إستئناف مدني حكم رقم : 0 /0

Page 1

1015

اساس ١٨٦٦ ر.ك قرار ٩٨٦

قرار باسم الشعب اللبناني

ان محكمة الاستئناف في بيروت غرفتها الثالثة عشرة المؤلفة من الرئيس كلود كرم والمستشارين الياس ناصيف وبركان سعد والناظرة بدعاوى التوجب.

لدى التدقيق والمداولة،

وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى كافة.

حيث تبين ان المستأنف بنك اللاتي ش.م.ل. تقدم بتاريخ ٩٨/٢/٤ بواسطة وكيله المحامي ايلي ابو خليل باستئناف بوجه المستأنف عليه عبد الغني الديماسي والمستأنف عليهما: ١- جمال تراست بنك ش.م.ل. ٢- جوزف خليل بولس

وذلك طعنا بالقرار المبلغ من المستأنف بتاريخ ٩٨/١/٢١ والصادر بداية عن القاضي الناظور بنزاعات توجب الحقوق في بيروت بتاريخ ٩٨/١/١٦ والقاضي بما يلي:

" نحكم بأحقية المدعي في التعويض المحدد على اسمه في قرار لجنة التوزيع الاستئنافية رقم ٣٧٠ تاريخ ٩٧/٦/٣٠ والبالغ /١٦٠٠٠/ دولاراً اميركياً والترخيص له بالمطالبة به واستلامه ورد سائر الدفوع والطلبات المخالفة او المتعارضة وتدريك المدعى عليهم الرسوم والنفقات والاتعاب بما فيها رسم التعاضد والمحاماة.

وعرض المستأنف واقعا ما خصلاته بأنه يملك ١٢٠٠ سهم من اصل ٢٤٠٠ سهم في العقار رقم ٧٩٠ الصيفي ويملك المستأنف عليهما جمال تراست بنك ش.م.ل. وجوزف خليل بولس ١٢٠٠ سهم بنسبة ٦٠٠ سهم كل منهما ولدى صدور المرسوم رقم ٢٢٣٦ تاريخ ٩١/١٢/١٩ الذي بموجبه ضم العقار رقم ٧٩٠ الى عقارات شركة سوليدير قام المستأنف

Page 2

بتقديم التصريح اللازم بصفته صاحب حق في الملكية ومارس جميع الحقوق التي منحه اياها القانون كمالك ثم صدر القرار رقم ٩٩ تاريخ ٩٤/٣/٣١ عم لجنة التوزيع الثالثة في منطقة الوسط التجاري اذلي وزع الحقوق في العقار المذكور والمخمن اصلا بمبلغ /٦٤٠٠٠/ د.أ. بين المالكين فنال المستأنف اسهما توازي قيمتها نصف هذا المبلغ واضاف المستأنف بان بعد صدور هذا القرار واستلام اصحاب الحقوق لاسهمهم ظهر المستأنف عليه فجأة وتقدم من لجنة التوزيع الاستئنافية الثانية بطلب كصاحب حق كما طلب اعادة توزيع الاسهم بين المالكين وبينه ثم صدر القرار رقم ٣٧٠ تاريخ ٩٧/٦/٣ الذي اعاد توزيع الحقوق في العقار بين المستأنف عليه عبد الغني الديماسي وبين المالكين وترك لمحكمة التوجب تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل من مالكي العقار والمستأجر بالنسبة للتعويض المحدد لهذا الاخير بموجب القرار .

