إستئناف مدني حكم رقم : 1040 /0

Page 1

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

[هامش] هامش [هامش] أساس: [هامش] 2598 [هامش] 2001 [هامش] قرار 104 12575 ايجارات

قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثامنة عشرة، الناظرة في دعاوى الايجارات، المؤلفة من السادة: الياس بوناصيف رئيساً وأحمد عويدات ومنية ابيا مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدم بتاريخ 23-1-2001 من السادة محمد وفؤاد وعصام وأكرم عبد المحسن هاشم، ووكيلهم الاستاذان الياس وجورج فرنسيس، بوجه المستأنف عليهم السادة ورثة المرحوم انطوان حامض وهم كمال ونبيل وعائدة ومنى حامض، ووكيلهم الاستاذ جميل الحسامي، طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في دعاوى الايجارات بالرقم 1280/ 2000 تاريخ 16-10-2000 والقاضي: "أولاً- بتصحيح خصومة المرحوم انطوان حامض واعتبار ان الجهة المدعى" "عليها اصبحت مؤلفة من ورثته وهم كمال، نبيل، ماري، عائدة ومنى" "حامض،" "ثانياً- بالزام الجهة المدعى عليها، المستأنف بوجههم، باخلاء المأجور" "فوراً وتسليمه الى الجهة المدعية - المستأنفين شاغراً من اي شاغل،" "ثالثاً- بالزام الجهة المدعية - المستأنفين بتقديم الجهة المدعى عليها -" "المستأنف بوجههم بمبلغ /78,665/ د.أ. كتعويض مقابل استرداد" "المأجور للهدم واعادة البناء او ما يعادله بالليرة اللبنانية،" "رابعاً- بتضمين الفريقين مناصفة كافة الرسوم والمصاريف."

حيث ان المستأنفين يعرضون لاخلاصات انهم يملكون العقار رقم /1780/ المصيطبة منذ 7-8-1992 حيث كان مورث المستأنف بوجههم يشغل بالايجار الطابقين الارضي والسفلي من البناء القائم عليه بموجب عقد ايجار واحد موقع من المالكين السابقين ماتيلدا وجيلبير اركودي بتاريخ 25-2-1966

Page 2

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

[هامش] هامش وكان قد ترك المأجور المذكور في العام 1975 ولم يعد اليه حتى وفاته الحاصلة بتاريخ 13-11-1995. وانهم رغبوا في هدم البناء لتشييد بناء حديث مكانه وبعد ان تبين لهم ان مورث المستأنف بوجههم غير موجود في المأجور، استطلعوا امره من المالكين السابقين الذين افادوهم بانه لم يعلمهما برغبته في الاستمرار في الايجار ولم يحتفظ بحقه بالعودة الى المأجور وفقاً للأصول التي قضت بها قوانين الايجار المتعاقبة التي صدرت بعد الاحداث ولا سيما المادة 22 من القانون رقم 7/ 77 والمادة 25 من القانون 82/20، فتقدموا عندئذ بالدعوى المنتهية الى الحكم المستأنف حيث طلبوا اسقاط حقه وحق خلفه مورث المستأنف بوجههم بالتمديد القانوني بسبب الترك واستطراداً استرداده للهدم واعادة البناء. وفي مجرى المحاكمة صدر قرار تمهيدي بتاريخ 26-6-1998 عُيّن بموجبه المهندس فايز حاسبيني خبيراً للكشف على المأجور وقد اورد هذا الاخير في تقريره ما مفاده ان الطابق الارضي من المأجور مشغول من محققين وهؤلاء اتخذوه عن محتلين آخرين. اما الطابق السفلي فهو مقفل وفيه اغراض عائدة للجهة المستأنف بوجهها وهي عبارة عن اثاث منزلي مستعمل وبطح مكسر ومند اكلته الغبار، وان مفاتيح الاخير هي في حوزة المستأنف بوجهها السيدة عايده حامض خليفه منذ العام 1992 وقبل ذلك كانت المفاتيح مع ابيها. واعتبر المستأنفون بأن الحكم المستأنف مستوجب الفسخ للاسباب التالية: أ- لمخالفته احكام الفقرة الاولى /من المادة 22/ من المرسوم الاشتراعي رقم 7/ 77 والمادة 25 من القانون رقم 82/22، ذلك ان مورث المستأنف بوجههم كان قد ترك المأجور منذ العام 1975 ولم يعد اليه حتى تاريخ وفاته في 13-11-1995 كما انه لم يعلم المالكين، خلال مهلة الستة اشهر، المذكورة في المادة 25 المنوه عنها، عن رغبته في استمرار عقد الايجار، الامر الذي نتج عنه سقوط حقه بالتمديد بسبب الترك. وان استناد الحكم المستأنف الى كتاب صادر عن احد المالكين السابقين، السيدة ماتيلدا اركودي، لا يعتبر توثيقاً صحيحاً، مخالف للقانون الذي اوجب بان يتم وفقاً لاحكام المادة الثامنة مرسوم اشتراعي رقم 7/77 اما بواسطة بطاقة مكشوفة مع اشعار بالاستلام او بموجب رغبته بواسطة الكاتب واما بواسطة الكاتب العدل، وذلك في خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالمرسوم المذكور ووفقاً لما جاءت الحنيفة لمفهوم صريح المادة 22 من ذلك المرسوم، ثم ان سكوت المؤجر طيلة فترة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة 22 ج يجعل العقد مفسوخاً والحتمة بالتمديد ساقطة. وسواء كان الإقرار الصادر عن السيدة اركودي المستند اليه صادراً بتاريخ 15-5-1985 او بتاريخ لاحق فليس من شأنه احياء الاجارة. فضلاً عن انه لا ينسب الى الركون الى اي تقرير منسوب الى تلك السيدة، حتى ما دامت التجربة.

