إستئناف مدني حكم رقم : 3333 /0

Page 1

اساس ١٩٥٢ قرار ٦٩٥ كموني/طباره

باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الخامسة الناظرة بقضايا الايجارات المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين احمد عويدات وجمانه خيرالله . لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان مصطفى ولينا كموني تقدما بتاريخ ٩٦/١/٩ بواسطة وكيلهما المحامي نقولا قماطي باستحضار استئنافي بوجه سلمى طباره طعنا بالحكم الصادر بتاريخ ٩٤/٦/٢٣ عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظرة بقضايا الايجارات القاضي بالزام المدعى عليهما بتسليم الماجور موضوع النزاع للمدعية شاغراً من أي شاغل وبالزام المدعية بان تدفع للمدعى عليها مبلغاً يوازي //٦٨٧٣٣//د.أ. بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع وبرد الدعوى المقابلة لعدم تلازمها مع الدعوى الاصلية برد جميع المطالب الزائدة أو المخالفة وبتضمين المدعية والمدعى عليهما الرسوم والمصاريف مناصفة فيما بينهم . وأدليا بما خلاصته : ١: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه الشروط الشكلية ٢: الحكم بوقف المحاكمة بانتظار قيام المحاكمة بأثبات واضحة المصالحة مع المستاجر التجاري في بنائها السد سيمون بخت والا واقعة متابعة الدعوى بحصة لاخلاء كامل البناء وانه يوجد تلازم اكيد بين جميع الدعاوى المقدمة ضد جميع المستاجرين لارتباطها ببعضها البعض عملاً باحكام المادة ١٣٠.م.م. المادة ٥٠٤ أ.م.م مع الطلب بتعيين خبير للتحقق من واقعة قيام الجهة المستأنف عليها بترميم احدى الشقق الواقعة في البناء المنوي هدمه أو بيان الاعمال الهندسية التي تنفذ حالياً ...هذا الترميم . ٣- برد الدعوى لعدم توافر الصفة لدى المستأنف عليها بتاريخ اقامة الدعوى بداية وأثناء السير فيها عملا باحكام المادة ٩والمادة ٦٢ أ.م.م. واحكام المادة ٨ من قانون ٩٢/١٦٠ ان ابراز الاسقاط " دعوى ابطال المخالفة من قبل شقيق المستأنف عليها لصالحها يؤكد عدم توافر الصفة عند تقديم الدعوى وانه لا يجوز تصحيح الصفة اثناء السير بالدعوى لتناقض ذلك مع القانون والاجتهاد . ٤: فسخ الحكم المستأنف لناحية تخمين المتر المربع للغرفة موضوع النزاع واعادة تعيين لجنة خبراء لتخمينه على اساس الذراع وليس المتر المربع وفقا للتحقيقات دقيقة والا