وان المستأنف عليه نفى عن نفسه أي تبعة من جراء عدم التقدم باي طلب من اللجان المختصة بتوزيع الحقوق ضمن المهل المحددة في القوانين وتقدم بالدعوى الحاضرة حيث صدر القرار المستأنف وقضى بمنح المستأنف عليه التعويض بصفته مستأجراً

وحيث تبين ان المستأنف بنك اللاتي ش.م.ل. ادلى بوجوب فسخ القرار المستأنف للاسباب القانونية التالية:

١- لمخالفته احكام الاختصاص المنصوص عليها في القانون رقم ٩١/١١٧ القاضي بانشاء الشركة العقارية:

وذلك من جهتين:

أ- مخالفة مبدأ توزيع الاختصاص بين لجان التخمين والتوزيع وبين محاكم التوجب. فالقرار المستأنف خلط بين اختصاص اللجان لجهة التخمين وبين اختصاص المحاكم لجهة التوجب واعطى لقرار لجان التخمين والتوزيع قوة القضية المحكمة عندما اورد ان محكمة التوزيع بتت بموضوع نهائية اجارة المستأنف عليه بقرار مبرم لا يحق له الرجوع عنه وان التعليل المذكور هو خاطىء لان قرارات لجان التخمين والتوزيع لا تتمتع بقوة القضية المحكمة الا فيما يتعلق بموضوع اختصاصها أي التخمين وليس فيما يتعلق بقانونية الاجارة وتوجب التعويض لقاء الاجارة .

Page 3

ب- مخالفة مبدأ شمولية اختصاص محاكم التوجب .

٢- استطراداً لمخالفته مفاعيل قرار توزيع الحقوق والمادة ٥٥٦ أ.م.م. وذلك لان قرار اللجنة الاستئنافية تثبت من اجارة المستأنف عليه في سنتين ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ وليس بتاريخ صدور قرار التخمين وان ما اورده القرار لهذه الجهة لا يعني ان الاجارة لا زالت قائمة.

٣- اكثر استطراداً لمخالفته احكام القانون ٩١/١١٧ بجعله عبء التصريح عن المستأجر واقعا على المالك.

٤- اكثر استطراداً لسقوط حق المستانف عليه في الاجارة سندا للفقرتين "و" و "ز" من المادة ١٠ من القانون رقم ٩٢/١٦٠ معطوفة على المادة ١٤ وعلى المادة ١٨ من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٧.

٥- استطراداً كليا لعدم رد الدعوى لتنازل المستأنف عليه الضمني عن حقوقه خلال مهلة الاعراب عن ارادته في المطالبة بحقوقه والمحددة بثلاثة اشهر من تاريخ افتتاح اعمال التخمين وخلص المستأنف الى طلب فسخ القرار المستأنف للاسباب القانونية المدلى بها ورؤية الدعوى انتقالا والحكم بردها.

وتدريك المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب واعادة مبلغ التأمين الاستئنافي.

وحيث تبين ان جوزف خليل بولس تقدم بتاريخ ٩٨/٢/٧ بواسطة وكيله المحاميان النقيب شكيب قرطبـاوي وانـدره نهـرا بوجه المستأنف عليه عبـج الغني مصطفى الديماسي والمستأنف بوجههما بنك اللاتي ش.م.ل. وجمال تراست بنك ش.م.ل. وذلك طعنا بذات القرار المستأنف المذكور اعلاه والمبلغ من المستأنف بتاريخ ٩٨/١/٢٣ وقد عرض المستأنف في الوقائع ما خلاصته بأنه يملك مع المستأنف بوجههما رقم ٧٩٠ من منطقة الصيفي العقارية الداخل ضمن نطاق الشركة العقارية لاعمال الوسط التجاري لمدينة بيروت وقد تقدم كل من المالكين بالتصاريح اللازمة لاثبات حقوقهم ضمن المهل المحددة وان لجنة التوزيع الثالثة البدائية قضت بتاريخ ٩٤/٣/٣١ بتوزيع القيمة الاجمالية للعقار المحددة بمبلغ /١٦٠٠٠/ د.أ. بين المالكين ثم بتاريخ ٩٧/٧/٨ ابلغ المستأنف الاستحضار المقدم من المستأنف عليه امام