Page 3

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

-3- [هامش] هامش ب- لمخالفته الواقع الثابت لجهة ترك مورث المستأنف بوجههم المأجور مدة سنة دون انقطاع واسقاط حقهم بالتمديد القانوني سنداً للفقرة - و- من المادة 10 من القانون 92/160 المعدل، ذلك انه ثابت من تقرير الخبير المهندس فايز حاسبيني ان واقعة الترك لأكثر من سنة دون انقطاع ثابتة حتى بعد خروج المهجرين من المأجور الامر الذي لم يتطرق اليه الحكم المستأنف، مما يحيجهم الى الادلاء به مجدداً سنداً للمادة 664 مدنية، اقام هذه المحكمة توصلاً الى الحكم على المستأنف بوجههم باسقاط حقهم بالتمديد القانوني على المأجور الراهن. ج- واستطراداً، للخطأ في تقدير قيمة التعويض المحكوم به مقابل الاسترداد للهدم. ان تحديد ثمن المتر المربع من ارض العقار بمبلغ الفي دولار اميركي وثمن المتر من البناء بمبلغ خمسماية دولاراً ثم تحديد كلفة المتر المربع من البناء بعد حسم قيمة التدني بمبلغ 150 دولاراً وانهاء تقدير قيمة المأجور بالامتداد بمبلغ /75,545/ د.أ. وبدل الخلو بمبلغ /3,500/ د.أ. جاء ومنخى ذلك ان البناء قديم يزيد عمره عن السبعين سنة وهو متهالك بل الرغم من بقائه صالحاً للاستعمال وان قيمة المتر المربع منه لا يمكن في اي حال ان تتجاوز المئة دولار، وبالتالي قيمة المأجور بـ 19,500/ د.أ. وبالتالي، فمع اعتماد نسبة 20% المعتمدة من المحكمة البدائية للتعويض، يكون المبلغ المتوجب /3,926/ د.أ. اما لجهة التعويض الاضافي، فهو مرتبط بوجود المؤسسة التجارية بكل حيث ان عنصر الزبائن هو الاساس في بقائها واستمرار وجودها فيما العناصر الاخرى لا تعدو كونها مرتكزاً لعنصر الزبائن، وان زوال هذا العنصر يعتبر زوالاً للمؤسسة ذاتها. وعليه، وطالما ان عنصر الزبائن غير موجود في حالة هذه الدعوى، فان المؤسسة باتت في حكم غير موجودة ولا يستحق بالتالي اي تعويض اضافي خلافاً لما ذهب اليه الحكم المستأنف. وخلص المستأنفون الى طلب قبول الاستئناف الراهن شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه. وفي الاساس فسخ الحكم البدائي المستأنف للاسباب المبينة اعلاه ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بفسخ اجارة المستأنف بوجههم لسقوط حقه مورثهم في التمديد القانوني سنداً للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 واستطراداً للمادة 25 من القانون 82/22 واكثر استطراداً لسبب الترك سنداً للمادة 10 فقرة -و- من القانون 92/160 والا سنداً للمادة الثامنة فقرة -ج- من القانون 160/ 92 وتعديل قيمة التعويض عن الاسترداد بمبلغ /3,926/ د.أ. ورد طلب اعتبار المأجور مؤسسة تجارية قائمة وحمالة الارث. وتضمين المستأنف بوجههم الرسوم والمصاريف والاتعاب.

