إستئناف مدني حكم رقم : 206 /0

Page 1

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

12727 عقاري - 1 - باسم الشعب اللبناني، ان محكمة استئناف بيروت المدنية، غرفتها العاشرة [هامش: اساس [؟] / [؟]] [هامش: قرار [؟] / 2006] ولدى التدقيق، تبين ما يأتي : ان المحكمة الاستئنافية قد اصدرت في 18 / 3 / 2004 قراراً الخصت فيه الوقائع وعرضت للأسباب الاستئنافية وما أيدت بها مهنها وانتهت في ذلك القرار الى تعيين خبير حددت له مهمة تخمين العقار / 2847 / الاشرفية بتاريخ تقديم الاستئناف وتكليف المستأنفة بدفع الرسم القانوني تمهيداً لبتها على اساس القيمة المخمنة وعلى سبيل الاحتياط تخمين العقار المذكور في تاريخ تقديم الدعوى الابتدائية لمعرفة ما اذا كان هنالك رسوم لم تدفع... وحيث ان المحكمة المستأنفة قد دفعت الرسم القانوني المتوجب بعد تقديم الخبير لتقريره وعادت المحكمة لانفاذ مفاعيل الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المهلة بناء عليه ، [هامش: بعد ان اعتبر الطعن] [هامش: واقعاً ضمن المهلة] [هامش: القانونية، علماً] [هامش: بانه مستوفياً لجميع] [هامش: التوجب لدفعها] [هامش: يكون الاستئناف] [هامش: مقبولاً شكلاً] [هامش: ومستوفياً شروطه] [هامش: القانونية كافة] [هامش: لهذه الناحية] [هامش: فيل] حيث ان القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18 / 3 / 2004 قد حدد الاسباب الاستئنافية والمسائل المثارة كالاتي : 1 - في اعمال المادة 270 أ.م.م. لجهة ادلاء المستأنفة بعدم تقييد المحكمة الابتدائية بالوصف القانوني المعطى للعقد من قبل الفريقين، كعقد بيع . 2 - في مخالفة المادة 214 أ.م.م. لعدم قضاء الحكم المستأنف بابطال البيع للغبن وفق ادلاءات المستأنفة - المدعية - كسبب استئناف مقدم لهذه الجهة . 3 - فيما اثير حول بطلان الاهلية . (الاستحضار الاستئنافي) 4 - في المطالبة الاستطرادية المتقدم بها المستأنفة في النتيجة اكله (بحفظ حق العائدة لها، اذ ان الحكم المستأنف في حال عدم ابطاله العقد كعقد بيع ورغم انه يعقد هبة فإنه قد حرمها [؟] الحصة (بحفظ حق للمحكمة المستأنفة - بالفوائح الجوابية) وحيث انه ينبغي التعرض لتلك المسائل كما يأتي : اولاً - في اعمال المادة 270 أ.م.م. حيث ان المادة المشار اليها قد نصت على ما يأتي : «على القاضي ان يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم ولكن لا يجوز ان يبدل الوصف او الاساس القانوني عندما يكون

Page 2

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

- 2 - [هامش: ش] الخصوم باتفاقهم الصريح وبشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها، قد قيدوه بوصف ونقاط قانونية ارادوا حصر المناقشة فيها» وحيث ان القاعدة في ذلك، فمن مآتيها : واجب القاضي اعطاء الوصف القانوني للاعمال والوقائع موضوع النزاع دون التقيد بما اطلقه الخصوم عليها من وصف . والاستثناء هو تقييد القاضي بالوصف او الاساس القانوني وذلك في الحالة التي يكون فيها الخصوم باتفاقهم الصريح قد قيدوه بذلك الوصف او الاساس وفي حقوق يملكون حرية التصرف بها. وحيث ان الفرقاء في الدعوى لم يتفقوا صراحة على تقييد القاضي الابتدائي (الغرفة الابتدائية) بوصف او اساس، وانما على العكس تبرز اختلاف حول ذلك الوصف والاساس . ففي لائحة المدعي عليه بداية (مراس جوزف شاهين بعنوان "تعليق على تقرير خبير ولائحة توضيحية مقابلة - بتاريح الاربعاء 5 حزيران استمع - اثير تحت مسألة استطرادية اسئلة جوهرية : انه حتى لو فرض ان الثمن في البيع الرضائي يمكن وصفه بالتافه فيبقى ان العقد في مثل هكذا وضع يكون باطلاً كعقد بيع لانعدام الثمن ، ولكن ليس ما يحول قانوناً دون ان يكون عقد البيع قد نظم ظاهرياً بهذه الصفة ليستر عقد آخر كعقد هبة مثلاً. وان هذا النوع من العقود يجريه عادة الاقرباء لصالح ابنائهم من اجل تفضيلهم بقسم من التركة لحساب ورثته الآخرين... كما ان هذه المسألة كانت محل نقاش من الخصمين ، ففي لائحتها بتاريخ 13 تموز 1994 (ص 8 منها) ايدت المدعية برفض تذرع المدعى عليه بأن عقد البيع يستر هبة لانتفاء نية التبرع ولأنه المدعى عليه كان مقراً بالواقع والاوراق السابقة على وجود بيع وان هذا البيع هو صحيح رغم ما ادلي به من اسباب بطلانه . وحيث ان الاتفاق الصريح على تقييد اختصاص القاضي بوصف او اساس قانوني محدد في حقوق يملكون حرية التصرف بها هو الشرط الاساسي لاعمال المادة 270 أ.م.م. المذكورة وليس مجرد تمسك كل فريق بما تمسك به بوصف قد يكون هو ذاته للعمل او الاساس . فذلك من قبيل ما حقيقته اتفاقاً صريحاً وعلى تقييد القاضي بالوصف او بالاساس بل مجرد تلاقي للخصوم حول هذا او لذاك، ولا يعقل وان لا تغلظت الفصول المعروضة على لهذه المحكمة في هذا المجال، فيسير الفريقان امام المحكمة بالوصف دون الالتفات الى تفنيده المقابل، ويستقر طيابات ذلك الاتفاق، او يكون صريحاً ومحدداً على الوصف او الاساس ذاته بما لا لبس فيه . فالقاعدة تبقى باحق القاضي باعطاء الوصف او الاساس القانوني الصحيح للعمل . والاستثناء بالمنع

