Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1597 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1597
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Last updated
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Page 1
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
- ١ - [هامش] عجلّة [هامش] ٢١ / ص. ٢٢٨ / ٢٠٠٢ [هامش] قرار ٥٩٧ / ٢٠٠٢ [هامش] احمد وحسنه العثمان [هامش] بوجه [هامش] عبد الله العثمان قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت - الغرفة الثالثة - المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارين منى صالح ونبيلة زين لدى التدقيق والمذاكرة، تبين انه بتاريخ ٢٦ / ٩ / ٢٠٠١ تقدم المستأنفان أحمد وحسنه علي العثمان ووكيلتهما الاستاذة نضال مطر باستئناف بوجه المستأنف عليه عبد الله علي العثمان طعناً بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت برقم ٥٧٤ تاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٠ والقاضي بالزام المدعى عليها (المستأنفان) برفع يدهما عن الشقة الكائنة في الطابق الارضي من البناء المشاد على العقار رقم /٨٠٢/ المدور تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها عشرون الف ل.ل. عن كل يوم تأخير. وقد عرض المستأنفان انهما يملكان بالارث عن والدهم ووالدتهم مع المستأنف عليه واخته اخيرة العقار رقم /٨٠٢/ المدور، وانه بعد وفاة والدهم توافقت جميع الورثة بمن فيهم المستأنف عليه على استمرار اجارة الشقة موضوع الدعوى وتحويل بدل اجارها من الوالدة الى شقيقتهم ولطفة، وان الشقة
Page 2
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
- ٢ - [هامش] هامش المتنازع عليها لم تخرج بنصيب المستأنف عليه لأن العقار المؤلف من ثلاثة طوابق آل للابناء عن الوالدين عن طريق الارث واصبح ملكاً شائعاً، وان الذين سكنوا العقار هم من رغبوا في العودة إلى منطقة المدور ومن بينهم المستأنفين، وانه ليس هناك وضع يد من قبلهم على الشقة لانها مشغولة من مستأجرين بموافقة الجميع ومن ضمنهم المستأنف عليه وادليا ان القرار المستأنف مستوجب الفسخ بسبب عدم صلاحية القضاء المستعجل لوجود نزاع في الاساس كون المستأنف عليه هو وريث على الشيوع ويشغل عن طريق الاجارة شقة في الناعمة، ولان الشقة المتنازع عليها مستأجرة من قبل الغير، وان عنصر الاستعجال المطلوب لانعقاد صلاحية قضاء الامور المستعجلة غير متوفر، وان العوض في هذه القضية يستتبع التصدي للاساس الذي يجد مكانه امام محكمة الاساس للمطالبة باجر المثل وازالة الشيوع وان الحكم المستأنف خالف لمفهوم العجلة وأركانها على اعتبار ان ظروف القضية ووقائعها لا تظهر وجود خطر داهم او محدق بالمستأنف عليه وانه يقتضي فسخ القرار المطعون فيه لتعرضه لماهية
Page 3
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
- ٣ - [هامش] هامش اصل الحق الناشئ عن الملكية الشائعة، وان النزاع المثار من المستأنف عليه يتمحور حول المطالبة بتحديد حصته في العقار، وهذا ما يخرج عن صلاحية قضاء الامور المستعجلة وخلص المستأنفان الى طلب: ١- قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية ٢- وفي الاساس فسخ وابطال القرار المستأنف لعدم صلاحية القضاء المستعجل لوجود نزاع في الاساس، ولمخالفة الحكم مفهوم العجلة واركانها، ولتعرضه لماهية اصل الحق الناشئ عن الملك الشائع، واعادة مبلغ التأمين وتدريك المستأنف عليه الرسوم والنفقات كافة وتبين انه بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٠١ قدم المستأنف عليه بواسطة وكيله الاستاذ عبد الكريم عيتاني لائحة جوابية عرض فيها ان الجهة المستأنفة وضعت يدها على الشقة التي خرجت بنصيبه بعد طرده منها وقامت بتأجيرها من العمال السوريين، وهذا ما اثبته تقرير الخبير عادل علم الدين المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة، وان الجهة المستأنفة لم تقم باخلاء الشقة رغم مراجعتها مراراً وتكراراً. مدلياً ان قاضي الامور المستعجلة عند اصدار القرار المطعون فيه قد استند إلى ظاهر الحال حيث تبين
Page 4
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
