تمييز جزائي حكم رقم : 164 /0

Page 1

اساس : ٣١٦ قرار : ٢٥٢ الكسندر سكر الجامعة الاميركية في بيروت - قرار - باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة السادسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين عبد المنعم الحجار وجان عيد ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان السيد الكسندر سكر ، بوكالة الاستاذة نبيله زين استأنف بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٩٩٣ ، بوجه الجامعة الاميركية في بيروت ومؤسسة الحريري ، قرار قاضي الامور المستعجلة في بيروت الصادر بتاريخ ٨ / ١ / ١٩٩٢ ، والملتمس رد دعوى المدعي المستانف وتضمينه نفقاتها ، وقد طلب : ١- قبول الاستئناف شكلاً . ٢- فسخ القرار المستأنف اساساً والحكم مجددا باعتبار المستأنف غير مستثنى من احكام قانون ١٥ / ٦ / ١٩٥٦ ، وبعد نشر النزاع برمته الزام المستأنف عليهما بالتكافل والتضامن بان يدفعا للمستانف تعويضا اضافيا عن صرفه التعسفي لا يقل عن ثلثة ملايين ليرة لبنانية مع الفائدة القانونية لم لغاية الدفع الفعلي والاعادة الملف الى حضرة قاضي الامور المستعجلة لمتابعة الدعوى من النقطة التي وصلت اليها . ٣- تضمين المستأنف عليهما النفقات والمصاريف . وقد عرض المستأنف ان المستأنف عليها مؤسسة الحريري ترعى شؤون طلاب ، بعضهم يجهل وبعضهم الآخر لا يتقن اللغة الانكليزية ، يرغبون بمتابعة تحصيلهم العلمي بهذه اللغه وهي تتعاون لهذه الغاية مع المستأنف عليها الجامعة الاميركية في بيروت التي تقوم في اطار برنامج خاص وبناء لطلب مؤسسة الحريري ولمصلحتها ، بتعليم هؤلاء اللغة الانكليزية ورفع مستواهم فيها الى الحد الذي يمكنهم من متابعة دراستهم باللغة المذكوره . وان المستأنف عمل كمدرس للغة الانكليزية لدى المستأنف عليها الجامعة الاميركية منذ تاريخ ٨ / ٩ / ١٩٨٦ ولغاية آخر ايلول ١٩٦٠ حيث صرف بصورة تعسفيه وان راتبه الاخير كان يبلغ ٣٢٤ الف ليرة لبنانية طرأت عليه زيادات قانونية . وقد ادلى المستأنف بالاسباب الاستئنافية التالية ، ١- مخالفة القرار المستأنف لنصوص المواد ١ و ٢ و ٥ من قانون ١٥ / ٦ / ١٩٥٦ . - لان هذه المواد اخضعت جميع مؤسسات التعليم الخاصة في لبنان وافراد هيئاتها التعليمية لاحكامها باستثناء افراد المؤسسات التعليمية الذين يمارسون التدريس في المؤسسات العاليه في الفروع التي تفوق درجة التعليم فيها مستوى التعليم الثانوي . - لان التدريس في القضية الحاضرة تم خارج اي فرع من فروع التعليم العالي . - لان درجة التعليم هنا لا تفوق مستوى درجة التعليم الثانوي اذ ان التدريس كان يهدف الى استكمال النقص في المراحل الابتدائيه والتكميلية والثانوية وان المهم هو مستوى التعليم وليس مستوى الشهادات التي يحوزها الطلاب وان كانوا حائزين على شهادة البكالوريا لا نه يبقى ٢ / ٠٠٠