وحيث ان المستأنف بوجههم قدّموا بتاريخ 13-3-2001 لائحة جوابية اولى ادلوا بموجبها با خلاصته انهم، اثر صدور الحكم البدائي المستأنف عمدوا

Page 4

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

-4- [هامش] هامش الى استئنافه لمخالفته احكام المادتين 247 و 527 مدنية والمخالفته المبادئ القانونية المتعلقة بالمؤسسة التجارية وذلك في الاستئناف المقيد في القلم بالرقم 2001/2604 الامر الذي يوجب ضم الاستئنافين الراهن والمذكور عنه، والبدء بهما معاً حتى القرار النهائي. فاضافوا بأن مورثهم كان يشغل المأجور الراهن منذ العام 1966 حيث اسس عليه المؤسسة التجارية المعروفة باسم "مشاهير" والتي تتعاطى تجارة التحف الفنية فضلاً عن كونه صالة عرض ومصنع برونز وثريات وتجاره وصياغته نحواً من خمسين متر مربع، وخلال الاحداث الاخيرة، تم احتلال المأجور من قبل المنظمات المحلية (في محلة القنطاري) بحيث تعذر على مورثهم استلام المأجور بكامله الا مؤخراً خلال شهر آذار 2000 بعد ان تم اخلاؤه بواسطة وزارة المهجرين. في هذه الاثناء كان المورث يعرض بعضاً من بضائعه في غاليري "سو فيكون" وثابرت ابنته بعد وفاته بعرض بضائع المؤسسة في تلك الغاليري التي تقع بالقرب من المأجور. وبعد ان اهتدى الاخير الى احد المحتلين قاموا (اي المستأنف بوجههم) بترميمه وتجهيزه بحيث عادت المؤسسة الى سابق عهدها ان لناحية البضائع او الزبائن... واشاروا الى ان الخبير المعين في المرحلة البدائية قد تأكد من وجود محتلين في المأجور وقد تعرضوا للوجودية "ثم ان مورثهم كان قد احتفظ تكراراً بحقه بالعودة الى المأجور بوجه احد ذلك المالكين السابقين، وقد ارسل كذلك البدلات بصورة منتظمة وخلال العرف القانوني وجب الاصول. ثم ان المالكة السابقة اكدت في اقرار صادر عنها في 15-5-1985 ان اجارة مورثهم قائمة وسارية وذلك قبل ان يتم بيع العقار من المستأنفين. اما الطابق السفلي من المأجور والمسترد خلال العام 1992 فقد استبقى مستودعاً لمئات الشموع الذي يمكن لمتاجره به بعد تلميعه، وهذا ما تأكد منه الخبير. الى ذلك، ادلوا بأنه ازاء ثبوت قيام مورثهم بكافة الموجبات الملقاة على عاتقه، وتجاه الاقرار المنظم بتاريخ 15-5-1985 مع المالكة السابقة والكتاب الموجه من المورث المذكور الى المالكين السابقين بواسطة الكاتب العدل والمؤرخ في 24-9-1992، فان حقهم بالايجارة يكون قائماً وبالتالي فان الحكم البدائي المستأنف يكون قد اجحف فعلاً اذ اعتبر ان احكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/ 77 لا تنطبق بالتالي العام وبالتالي يحسم لكنه وجده تقرير صلح الإجارة في حال لم يتقيد المستأجر بحرفياتها. ثم انهم استلموا الطابق السفلي بعد اخلائه، وتأكد الخبير احتواؤه على مفروشات قديمة واكسسوار ثريات قديمة ولوحات قديمة، وهو موضوع في حيازتها، كما انهم استلموا الطابق الارضي بعد اخلائه خلال شهر آذار 2000 وخلال فتره اسابيع رمموا المأجور واعيد فتح المؤسسة. وعليه فان الادلاء بمسألة الترك دون انقطاع مدة سنة لا يكون مبنياً على اي مرتكز واقعي او قانوني ومستوجب الرد.

