تمييز جزائي حكم رقم : 22222 /0

Page 1

1018

أساس: ١٦٤٩ / ٩٥ قرار: ٦٨٥

قـــــرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية، الغرفة الرابعة، الناظرة بقضايا الايجارات والمؤلفة من الرئيس غالب غانم والمستشارين سهيل حلاوي وايلي بخعازي؛ لدى التدقيق والمذاكرة؛ تبين ان السيد عادل عبد اللطيف قباني، باستحضاره المسجل في قلم هذه المحكمة بتاريخ ٣/ ٨/ ٩٥، قد استأنف، بواسطة وكيليه المحامي محمد امين الداعوق والمحامي امل طبرة الداعوق (وكالة رقم عمومي ٥٠٤٨ رقم خصوصي ٤٥١ رقم السجل ٢٧ تاريخ ٢٤/ ١١/ ٩٢ لدى السفارة اللبنانية في أبيدجان شاطيء العاج) وبوجه السادة ورثة المرحوم ابراهيم الشهابي، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت (سلام شمس الدين) برقم أساس ٤٤٤٧ /٩٣ قرار ١٥٤٣ / ٩٥ تاريخ ٥/ ٧/ ٩٥ والذي قضى بما يلي: أولاً: استرداد المأجور الواقع في العقار رقم ١٩٥ المزرعة، وإلزام المدعى عليهم ورثة إبراهيم الشهابي بإخلاء المأجور وتسليمه للمدعي خالياً من أي شاغل وإلزام المدعي عادل قباني بدفع تعويض للمدعى عليهم وقدره /١٣٥٠/ د. ا. ومن أن يحسب سعر صرف الدولار بتاريخ صدور الحكم. ثانياً: رد كل ما زاد وخالف. ثالثاً: تضمين المدعي الرسوم والمصاريف. وتبين ان المستأنف طلب في خاتمة استحضاره ما يلي: ١ - قبول الاستئناف في الشكل لاستيفائه جميع شروطه القانونية بما فيه تقديمه ضمن المهلة القانونية. ٢ - وفي الأساس: تصديق الحكم المستأنف لجهة الحكم بتمكين المستأنف من استرداد عقاره للهدم. ٣ - فسخ الحكم المستأنف لجهة التعويض المحكوم به لمخالفته الأسس القانونية والواقعية طالباً وتخفيضه الى ما يتناسب مع قيمته الفعلية بما لا يمكن ان يتجاوز مبلغ الـ /٥٠٠٠/ د. أ. خمسة آلاف دولار أميركي. ٤ - إلزام الجهة المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر والأتعاب.

Page 2

٢

٥ - مكرراً جميع أقواله ومطالبه في المحاكمة البدائية ومحتفظاً بجميع الحقوق. وتبين ان المستأنف أرفق باستحضاره ما يلي: ١ - صورة عن الحكم المستأنف. ٢ - إيصالاً مالياً بالتأمين. وتبين ان السادة ورثة المرحوم ابراهيم الشهابي استأنفوا بتاريخ ٥/ ٨/ ٩٥ بواسطة وكيلهم المحامي محمد نور الدين (سند توكيل خاص رقم ١٠٥/ ٩٥ تاريخ ٦/ ١/ ٩٥ لدى الكاتب العدل في بيروت حاطوم وسند توكيل رقم ٩٥٠/ ٩٥ تاريخ ٢٢/ ٢/ ٩٥ لدى سفارة لبنان في مدريد) ذات الحكم وطلبوا في خاتمة استحضارهم ما يلي: ١ - قبول الاستئناف شكلاً. ٢ - أخذ القرار بوقف تنفيذ الحكم المستأنف ومن ثم إبلاغ الاستحضار الاستئنافي الى المستأنف عليه. ٣ - فسخ الحكم المستأنف لجهة عدم قابلية البناء للهدم وإعادة الاشادة. ٤ - فسخ الحكم المستأنف لجهة تحديد التعويض بمبلغ /١١٣٥٠/ دولار أميركي ورفعه الى حده الأقصى بعد إعادة التخمين من قبل الخبير. وبالنظر لوضع الجهة المستأنفة المادي الاكتفاء مبدئياً بالفرض الرسوم المتوجبة بالتعويض بمبلغ /١٧٠٠٠/ دولار أميركي مع حفظ حق المستأنفة بالمطالبة بالتعويض على ضوء المستجدات بما يتوافق والتعويضات الرائجة في حينه. ٥ - إصدار القرار بتعيين خبير أو لجنة خبراء على ان يقوم المستأنف عليه بدفع أتعاب هؤلاء بالنظر لكونه صاحب المشروع. ٦ - إصدار القرار بإعطاء المستأنفة مهلة لإنفاذ الحكم دون إلزامها بأية بدلات متوجبة ولغاية إبرامه. ٧ - تدريك المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب وبدل الخلو الذي يقدره بعشرة آلاف دولار أميركي. ٨ - إعادة مبلغ التأمين. ويتبين ان المستأنفين أرفقوا باستحضارهم ما يلي: ١ - صورة عن الحكم المستأنف. ٢ - ايصالاً مالياً بالتأمين. وتبين ان السادة ورثة المرحوم ابراهيم الشهابي تقدموا بتاريخ ١٦/ ٨/ ٩٥ بلائحة جوابية طلبوا فيها ما يلي:

Page 3

٣

١ - تكليف المستأنف عليه عادل قباني تصحيح الخصومة أصولاً ليصار إليه الدعوى بوجه جميع الورثة الفعليين للمستأجر المتوفى ابراهيم الشهابي. ٢ - إبلاغ كل من حجية وندوة الشهابي للاستحضار وسند للأصول. وتبين انه بتاريخ ٢/ ٩/ ٩٥ قدم المستأنف عليه عادل قباني لائحة جوابية طلب فيها رد جميع أقوال ومزاعم الجهة المستأنفة لافتقارها الى الصحة والجدية والقانونية والثبوت مكرراً جميع أقواله ومطالبه في الملف البدائي وفي استحضاره استئنافي المطلوب ضم هذا الاستئناف إليه محتفظاً بحجج الحقوق. وتبين انه بتاريخ ١٣/ ١٠/ ٩٥ تقدم المستأنف عادل قباني بلائحة طلب تصحيح حقوقه وخطأ مادي أدلى بها بأنه سقط سهواً اسم المستأنف عليها حجية الشهابي كما وقع خطأ مادي في اسم المستأنف عليها ندوة الشهابي وطلب تصحيح الخصومة وإعتبار الاستئناف الحاضر مقدماً ضد السيدة حجية الشهابي وتصحيح اسم السيدة ندوة الشهابي وأبرز المستندات اللازمة لذلك، وتبين ان السادة ورثة المرحوم ابراهيم الشهابي تقدموا بلائحة جوابية بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٩٥ طلبوا فيها ما يلي: ١ - رد الاستئناف بسبب متانة البناء. ٢ - رد أقوال المستأنف لجهة الحكم بالاخلاء. ٣ - استطراداً إصدار القرار بتعيين خبير للوقوف مجدداً على رفع البناء، والعقار والمأجور. ٤ - التعويض على المستأنف عليها (المستأنفة) بما لا يقل عن /٦٠٠٠٠/ د. أ. بالاضافة الى التعويض والعطل والضرر الذي يقدرونه بمبلغ /١٠٠٠٠/ د. أ. ٥ - تدريك المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب. ٦ - وكرروا كافة المطالب السابقة في المحاكمة البدائية والاستحضار الاستئنافي رقم ١٦٥١/ ٩٥. وتبين انه في جلسة ٢٥/ ٤/ ٩٦ تقرر ضم الملفين الاستئنافيين رقم ١٦٤٩ و١٦٥١ المقدمين من الفرقاء الى بعضهما البعض وفي ذات الجلسة أبلغت السادة ورثة المرحوم ابراهيم الشهابي اللائحة الجوابية المقدم من المستأنف عليه عادل قباني والمسجلة بتاريخ ٨/ ٢/ ١٩٩٦ وفي ذات الجلسة، كرر الفرقاء أقوالهم طالبين الحكم وفقاً لمطالبهم.