Page 3

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

- 3 - [هامش: هامش] يجب تفسيره بصورة حصرية وضيقة من انه استثناء عن قاعدة - هو ان يكون هنالك : 1 - اتفاق . 2 - صريح - 3 - يمس تقيد القاضي بالوصف او بالاساس وهذا الشرط غير المتوفر في الدعوى ، وانما على العكس هناك اثارة لوصف آخر من قبل المدعى عليه لذلك يقتضي رد السبب الاستئنافي المدلى به لهذه الجهة . ثانياً : في مخالفة وحكم المستأنف للمادة 214 أ.م.م. وحيث ان الجهة المستأنفة تستند في ذلك الى ما يأتي : 1 - ان والدتي المستأنف عليه كانا طاعنين في السن . الوالد بلغ 92 سنة والوالدة في سن متقدم جداً . 2 - اقامة الوالدين مع المدعى عليه وفي نزله قرب ، وهو فكان يوفر لهما حاجاتهما ، مما منعهما من الاطلاع على تطور الحركة الاقتصادية وانهيار سعر الليرة .. ، وان استنتاج المحكمة الابتدائية هن وضع الوالدين في حجر الادارة امام المحاكم تلك من ان الوالد يعلم تماماً بان الازمة العقارية طالتها بالسوء لعدة اعوام... ، ان ذلك الاستنتاج هو غير صحيح ، فالقولان قد قبل 14 سنوات من تاريخ عقد البيع ولم يرعا طرأ من تطور اقتصادي وتغير في سعر الليرة كانت سريعة، ولان الوالدان يجهلان ما تقدم ، وهما قابعان في المنزل ولا سياق لهما مع الخارج. وحيث ان الواقع لا يستقيم للنتيجة التي سارعت الجهة المستأنفة للتركيز عليها كأساس للاثبات ففقدان الاهلية او نقصها او تعيب الارادة ، انما ما حرصت الابتدائية الاستعانة بهما ، كما ان والاقامة مع المدعى عليه - المستأنف عليه - اضافة الى وقائع اخرى هي عدم الحركة والالمام بما كان يجري امام ما طرأ من تطور مضطرد وسريع يصعب استيعابه بالنسبة لمن كانا في مثل سن الوالدين واضطرارهما المقفز لمن في [؟]. وحيث ان كبر السن ، وكما اثبته الحكم المستأنف ، ليس بسبباً بحد ذاته لعيب الاهلية او المرض. بل العكس صحيح : فقد يكون الطاعن في سنه حريصة على ما يملك ، كما ان السن قد تزيده خبرة ومعرفة ما لم يثبت عكس ذلك بالبينة وقاطع . كذلك من قبالنسبة للاقامة المشتركة مع الوالدين، فهي بذاتها لا تؤدي لنيل من حق وليست بذاتها سبباً للبطلان . انما اذا ادعي من عدم قدرة نتيجة الظروف والاوضاع المحيطة والمحدودة اعلاه ، ضمن فضلاً عن مجرد الادعاءات حيث تجردت من كل اثبات او دليل ، فإن ما جرفت به المستأنفة بداية ولدى استجوابها انما يدل على العكس : منها قد افادت بان والدها كانا يأتيان عندما كانت صحتهما جيدة وقد كرر ست ذلك لاكثر من ثلاثة (ص 12 و ص 13 صورة الاستجواب