Page 2

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

- ٢ - تحصيلهم العلمي ادنى مستوى منها في اللغة التي يتقنونها ضمن اطار البرنامج . ٢- مخالفة القرار المستأنف لاحكام قانون ١٥ / ٦ / ١٩٥٦ : لان تطبيق احكام القانون المذكور - لا يفترض بالضرورة توافر كافة المراحل التعليمية المنصوص عنها في المادة السادسة منه ، اذ يمكن ان يقتصر نشاط المعهد التعليمي على ناحية معينة وان عمل المستأنف كان يهدف الى تحقيق اهم اهداف التعليم الثانوي بحيث كان لا بد من تثبيته في احد الملاكات المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون ١٥ / ٦ / ١٩٥٦ وتحديد تصنيفه كاستاذ تعليم في المرحلة الثانوية . ٣- اساءة استعمال حق صرف المستأنف . تبين ان المستأنف عليها الجامعة الاميركية في بيروت بواسطة وكيلها الاستاذ انطوان عبود اجابت على لائحة ارا الاستئنافي بتاريخ ١٢ / ٣ / ١٩٩٢ طالبة : اولاً- في الشكل : - رد الاستئناف لعدم قابلية القرار المستأنف للطعن . - استطرادا - رد الدعوى لعدم الاختصاص المطلق . - اكثر استطرادا - رد الدعوى لتقديمها بعد فوات المهلة القانونية . ثانياً- في الاساس : - رد الاستئناف لعدم مخالفة القرار المستأنف للمواد ١ و ٢ و ٥ من قانون ١٥ / ٦ / ١٩٥٦ وتصديق القرار المستأنف . - استطرادا - رد الاستئناف لعدم قانونيته ولعدم ثبوته وتعد [؟] . ثالثاً- تدريك الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر . وتبين ان المستأنف عليها مؤسسة الحريري اجابت في ٢٢ / ٣ / ١٩٩٢ [؟] الاستئناف [؟] بواسطة وكيلها الاستاذ صبيح دياب طالبة : ١- رد الاستئناف شكلا . ٢- استطرادا - اخراج المستأنف عليها مؤسسة الحريري من المحاكمة ورد الدعوى عنها لانتفاء الصفة . ٣- استطرادا - في الاساس : رد الاستئناف لعدم صحته بعدم قانونيته لاسباب المدلى بها وتصديق الحكم المستأنف . ٤- تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . وتبين انه في جلسة ١٦ / ٤ / ١٩٩٢ كرر الفرقاء اقوالهم ومطالبهم . وتبين ان المستأنف تقدم في ٢٢ / ٤ / ١٩٩٢ بمذكرة موضحا ان القرارات القاضية برد الدعوى لعدم الصلاحية تخضع دائما للطعن ومكررا اقواله ومطالبه . ٣ / ٠٠٠

Page 3

- ٣ - وتبين ان المستأنف عليها الجامعة الاميركية في بيروت قدمت في ٢٩ / ٤ / ١٩٩٢ مذكرة جوابيه بان مذكرة المستأنف تضمنت اثارة مسألة جديدة توجب فتح المحاكمة وان ما اثير حول قابلية القرار للطعن هو في مطلق الاحوال مردود لان القرار قضى برد الدعوى المسندة الى المادة ٣٤ من قانون ١٥ / ٦ / ١٩٥٦ وطلبت : - رد المذكرة لمخالفتها المادة ٤٩٩ أ . م . م - استطرادا - فتح المحاكمة لمناقشة السبب القانوني الجديد . - كررت اقوالها ومطالبها . بناءً عليه اولاً- في الشكل : ١( حيث ان المستأنف عليها الجامعة الاميركية في بيروت تطلب رد الاستئناف شكلاً لان القرارات الصادرة في اطار المادة ٣٤ المعدلة من قانون ١٥ / ٦ / ١٩٥٦ لا تقبل اي طريق من طرق الطعن . وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة تنص على ما يلي : " في حالات الصرف غير التأديبي ، لصاحب العلاقة ان ارأى في صرفه اساءة لاستعمال " الحق ان يعترض ضمنا مهلة شهرين من تاريخ تبليغه كتاب الصرف وتحت طائلة سقوط حقه ، امام " قاضي الامور المستعجلة التابع له مركز المؤسسة او المدرسة . " يحاول قاضي الامور المستعجلة عند الاقتضاء تسوية الخلاف عن طريق اعادة المصروف " الى عمله . واذا تعذر ذلك وثبت له ان افي الصرف اساءة لاستعمال الحق ، يحكم على المؤسسة " او المدرسة بتعويض اضافي للمصروف يعادل راتب شهر مقابل كل سنه خدمة من السنوات الخمس " الاولى ويتراوح بين شهر وشهرين عن كل سنة خدمة لاحقة ويكون قرار قاضي الامور المستعجلة " نهائيا وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة . " وحيث ان المستانف كان قد اسس دعواه على المادة المذكورة التي تعطي قاضي الامور المستعجلة صلاحية وظيفية خاصة للحكم للمصروف من الخدمة تعسفا من افراد الهيئة التعليمية للمدارس الخاصة بتعويض ، وقد اعتبر القاضي الابتدائي ان شروط المادة ٣٩ غير متوافرة ليس لانه لا يوجد تعسف في استعمال حق الصرف ، انما لكون المستأنف لا يدخل اصلاً ضمن افراد الهيئة التعليمية الذين يستفيدون من نص المادة المذكورة بحيث يكون قد رد الدعوى بالاستناد الى عدم توافر شروط تدخله الوظيفي وبعبارة اخرى الى انعدام صلاحيته لبت القضية المعروضة عليه . ١( وحيث انه اذا كان الطعن لا يصمن عندما يقوى قاضي الامور المستعجلة قد تصدى لاساس النزاع فيقضي به سلبا او ايجابا ، الا انه يكون مقبولاً عندما يتناول قرارا صدر برد الدعوى لعدم الاختصاص والا تعطل مفهوم المادة ٢٤ كليا من حيث انها تربط عدم قابلية الحكم للطعن باستنفاد القاضي لشروط تدخله فاذا يقض كان على المرجع الاستئنافي ان يحل محله في ذلك) وحيث ان القرار يكون قابلا الاستئناف . وحيث ان الطعن قد ورد على السماع مستوفيا كافة الشروط فيكون مقبولاً . ٣ / ٠٠٠

