تمييز مدني حكم رقم : 19 /0

Page 1

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

عقاري 12828 [هامش] هامش [هامش] رقم 1/8/2004 [هامش] تاريخه 14/1/2004 [هامش] أساس 25/2004 [هامش] قضية: عزل وكالة [هامش] غير قابلة للعزل

المميزة: هدى عبد الستار شبيب وكيلها المحامي عمر زين المميز ضده: عبد الستار أديب شبيب وكيله المحامي ملحم الخوري

قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز - غرفتها التاسعة - المؤلفة من الرئيس نعمه لحود والمستشارين عاطف العيد ومحيي وردة بعد الاطلاع على اوراق أمانة وعلى تقرير المستشار المقرر تاريخ 14/1/2004 ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أن السيدة هدى عبد الستار شبيب، وكيلها المحامي عمر زين، تقدمت بتاريخ 24/5/2004 بإستدعاء تمييزي في وجه السيد عبد الستار أديب شبيب، طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الغرفة الثانية عشر بتاريخ 4/5/2004 برقم 80/2004 والذي قضى: 1- بقبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ الحكم المستأنف لوقوعه في غير موقعه القانوني السليم وللأسباب الواردة اعلاه وتقرير ابطال كتاب عزل التوكيل رقم 4284/2001 الموقع من المستأنف عليهم -2- برفع اشارة كتاب العزل المذكور وشطب عبارة "عدم التصرف الا بحضور المالكة هدى شبيب

Page 2

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

2 [هامش] هامش شخصياً وعدم اعتماد الوكالات المنظمة منها حفاظاً على حقوقها" عن صحيفة العقار 637/عاليه -3- رد كل ما زاد او خالف 4- تضمين المستأنف عليها الرسوم والنفقات كافة. وبعد عرض للوقائع أدلت لأسباب التمييز التالية: 1- مخالفة المادة 810 م.ع. والخطأ في تطبيقها وتفسيرها 2- مخالفة احكام المادتين 191 و 192 م.ع. والخطأ في تطبيقها وتفسيرها. 3- مخالفة نص المواد 196 و 197 و 198 م.ع. والخطأ في تطبيقها وتفسيرها 4- مخالفة نص المادتين 266 و 267 م.ع. والخطأ في تطبيقها وتفسيرها. 5- مخالفة نص المادة 16 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان (المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969) والخطأ في تطبيقه وتفسيرها. 6- مخالفة المبادئ والقاعدتين القانونيتين "الغش يبيد كل شيء" و "لا يسوغ للمرء الاستفادة من خطئه الشخصي" 7- مخالفة احكام المادة 122 أ.م.م. والخطأ في تطبيقها وتفسيرها 8- مخالفة المادة 211 أ.م.م. والخطأ في تطبيقها وتفسيرها 9- مخالفة نص المادتين 201 و 202 أ.م.م. والخطأ في تطبيقها وتفسيرها. 10- تشويه مضمون الوكالة رقم 4284 تاريخ 5/5/2001 بذكر وقائع مادية انما وردت محله فيكفر مفاضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. 11- فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. 12- احتمال الفصل بمطلب المميزة في ناحية تطبيق المرسوم 11614/1969 على النزاع الراهن