Page 4

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

- 4 - [هامش: هامش] الاستئنافي ) اما القول بأنه ذلك العز قد تم قبل ثلاث سنوات من تاريخ وفاتهما (وقد عادت في استحضارها الاستئنافي لعدة تلك المدة الى بعدين مرضهما الوالدين باربع سنوات من تاريخ توقيع العقد المطعون فيه) فهو لا ينفي بأنهما كانا منفتحين على العالم، وغير معزولين خلافاً لما ادلت به المستأنفة، وهذا يعكس خبرة واطلاع ، اقله على ما يجريان من تصرفات ، اذ ليس بالمطلب ان يكون الفرد سنوياً او متداخلاً لتأكيد ما تقدم. لذلك يقتضي رد سبب الاستئنافي المدلى به لهذه الجهة وتصديق الحكم المستأنف لهذه الناحية ايضاً. ثالثاً : في نقص الاهلية وحيث ان الاسباب التي سبقت والتي ادت الى رد المحكمة للسببين الاستئنافيين الاولين الثاني والثالث المشار اليهما اعلاه هي نفسها تقضي برد السبب الاستئنافي المتعلق بنقص الاهلية كجهة ادلت به لابطال البيع ، فقد جاء في اقوال المستأنفة لدى استجوابها بداية ما يأتي : - كان والدي يعرفني عندما اذهب لزيارته.. وكانت والدتي احياناً لا تعرفني .. وعندما كنت ازورهما لم اكن ألاحظ اي شيء غريب في تصرفاتهما إلا ان والدتي كانت تضيع احياناً وعندما اصابها (اي والدة) النشفان كانت تخربط بالكلام وذلك حصل قبل خمسة اشهر من وفاتها (الوفاة حصلت في 1992 حزيران والعقد ابرم في 1988) (ص 11 - 12 من المحضر من السابق) - ان الكاتب العدل ( الذي ابرم امامه العقد) لم يطلب تقريراً طبياً لأنه لم يشك في صحتها . وحيث ان هذه الادعاءات لا تثبت نقص الاهلية . فهي فضلاً عن انها قد بقيت مجردة من كل اثبات او دليل حسي او ملموس ، فإنها لا تعني ان الوالدة كانت تعاني عيباً او في اهليتها : فالمستأنفة لم تلاحظ اي شيء غريب في تصرفاتها عندما كانت تزورها، اما ما افادته بشان الوالدة كانت تضيع احياناً "فلم يكن من شأنه فيما لو ثبت ان يشكل شيئاً غريباً في تصرفات الوالدة؟ اذ لو التوقعة لنفت المستأنفة بنفسها عندما اشارت الى ان لا شيء غريب في تصرفاتها . ثم ان المستأنفة لم تبين طبيعة ما ادلت به من "ضياع" [شطب] ومدى تأثيره على لإرادتها . بل على العكس اشارت المستأنفة [هامش: (*) فضلاً عن ان هذا يطلب بتثبيت الحصة المصروفة] [هامش: في العقار ، كان ينبغي ان يعتمد المادة 140 العتيق التي تحاكمها الاستئنافية استحقاقاً]

Page 5

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

- 5 - [هامش: هامش] في استجوابها بأن الكاتب العدل لم يطلب تقريراً طبياً لانه لم يشك في صحتها. والضياع الذي اشارت اليه المستأنفة وعدم معرفة الاخرين، فيما لو كانت وقائع ثابتة، لكانت شكلت سبباً جوهرياً لمطالبة الكاتب العدل الذي اجري امامه العقد المطعون فيه بإبراز تقارير طبية قبل ذلك الابرام . وحيث ان ما يؤكد سلامة الحالة العقلية والاهلية هو الوالدة هو التقرير الصادر من الطبيب المعالج الدكتور ميشال سعادة الذي اشار الى انه قد عاين الوالدة بتاريخ 18 / 8 / 1991 (اي بعد 3 سنوات من توقيع العقد المطعون فيه) وكانت تتمتع بكامل قواها العقلية وانه كان يتبادل الحديث معها كما انه عاينها في 9 / 2 / 1991 للجهة المذكورة وكانت ايضاً تتمتع بكامل قواها العقلية . لذلك يقتضي رد السبب الاستئنافي لهذه الجهة وتصديق الحكم المستأنف بالجهة لهذه الناحية . رابعاً : في تثبيت الحصة المحفوظة لمصلحة المستأنفة حيث ان الحكم المستأنف قضى ثالثاً (ص 18 وما يليها من الحكم) قد قضى بأن الثمن المحدد في العقد المطعون فيه هو ثمن تافه مقارنة بالسعر الحقيقي للبيع مما يعني عدم وجود الثمن اصلاً وبالتالي يجعل البيع باطلاً لانتقاء عنصر اساسي فيه هو الثمن . وان هذا العقد الذي تم بين الاب والام وولدهما يعتبر تافه انما يدل على نية الوالدين تفضيل ولدهما بهذه العقار عن طريق التبرع، وان نية التبرع مستفادة هنا من تفاهة الثمن ومن ان هدف صاحب العقار ليس الحصول على الثمن بل التبرع بالعقار - وهو اسداء امر هبة مكشوفة صحيحة لتسجيل المبيع في السجل العقاري قبل وفاء البائعين . كما ان الثمن التافه وان كان يؤدي الى بطلان عقد البيع لانعدام احد اركانه وهو الثمن الا انه يخفي هبة وهي في الجملة هبة صحيحة ، الا ان المدعية - المستأنفة - لم تطلب بحصتها المحفوظة وانه لا يمكن للمحكمة البحث في ذهاب هذه الهبة او في حصصه المحفوظة . وقد انتهت المحكمة الى رد الدعوى بكافة اوجههم لعدم استناد طال الاسلك قاون سليم مع اعتبار العقد موضوع هبة وحيث ان الطعن فيما قضى فيه هذا الحكم لجهة النتيجة التي توصل اليها

