Rulings

State Council

شورى حكم رقم : 115 /0

Court
شورى
Number
115
Last updated
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Page 1

[هامش]: 840 اساس ١٤٣ قرار ۱۱۸۰

[هامش]: تنفيذ

قرار باسم الشعب اللبناني

ان محكمة استئناف بيروت غرفتها الثالثة المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارين جمانة خير الله ونضال شمس الدين

لدى التدقيق والمذاكرة

تبين انه بتاريخ ۲۱ آذار ۲۰۰۰ استانف السادة جميل محي الدين المحب وزكية عثمان سوبره محب وعثمان حسان سوبره ورنده صالح سليم سوبره وعفاف نمر الزين وعساف وكيلهم المحامي الاستاذ اسامة جابر بوجه جميل منيمنة وعبد القادر منيجنة القرار الصادر بتاريخ ۲۰۰۰/۳/۲ ترايخ ۲۰۰۰/۲/۱۲

وعرض المستأنفون انهم بترايخ ۹۷/۳/۲۸ تعاقدوا مع المستأنف عليهما على ان يقدما هذان الاخيران بتشييد بناء مدرسة على العقار ۲٩٤٠ برج البراجنة خاصتهم وذلك وفقا لتصاميم ودراسات ومواصفات معينة محددة من قبل مهندسين مختصين وان العقد الخطي الموقع بين الفريقين نص على ثلاث مراحل للتنفيذ وان الكلفة الاجمالية البالغة ١,٠٣٣,٤٠٥ د أ توزع على دفعات حررت فيها سندات ضمانة لتسديدها

وان المستأنف عليهما تلكأ عن انفاذ مضمون عقد المقامة ان لجهة الاخلال بالاسس الهندسية السليمة ام لجهة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة بالعقد وان خبير تم تعينه من قبلهم اوضح المخالفات الحاصلة وانه امام هذا الوضع تريث المستأنفون لدفع باقي المبالغ المتفق عليها وطلبوا تقييم الاعمال المنجزة وتحديد كلفتها لاجراء عملية محاسبة غير ان المستأنف عليهما استغلال حلول موعد استحقاق السندات الجاري تنفيذها ونقدها بطلب تنفيذها فاعترض المستأنفون وطلبوا في اعتراضهم وقف تنفيذ السندات ريثما يبت بأساس النزاع غير انه صدر عن المحكمة قرار قضى برد طلبهما المذكور

Page 2

وطلب المستأنفون في خاتمة استحضارهم قبول استئنافهم شكلا وفي الاساس فسخ القرار المستأنف لمخالفته البنود ۹ و ۱۰ و ۱۲ من احكام المادة ٥٣٧ ولاحكام المادتين ٥٧٧ و ٨٥٢ من قانون اصول المحاكمات المدنية

۲ - واتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم ۲۰۰۰/۱۲۹ بقرار معجل التنفيذ

۳ - ابلاغ مامور تنفيذ بيروت الناظر في المعاملة التنفيذية المذكورة اعلاه الاستحضار الاستئنافي

٤ - اعلان سقوط موجب الجهة المستأنفة لعدم وفاء الجهة المستأنف عليها بموجباتها وبالتالي انسجام اثر ذلك على سندات الدين التي تضمن قيمة الدين الذي لم يستحق لعدم تنفيذ الاعمال واعلان سقوطها بسقوط الدين

٥ - ابطال المعاملة التنفيذية تبعا لسقوط الدين الائلس وسقوط سندات الدين ولانتفاء صيغة السند التنفيذي عن سندات الدين الساقطة لانها لم تعد مثبتة لدين اكيد ومحرر ومستحق الاداء ٦ - الحكم برفع اشارة الحجز التنفيذي على العقار رقم ٢٩٤٠ برج البراجنة العقارية ولاقسم ١٥ من العقار رقم ٤٤٣٦ الشياح والقسم رقم ۱۹ في العقار ۲۱۹۸ المزرعة وابلاغ امانة السجل العقاري في بيروت وبعبدا قرار رفع الاشارة ۷ - رد طلب تعيين مدير قضائي لعدم قانونيته ولانتفاء الاسباب الجدية لهذا الطلب وساتطرادا لعدم الحاجة تضمين الجهة المستأنف عليها طالبة التنفيذ جميع النفقات والعطل والضرر

وتبين انه بترايخ ۲۰۰۰/٤/١٩ قدم المستأنف عليهما السيدان محمد جميل منيمنة وعبد القادر منيمنة بواسطة المحامين الاساتذة انطوان وسامي لورا عقل لائحة جوابية اكد فيها بان البناء تم انجازه في التواريخ المحددة وانه تم تسجيل ۸۰۰ تلميدا وهم يتابعون دروسهم في المدرسة المشيدة وان لا جدية في قول المستأنفين من ان السندات هي ضمانة للمبالغ المترتبة كونها تمثل الاموال الموظفة والمدفوعة سلفا منهما وانه لم يتم تسديد الا ما يوازي ١٥ % من اصل المبلغ المتفق عليه