Page 3

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

3 [هامش] هامش 13- مخالفة المواد 8 و 109 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950 وتعديلاته والخطأ في تطبيقها وتفسيرها لعدم استيفاء الرسوم النسبي عند تقديم الدعوى بدائية واستئنافاً. وخلصت الى طلب: قبول استدعاء التمييز شكلاً وفسخ القرار المميز المطعون فيه للأسباب الواردة اعلاه، والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم قانونيتها ولعدم صحتها واعتبار الوكالة موضوع النزاع هي وكالة عادية واعلان صحة كتاب عزل التوكيل رقم 4284/2001 لثبوت ملكية العقار موضوع الدعوى تعود للمميزة، وتدريك المميز ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب. وتبين ان المميز ضده تقدم بتاريخ 14/6/2004 بلائحة جوابية اولى بوكالة المحامي ملحم الخوري طلب بموجبها رد التمييز شكلاً في حال تبين انه مقدم خارج المهلة القانونية، ولعدم توفر شروط المادة الشكلية والا رده اساساً بعد رد اسباب التمييز وابرار القرار المطعون فيه وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف والاتعاب. وتبين ان المميزة قدمت بتاريخ 24/7/2004 لائحة بدائية اولى كررت فيها طلباتها السابقة. وتبين ان المميز ضده قدم بتاريخ 10/11/2004 لائحة جوابية ثانية كرر بموجبها اقواله وطلباته السابقة. وتبين ان المميزة قدمت بتاريخ 12/12/2004 لائحة جوابية ثانية كررت بموجبها اقوالها السابقة مضيفة طلب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 27 أ.م.م. لسقوط موضوع الدعوى قبل صدور القرار المميز، والمخالفة المادة 201 أ.م.م. لافتقاد المستأنف الصفة لمتابعة المحاكمة في القضية الحاضرة. وتبين ان المميز ضده قدم بتاريخ 22/12/2004 لائحة جوابية ثالثة كرر بموجبها اقواله السابقة مضيفاً طلب رد التمييز شكلاً للسبب الجديد المقدم في لائحة 12/12/2004 ولان المميزة تطلب فسخ القرار المطعون فيه وليس نقضه.

Page 4

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

4 بناء عليه أولاً: في الشكل: حيث ان الجهة المميزة ابلغت القرار المطعون فيه بتاريخ 15/4/2004 وتقدمت باستدعاء التمييز بتاريخ 24/5/2004 ضمن المهلة القانونية، مستوفياً كافة شروطه الشكلية المطلوبة فيكون مقبولاً في الشكل لهذه الجهة. ثانياً: في الاساس عن السبب الاول: مخالفة المادة 810 م.ع. والخطأ في تطبيقها وتفسيرها حيث ان المميزة تدلي بأن الوكالة رقم 4284 تاريخ 9/5/2001 المنظمة منها الى عبد الستار شبيب (المميز ضده) تعتبر وكالة عادية طالما لم يعين فيها اسم المستفيد منها سواء كان الوكيل نفسه او اي شخص آخر، وطالما انها خالية ايضاً من ذكر عبارة ان الموكلة قبضت الثمن. وحيث ان المميز عليه طلب رد هذا السبب. وحيث ان القرار المطعون فيه قد اورد في الصفحة 24 منه ما يلي: "وحيث لا يبرر على ذلك بأن الوكالة هي قابلة للعزل، كونها لم تحدد اسم المستفيد او الثمن ... وحيث ان تنظيم المستأنف عليها في التاريخ نفسه لوكالتين ... يدلو يؤكد على اتجاه نيتها الى انعقاد الوكالة الثانية في مصلحة الوكيل او شخص آخر...". وحيث بالتالي لا يكون القرار المطعون فيه بما توصل اليه من قناعة ونتيجة وتفسير قد خالف المادة 810 م.ع. بل جاء منسجماً مع احكام فقرتها الاخيرة، ما يتوجب رد ما ادلي به لهذه الجهة. [هامش] وحيث ان القرار المعمول فيه اعتبر في الصفحة 22 منه : " ان المعيار المعتمد لاعتبار الوكالة قابلة للعزل ام لا، يكمن مقروناً بتوافر الشرط المتمثل بكون الوكالة [هامش] انعقدت في مصلحة الوكيل او في مصلحة الغير او حتى في مصلحة كليهما معاً، دون شرط آخر، وبمعزل عن نفاذ آثارها او انتفاء ذلك في مواجهة الغير ام لا، بحيث يبقى [هامش] وبمعزل عن هذا الاخير، للموكل او خلفائه التنازل عن حق العزل دون شرط او قيد، وبشكل صحيح وملزم للموكل ... وحيث بمراجعة الوكالة المشكو منها يتبين انها تضمنت اسقاط الموكل [هامش] لحقه في العزل، والتنازل عن كل رجوع في هذا الشأن بصورة مطلقة ونهائية ومانعة لاي رجوع او عزل، الامر الذي يفيد اسقاطاً مسبقاً وصريحاً من قبل الموكلة لحقها في العزل، فيكون هذا الاسقاط [هامش] نافذاً في حقها وملزماً لها بصورة نهائية لا تقبل الرجوع عنها، بحيث يصبح توجيه كتاب العزل مخالفاً لمبدأ قوة العقود الملزمة، ويجوز للمستأنف طلب تقرير عدم نفاذه ومتابعة سريان [هامش] الوكالة كما لو ان كتاب العزل لم يوجه الى كتابة العدل، سيما وان الاعمال التنفيذية المتنازل عنها بموجب الوكالة تفيد اجراء البيع والتنازل عن العقار موضوعها ... [هامش] والمفيدة بقبض الوكيل لما يتم البيع والتنازل لاجله من ثمن او بدل وقبول الاسقاط والابراء، وتبرئة ذمة المشتري او المتفرغ له من الثمن، وبيان كيفية الدفع نقداً او شيكاً ... [هامش] واجراء المحاسبة ومطابقة الحسابات وصولاً الى اسقاط كل حق ودعوى، الامر الذي يقطع باتجاه ارادة الموكلة الى توكيله توكيلاً عاماً ومطلقاً لا رجوع عنه ولا عزل، ولغايات [هامش] نقل الملكية، ببدل او بدونه، الى غيرها كما الى نفسه". وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة اعتبار الوكالة غير قابلة للعزل، متوافقاً مع المادة 810 م.ع. [هامش] المستشار المستشار الرئيس