Page 6

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

- 6 - [هامش: هامش] وهي رد الدعوى لحرمة العمل بابطال البيع المطعون فيه للتأني المدى بأن للمدعية حقاً باقتطاع حصتها المحمية لأن نها في من المصلحة بتقديم هذا الطعن بصدد الحكم المستأنف لدعواها. ولكن لتبقى مسألة السكوت وردت في تعليل ومنطوق ذلك الحكم، وهي وصفه تلك المطعون فيه بانه هبة صحيحة، ولكن المحكمة لم يمكن بامكانها البحث في ذهاب الهبة والحصة المحفوظة لان الجهة المدعية لم تطلب بحصتها في المحاكمة الابتدائية، وهذا جاءت تطالب به في المرحلة الاستئنافية للطلب استطرادي وارد في نتيجة الاستحضار الاستئنافي وفي المطالب . وحيث ان المستأنف عليه يعتبر ان هذا المطلب هو من المطالب الجديدة التي لا يجوز تقديمها استئنافاً فاجاب برفضه في الشكل لتقديمه لأول مرة في هذه المرحلة وذلك عملاً باحكام المادة 662 أ.م.م. واستطراداً انه يقضي برد طلب تثبيت الحصة المحفوظة لانه يكتنف بالغموض ولكونه من الاصول ان يؤخذ الواجب التقديم لتقديمه لم تجر دراستها. فالمطالبة قد ادخلت لهذه المحكمة بتثبيت حصته المحفوظة دون تجاوز ، واستطراداً كلياً لانتقاء الرهان وذلك عملاً بالمواد 504 و 505 و 506 م.ع. فالواهب هو الموصي وهنالك اختلاف واضح بين الهبة والوصية. وهذا اكدته محكمة التمييز من خلال قراراتها . وحيث ان المستأنفة تناقض فيما تقدم، فالطلب الذي تقدمت به مستأنفة ليس جديداً ، وهو واضح ويرمي الى تثبيت الحق بالحصة المحفوظة وهي تتساءل او لحسابها وفقاً لما ذهب اليه الاجتهاد اللبناني وانه لا يشمل جميع مجرد قاع الارضية . وحيث انه لجهة الثابت في الملف ما يأتي : أ - ان المستأنفة تطلب استطراداً تصديق الحكم المستأنف لجهة اعتباره ان العقد موضوع الدعوى هو هبة مستورة بانه بيع المحكمة والمدعيين وتد وردت في هذه النتيجة كما تبين في تعليل ومنطوق الحكم. ب - ان المستأنف عليه لم يطعن اصلاً بالحكم المستأنف لجهة وصفه العقد المطعون فيه بأنه عقد هبة وفقاً لما تبين في تعليل ومنطوق ذلك الحكم ، [شطب] ، وانما طلب رد هذا المطلب شكلاً عملاً بالمادة 662 أ.م.م. بمهد طلب جديد لا يجوز قبوله لدى مرحله الاستئناف، ولانه طلب غامض ولم يجر دراسته بحجة اتباع الاصول القانونية، ومن ثم سقط بالتقادم . وانه لجهة حقه محفوظة فينتفي اي قلة عليها، الا ان ارجائها بالهبة . ثم انه يحق ان يؤخذ بالاعتبار ما تصرف به المورث في العقار /14/ المصيطبة لجهة شقيقاتها وهذا يدخل في الهبة مقابلة ...