- ٤ - [هامش] هامش بوضوح وجود منع للمستأنف عليه من العودة إلى العقار العائد لوالديه، وان القرار المستأنف استند إلى تقرير قاضي الامور المستعجلة الذي يثبت ان معظم اشقائه يشغلون شققاً في العقار، الامر الذي يؤكد شرعية تملك المستأنف عليه للشقة موضوع النزاع وان السببين الاستئنافيين الثاني والثالث مستوجبة الرد لأن الفقرة الثانية من المادة /٥٧٩/ أ. م. م اولت قاضي الامور المستعجلة صلاحية اتخاذ التدابير الايلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة وطلب المستأنف عليه في الختام: ١- رد الاستحضار الاستئنافي شكلاً فيما لو تبين انه مقدم خارج المهلة القانونية او غير مستوفي الشروط الشكلية المفروضة ٢- في الاساس رد كافة مزاعم المستأنفان واسبابها الاستئنافية لعدم صحتها وقانونيتها وثبوتها وتصديق الحكم المستأنف بكافة مندرجاته وتضمين الجهة المستأنفة كافة الرسوم والمصاريف وتبين انه بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٠٢ قدمت الجهة المستأنفة ملاحظة جوابية كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة وتبين انه بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٢ قدم المستأنف عليه مذكرة كرر فيها اقواله ومطاليبه السابقة
Page 5
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
- ٥ - [هامش] هامش وانه بالتاريخ عينه صدر قرار تمهيدي قضى بادخال اشقاء الفريقين في المحاكمة ودعوتهم للاستجواب وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٠٢ تم استجواب كل من المستأنف عليه والمستأنفة حسنه العثمان وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٢ كرر الفريقان اقوالهما وختمت المحاكمات وانه بالتاريخ عينه قدمت الجهة المستأنفة لائحة تعليقاً على الاستجواب بناء عليه أولاً: في الشكل حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية كافة فيكون مقبولاً شكلاً ثانياً: في الاساس حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ القرار المطعون فيه لاسباب تتلخص بما يلي: ١- عدم صلاحية القضاء المستعجل لوجود نزاع في الاساس عدم ثبوت غصب او استيلاء، كون الشقة موضوع النزاع غير مصادرة من الجهة المستأنفة وهي مؤجرة بموافقة جميع الورثة ٢- مخالفة القرار المستأنف لمفهوم العجلة واركانها ٣- تعرض القرار المطعون فيه لماهية اصل الحق الناشئ
Page 6
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
- ٦ - [هامش] هامش عن الملكية الشائعة على اعتبار ان العقار الكائنة فيه الشقة هو مملوك على الشيوع وحيث يتعين البحث في الاسباب الاستئنافية مجتمعة نظراً لترابطها وحيث ان الفقرة الثانية من المادة /٥٧٩/ أ. م. م اعطت لقاضي العجلة صلاحية اتخاذ التدابير الآيلة إلى ازالة التعدي الواقع على الحقوق او الاوضاع المشروعة دون ان تشترط اثبات العجلة وعدم التعرض لاصل الحق كون العجلة متوافرة حتماً في حال ثبوت التعدي الواضح على الحقوق ما يبرر تدخل قضاء العجلة لازالته. وحيث انه الثابت بالمستندات المبرزة وبأقوال الفريقين ما يلي: ١- ان الجهة المستأنفة والمستأنف عليه يملكون بالارث عن والديهم مع ورثة آخرين اسهماً في العقار رقم /٨٠٢/ المدور ٢- ان المستأنف عليه اقر لدى استجوابه من قبل هذه المحكمة انه لم يتم توزيع الشقق حياً في العقار رقم /٨٠٢/ المدور وان الشقة موضوع النزاع لم تخرج بنصيبه، وانه يسكن حالياً في محلة حارة الناعمة عن طريق الايجار، وان بدل ايجار الشقة المأخوذ عنها تتقاضاه شقيقته ٣- انه يوجد شهرته ورثة وآخرين يملكون العقار بالشيوع يقيمون خارج العقار ٤- ان الجهة المستأنفة لم تضع يدها على الشقة موضوع
Page 7
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
- ٧ - [هامش] هامش النزاع والتي هي مستأجرة من قبل الغير بموافقة جميع الورثة وبعلم ومعرفة من المستأنف عليه وحيث تأسيساً على ما تقدم فإن العقار والشقة موضوع النزاع لا يزالان بحالة الشيوع مما ينتفي معه تصرف الغصب او الاستيلاء على ملك الغير الذي يبرر تدخل قضاء الامور المستعجلة لازالة التعدي الواقع على الشقة المنوه عنها آنفاً، فيكون القرار المستأنف الذي انتهى إلى الزام الجهة المستأنفة برفع يدها عنها واقعاً في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجباً الفسخ، الامر الذي يعني بالاحكام مجدداً برد الدعوى وحيث يقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات كافة واعادة التأمين لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق: قبول الاستئناف شكلاً وفي الاساس فسخ القرار المطعون فيه رقم ٥٧٤ تاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٠ والحكم مجدداً برد الدعوى ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة واعادة التأمين وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات كافة المستشارة (زين) المستشارة (صالح) الرئيس كركبي قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٠٢ الكاتب الرئيس كركبي
Page 8
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] هامش الوقائع: تبعد تجريب [؟] حضرة الاستاذة نضال مطر وكيلة المستأنف وان شكنه صلح الله وما وقدره خمسون الف ل.ل. استنادا للمطالعة برقم اقبال رقم ٤٥٤٢٧ تاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٢ وودعت رئيس القلم