Page 4

محكمة التوجب التي اصدرت القرار المستأنف وطلب المستأنف فسخ القرار المستأنف للتناقض الوارد فيه ولمخالفته القانون باعتبار ان لمحكمة التوجب السلطة المطلقة في بحث اساس النزاع وقد اولاها القانون رقم ٩١/١١٧ في مادته الرابعة هذه السلطة كما طلب فسخه لعدم صفة المستأجر عليه عبد الغني الديماسي باقامة الدعوى بعد ان ترك المأجور منذ عام ١٩٧٥ وعدم قيامه بموجباته القانونية عملا بالقوانين الاستثنافية التي نظمت علاقة المالكين مع المستأجرين ولعدم تقدم المستأنف عليه بأي طلب او دفاع او مستندات اما لجنة التخمين البدائية خلال مهلة الثلاثة اشهر التي تسري من تاريخ اتمام عملية النشر كما نصت عليها المادة ٤ بند ٣ من القانون رقم ٩١/١١٧ وايضا لعدم تقدمه بأي طلب او دفاع اما لجنة التخمين العليا واستطرادا طلب المستأنف رد الدعوى لاهمال المستأجر القيام بموجباته والا لعدم صحة القرار المطلوب تنفيذه وايضا تحميل المستأجر كامب المسؤولية عدم التصريح عن حقوقه واستطراداً تحميله نصف المسؤولية وخلص المستأنف الى طلب تضمين المستأن عليه الاول الرسوم والمصاريف والعطل والضرر ورسم التأمين واللواحق.

وحيث تبين ان المحكمة وبناء لطلب الفرقاء قررت بتاريخ ٩٨/٤/٢ ضم الاستئنافين والسير بهما تحت رقم ٩٨/١٨٦٦.

وحيث تبين انه في جلسة المحاكمة العلنية المنعقدة بتاريخ ٩٨/٤/٢ بحضور الفرقاء ممثلين بوكلائهم طلب المستأنف عليه عبد الغني الديماسي بواسطة وكيله المحامي سمير قزاز رد الاستئناف شكلا والا اساساً وتصديق الحكم المستأنف للاسباب الواردة فيه مما تبين المستأنف بوجهه جمال تراست بنك ش.م.ل. بواسطة وكيله المحامي شربل عون موقف المستأنفين بنك اللاتي ش.م.ل. وجوزف بولس وكرر الفرقاء اقوالهم ومطالبهم السابقة كافة حيث ختمت المحاكمة في الدعوى.

بناء عليه اولا: في الشكل:

حيث تبين من محضري التبليغ المبرزين بين الاوراق بأن الاستئنافين قد ورد ضمن مهلة الشهر القانونية واستوفيا سائر الشروط الشكلية فيقتضي قبولهما شكلا.

ثانيا في الاساس

Page 5

حيث تبين من مجمل وقائع الدعوى ومستنداتها بأن لجنة التوزيع الثالثة البدائية كانت قد قضت بتاريخ ٩٤/٣/٣١ بتوزيع القيمة الاجمالية للعقار رقم /٧٩٠/ الصيفي المحددة بمبلغ /٦٤٠٠٠/ د.أ. بموجب قرار اللجنة العليا رقم ١٧٧٤ تاريخ ٩٣/٧/٢٣ على مالكي هذا العقار وهم بنك اللاتي وجوزف خليل بولس وجمال تراست بنك وفقا لنسبة تملك كل منهم للاسهم في العقار المذكور وبأن لجنة التوزيع الاستئنافية قضت بتاريخ ٩٧/٦/٣ وبناء على طلب المستأجر المستأنف عليه في الدعوى الحاضرة عبد الغني مصطفى الديماسي بفسخ القرار البدائي واحكم مجدداً بتحديد التعويض العائد لكل من مالكي العقار مستأجر العقار وقد جرى تحديد التعويض بالنسبة للمستأجر بمبلغ /١٦٠٠٠/ د.أ. وانتهى القرار الى القول بأنه يعود الى لجنة التوجب المختصة تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل من مالكي العقار والمستأجر بالنسبة للتعويض المحدد لهذا الاخير وذلك لتخلف كل منهما في حينه عن تقديم الاستمارات والطلبات التي كان من واجبهم تقديمها امام اللجان المختصة.