Page 4

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

- ٤ - ثانيا- في الاساس : وحيث ان المستأنف يطلب اعادته الى عمله والا اعتبار الجامعة متعسفة في استعمال حقها - صرفه وبالتالي ملزمة بالتعويض تجاهه بالتضامن مع مؤسسة الحريري . أ- بالنسبة لمؤسسة الحريري : حيث ان دور مؤسسة الحريري يقتصر على اعطاء قروض جامعية للطلاب في اطار برنامج متفق على انشائه بينها وبين الجامعة الاميركية تتعهد بموجبه الا خيره بتأمين التعليم في ابنية تائمه في حرم الجامعة ووفق برنامج تضعه بنفسها وبالاتفاق مع اساتذة تتعاقد معهم لهذا الغرض بالشروط تي تتفق فيها معهم . وحيث انه لا توجد علاقة بين مؤسسة الحريري والاساتذة المرتبطين بعقود خاصة مع الجامعة ، فهي لا تتدخل لا بتعيينهم ولا بمرتباتهم ولا بصرفهم من الخدمة ولا يعود لها اصلا حق اعادتهم اليها في حال اقدام الجامعة على صرفهم تعسفيا . وحيث ان انتفاء اية علاقة بين المؤسسة والمستأنف يدحض هذه الدعوى بالنسبة لدورها رد دعواه لعدم وجود اساس تعاقدي او غير تعاقدي تستند اليه . - بالنسبة للجامعة الاميركية في بيروت : حيث ان المستأنف يعتبر نفسه داخلاً في عداد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تحديدا انه مصنف كاستاذ في المرحلة الثانوية . وحيث ان شمول القانون المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٥٦ تفترض توافر شروط تتصل بالمدرسة واخرى بالاستاذ كما يتضح مما يلي . أ- بالنسبة للمدرسة : حيث ان الثابت ان القسم من المستأنف وبين الجامعة لا يؤلف مؤسسة للتعليم العالي وفق للتعريف الوارد في المادة الاولى من القرار المبين في ٢ / ١ / ١٩٦١ ، ولكنه ضمن اطار برنامج خاص منظم بأفق زمني . وحيث انه لا يمكن القول بان هذا البرنامج يشكل مدرسة او مؤسسة تعليمية تستقل عن الجامعة مكن ان ينسب اليها هيئة تعليمية خاصة بها ، بدليل : - انه ليس ما يشير الى وجود هذا الكيان الذاتي المالي المشرفين عليها موظفون في الجامعة وان التعاقد مع الاساتذة تم معها . - انه لا توجد مدرسة مرخص بها انشئت وفقا لاحكام المرسوم المتعلق بفتح المدارس الخاصة . - ان البرنامج يتصف بطابع زمني . اذ انه يرتبط بـارادة الغير (مؤسسة الحريري) الجهة وجوده ان يضخ بالا نفاق معها وهو يجدد من سنه الى سنه ، وان الجهة حجمه : فهو يتقلص و يزداد وفقا حاجات الغير . ٥ / ٠٠٠