Page 5

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

5 عن السببين الثاني والثالث: مخالفة المواد 191 و 192 و 196 و 197 و 198 م.ع. والخطأ في تطبيقها وتفسيرها حيث ان المواد 191 و 192 و 197 و 198 م.ع. تتحدث عن بطلان العقد الذي يوجب فعلاً مستحيلاً او امراً لا يبيحه القانون، ولو تعلقت على الآداب، والموجب الذي ليس له سبب او له سبب غير مباح او غير صحيح ومخالفاً للنظام العام وأحكام القانونية الإلزامية. وحيث ان المميزة تعزو للمميز عليه انه استنفد كامل المساحة والامتار المسموح له بتملكها في لبنان استناداً الى قانون تملك الاجانب باعتباره اجنبي، كما ان المميز عليه اعترف انه لا يمكنه تملك اي مساحة عقارية في لبنان، وخلصت الى القول ان الوكالة المنظمة له قابلة للعزل وبان موضوعها باطلاً وسبيل منتف. وحيث طلب المميز عليه رد هذين السببين. وحيث تجدر الاشارة اولاً الى ان المميزة لم تبين اوجه مخالفة القرار المطعون فيه لتلك المواد. وحيث بالاطلاع على القرار المطعون فيه نرى انه لم يتطرق الى موضوع تلك المواد المذكورة اعلاه، لكي تستنتج انه خالفها او اخطأ في تطبيقها او تفسيرها. وحيث اذا ما افترضنا ان المميزة اثارت نصوص تلك المواد استئنافاً، فان القرار المطعون فيه قد فصل في مسألة وصف الوكالة من حيث هي قابلة للعزل ام غير قابلة، دون ان يبحث في مآله نقل ملكية العقار موضوع النزاع الى اسم المميز عليه كي تتذرع بالمواد اعلاه، ما يستوجب رد هذين السببين. عن السببين الرابع والتاسع: مخالفة المادتين 266 و 267 م.ع. والمادتين 201 و 202 أ.م.م. والخطأ في تطبيقها وتفسيرها حيث تدلي المميزة بمخالفة القرار المطعون فيه المادتين 266 و [هامش] سيما وان المواد المتذرع بها تجد مجال بحثها في إطار صحة البيع [هامش] الى المميزة وليس عقد الوكالة المتنازع عليه في المعرض الراهن، خاصة [هامش] كما ان طلبات المميز بوجهها لجهة اتخاذها لجهة اتخاذها ترتيبات في سبيل تحقيق عقد بيع لمصلحة المميز عليه [هامش] لم تطرح بعد امام المحاكم المختصة للنظر فيها، لانتفاء اي اجراء للمميز ضده بهذا الخصوص. [هامش] المستشار المستشار الرئيس

