافية ورود ١٧ / ٤ / ٢٠٠٠ مما يؤدي الى وجوب وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار المذكور تطبيقا لاحكام المادة / ٤٧ / من القرار / ١٨٨ /
و حيث ان الاستئناف يتناول قرارين صدرا في وقتين مختلفين وردا على و ردا على طلبين مستقلين و لكل منهما ركيزته القانوني مما يقتضي بحثهما تبعا
و حيث انه بالنسبة للقرار الاول الذي صدر ردا على الاستحضار الابتدائي فانه من الثابت ان المستأنفين المدعيين بداية طلب في استحضارهما الابتدائي الحكم بابطال عزلهما من الوكالة غير القابلة للعزل دون ان يتجاوزا في طلباتهما الحكم لهما باي حق عيني عقاري
و حيث انه كي تسجل اشارة الدعوى على الصحيفة العينية لعقار ما لابد من ان يكون موضوعها يتعلق بنزاع على حق عيني اما اذا كانت لا تتناول الحق العيني فلا يمكن و لا يجب قيدها في السجل العقاري الا متى ورد نص خاص بذلك
و حيث ان موضوع الدعوى الحاضرة كما هو محدد في فقرة المطالب الواردة في خاتمة الاستحضار الابتدائي لا يتناول حقا عينيا و انما حقا شخصيا يدلي به المدعليان الا و هو ابطال عزلهما من الوكالة و الذي هو في أي حال ليس بحق عيني و لم يرد نص خاص على وجوب تسجيله في الصحيفة العينية
و حيث ان القرار الاول المستأنف رد طلب وضع اشارة الدعوى في الصحيفة العينية فيكون واقعاص في موقعه القانوني مما يقتضي تصديقه و رد اقوال المستأنفين المخالفة
Page 5
و حيث انه فيما يتعلق بالقرار الثاني المستأنف الصادر بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٠ فانه جاء ردا على الطلب الاضافي الذي تقدم به المستأنفان = المدعيان بداية اللذين طلبا فيه الزام المدعى عليه المستأنف عليه بتسجيل الاسهم العائدة له ارثا عن شقيقه المرحوم احمد الموصلي في العقار / ٨٦٨ / رأس بيروت سندا للوصية المنظمة من قبل المدعى عليه لمصلحتهما
و حيث ان المستأنفين يطلبان في طلبهما الاضافي المقدم امام محكمة الدرجة الاولى في بيروت الزام المستأنف عليه المدعى عليه بتنفيذ الوصية و تسجيل اسهمه في العقار رقم / ٨٦٨ / رأس بيروت و التي آلت اليه ارثاص عن شقيقه المرحوم احمد الموصلي وفقا للاصول و لمندرجات و شروط الوصية
[هامش: ١- ب] و حيث انه يبدو واضحا ان الطلب يتعلق بتنفيذ وصية
و حيث انه عملا باحكام الفقرة السابعة من المادة الثالثة من القانوني رقم ٩٩/٧٦ ترى المحكمة رد الاستئناف و تصديق القرار المستأنف
و حيث ان القرار المستأنف الذي قضى برد طلب وضع الاشارة على الصحيفة العينية للعقار المذكور يكون بالتالي واقعا في موقعه القانوني مما يقتضي تصديقه و رد جميع اقوال الجهة المستأنف المخالفة لهذه النتيجة
لذلك
تقرر بالاجماع :
اولا : قبول الاستئناف شكلا و رده اساسا و تصديق القرارين المستأنفين
ثانيا : ابلاغ امين السجل العقاري لشطب اشارة العقد الاحتياطي بموضوع الدعوى الحاضرة عن الصحيفة العينية للعقار رقم / ٨٦٨ / رأس بيروت ه
Page 6
ثالثا : تضمين المستأنفين كافة النفقات و الرسوم و المصاريف
قرارا نافذا على اصله صدر و افهم علنا في ٢٥ / ٤ / ٢٠٠١
الكاتب المستشار المستشار الرئيس ٦