Page 5

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

[هامش] هامش [هامش] 2598 [هامش] 2001 -5- اما لجهة التعويض المقرّر، فان تقرير الخبير والحكم المستأنف لم يرتكزا على اي معطيات واقعية وجدية لتقدير ثمن المتر المربع من الارض او سعر الخلو او سعر المتر المربع من البناء مما يجعله مخالفاً لاصول التحمين ويحرمهم من حقوقهم المشروعة المحفوظة لهم قانوناً. فمنطقة المأجور هي من المناطق التي شهدت [؟] انتعاشاً جدياً قبل وبعد الحرب وتقع فيها اهم المؤسسات الخاصة والعامة والجمعيات. وقد دلت الاستقصاءات التي قاموا بها في تلك المنطقة ان محلاً ارضياً بمساحة 100م2، خلف المأجور، معروضاً للبيع بسعر /3,500/ د.أ. للمتر المربع الواحد وطابقه سفلي بمساحة 270م2 معروض للبيع بسعر /1,800/ د.أ. للمتر المربع الواحد، وهذين يقعان في زاروب مقفل تقل قيمته كثيراً عن قيمة المحل في شارع القنطاري... هذا بالاضافة الى ان الخبير لم يبيّن الوضع الاصطناعي والمالي لكل من فريقي الدعوى الامر الذي يحتم اعادة تعيين خبير او لجنة خبراء على نفقة المستأنفين لبيان حقيقة الامر وتحديد قيمة المأجور وبدل الخلو وما يلحقه من خسارة الموقع والزبائن... واشاروا في هذا السياق الى ما ورد في تقرير الخبير حول كون البناء قديم ومستهلك الا انه لا يزال متينة وصالحة للاستعمال وبحالة مرضية، مضيفين بأنه قد استقر العلم والاجتهاد على اعتبار معاودة العمل في المؤسسة التجارية التي اقفلت لسبب الحرب لا يعتبر انشاء لمؤسسة جديدة، بمعنى ان الاقفال بحد ذاته لا يؤدي الى زوال المؤسسة التجارية وان لدى الى ايقاف اعمالها، وبالتالي فنرد قول الجهة المستأنفة بانهم قد اجتازوا عدم مزاولة العمل في المؤسسة بعد ان استلموا الطابق السفلي ذلك ان المستودع، الذي تمت مرحباً، لا يمكن ان يستقل لوحده الا مستودع مكمل للغاليري ولا يمكن احلال كاليري للتحف فيه وخلص المستأنف بوجههم الى طلب رد الاستئناف الراهن شكلاً في حال بني عدم استيفائه للشروط القانونية او لتقديم خارج المهلة وقضم الاستئناف رقم 2604/ 2001 الى هذا الاستئناف واليسير بهما معاً. وفي الاساس رد الاستئناف الراهن برمته لعدم صحته وعدم قانونيته وفسخ الحكم المستأنف وتعيين خبير جديد لتخمين المأجورين والخلو والتعويض المتوجب عن خسارة الموقع والاثاث تمهيداً الى تحديد تعويض جديد محدد يأخذ بعين الاعتبار كافة العناصر التي ينتفي التعويض عنها وتضمين المستأنفين الرسوم والمصنفات.