Page 5

- ٥ - وحيث ، انه ازاء عدم وجود فريق مستقل يمكن اطلاق تسمية مدرسة او مؤسسة تعليمية عليه ، ونهبط بالامكان القول ان المستأنف استاذ لديه . ب - بالنسبه للاستاذ الثانوي : حيث ان المستأنف يعتبر نفسه في عداد اساتذة التعليم الثانوي وانه كان من المفروض تثبيته على هذا الاساس . وحيث ان مرحلة التعليم الثانوي قد حددها القانون ( م / ٦ من قانون ١٥ / ٦ / ١٩٥٦ على انها المرحلة الرابعة والاخيرة من التعليم غير الجامعي . وقد اوضح المرسوم رقم ٩٠٦٤ تاريخ ٨ / ١ / ١٩٦٨ الهدف من هذه المرحلة بانه يرمي الى اعداد التلميذ لتلقي الدراسة العليا وايصاله الى شهادة البكالوريا بقسميها . وحيث ان الطلاب المشتركين في البرنامج قد تجاوزوا هذه المرحلة بالمفهوم المبين اذ كانوا شهادة البكالوريا . وحيث ان استكمال بعض ما كان ينقصهم في مرحلة سابقة وهو غير كاف محصور في نطاق معين وهو [؟] اللغة الانكليزية لا ينشئ من شانه ان يصيب هؤلاء فيعد في عداد الطالب تلميذا ثانويا او حتى ابتدائيا ودوبالتالي لا يؤثر على وضع الاستاذ ، المتعاقد مع الجامعة ، ليجعل منه استاذا ثانويا - وكثيرا ما تدرب الجامعات مواد تاهيلية يدور مستواها بسبب التعليم الثانوي . ولا يمكن دونه هذه المفاهيم المبنية على تحديد قانوني للمراحل التعليمية لتطبيق احكام قانون ١٥ / ٦ / ١٩٥٦ جـ - بالنسبة لمستوى التعليم : حيث ولئن كان البرنامج المنح لا يؤدي الى حصول الطالب على اجازة معينه فانه تقلد [؟] ان التعليم قد بقي ضمن المرحلة الثانوية ان لا يفرضه القانون ان تقضي جميع المواد المقررة التعليم العالي الى اجازة - اعديد : م / ٦ من قانون ٢٦ / ١٢ / ١٩٦١ ) وحيث بالاضافة الى ذلك فان مستوى البرنامج الخاص وطريقة التعليم تتجاوز مستوى التعليم المقر في المرحلة الثانوية بالنسبة للغة الاجنبيه ، فضلا عن ان البرنامج لا يقتصر على تعليم اللغه انما يرمي ايضا الى اطلاع الطلاب على الانظمه الاكاديمية السائدة في التعليم العالي في الولايات المتحدة وعلى الوسائل التعليمية المتوافر فيها والى اخضاعهم دورات ارشاد في الاختيار المهني . وحيث ان العقد لا يكون بالنتيجة خاضعا لقانون ١٥ / ٦ / ١٩٥٦ سواء نظر اليه من ناحية المتعاقدين منه او من زاوية موضوعة ويكون القرار المستأنف مستوجبا التصديق . وحيث ان طلب فتح المحاكمة يغدو مردودا لا يبحث ما اثير فيه اصبح نافلا . ٦ / ٠٠٠

Page 6

- ٦ - لذلـــك تقرر بالاجماع : اولا- قبول الاستئناف شكلاً . ثانيا- رد الاستئناف اساسا وتصديق القرار المستأنف واخراج مؤسسة الحريري من المحاكمة . ثالثا- تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والنفقات كافة ومصادرة مبلغ التامين . رابعا- رد الطلبات الزائدة ، والمخالفة وكذلك طلب العطل والضرر للعدم ثبوت سوء النية او اساءة استعمال الحق . قرارا وجاهيا افصح علنا بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٩٩٢ الكاتب المستشار المستشار الرئيس