Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 19999 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 19999
- Last updated
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Page 1
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] هامش [هامش] قرار ٧٧ / ٢٠٠٤ [هامش] تاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٠ [هامش] أساس ٨٨٤ / ٢٠٠٣ [هامش] تصديق إحالة المميز: سامي رسلان وكيله المحامي رامي عون المميز ضدها: - علي حرز وكيله الأستاذ محمد مهدي - هدى المصري وكيلاها الأستاذان أمين ولين المصري قرار 5255 باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة السادة مهيب معماري رئيساً و محمد سمير حاطوم و جان عيد مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على الاوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر تاريخ ١٥ نيسان ٢٠٠٤ تبين أن السيد سامي رسلان، وكيله الأستاذ رامي عون، تقدّم بتاريخ ٢٢/ ٥/ ٢٠٠٣ باستدعاء تمييز بوجه السيد علي حسين حرز والسيدة هدى المصري، طعناً بقرار الغرفة الاولى لمحكمة استئناف جبل لبنان تاريخ ٨/ ٥/ ٢٠٠٢ الصادر بالرقم ٢٥١/ ٢٠٠٢ وطلب قبول التمييز شكلاً وفسخ الحكم المستأنف وبالتالي فسخ قرار الإحالة الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ عاليه وإعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى وتضمين المميز بوجهه علي حسين حرز الرسوم والمصاريف وإعادة مبلغ التأمين، وتداول التمييز بمخالفة القرار الاستئنافي للمادتين /٩٨٧/ و /٦٠٣/ محاكمات مدنية، وتبين ان المميز عليه علي حسين حرز، وكيله الأستاذ محمد مهدي، تقدم بتاريخ ١٥/ ٧/ ٢٠٠٣ بلائحة
Page 2
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] هامش جوابية طلب فيها ردّ التمييز شكلاً في حال وروده خارج المهلة القانونية او اذا لم يكن مستوفياً سائر الشروط الشكلية واخراج المميز عليها الثانية من التمييز الحالي لانتفاء صفتها ولعدم جواز تقديم المستأنف التبعي المتوجب الردّ والابطال، وذلك لكونها لم تكن خصماً او شريكاً او طرفاً في المعاملة التنفيذية الصادر فيها قرار الاحالة المستأنف ونفياً لانقضاء القرار المطعون فيه أسلوباً وردّ التمييز الحالي لعدم صحته ولعدم قانونيته ولإرادة الاستئنافين الاصلي والتبعي لعدم صحتها ولعدم قانونيتها او لعدم ثبوتها وتبعاً لذلك تصديق القرار المطعون فيه وقرار الإحالة المستأنف وفي مطلق الاحوال تضمين المميز فيما يتعلق بالمستأنف الاصلي والمميز عليها الثانية فيما يتعلق بالمستأنف التبعي كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن كافة درجات المحاكمة، وتبين ان المميز قدّم بتاريخ ٢٧/ ٧/ ٢٠٠٣ لائحة جوابية اولى لطلب فيها ردّ ما جاء في لائحة المميز ضده علي حرز لعدم القانونية ولعدم الجدية وتقرير وقف التنفيذ ونقض القرار المميّز والحكم مجدداً بقبول التمييز شكلاً ومستنداً والحكم بفسخ قرار الاحالة وتضمين المميز ضده علي حرز الرسوم والمصاريف وإعادة التأمينين، جان عيد
Page 3
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] هامش بناءً عليه: أولاً: في الشكل بما ان استدعاء التمييز وارد ضمن المهلة القانونية وهو موقّع من محامٍ وكيل وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي وايصالان بالرسوم والتأمين فيقبل من حيث الشكل. ثانياً: في الاساس من السبب الوحيد مخالفة المادتين /٩٨٧/ و /٦٠٣/ أ.م.م. بما ان المميز يدلي بأن محكمة الاستئناف اخطأت في تفسير وتطبيق القانون عندما ردّت الاستئناف الاصلي شكلاً بحجة انه كان يجب تقديمه بواسطة رئيس دائرة التنفيذ الذي اصدر قرار الإحالة المطعون فيه كون هذا القرار الاخير رجائياً، وبما ان المادة /٩٨٧/ محاكمات مدنية نصت على ان قرار الاحالة لا يقبل الاعتراض بل الاستئناف دون ان تفرض اصولاً خاصة في هذا المضمار، فيكون الاستئناف فيه خاضع للاصول المبينة في المادة ٦٠٣/ أ.م.م. لعدم نص القانون على ذلك، ما يحتم نقض القرار الاستئنافي القاضي بردّ الاستئناف الذي قدّمه المميز وذلك من حيث الشكل، وفي المرحلة الاستئنافية: اولاً: في الشكل أ- بالنسبة الى الاستئناف الاصلي