وحيث ان المستأنفين قدّموا بتاريخ 25-2-2002 لائحة جوابية ادلوا فيها بأن حق المستأنف بوجههم بالتمديد على المأجور ساقط عملاً باحكام الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/ 77. وان تذرع هؤلاء بالكتاب الصادر عن السيدة اركودي لا يكفي للحفاظ على حق المستأجر بالعودة الى المأجور سيما وان ذلك الكتاب صادر عن احد المالكين وليس باسم المالكين السابقين للعقار وهو لاحق تاريخاً وهو مخالف كلياً للشروط التي فرضتها المادة 22 المذكورة. وفوق كل ذلك، لأن السيدة المذكورة كانت على علم بنيتهم بشراء العقار وحصل الترخيص لها

Page 6

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

-6- [هامش] هامش بصدور ذلك البيان من اضراراً. وكرروا مؤكدين على سقوط حق المستأنف بوجههم بالتمديد ايضاً لعلة الترك ذلك انه يتبين من افادة السيدة عايدة حامض خليفه، احدى المستأنف عليهم، امام الخبير، بأن الطابق السفلي كان كاليري ومصنع برونز وتريات ومحلق تجاره وان المحتويات المتعددة فيه انما هي لاجداد وبعض مفروشات شخصيه انتقلت قبل [؟] الطابق السفلي واستعادت طابع بصيره واستردوه، مما يؤكد بأن ذلك الطابق كان متروكاً ولم يستعمل في الوجهة المعدّة له، فضلاً عن اقرارهم بانهم كانوا يعرضون بضائعهم في غاليري "لا فيكون" بحجة ان الطابق الارضي كان محتلاً في حين انهم كانوا قد استلموا الطابق السفلي في العام 1994 ولم يستغلوه . واضافوا بأن حال الركود الاقتصادي وبخاصة في القطاع العقاري لا تمنعه من صحة المبيعات جعلت ان ثمن متر الارض في منطقة العقار لا يتجاوز الالفين دولاراً اميركياً اما لجهة البناء فهو في حالة مزرية ولئن كان لا يزال صالحاً للاستعمال. ولا تأثير لوضعين الموجفي والمالي لكل من الفريقين على التعويض المخشب على المأجور مشددين بأن وضع الفريقين جيد مادياً. الى ذلك، فقد اثبت الخبير ان المؤسسة مقفله منذ بداية الاحداث ولا تزال وهذا ما يفقدها عنصر الزبائن وان تجهيز المستأنف بوجههم للمأجور بعد صدور الحكم البدائي المستأنف لا ينفي واقعة اقفال تلك المؤسسة وزوال كلها من الوجود. وكرروا طالبهم مضيفين بانه يقضى رد المستأنف المقدم من المستأنف بوجههم والا فضم استئنافهم الى الاستئناف الراهن والسير بهما معاً وتقريرها

وحيث انه بتاريخ 24-5-2001 ورد الملف الابتدائي الصادر عنه الحكم المستأنف وجرى ضمه الى الاستئناف الحاضر. وحيث انه بتاريخ 14-11-2001 تقرّر ضم الاستئناف رقم اساس 2604/ 2001 الى الاستئناف الراهن والسير بهما معاً، ونفّذ القرار. وحيث ان المحكمة اجتمعت بتاريخ 14-11-2001 وحيث انه بتاريخ 14-3-2002 صدر القرار رقم 55/ 2002 وقد قضى في شقه الاول بقبول الاستئنافين الراهن والمضموم شكلاً لتوافر الشروط القانونية في كل منهما. وفي شقه الثاني رد الاستئناف الاصلي، المقدّم بموجب الملف الراهن، اساساً، وتصديق النتيجة التي توصل اليها الحكم الابتدائي المستأنف لناحية اعلان استمرارية اجارة الجهة المستأنف بوجهها ورثة انطوان حامض. وفي شقه الثالث، قضت بفتح المحاكمة ومتابعة النظر بالطلب الاستطرادي المقدّم في الاستئناف الراهن وفي الاستئناف المضموم في اطار طلب استرداد المأجور للهدم وتعيين الخبيرين المهندس علي تقي الدين والسيد جورج زخور وكلفهما القيام المحدد في متنه. وتقرّر نهاية شطب الدعوى عن الجدول لحين ورود تقرير الخبيرين المذكورين. وحيث ان الخبيرين قدّما تقريرهما بتاريخ 11-6-2002