وحيث ان المستأجر عبد الغني الديماسي تقدم من محكمة التوجب البدائية بدعوى ادلى فيها بأن الجهة المالكة للعقار هي التي تخلفت عن تقديم الاستمارات والطلبات ويترتب عليها مسؤولية التخلف عن تقديم بيان صحيح عن المستأجرين وطلب بالنتيجة اصدار القرار وبثبوت حقه بالتعويض البالغ /١٦٠٠٠/ د.أ. على النحو المبين في قرار لجنة التوزيع الاستئنافية وقد صدر في تلك الدعوى القرار المستأنف القاضي بأحقية المدعي في التعويض المحدد على اسمه في قرار لجنة التوزيع الاستئنافية.

وحيث يستفاد من مجمل الاسباب القانونية المدلى بها استئنافاً والرامي الى طلب فسخ القرار المستأنف بأن المسألة القانونية المثارة تتناول مدى تمتع قرار لجنة التوزيع الاستئنافية بقوة القضية المقضية لجهة ما قرره من توافر صفة المدعي كمستأجر وتحديد التعويض المستحق به بهذه الصفة دون اعتبار حقه موضوع أي نزاع جدي.

وحيث انه جاء في حيثيات القرار المستأنف بأن قرار لجنة التوزيع الاستئنافية حسم موضوع اجارة المدعي كمستأجر وحدد التعويض المستحق له مما يجعل قرار التوزيع مكتسبا قوة القضية المحكوم فيها لجهة احقية المدعي بالتعويض ولم يعد امام محكمة التوجب أي مجال للتطرق الى مدى سقوط الحق بالتمديد القانوني.

Page 6

وحيث ان الجهة المستأنفة وخلافا لهذه الوجهة تدلي بأن قرار لجنة التوزيع الاستئنافية لا يتمتع بقوة القضية المحكمة الا فيما يتعلق بموضوع اختصاصها أي التخمين ويبقى لمحكمة التوجب امر البت بمووضع توجبت التعويض او عدمه.

وحيث انه في حال قيام نزاع بشأن التوجب يعود قانوناً لمحاكم التوجب امر البت في هذا النزاع بصفته صاحبة الاختصاص لهذه الجهة ويبقى امر توزيع القيمة المخمنة لكل عقار على المالكين والمستأجرين واصحاب الحقوق من اختصاص لجان التوزيع.

وحيث انه بالاستناد الى هذه المبادىء القانونية فان امر البت بشان التوجب في حال قيام نزاع كما هي الحال في الدعوى الحاضرة يخرج مم اختصاص لجنة التوزيع الاستئنافية التي استندت في قرارها الى ثبوت صفة المدعي كمستأجر وأحالت الفرقاء الى محكمة التوجب لتحديد نسبة مسؤولية كل منهم عن عدم تقديم التصريح المطلوب.

وحيث ام لجان التوزيع شأنها في ذلك شان اللجان الاستملاكية انما تصدر قراراتها بصفتها مرجعا قضائيا فيثور التساؤل عن مدى تمتع قراراتها التي تصدر خارج اختصاصها بقوة القضية المقضية لجهة ما قضت به.

وحيث ان الاجتهاد لم يستقر على وجهة واحدة للقول بتوافر قوة القضية المحكوم فيها للقرارات الصادرة عن مرجع قضائي غير مختص والتي فصلت في قضية معينة فبعض الاجتهاد نفى اكتساب تلك القرارات لقوة القضية المقضية.

يراجع بهذا الصدد:

تمييز - قرار رقم ٢٢ تاريخ ٧٢/٥/٢٤.

حاتم جزء ١٣٣ ص ٢٠ رقم ٦.

تمييز غرفة ٣ قرار رقم ٧٤ تاريخ ٧٤/٥/١٠ حاتم دزء ١٥٥ ص ١٢ رقم ٤

تمييز غرفة ٣ قرار رقم ١٥٧ تاريخ ١٩٥٩/١١/١٧ باز ١٩٥٩ ص ١٨٨.