بناء عليه

Page 4

٤

١ - في الشكل: حيث ان الاستئنافين مقدمان قبل سريان المهلة القانونية ومستوفيان الشروط الشكلية كافة فيكونان مقبولان في الشكل. وليس تبليغاً بالمعنى القانوني تبلغ أحد الفرقاء صورة عن الحكم مضمومة الى الاستحضار الاستئنافي. فيكون ما أدلى به المستأنف عليه عادل قباني مردوداً لهذه الجهة. ثانياً: في تصحيح الخصومة: حيث يقتضي اعتبار الاستئناف المقدم من المستأنف عليه عادل عبد اللطيف قباني مقدماً بوجه كل من محمد وصبحية (التي أغفل اسمها في الاستحضار ثم عاد وأدرج في طلب تصحيح الخصومة) وندوة الشهابي (التي سميت ندى في الاستحضار الاستئنافي ثم طلب الطرفان تصحيح الخصومة لجهة اعتبار اسمها ندوة) وزينة الشهابي وهيفاء الشهابي وبالتالي يقتضي اعتبار الخصومة مصححة. ثالثاً: في طلب وقف التنفيذ: حيث يقتضي اعتبار طلب وقف التنفيذ المقدم من المستأنفين وعليهم ورثة المرحوم ابراهيم الشهابي بدون موضوع طالما ان الحكم موضوع الاستئناف غير معجل التنفيذ بطبيعته القانونية. رابعاً: في الأساس: ١ - حيث يقتضي رد السبب المشار من قبل ورثة المرحوم ابراهيم الشهابي لجهة وجوب فسخ الحكم باعتبار ان العقار غير قابل للبناء بسبب إجابته بالتخطيط والارتفاق، ذلك ان ما ورد في تقرير الخبير السيد مصطفى حطيط المقدم في المرحلة الابتدائية يؤكد قابلية القضاء [؟] للبناء بعد اقتطاع المساحة الملحوظة بارتفاق التخطيط (راجع ص ١١ - ١٢ من التقرير). كما يقتضي رد كل ما أثاروه بشأن توافر شروط الاسترداد للهدم وإعادة البناء لعدم الجدية. ٢ - حيث بشأن التعويض ترى المحكمة ان تقرر الخبير السيد حطيط وفر لها كل العناصر اللازمة للتقدير وأصاب في تقريره ثمن المأجور موضوع طلب الاسترداد ولكن المحكمة ترى زيادة هذا الثمن الى /٢٨٠٠٠/ د. أ. ثمانية وعشرين ألف دولار أميركي بعد الأخذ بعين الاعتبار المدة الشخصية بين تاريخ تقديم التقرير وتاريخ صدور الحكم، فيغدو التعويض المستحق لقاء الاسترداد: ٢٨٠٠٠ × ٥٠ / ١٠٠ = /١٤٠٠٠/ د. أ. أربعة عشر ألف دولار أميركي.

Page 5

٥

ويقتضي رد كل ما خالف هذه النتيجة وبالتالي رد الاستئناف المقدم من المستأنف عليه عادل قباني. ٣ - حيث بشأن المهلة ترى المحكمة إعطاء المستأنفين - المستأنف عليهم، ورثة المرحوم ابراهيم الشهابي مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء من تاريخ انبرام الحكم. حيث يقتضي رد طلبات العطل والضرر المتقابلة، ورد طلب الحكم ببدل الخلو المقدم من المستأنفين عليهم ورثة المرحوم ابراهيم الشهابي لعدم القانونية ورد طلب الاستعانة بالخبرة وكل ما زاد وخالف.

لهذه الأسباب نقرر: أ - قبول الاستئنافين شكلاً. ب - اعتبار الخصومة مصححة واعتبار المستأنف عليهم ورثة المرحوم ابراهيم الشهابي هم محمد وحجية وندوة وزينة وهيفاء الشهابي. ج - رد طلب وقف التنفيذ لانعدام موضوعه. د - تصديق الحكم المستأنف لجهة قضائه بالاسترداد لأصل الهدم وإعادة البناء ورد استئناف ورثة المرحوم ابراهيم الشهابي من هذه الزاوية. هـ - تعديل الحكم المستأنف لجهة التعويض المحكوم به وذلك بجعله أربعة عشر ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة الوطنية يوم الدفع ورد استئناف عادل عبد اللطيف قباني. و - إعطاء المستأنفين عليهم ورثة المرحوم ابراهيم الشهابي مهلة ثلاثة أشهر للاخلاء من تاريخ انبرام الحكم. ز - رد طلبات العطل والضرر المتقابلة وطلب بدل الخلو المقدم من ورثة المرحوم ابراهيم الشهابي وطلب الاستعانة بالخبرة وكل ما زاد وخالف. ح - تضمين كل جهة مستأنفة نفقات استئنافها وإعادة التأمين إلى المستأنف عليهم ورثة المرحوم ابراهيم الشهابي، ومصادرة التأمين الموضوع من المستأنف عليه عادل قباني. قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٩٩٦.

الكاتب المستشار المستشار الرئيس