Page 7

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

-7- [هامش] هامش وحيث انه جرى التمديد على الخروج بناءً لطلب بيتي 2002 وحيث ان المستأنفين قدّموا بتاريخ 25-2-2003 لائحة تعليق على التقرير كرروا فيها مطالبهم واضافوا على سبيل الاستطراد الكلي اعتبار التعويض الاضافي لا يزيد على اجرة الحالات عمل عشرين الف دولاراً اميركياً. وحيث ان المستأنف بوجههم، المستأنفين في الملف المضموم، قدّموا لائحة تعليق على التقرير طلبوا في خاتمتها عدم الأخذ بذلك التقرير لمخالفته اصول التخمين ومبادئه بالمقارنة مع الاسعار الرائجة واضافة الخسارة المترتبة من جراء الوجود بالاستناد لنسب الارباح ورفع قيمة التعويض المقرّر وفقاً لما تبيّن في تلك اللائحة الى مبلغ يتناسب مع الشروط والارباح الحقيقية المرهقة او مستعجله بهم والتي قدروها بمبلغ اربعين الف دولاراً اميركياً على سبيل استيفاء الرسم النسبي. وحيث ان المحكمة اختتمت بتاريخ 16-4-2002

بناءً عليه وحيث انه سبقاً للقرار الصادر عن هذه المحكمة بهيئتها السابقة بالرقم 55/ 2002 تاريخ 14-3-2002 والذي قضى من جهة اولى بقبول الاستئنافين، الراهن والمضموم، شكلاً لورودهما ضمن المهلة القانونية واستيفائهما شروطهما القانونية، وفي الاساس ردّ الاستئناف الراهن (سمّي في ذلك القرار اصليا) وتصديق النتيجة التي توصّل اليها الحكم الابتدائي المستأنف لناحية اعلان استمرارية اجارة الجهة المستأنف ورثة المرحوم انطوان حامض، يقتضي البحث في الطلب الاستطرادي المقدّم في الاستئناف الراهن وفي الاستئناف المضموم المتمحور حول طلب استرداد المأجور للهدم، وحيث انه ما يلفند الاشارة بداية الى انه في ضوء تقرير قبول الاستئناف شكلاً من ناحية اولى، لاستيفائها الشروط القانونية المعلوم لم يعد ثمة داعٍ لإثارة مسألة وجوب قبول الاستئناف (الحالي) شكلاً لعدم الجدوى ومن ناحية ثانية، انه في ضوء قرار المحكمة المنوه عنه والذي بتّ بصورة نهائية في مسألتي فسخ اجارة المستأنف بوجههم لسقوط حقه مورثهم بالتمديد القانوني سنداً للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/ 77 او سنداً للمادة 25 من القانون 82/22 او لفسخها بسبب الترك سنداً للمادة العاشرة، فقرة (و) من القانون 160/ 92 المعدل باعتباره النتيجة التي تصدير الحكم الابتدائي لجهة النتيجة التي توصل اليها لناحية اعلان استمرارية اجارة الجهة المستأنف بوجهها وبالتالي رد الاستئناف الراهن اساساً لهذه الناحية، لم يعد ثمة مجال لاعادة اثارة المسألة المذكورة مجدداً امام هذه المحكمة التي بنيت في ذلك القرار قضت فيه بما حسم النظم بالمسألة المثارة، وحيث انه يقتضي اعتبار ما اوردته الجهة المستأنفة في خاتمة لائحتها المكلفة التعليق على تقرير لجنة الخبيرين من طلب الغاء القرار المنوّه عنه Rabat d'arrêt ، اذ ان ذلك المولا ينتفي اتباعه، الأمر الذي يوجب اهمال مطالب الجهة المذكورة الواردة في البندين الاول والثاني، فقرة اولى