Page 6

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

6 [هامش] هامش 267 م.ع. لجهة قواعد تفسير الاعمال القانونية والمادتين 201 و 202 أ.م.م. لجهة القرينة القضائية. فالمادة 266 م.ع. نصت: "على القاضي في الاعمال القانونية ان يقف عند مشيئة الملتزم الحقيقية... او على قصد المتعاقدين جميعاً... لا ان يقف عند معنى النص الحرفي"، والمادة 267 م.ع. نصت: "اذا وجد نص يمكن تأويله الى معنيين، وجب ان يؤخذ اصحهما انطباقاً على روح العقد والغرض المقصود منه...". اما المادة 201 أ.م.م. فتحدثت عن القرينة القانونية والمادة 202 أ.م.م. تحدثت عن القرينة القضائية. واوضحت المميزة ان الفقه والاجتهاد قد استقرا على وجوب توفر شروط في الوكالة غير القابلة للعزل اهمها: - تحديد الموكل اسم المستفيد. - تدوين الموكل اقراره بقبض الثمن او الابراء. وبان الوكالة رقم 4284/2001 هي وكالة عادية لان لا تتوفر فيها اي شرط من شروط الوكالة غير القابلة للعزل، بالإضافة الى ان المميزة قد منعت المميز عليه من حق توكيل غيره بما وكله به بالإضافة الى ان وقائع الدعوى تظهر جملة قرائن قضائية تثبت انها وكالة عادية. وحيث ان المميز عليه طلب رد هذين السببين. وحيث ان القرار المطعون فيه قد وقف على حقيقة وقصد الفريقين من تنظيم الوكالة غير القابلة للعزل وفسر مضمونها بما يتلاءم مع الغرض المقصود منها، وهذا الامر تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه طالما ليس في الأمر تشويه لها، ولم تبين ان المميزة اثارت مسألة وجود تشويه، وقد اورد القرار المطعون فيه في الصفحة 21 منه ما يلي: "حيث ثبت من واقعات النزاع الراهن ان المدعو بهاء الدين عقل اس بائع العقار 637 المذكور، كان مديناً للمستأنف... وحيث تبين ايضاً انه بتاريخ 19/7/1997 تم توقيع بين البائع المذكور والمستأنف اتفاقية شاملة بعد اجراء المحاسبة... وحيث تبين... ان السيد بهاء عقل كان قد نظم لمصلحة المستأنف بتاريخ 15/9/1996 عقد بيع ممسوح...". وحيث تبين ان القرار المطعون لم يخالف المواد المذكورة اعلاه ما [هامش] بالإضافة لما ورد في القرار [هامش] بحيث السبب التمييزي الأول [هامش] المستشار المستشار الرئيس