Page 3

وطلب المستأنف عليهما :

رد الاستئناف شكلا سندا للمادة ٦١٥ ام و لعدم الاختصاص والصلاحية باعتبار ان النزاع مالي وليس عقاريا واستطرادا رده شكلا لعدم اختصاص المحكمة الموضوعي للنظر والبت في اساس المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ سندا للمادة ٨٢٩ ا م م ورده شكلا ايضا لعدم اختصاص المحكمة للنظر في المشكلة غير المتعلقة بالاجراءات تبعا للمشكلة المتعلقة بالاجراءات سندا للمادة ۸۲۹ ا م م

ورد الاعتراض لعدم الاختصاص المكاني بسبب توافق المستأنفين والمستأنف عليها على صلاحية واختصاص محاكم جبل لبنان للنظر والبت في أي نزاع ينشا حول تفسير او تنفيذ عقد ۹۷/۳/۲۸ البند الخامس عشر من العقد وتكليف الجهة المستأنفة يدفع رسم الطابع النسبي على عقد ۹۷/۳/۲۸ كي يسوغ الاعتداد به امام القضاء واستيطرادا كليا في الاساس طلب المستأنف عليها اصدار القرار برد الاستئناف لجهة السندات الثلاث موضوع التنفيذ المستحقة الاداء بترايخ ١٩٩٩/٦/١ و ۱۹۹۹/۹/۳۰ و ۲۰۰۰/۱/۱ واعتبار السندات غير المستحقة بعد من انها تمثل رصيد حقوق المستأنف عليهما تجاه المستأنفين واخراج تقرير المهندس فاروق البواب واهمائه لعدم قانونيته ولعدم صحته

وتصديق الحكم المستأنف لجهة متابعة و التنفيذ من النقطة التي وصل اليها خكما معجل التنفيذ نافذا على اصله وتضمين المستأنف عليهم لانفقات والعطل والضرر لثبوت سوء نيتهم محتفظين بكل حق لهم آخر أي نوع كان

وتبين انه بتاريخ ۲۰۰۰/۵/۸ صدر قرار عن محكمة الاستئناف غرفتها العاشرة المقدم لديها الاستئناف الحاضر يقضي باحالة الدعوى اداريا الى لاغرفة المختصة

وتبين انه بترايخ ۲۰۰۰/٥/١٦ صدر قرار عن هذه المحكمة بهيئتها السابقة يقضي برد طلب وقف التنفيذ المقدم من الجهة المستأنفة

Page 4

وتبين انه بترايخ ٢٠٠٠/١٠/١٤ قدم كل من زكية عثمان سوبره وعفاف نمر زين وجميل محي الدين المحب بواسطة وكيلهم المحامي الاستاذ رضوان طعمه لائحة ادلوا فيها بان النظر في الاعتراض الحاضر من قبل المحكمة سيحرمهم من درجة من درجات المحاكمة لا سيما وان المحكمة الابتدائية لم تنظر اساسا في الدعوى الاعتراضية ملتمسين اتخاذ القرار باعادة الملف الى المحكمة الابتدائية لم تنظر اساسا في الدعوى الاعتراضية ملتمسين اتخاذ القرار باعادة الملف الى المحكمة الابتدائية

وتبين انه في الجلسة المنعقدة في ۲۰۰۰/۱۱/۲ كرر وكيلا المستأنفيتن اقوالها في حين تم محاكمة المستأنف عليهما اصولا بناء للطلب

بناء عليه

حيث يتبين ان الاستئناف الحاضر يتناول قرارا برد طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية التي تحمل الرقم ۲۰۰٠/۱۲۹ والمقدم بمعرض الاعتراض على المعاملة المذكورة

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يصدر نتيجة اجراءات قضائية عادية تجعله قرارا قضائيا خاضعا لاصول الاستئناف العادية بل انه يخضع لجهة استئنافه للاحكام المنصوص عليها في المادة ٦٠٣ ا م م والتي تفرض ان يستانف بواسطة المرجع الابتدائي الذي اصدره

وحيث يتبين ان الاستئناف الحاضر لم يراع هذه الاصول هي متعلقة بالنظام العام مما يقتضي رده شكلا

وحيث انه بعد هذه النتيجة لم يعد من مجال لبحث سائر الاسباب ولامطالب الزئادة او المخالفة وحيث ان المحكمة ترى رد طلب العطل والضرر لانتفاء واما يبرره

لذلك

تقرر بالاجماع :

Page 5

رد الاستئناف شكلا ومصادرة التامين الاستئنافي ايرادا للخزينة برد سائر الاسباب والمطالب الزئادة او المخالفة وتضمين المتسانفين نفقات المحاكمة ورد طلب العطل والضرر

الكاتب المستشار المستشار الكاتب