Page 8

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

[هامش] هامش -8- من وجه الملاحظات بالفقرتين الاولى ومن ثانياً من القرار المنوه عنه وحيث ان المأجور موضوع الدعوى الراهنة يقوم على العقار 1780 من العقار رقم /1780/ المصيطبة، وهذا الاخير تبلغ مساحته الإجمالية وفقاً لهما /110,20م2، قائم في المنطقة الارتفاقية الثالثة حيث ان الحد الاقصى للاستثمار السطحي هو ستون بالمئة ومعامل الاستثمار الاقصى يساوي اربعة اضعاف مساحة العقار، والمساحة الدنيا للبناء هي 400م2 لبقعة وسطى قدره كبيراً على ان يتسع المستطيل ابعاده 10× 28م، وحيث ان العقار يكون وفقاً للاقسام المبينة والابعاد المنوه عنها وعوامل الاستثمار، قابلاً للهدم واعادة البناء، وحيث ان المأجور مؤلف من طابقين، سفلي بمساحة 24,90م2 وارضي بمساحة 15,10م2، محتلين ببعضهما من الداخل يدرج من الاسمنت المسلح ويشكلان معاً وحدة تأجيرية واحدة. وهو يقع على الطريق العام للشارع المعروف بشارع سبيرز بواجهة، به ثلاثة ابواب كل منها بعرض 1,45م، تشكل مدخل الطابق الارضي، وحيث ان البناء حيث المأجور يقع ضمن محيط شبكة مواصلات ومواقع على جانب من الاهمية في العاصمة، فمن جهة الشرق، وعلى مسافة قريبة منه مشروعي سوليدير والمركز التجاري الدولي (المعروف سابقاً باسم برج المري) والمركز الرئيسي للصليب الاحمر، ومن جهة الغرب، وعلى مسافة قريبة من مصارف، غرفة التجارة والصناعة وبناية الاونيون ومركز تلفزيون المستقبل ومحلات عرض المفروشات (كاليري شيم ومحلات اندريناتي) (راجع تقرير الخبير حاسبيني ص 6 - وحيث ان البناء المذكور قديم العهد، يعود انجاز تشييده الى العام 1920، غير انه على الرغم من قدمه فلا تزال حالته جيدة وصالحة للاستعمال وفقاً ما يتبين من تقرير الخبير حاسبيني، المعين من المحكمة البدائية، والذي اجرى كشفه في تشرين الاول 1998 (راجع التقرير صفحة 9 -) سوى ان حالته اصبحت وضيعة بعد ان اصبحت كامل الطوابق العلوية مخراباً دون نوافذ او ابواب ومهيأة للشروع بأعمال الهدم، وفق ما يبينها من تقرير لجنة الخبيرين تقي الدين وزخور المعين من هذه المحكمة واللذين اجريا كشفهما في اوائل نيسان من العام 2002 وحيث ان ما توصل اليه الخبراء لتحديد ثمن المتر المربع في ارض العقار حيث المأجور متقارب لاسيما في ضوء الحركة العقارية في بيروت راهناً، وان المحكمة ترى تحديد ثمن المتر المربع الواحد بمبلغ /1,200/ د.أ. تماشياً مع ما توصل اليه الخبيران المعينان من هذه المحكمة، وحيث ومثله كان تخمين ثمن المتر المربع المبني في البناء لجهة التخفيض الا