Page 7

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

- 7 - [هامش: هامش] [هامش: لا ينازع في] [هامش: توصيف العقد] [هامش: بانه هبة بل في] [هامش: حق المرجع الاستئنافي] [هامش: في تطبيق ما اتفقت] [هامش: على وصفه ظاهراً] [هامش: بانه بيع] 2 - ان مسألة الوصف القانوني للعقد قد حسمت وفق ما يبدو اعلاه في المرحلة الابتدائية من المحاكمة، فالمحكمة الابتدائية بعد التحليل الذي اطلقته لحكمها قد انتهت الى الحكم باعتبار عقد المطعون بحاله هو هبة مستوفية كافة شروطها الشكلية والموضوعية، الا انها لم تعط هذه الهبة ابعادها القانونية لجهة حماية الحصة المحفوظة التي تطالب بها المدعية استئنافاً وذلك لان هذه في هذه لم تطالب بهذه الحصة بداية . وحيث ان ما يترتب على ذلك هي النتيجتان التاليتين : النتيجة الاولى : ان هذا الوصف الذي اعطته المحكمة الابتدائية للعقد وفي منطوق لحكمها وما سبقه من تعليل لم يكن موضوع طعن احد في من اسباب طريقي النزاع ولا يناقش في ذلك الوصف استئنافاً، مما يجعل ما قضت به المحكمة الابتدائية لهذه الجهة - وصف العقد بالهبة - مبرماً علماً بأن لب الطعن الدولي الذي تقرر رده آنفاً. النتيجة الثانية: ان لا طلب جديد في الاستئناف لكي يود المطالبة بتثبيت الحصة المحفوظة بناء لوصف العقد بأنه هبة شكلاً وذلك للأسباب الاتية : أ - ان المسألة كانت مثارة في شقها الاساس ، وهو وصف العقد كهبة، في المرحلة الابتدائية من المحاكمة، وفق ما يبين في الملف (مراجعة لائحة المستأنف عليه تاريخ 5 / 6 / 1994، ولائحة مستأنفة 13 تموز استمع. الصفحات 14، 12 من اللائحة الاولى و ص 8 من اللائحة الثانية) . اما ما يطلب في المرحلة الاستئنافية هو اعطاء ذلك الوصف ابعاده القانونية . ب - انه تبعاً لما تقدم فإن المطالبة بمشار اليها بتثبيت حصة المحفوظة هي مشتقة من المطالب المعترضة عند وصف العقد على انه هبة . ج - ان تلك المطالب تعتبر مشمولة بالمطلب الاصلي . فهذا المطلب كان بداية استرداد المدعية لحصتها الارثية في الشقة السدس، وقد توسلت المدعية لتحقيق ذلك طلب ابطال العقد موضوع الدعوى للأسباب المشار اليها اعلاه وبالرحلة الابتدائية من المحاكمة. وان مطالبة استئنافاً بالابقاء على الحصة المحفوظة هو من هذا القبيل . فكلتا المطالبتين هي ارثية وتدخلان في فئة قانونية واحدة ومصدر ثانوي واحد هو الارث (م 662 فقرة 2 أ.م.م.) د - فضلاً عن ذلك انه في حالة إقرار القانون الحق برفع اكثر من دعوى على اساس ذات الواقعة او العمل للوصول الى ذات النتيجة او الى نتيجة معادلة، فإن استبدال دعوى بأخرى لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف ، كما اذا ادعى

Page 8

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

- 8 - [هامش: هامش] المشتري بطلان البيع لوجود عيب في المبيع ثم ادعى استئنافياً بتخفيض الثمن او العكس (Cass. Civ. 20.6.1917. D. 1917. p. 140; 22-7-1953. Bull. civ. III n: 194) وفي مطلق ان مطالبة المستأنفة هي ببراحة الارث العائدة للمدعية نتيجة ابطال العقد موضوع الدعوى، واستطراداً المطالبة برد الحصة المحفوظة عند وصف العقد المطعون فيه بانه هبة لا بيع ، فالحصة المحفوظة، كما تبين ، هي جزء من الحقوق الارثية . وحيث ان لا تقادم في هذه المطالبة لسببين رئيسيين : السبب الاول : ان الحصة المحفوظة كمسألة ارثية ، لا تخضع ، كالمسائل الارثية، لمرور الزمن . فالمسألة تتعلق بحق الشخصية . (تمييز مدني غ 2 ف 22 / 2 / 1972 عدل 1974 ص 155 ، رقم 57 و 25 و 1974 العدل 1974 ص) السبب الثاني : ان الدعوى بابطال الهبة او برد الحصة المحفوظة كنتيجة لوصف العقد بالهبة لا تقام الا من تاريخ وفاة المورث وذلك لانتفاء مصلحة عند تقديمها قبل ذلك التاريخ . وفي قضية ان الوفاة تمت في عام 1992 والدعوى بابطال العقد الذي ابرم المورثان قد قدمت عام 1992، ووصف العقد بالهبة قد اثير سنة 1994 وفق ما يبين اعلاه ، فالمطالبة بالحقوق الارثية بنتيجة ابطال العقد ومن ضمنها تلك المطالبة بالحصة المحفوظة كالمطالبة بالحقوق الارثية قد تمت على طهر التاريحين المشار اليهما اعلاه قبل مرور عشر سنوات على الوفاة - هذا على افتراض ان مرور الزمن يحكم ايضاً الحصة المحفوظة كالمسألة التي تضمنته هذه المحكمة اعلاه - وحيث ان ما اثاره مستأنف عليه لجهة ضرورة الاستعداد بالعقار / 14 / المصيطبة في اجراءات تحديد الحصة المحفوظة موضوع المطالبة الحالية انما هو مسألة مستقلة عن الدعوى الحالية وترمي الى تحديد طبيعة العقد الذي يدلي المستأنف عليه بأنه قد جرى بين المورثين والمستأنفة وشقيقاتها وموضوعه العقار مشار اليه ، وكذلك وصفه، وهذا ما يمكن ان يكون موضوعاً لدعوى مستقلة . وحيث ان مطالبة المستأنفة الرامية الى تثبيت، والاستئثار بـ ما قضى به الحكم الابتدائي لجهة الهبة بتثبيت الحصة الارثية المحفوظة