Page 7

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

7 [هامش] هامش يستوجب رد السببين المذكورين. عن السببين الخامس والثامن: مخالفة المادة 16 من قانون اكتساب غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية في لبنان (المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969، وتعديلاته) ومخالفة المادة 211 أ.م.م. والخطأ في تطبيقها وتفسيرها. حيث تدلي المميزة ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 16 من المرسوم رقم 11614/69 كما خالف المادة 211 أ.م.م.، وبان المادة 16 اعتبرت باطلاً بطلاناً مطلقاً كل عقد او عمل يجري خلافاً لاحكام هذا القانون. وتضيف المميزة ان المميز عليه اعترف انه استنفد كامل المساحات والامتار المسموح له قانوناً بتملكها، ولذلك قام بتسجيل العقار على اسم المميزة، ما يشكل هذا التصرف تحايلاً وغشاً ومداورة على الاحكام القانونية لتلك المادة المذكورة، وتكون هذه الوكالة بالحالة بطلاناً مطلقاً لانها تخفي عقد بيع صوري. وحيث طلب المميز عليه رد السببين المذكورين. وحيث ان الوكالة رقم 4284/2001 لا تعتبر عقد بيع طالما لا يستطيع الوكيل التسجيل على اسمه للعقار موضوع النزاع، في حين ان الخطأ المذكور تتحدث عن وجود عقد، الامر غير المتوفر في حالتنا الحاضرة، بل نحن بصدد نزاع حول امكانية عزل وكالة غير قابلة للعزل. وحيث لا يكون القرار المطعون فيه قد خالف المادتين المذكورتين اعلاه، سيما وانه لم يتطرق الى بحثها ما يستوجب رد ما ادلي به لهذه الجهة. عن السبب السادس: مخالفة المبدأين والقاعدتين القانونيتين: (الغش يفسد كل شيء) و (لا يسوغ للمرء الاستفادة من خطئه الشخصي) حيث ان المميزة تدلي تحت هذا السبب ان المميز عليه بتنظيمه عقد بيع صوري لمصلحة المميزة وتسجيل العقار موضوع النزاع على اسمها بسبب استنفاذه كامل المساحات المسموح له تملكها، ما يشكل خرقاً للمبدأين المذكورين اعلاه لانه يتقابل مع الاحكام القانونية. [هامش] او النظر فيما اذا كان يحق للوكيل التسجيل على اسمه ام لا [هامش] لإنتفاء المصلحة للمشروع في اعلاه. [هامش] لا سيما لجهة تسجيل على علمه لانه لم يسعَ قدماً لها [هامش] الكاتب المستشار المستشار الرئيس

Page 8

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

8 [هامش] هامش وحيث طلب المميز عليه رد هذا السبب. وحيث ان المميز عليه لا يطلب تسجيل العقار موضوع النزاع على اسمه، وفي حال طلبه ذلك فعليه اتباع القوانين المرعية الاجراء، كما ان ما تثيره المميزة لهذه الجهة نريد وجهة نظر المميز عليه وضعه في اطار صحة الوكالة وحيث ان ما تثيره المميزة ليس من ضمن الاسباب التمييزية التي نصت عليها المادة 708 أ.م.م. للطعن عن طريقه التمييز، ما يستوجب رد هذا السبب. عن السبب السابع: مخالفة المادة 122 أ.م.م. والخطأ في تطبيقها وتفسيرها حيث تدلي المميزة انه بموجب عقد البيع الممسوح الذي هو سند رسمي قد ورد في شروطه الخصوصية ان المميزة سددت كامل ثمن العقار المبيع، في حين ان المميز عليه يتذرع انه هو من سدد ثمن العقار المذكور رقم 637/عاليه دون ان يثبت بأي سند صحة ذلك، وان محكمة الاستئناف قد خالفت احكام الاثبات عندما طلبت منها اثبات تسديدها ثمن المبيع، في حين انه كان يقتضي تكليف المميز عليه اثبات ذلك طالما هو المدعي عملاً باحكام المادة 122 أ.م.م. وحيث ان المميز عليه طلب رد هذا السبب. وحيث ان القرار المطعون فيه وفي الصفحة 22 منه اورد ما يلي: "أ- ان تسديد رسم تسجيل العقار حصل بموجب شيك صادر من حساب المستأنف (المميز عليه) - ب- وجود اتفاقية بين البائع الاصلي للعقار والمستأنف يصرح فيها البائع انه سيعمد في حال عدم ايفائه لدينه الى تسجيل العقار على اسم المستأنف، وتنظيم وكالة بالوصاية الى ذلك الى المدعو توفيق المعلوف - ج- قيام السيد توفيق المعلوف بوكالته عن البائع بهاء عقل بتنظيم سند بيع ممسوح للعقار موضوع النزاع الراهن لمصلحة المستأنف بتاريخ 15/9/1996 - د- عجز المستأنف عليها عن بيان كيفية دفعها لثمن العقار البالغ ستمائة الف دولار اميركي، ولا يبرر على ذلك بافادة بوجود حساب ميسور في