Page 7

وحيث ان البعض الاخر من الاجتهاد اتخذ وجهة معاكسة وقضى بأن القرارات المذكورة تتمتع فيما قضت به بقوة القضية المقضية:

يراجع بهذا المعنى:

تمييز تاريخ القرار ٧١/١/٢٨. النشرة القضائية ١٩٧١ ص ٧٧-

تمييز - تاريخ القرار ١٩٥٨/٤/٢٣

النشرة القضائية ١٩٥٨ ص ٦٠٨ تمييز تاريخ لقرار ٥٧/٥/١٠ النشرة القضائية ١٩٥٧ ص ٤٧٩. تمييز تاريخ القرار ٥٩/١١/١٧.

النشرة القضائية ١٩٦٠ ص ١.

وحيث ان المحكمة وفي سبيل تحقيق استقرار العدالة ترى انه لا يمكن تجريد هذه القرارات من قوة القضية المقضية لجهة ما فصلت فيه من قضايا وان كانت صادرة عن مرجع غير مختص وذلك باعتبار ان تلك القرارات تبقى بالنتيجة صادرة عن مراجع قضائية.

وحيث انه مع الاخذ بهذه الوجهة فان القرار المستأنف فيما اورده من تعليل حول تمتع قرار لجة التوزيع الاستئنافية بقوة القضية المحكوم فيها لجهة احقية المدعي كمستأجر بالتعويض دون توافر أي مجال للمحاكمة من اجب التطرق الى مدى سقوط الحق بالتمديد القانوني يكون واقعا في موقعه القانوني الصحيح.

وحيث انه تبقى مسألة تحديد نسبة المسؤولية بين المالكين والمستأجر عن عدم تقديم التصريح والبيانات المطلوبة بشأن الحقوق والتي احيلت الى محكمة التوجب للفصل فيها. فانه يقتضي اعتبار هذه المسألة خارجة عن اختصاص محكمة التوجب التي يعود لها النظر بتوجب التعويض او عدمه وان البحث في تلك المسألة يأتي في سياق التطرق للمسؤولية التقصيرية

Page 8

والتي يمكن ان تكون موضوع ادعاء امام المحاكم المختصة وبالتالي فان القرار المستأنف وفيما اورده من تعليل اشار فيه الى ان امر تحديد المسؤولية عن عدم التصريح يخرج عن اختصاص محكمة التوجب انما يكون واقعا ايضا في موقعه القانوني الصحيح .

وحيث انه يقتضي النظر الى القرار المستأنف فيما قضى به في فقرته الحكمية من احقية المدعي في التعويض المحدد على اسمه في قرار لجنة التوزيع الاستئنافية من ناحيتين الاولى بأنه قد ورد ضمنيا طلب تحديد نسبة المسؤولية عن التخلف في تقديم التصريح وذلك بعدما اعلن صراحة في حيثياته التي بنى عليها خروج هذا الامر عن اختصاصه والثانية بانه قد جاء ليؤكد احقية المدعي في التعويض الذي قضت به لجنة التوزيع الاستئنافية وذلك انسجاما مع حيثياته ايضا التي اورد فيها بان قرارها لهذه الجهة يعتبر مكتسباً قوة القضية المحكوم فيها.

وحيث انه في ضؤ ما تقدم يقتضي تصديق القرار المستأنف للاسباب والعلل الواردة فيه لتلك الواردة في متن القرار الحاضر مما يؤول معه الى وجوب رد الاستئنافين اساساً ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة .

لهذه الاسباب: تقرر المحكمة بالاجماع:

١- قبول الاستئنافين شكلا. ٢- ردهما اساساً وتصديق القرار المستأنف ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة. ٣- تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وبدل الاتعاب. ٤- مصادرة التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة.

قراراً صدر وافهم علنا بتاريخ ٩٨/٧/١٤

الكاتب المستشار المستشار الرئيس