Page 9

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

- ٩ - [هامش] هامش بناء للهبة، وهو طلب واضح ومحدد، وقد جرى تعيين تلك الحصة في لائحة المستأنفة تاريخ ٢٦/ ٤ / ٢٠٠٤ تأسيسياً منها لحصة تقاسم المحسوبية، مما يفرض رد الادلاءات المخالفة لهذه الجهة. وحيث انه ينبغي البحث بمسألة نصاب الهبة، وذلك بمعزل عن الادلاءات المتعلقة بهبة المحسوبية وحيث ان المادة ٥١٢ م.ع. قد نصت على أنه «لا يصح ان تتجاوز الهبات حد نصاب الذي يحق للواهب ان يتصرف فيه»، كما نصت المادة ٥٢١ م.ع. على ان «الهبة التي تتجاوز - طبقاً لما نص عليه في المادة ٥١٢ م.ع. - حدّ النصاب المعين بالنسبة لقيمة الأموال التي تركها الواهب عند وفاته، يجب ان تخفض منها كل ما تجاوز ذلك النصاب. على ان هذا التخفيض لا يبطل مفاعيل الهبة ولا حيازة الواهب للثمار في مدة حياته». وحيث انه يقتضي العودة الى قوانين الأحوال الشخصية في تحديد النصاب المشار اليه للهبة. وحيث ان الاجتهاد اللبناني توزع في ذلك بين اتجاهين: الاتجاه الأول: يرى انه لا نصاب للهبة عند المسلمين، وعند غير المسلمين لعدم امكانية تطبيق القياس بالنسبة الى انظمة الطبقة في الوصية لايجاد نصاب للهبة (المادتين ٦٦ و ٦٨ من قانون الإرث لغير المحمديين) (بذلك تمييز مدني ١٩ ت ١ سنة ١٩٦٧، العدل ١٩٦٧ ص ٢٥٤؛ و٢٤ ت ١ سنة ١٩٧٤، العدل ١٩٧٥ ص ٦٠؟ ورقم ١١٦ في ٢٥/ ١١/ ١٩٩٢ الباز ملوك / القرطباوي) الاتجاه الثاني: يرى بان نصاب الهبة هو نصاب الوصية لدى الطوائف غير المحمدية انطلاقاً مما تضمنه قانون الموجبات والعقود الذي نص على الأساس والمبدأ، الى احكام قانون الارث لغير المحمديين وفقاً للتحليل الآتي: - ان المادة ٥١٢ م.ع. اخضعت الهبات المنجزة بين الأحياء للنصاب الذي يحق للواهب التصرف فيه، الا انها لم تبين هذا النصاب ولم تحدده. - ان المشترع كانت غايته من اخضاع الهبات الى نصاب بموجب المادة ٥١٢ م.ع. حماية اصحاب الحصص المحفوظة