Page 9

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

٩ إحدى المصارف بتاريخ بعيد لعدم تمكنها أيضاً من إثبات ان ثمن العقار قد سحب من الحساب المذكور بتاريخ معينة ـ لـ ــ قيام المستأنف عليهم بتنظيم وكالتين للمستأنف والدها أولى عادية والتالية غير قابلة للعزل، وحيث يتبين من خلال ما ورد اعلاه ان القرار المطعون فيه قد طبق المادة ١٢٢ أ.م.م. أصولاً، بعدما استعرض كيفية قيام المستأنف بدفع ثمن المبيع، ما يستوجب رد هذا السبب، سيما وأن الواقعة المذكورة تشكل إحدى الحجج لإثبات طبيعة الوكالة موضوع النزاع.] [هامش] هامش [هامش] [؟] عن السبب العاشر: تشويه مضمون الوكالة رقم ٤٢٨٤\٢٠٠١ بنكر وقائع خلافاً لما ورد عليه فيها ومناقضة المعنى الواضح والصريح لمضمونها. حيث تدعي المميزة أن القرار المطعون فيه قد خالف مضمون الوكالة رقم ٤٢٨٤\٢٠٠١ الصادرة عن محكمة التمييز هذه لانه اخذ بشكلها ومرتبتها دون الاخذ بشروط الوكالة غير القابلة للعزل وخاصة لجهة وصول كامل الثمن لها، ما يشكل تشويهاً لهذه الوكالة. وحيث ان المميز ضده طلب رد هذا السبب. وحيث ان التشويه هو كل تغيير في حقيقة الشيء شكلاً يدرجه القاضي في حكمه واقعة ثابتة عكس ما في أوراق الدعوى يكوّن شوّه هذه الواقعة وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان تثبت من شكل الوكالة بالاستناد لخلوها من شروطها [شطب: غير القابلة للعزل]، بحث في توفر الشروط الموضوعية وتوصل الى القول [شطب: إنها] إنها معقودة لصالح الوكيل كما جرى عرضه في السبب الاول من هذا القرار، ما ينفي توفر اي تشويه، وبالتالي رد هذا السبب، سيما وان معطيات الدعوى الحاضرة لا تأتلف مع توفر شرط وصول الثمن.] [هامش] اربع كلمات مشطوبة [هامش] تصحيح [هامش] الكلمة المشار اليها [هامش] [توقيع] صحيحة [هامش] [؟] [؟] عن السبب الحادي عشر: فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لإسناد الحل القانوني المقرّر فيه. حيث تدعي المميزة بفقدان القرار المطعون فيه للأساس القانوني. وحيث ان المميز ضده طلب رد هذا السبب. وحيث ان فقدان الاساس القانوني يتعلق بأسباب الحكم الواقعية