Page 9

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

[هامش] هامش [هامش] * بعد تخفيض ما يوازي % [هامش] بفعل القدم % [هامش] والاستهلاك % [هامش] [توقيع] بفعل القدم وسنوات الاستهلاك، [مشطوب: لاسيما وان] اذ لو هدم المبنى لأنقض بفعل الخلل الإنشائي غير خاضع لعوامل الطبيعة، وقد ثبت أن التراجع الحاصل في وضعية البناء، على ما بيناه من تقرير لجنة الخبراء، ناتج عن تخريب الطوابق العلوية فوق المأجور تهيئة للهدم. وحيث في هدي ما تقدم يكون ما توصل اليه الخبير المعيّن في المحاكمة الابتدائية لتخمين ثمن المتر المربع المبيّن* بمبلغ ماية وخمسين دولاراً اميركياً مقبولاً ويجدر اعتماده وحيث تكون كلفة المتر المربع من البناء مع ثمن الارض، على اساس عامل الاستثمار العام العائد للعقارات الارتفاقية المماثلة، الواقع ضمنها العقار حيث المأجور مبلغ سبعماية دولاراً أميركياً على اساس المعادلة التالية: ٢٤٠٠ ÷ ٤ = ٦٠٠ أ. د. وعليه فيكون مجموع كلفة المتر المربع المبني مع ما لحقه من ثمن الارض ٦٠٠ + ١٥٠ = ٧٥٠ أ. د.، سبعماية وخمسين دولاراً أميركياً. وتكون قيمة الطابق الارضي، البالغة مساحته ١٤٥ متراً مربعاً ٧٥٠ × ١٤٥ = ١٠٨,٧٥٠ أ. د. ، ماية وثمانية آلاف وسبعماية وخمسين دولاراً اميركياً. وحيث ان كلفة المتر المربع في الطابق السفلي، [؟] مستودعاً، لا تشمل اي عامل الاستثمار وبالتالي فلا يستفيد من ثمن الارض، وتكون تبعاً لذلك قيمته واحد وخمسين الفاً ومئتا ماية دولاراً اميركياً وفقاً للمعادلة التالية: ١٥٠ × ٣٤٤ = ٥١,٦٠٠ أ. د. وتكون تأسيساً عليه قيمة المأجور بطابقيه ماية وستين الفاً وخمسين دولاراً اميركياً وفقاً للمعادلة التالية: ١٠٨,٧٥٠ + ٥١,٦٠٠ = ١٦٠,٣٥٠ أ. د. وحيث تأسيساً على ما تقدم يكون ما توصل اليه الحكم المستأنف لهذه الناحية في غير موقعه ومستوجب الفسخ ولما كانت النسبة المحددة للتعويض وترى هذه المحكمة تعديلها الى اربعين بالمئة بحيث يكون التعويض المتوجب اربعة وستين الفاً وعشرين دولاراً اميركياً وفقاً للمعادلة التالية: ١٦٠,٣٥٠ × ٤٠٪ = ٦٤,٠٢٠ أ. د. وحيث ان احتلال المؤسسة العائدة للجهة المستأنف بوجهها كان حاصلاً بفعل الاحداث الامنية التي عصفت بالبلاد وما تبع ذلك من اعمال غير مشروعة من سيما احتلال المأجور. ولا يستقيم قول بأن تسليم الطابق السفلي من شأنه ان يحيي المؤسسة باعتبار ان المؤسسة قائمة على الطابقين معاً وان بعض غرف العمل الرئيسي في المؤسسة هد تجارة الاثاث والثريات وما اليها من الاشياء القديمة والمفروشات، فإن اساس العمل ينشأ وينطلق من الطابق الارضي المواجه للشارع العام وللحركة التجارية

Page 10

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

[هامش] هامش وفي اي حال ان ذلك لم يؤثر على عنصر الزبائن الذي بقي قائماً وخاملاً باستعادة الجهة المستأنف بوجهها بعضاً من [؟] كاليري برليكونت لعرض اثاثها واغراضها وحيث ان المحكمة بما لها من حق التقدير، ترى تحديد التعويض الاضافي بمبلغ اربعين الف دولاراً اميركياً خلافاً لتقدير القاضي المنفرد مما يستوجب فسخ القرار المستأنف لهذه الناحية وحيث في هدي النتيجة التي توصلت اليها هذه المحكمة يقتضي رد سائر المطالب الزائدة او المخالفة لذلك تقرّر بالاجماع، وعطفاً على القرار رقم ٥٥٠ / ٢٠٠٢ الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ ١٧-٢-٢٠٠٢ ، فسخ الحكم المستأنف لجهة التعويض المقرّر ورؤية الدعوى لهذه الناحية انتقالاً وتحديد التعويض بمبلغ /٦٤,٠٢٠/أ.د. يضاف اليه تعويض اضافي عن المؤسسة قدره اربعين الف دولاراً اميركياً بحيث يكون التعويض الاجمالي المتوجب للمستأنف بوجههم مقابل استرداد المأجور موضوع الدعوى للهدم واعادة البناء ماية واربعة آلاف وعشرين دولاراً اميركياً او ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي والباقي دون تعديل وتدريك المستأنف الرسوم والنفقات القضائية والاتعاب ورد التعامد ومصادرة التأمين قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ ٤-٧-٢٠٠٢ المستشارين المستشار عويدات الرئيس بونا ناصيف [توقيع] [توقيع] [توقيع] الكاتب [توقيع]