Page 10

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

- ١٠ - [هامش] هامش من تصرف المورث بكامل امواله مما يلحق الضرر بهم. - انه لتحديد نصاب في الهبات المنجزة يقتضي الرجوع الى قوانين الاحوال الشخصية المعلقة لكل طائفة وفق ماتيس المادة ٥١٢ م.ع. - ان الهبة لم تكن لدى الطوائف المسيحية موضوع تنظيم خاص بها، الا أنها اخضعت بموجب قانون الارث والوصية لغير المحمديين في ٢٣ حزيران ١٩٥٩، الى التخفيض في الحالات التي نص عليها هذا القانون في المادتين ٦٦ و ٦٨ منه وجعل غايتها نصاب الوصية. - ان المشترع يكون بالتالي قد كرس في معرض تنظيمه للارث والوصية لدى الطوائف المسيحية المبدأ الذي سبق له وقرره في المادة ٥١٢ م.ع. جاعلاً نصاب الهبة كنصاب الوصية في الحالات التي نص عليها، الا أنه لم يتعرض لنصاب الهبة بصورة مطلقة لأنه في قانون ٢٣ حزيران ١٩٥٩ لم يكن في معرض تنظيم الهبة بصورة عامة. - انه عند الاخذ بعين الاعتبار بأن الغاية من اخضاع الهبة او الوصية الى النصاب القانوني هي حماية حقوق اصحاب الحصص المحفوظة، لا يبقى اي مبرر قانوني او منطقي للتمييز بين مصير الهبة في حال وجود او عدم وجود وصية، اذ انه في كلتا الحالتين يبقى اصحاب الحصص المحفوظة هم انفسهم وحصتهم هي واحدة لا تتجزأ وما اراده المشترع من حماية في قانون ٢٣ حزيران ١٩٥٩، حين اخضع هبة مورثهم الى نصاب الوصية لا يمكن ان يتناقض مع ما اراده في حال حصول الهبة دون وجود وصية كما ورد في المادة ٥١٢ م.ع. ففي الحالتين اتجهت ارادة ك الى حفظ حقوق نفس الورثة اصحاب الحصة المحفوظة بفرض النصاب القانوني ولو كان الامر غير ذلك لما انزل الهبة منزلة الوصية في قانون ١٩٥٩. - انه بالاستناد الى ما تقدم يقتضي القول بأن المشترع باخضاع الهبة الى نصاب الوصية في المادتين ٦٦ و ٦٨ من قانون ٢٣ حزيران ١٩٥٩ انما كرس بصورة صريحة وجازمة ما سبق له وقرره في المادة ٥١٢ م.ع. من انه لا يصح ان تتجاوز الهبات حد النصاب الذي يحق للواهب ان يتصرف به جاعلاً هذا النصاب هو نفس نصاب الوصية. - انه يقتضي القول ان قاعدة اخضاع الهبة الى نصاب الوصية المكرسة في القانون الوضعي الذي يسود الاحوال الشخصية

Page 11

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

- ١١ - [هامش] هامش لدى الطوائف المسيحية بما يوجب اعتمادها والأخذ بها تمشياً مع إرادة المشترع التي اظهرها من القوانين المشار اليها آنفاً. وحيث ان هذه النتيجة، بنظر هذه المحكمة، والمستندة الى التحليل المبين آنفاً، تتوافق مع المبادئ العامة في تفسير القوانين والتي تشترط بالمحكمة عندما لا تتوفر في النص عناصر التكامل للقاعدة القانونية التي يكرسها أن تحدد ابعاد هذا النص ومضمونه بالاستناد الى المعطيات العامة للقانون الوضعي، وبأنه يقتضي إعطاء النص القانوني مفعولاً ينسجم مع القوانين الوضعية المعمول بها جاعلاً من هذه القوانين وحدة تشريعية تربط بينها وحدة الغاية التي وضعت هذه القوانين لتحقيقها. (تمييز مدني رقم ١٠٦ ت ٢ سنة ١٩٧٠، باز ١٩٧٠ ص ٧٢١؛ و٢٢٤، رقم ٢٦ ت ن سنة ١٩٧٤، باز ١٩٧٤ ص ١٦٥) وقد خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قرارها تاريخ ٢١/ ٤/ ١٩٦٤ الى انه يجب العمل بالمادتين ٥١٢ و ٥٢١ م.ع. واعتبار ان نصاب الهبة هو نصاب المعين في الوصية وبأن هذا المنهج في التفسير يتفق مع القاعدة الأصولية - حاتم، ج ٥٢ ص ٦٨- وان إعمال الكلام خير من إهماله.) وحيث ان المحكمة ترى الأخذ، كما تبين اعلاه، بالمنحى باطله اليه الرأي المذكور وبالاستناد الى ذلك التحليل والنتيجة التي خلص اليها، سيما وانه يتوافق مع المبدأ المكرس صراحة في المادتين ٥١٢ و ٥٢١ م.ع. والذي يقضي باعمال رد اعلاه و مفاعيله. (بنفس المعنى قرار هذه المحكمة رقم ٤٦٢ ت ٤/ ٤/ ٢٠٠٣ جورجيت جبران الخوري فريسان / جورج جبران الخوري فريسان). وحيث ان حصة المحفوظة العائدة للمستأنفة من حقه والديها بالنسبة للعقار موضوع هذه الدعوى رقم /٢٨٤٧/ الأشرفية هي كما يأتي: - من الثابت وفاة والد المستأنفة والمستأنف عليه عن زوجة وستة اولاد، لذا تحدد الحصة المحفوظة للأولاد بـ ٤٠% تقسم بالتساوي فيما بينهم إعمالاً بالمادة /٦٣/ معطوفة على المادة /٥٩/ من