Page 4
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] هامش بما ان الاستئناف الاصلي وارد ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محامٍ وكيل وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي وايصالان بالرسوم والتأمين، فيقبل من حيث الشكل. ب - وبالنسبة الى الاستئناف الطارئ بما ان المستأنف الطارئ وارد بتاريخ ٢٠/ شباط ٢٠٠٢ اي بعد انقضاء مهلة الخمسة ايام المنصوص عليها بالمادة /٩٨٧/ اصول محاكمات مدنية، لكون قرار الاحالة صادراً في موعده، ولان المستأنف الاصلي والمستأنفة تبعياً هما في نفس الموقع كمتضررين من قرار الاحالة وكان يتوجب على المستأنفة الطارئة التقدم باستئناف اصلي بدلاً ادلاؤها بتضررها من الاستئناف الاصلي، فيغدو الاستئناف الطارئ مردوداً شكلاً، ثانياً: في الاساس: أ- ضمن السبب الاستئنافي الاول مخالفة المادة /٩٧٤/ أ.م.م: لما ان المستأنف يأخذ على رئيس دائرة التنفيذ اكتفاءه بتأمين الفرق بين المبالغ المتوجب للمنفذ وثمن الطرح رغم وجود منفذ آخر مشترك في المعاملة التنفيذية موضوع المزايدة وكان عليه عدم قبول المشتري بالمزاد وبالتالي تأجيل موعد البيع، وبما انه اذا كان لكل دائن سبك حجزه في الصحيفة العينية يصبح طرفاً في المعاملة التنفيذية إلا ان المستأنف عليه ابرز ما يدل على ان الدائن الآخر قد استعاد اصل
Page 5
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] هامش السندات بتاريخ ٧/ ٢/ ٢٠٠١ في المعاملة التنفيذية التي والتي رفعت سار بها بوجه المنفذ عليه محمد فلكون قد سقطت مشاركته الحكمية في المعاملة التنفيذية الاخرى التي صدر فيها قرار الإحالة، ما يحتم ردّ السبب الاستئنافي الاول، وعن السبب الاستئنافي عدم احالة العقار سنداً للمادة /٩٧٢/ أ.م.م: بما ان المستأنف يدلي بان رئيس دائرة التنفيذ وبعدما انقضت المهلة المنصوص عليها بالمادة ٩٧٢/ أ.م.م. في جلسة المزايدة المنعقدة بتاريخ ١٤/ شباط/ ٢٠٠١ قرر اصدار قرار الاحالة بتاريخ لاحق هو ٢٦/ شباط/ ٢٠٠١ اي انه لم يقرر احالة العقار في الجلسة المذكورة على اسم المشتري وفقاً لما نصت عليه المادة المومأ اليها اعلاه، وبما انه لا بطلان دون نص ولم يبيّن المستأنف ما هو الضرر النازل به جراء ارجاء اصدار قرار الاحالة الى ما بعد انقضاء جلسة المزايدة فيردّ هذا السبب الثاني بدوره، وعن طلب المستشار بت الاستئناف لحين بت الاستئناف المتعلق بدفتر الشروط بما ان المشرع حدد في السرعة عند بت استئناف قرار الاحالة اذ حدد مهلة الخمسة ايام فقط فلا يكون ثمة مجال لاستئخار بت الاستئناف المتعلق بقرار الاحالة الى ما يبت الاستئناف الذي قدّمه المنفذ عليه طعناً بدفتر الشروط وبالتخمين الحاصل وبمواصفات العقار موضوع البيع، سيما ان الملاحظات على دفتر الشروط التي يبتها رئيس دائرة التنفيذ لا تقبل الطعن،
Page 6
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] هامش وبما انه تأسيساً على ما تقدم يغدو الاستئناف الاصلي مردوداً برمتّه وتُرَدّ الطلبات الزائدة ام المخالفة. لهذه الاسباب تقرّر المحكمة بالاجماع: اولاً: قبول استدعاء النقض شكلاً ومستنداً ونقض القرار الاستئنافي وفي المرحلة الاستئنافية بت الدعوى مباشرة وردّ الاستئناف التبعي شكلاً، وقبول الاستئناف الاصلي شكلاً وردّه علماً وتصديق قرار الاحالة تاريخ ٢٦/ شباط/ ٢٠٠١ الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ عاليه، ثانياً: إعادة مبلغ التأمين التمييزي للمميز ومصادرة التأمين الاستئنافي، ثالثاً: تدريك المميز الرسوم والمصاريف في المرحلة التمييزية وفي المرحلة الاستئنافية فيما يتعلق بالاستئناف الاصلي وتدريك المستأنفة طارئاً الرسوم والمصاريف المتعلقة بالاستئناف التبعي، رابعاً: ردّ سائر الاسباب الزائدة ام المخالفة. قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه ٢٠/ ٤/ ٢٠٠٤ المستشار جان عيد المستشار ماجدة فخر الدين المستشار الرئيس مهيب معماري خاطم