Page 10

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

ويتحقق عندما يأتي عرض الوقائع في الحكم ناقصاً أو مبهماً. وحيث لم تبيّن المميزة كيفية عرض الوقائع بشكل ناقص ومبهم للتوصل الى القول بفقدان الاساس القانوني، ما يستوجب رد هذا السبب.] [هامش] . هامش [هامش] [؟] عن السبب الثاني عشر: إغفال وطلب المميزة لناحية اعمال وتطبيق احكام قانون الاجانب. حيث تدعي المميزة تحت هذا السبب انها طلبت في لوائحها استئنافاً عدم امكانية تملك المميز عليه للعقار رقم /٦٢٧/ عاريا، كونه قد استنفذ كامل المساحات المسموح بتملكها كونه لبناني كونه أجنبياً وحيث ان المميز ضده طلب رد هذا السبب. وحيث من الاطلاع على لوائح ومذكرة المستأنف عليها، لم يتبيّن وجود طلب له وارد في فقرة المطالب لناحية اعمال وتطبيق احكام قانون الاجانب. وحيث في مطلق الاحوال وان اعتبرنا انها اثارت هذه المسألة استئنافاً، فإن القرار المطعون فيه قد رد في فقرته الحكمية ضمناً بعبارة "ردّ كل ما زاد او خالف" وبالتالي لا يكون اغفل طلباً لهذه الجهة ما يستوجب رد ما أدلي به، مع التأكيد بانه موضوع الدعوى الاساس لا يتضمن اي طلب تملك حق عيني لأجنبي، سيما وان المميزة هي ارملة مورث المستأنف عليه في العقد الرسمي المشكوك بصحته.] عن السبب الثالث عشر: مخالفة المواد ٨ و ٩ و ١٠ من قانون الرسوم القضائية تاريخ ١٠/١٠/١٩٥٠ وتعديلاته، الخطأ في تطبيقها وتفسيرها لعدم استيفاء الرسم النسبي عند تقديم الدعوى بداية واستئنافاً، حيث تدلي المميزة ان المميز عليه طالب بداية واستئنافاً إعلان ملكيته للعقار موضوع النزاع وبالتالي فهي مطالب تتعلق بحقوق عينية عقارية قابلة للتقدير بموجب المواد ٨ و ٩ و ١٠ من قانون الرسوم القضائية، غير انه قام بدفع رسم مقطوع في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، في حين ان المميزة دفعت رسم نسبي عن دعواها الحاضرة، ما يؤدي عدم استيفاء الرسم النسبي وتكملة الرسم النسبي من المميز ضده بداية واستئنافاً

Page 11

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

١١ الى بطلان القرار المطعون فيه. وحيث ان المميز عليه طلب رد هذا السبب. وحيث ان ما تثيره المميزة لناحية عدم دفع الرسم النسبي، فضلاً عن انه لا يشكل سبباً تمييزياً فإن هكذا طلب لا يستقيم طالما لم يتبين ان محكمة الاستئناف قد كلّفت المميز ضده بدفع الرسم النسبي وتمنع هذا الاخير عن دفعه كي ينسب اليه مخالفة قانون الرسوم القضائية، مما يستوجب رد ما ادلي به لهذه الجهة. [هامش] هامش وحيث ان المميزة عادت في لائحتها الجوابية الثانية بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٧ وادلت بطلب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة /١٠٧/ أ.م.م. لسقوط موضوع الدعوى قبل صدور القرار المميز وطلبت ايضاً نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة /٥١/ أ.م.م. لانتفاء الصفات (المميز ضده) الصفة أثناء المرحلة الاستئنافية لمتابعة المخاصمة في القضية الحاضرة. وتفصيل ذلك ان المميز ضده قام بتاريخ ١٦/١١/٢٠٠٥ ببيع العقار موضوع الوكالة الى السيد ثامر شبيب شقيق المميزة، فتكون الوكالة قد سقطت، كما ان المميز ضده فقد الصفة لمتابعة هذه الدعوى. وحيث ان المميز ضده طلب رد هذا السبب. وحيث ان ما تثيره المميزة يعتبر سبباً جديداً يثار لاول مرة امام محكمة التمييز وهذا غير جائز قانوناً سنداً لاحكام المادة ٧٢٨ أ.م.م. سيما وان طلب المميزة تضمّن واقعة لم تكن مدار بحث امام محكمة الاستئناف ما يستوجب رد ما ادلي به لهذه الجهة. وحيث انه بعد رد كافة أسباب التمييز يقتضي رد التمييز اساساً وإبرام القرار المطعون فيه.] لهذه الاسباب تقرر بالاجماع:

Page 12

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

١٢ اولاً: قبول استدعاء التمييز شكلاً. ثانياً: وفي الاساس رد التمييز وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة مبلغ التامين. ثالثاً: رد كافة الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة. رابعاً: تضمين المميزة النفقات. قراراً صدر في بيروت واعطي وافهم علناً بتاريخ ٢١/٢/٢٠٠٨ [توقيع] المستشار / وردة [توقيع] المستشار / العيد الرئيس / الحود [توقيع] [هامش] هامش [هامش] [توقيع] [هامش] [؟]