Page 12

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

- ١٢ - [هامش] هامش قانون ٢٣/ ٦/ ١٩٥٩، فعليه تكون حصة المستأنفة في اصل الـ ١٢٠٠ س هـ الموهوبة إلى المستأنف عليه في والدهما ٨٠ سهماً، حصيلة المعادلة التالية: ١٢٠٠ سهماً × ٤٠% ------------------- ٦ (عدد الأولاد) - وفي الثابت وفاة والدة الفريقين المتنازعين بتاريخ لاحق لوفاة زوجها عن الأولاد الستة، لذا تطبيقاً للمادة /٥٩/ من قانون ١٩٥٩، تحدد حصة الفروع المحفوظة بـ ٥٠% يتقاسمونها بالتساوي، فعليه تتراوح حصة المستأنفة الواجب حفظها لها في أصل الـ ١٢٠٠ س هـ الجاري وهبه إلى شقيقها المستأنف عليه بـ ١٠٠ س هـ حصيلة المعادلة التالية: ١٢٠٠ س هـ × ٥٠% ------------------- ٦ (عدد الأولاد) وحيث بذلك تتحدد حصة المستأنفة المحفوظة في الداريم التي وهبت للمستأنف عليه في والديها والمدعى بها بـ /١٨٠/ سهماً مجموع (٨٠ س هـ + ١٠٠ س هـ) في العقار المذكور

Page 13

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

- ١٣ - [هامش] هامش ترد المطالب بسائر الإيرادات المخالفة، وحيث ان كل ما زاد وخالف في الاسباب وحجج ومطالب يستوجب الرد، علماً بأن مطالبة المستأنفة اقتصرت على تثبيت حصتها المحفوظة في هبة والديها المتعلقة بالعقار المقضي بالنزاع دون تجاوز ودون سوق أي مطلب بوجه فصلي يرمي إلى نقل ملكية هذه الحصة اليها أو التعويض البدلي عنها، لذلك وعطفاً على ما تقرر سابقاً في المحكمة، ١- قبول الإستئناف شكلاً. ٢- في الأساس، تصديق الحكم المستأنف في شقه القاضي برد مطالبة المستأنفة (طالبة المدعية) بإبطال العقد المتنازع فيه ورد اسباب الطعن المخالفة لهذه النتيجة. ٣- اعتبار ما قضى به الحكم المستأنف لجهة توصيف العقد بهبة، غير مطعون فيه غير هذه الخصومة. ٤- تحديد حصة المستأنفة المحفوظة في الارض العقارية

Page 14

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

- ١٤ - [هامش] هامش التي وهبت للمستأنف عليه في والدهما والمدعى بها بموجب العقد محل القضية الحاضرة بـ /١٨٠/ سهماً (ماية وثمانون سهماً في أصل ٢٤٠٠ س هـ) ورد الدفوع والإيرادات المخالفة. ٥- رد كل ما زاد وخالف في اسباب ومطالب وحجج بما في ذلك طلب العطل والضرر، لإنتفاء شروط اجابته قانوناً. ٦- تضمين الفريقين نفقات هذه المحاكمة مناصفة فيما بينهما، ومصادرة التأمين ايراداً للخزينة. قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخه ٢٤/ ٤/ ٢٠٠٤ المستشارون المستشارة الرئيس (غير [؟])

[هامش] الكاتب نعمة الله

عل رسم قرار ٨٨٢٠٠٠ ص.ك ٤٠٠٠ نبو ٦٠٠٠ استماع ٦٠٠٠ طابع حي ٢٠٠٠ ٨٩٥٠٠٠ ايدول /١٦/١٩٢ شاهد ٧٧٠٠٠ البدل رقم ٧١٠٤٧ طابع ٢٠١٠٠٠ ايداع /١٦/١٩٢ ارجاع ٢٩١٠٠٠ ايداع /١٦/١٩٥

Page 15

Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.

- ١٥ - [هامش] هامش بتاريخ ٢١/ ١١/ ٢٠٠٤ حضر الاستاذ يحيى زغي عن الاستاذ قماطي وتبلغ صحة عن تقرير الابلاغ ووقع بتاريخ ١٨ شباط ٢٠٠٥ حضر الاستاذ طانيوس الريدى النائب عن الاستاذ فماطي وتسلّم صورة صالحة للأصل عن القرار الاستئنافي وشطب الطلب ووقع بتاريخ ١٤/ ٤/ ٢٠٠٥ حضر المحامي فريد خوري واستلم نسخة طبق الاصل عن القرار ٢٠٠٦ - ٢٠٠٤ ووقع [؟] بتاريخ ٢٤/ ٨/ ٢٠٠٥ ضم سند اشعار بتبلغ الاستاذ حميد ايوب مبلغ صدور طبق الاصل في القرار رقم ٢٠٠٦/ ٢٠٠٤ وزي تاريخ ١٨/ ٤/ ٢٠٠٥ بتاريخ ٢٤/ ٨/ ٢٠٠٥ حضر الاستاذ طانيوس الريفي عن الاستاذ قماطي واستلم صورة صالحة للتنفيذ عن

Page 16

- ١٦ - [هامش] هامش القرار رقم ٢٠٠٦/ ٢٠٠٤ لمصلحة السيد / حنا جميل قماطي ووقع