Page 2

تخمين الذراع بسعر لا يقل عن /٥٠٠٠/ د.أ. وزيادة نسبة التعويض لغاية ٥٠% من قيمة الماجور وزيادة قيمة التعويض على ان لا يقل هذه الزيادة عن مبلغ /٦٠٠٠٠/د.أ. يضاف على ما هو محكوم به بداية عملا باحكام المادة ٨ من قانون ٩٢/١٦٠ . ٥: الحكم بامهال المستأنف ستة اشهر لاخلاء الماجور موضوع النزاع الاسترداد وذلك بعد تاريخ قبضه التعويض النهائي في المحكوم له . ٦: تدوين جميع تحفظاتهم من أي نوع كانت خاصة بحق تقديم أي طلب طارىء او تعديل الطلبات بما يتفق مقتضيات سير هذا الاستئناف وسياقه ٧: فسخ الحكم المستأنف لجهة تضمين طرفي النزاع الرسوم والمصاريف مناصفة والحكم بتضمين المستأنف عليها كامل الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب . وتبين ان المستأنف عليها تقدمت بتاريخ ٣١/ /٩٦ بواسطة وكيلها المحامي محمد طلال اديب بلائحة جوابية كررت اقوالها الابتدائية وطلبت رد الاستئناف شكلاً في حال تبين انه مقدم خارج المهلة القانونية وفي الاساس تصديق الحكم المستأنف لجهته توافر شروط تطبيق المادة ٨ أ.م. من قانون ٩٢/١٦٠ وهي اتفقت جينا مع رمزي مكلف وهيثم الامين وريتا الحاج علي وسيمون بخت اما عدنان بوجي ومصطفى ولينا كرمي وفيليب عيسى فقد اقامت الدعوى بحقهم وان المقاسمة تقدمت في امانة السجل العقاري في بيروت بتاريخ ٩٣/١١/٣٠ تحت رقم ٩٣/١٤١٧ فهي مالكة لكامل البلدان الشمالي القائم به المأجور موضوع النزاع وتعديل التعويض المحكوم به كمصلحة الجهة المستأنفة لقاء الاسترداد بان تكون النسبة المحددة في ٢٥% من قيمة الماجور موضوع الدعوى وبالزام الجهة المستأنفة باخلاء المأجور موضوع الدعوى خلال فترة شهر واحد من تاريخ قبضه للتعويض وحفظ حق المستأنف عليها بالمطالبة بكافة بدلات الاجارة المستحقة والتي ستستحق حتى تاريخ الاخلاء الفعلي للماجور وتضمين الجهة المستأنفة كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . وتبين ان المستأنفين طلب في لائحة ليصدر ادخال السيد محمد سامي عبد الحفيظ طبارة في المحاكمة ليصدر الحكم بالتعويض بوجهه بالتكافل والتضامن مع المستأنف عليها وبدون تجزئه وفي مطلق الاحوال اجراء الكشف الحسي على مأجور من قبل المحكمة لتحديد التعويض المتوجب لهما استنادا والى العناصر والاسعار التي نوقشاها في استحضارها الاستئنافي ذلك انه يجب اقامة الدعوى من قبل صاحب البلدان المطلوب ادخاله باعتباره صاحب الحقوق المختلفة في الاقسام التي يتألف منها البلدان . وتبين ان الطرفين كررا اقوالهما ومطالبيهما السابقة . بناء عليه

Page 3

في الشكل حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه الشروط الشكلية . في الصفة : وحيث ان المستأنفين يطلب رد الدعوى لانتفاء صفة المستأنف عليها وقف تقديم الدعوى لانتفاء صفة المستأنف عليها وقت تقديم الدعوى واثناء السير بها عملا باحكام المواد ٩ و ٦٢ أ.م.م. و ٨ من قانون ٩٢/١٦٠ . وحيث من الثابت من الاوراق تملكت المستأنف عليها ١٢٠ شهراً من العقار ٥٦٥ / راس بيروت ومن ثم خروجها بكامل تصيب البناء الاول الشمالي البلدان ب" الواقع فيه الماجور موضوع النزاع بموجب عقد مقاسمه مجرى مع شقيقها محمد سامي عبد الحفيظ طبارة ورفع هذا الاخير دعوى امام محكمة الدرجة الاولى في بيروت ومن فيها الى ابطال عقد المقاسمة المذكور ثم رجوعه عن الدعوى وتنظيمه اسقاطاً وايراد شاملا لا رجعة فيه لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ بسام سماره بتاريخ ٩٣/٢/١٧ تحت رقم ٩٣/٢٥٠١ يولي المستأنف عليها " توسل اية وسيلة قانونية باعتبارها مالكة التي خرجت بنصيبها في العقار بأتفاقية المقاسمة في العقار ٥٦٥/راس بيروت ورجوعه عن كل دفع اردفاع اثاره في تلك الدعوى وتعهده بالموافقة ودون أي اعتراض ان تتابع شقيقته الدعاوى التي باشرتها ضد مستأجري القسم الذي خرج بنصيبها بنتيجة المقاسمة وصدور القرار عن المحكمة المختصة بتاريخ ٩٣/٢/١٨ بتدوين رجوعه عن الدعوى وتسجيل المستأنف عليها عقد المقاسمة في السجل اليومي بتاريخ ٩٣/١١/٣٠ تحت رقم ٩٣/١٤١٧. وحيث ان اكتمال العناصر المتممة لاكتساب صفة المالك ولو بعد تقديم الدعوى لا يؤدي الى زوال السبب الناشيء عنه الدفع بعدم القبول او عدم زواله طالما انه من الجائز قانوناً تصحيحه عملا باحكام المادة ٦٥ أ.م.م. وحيث تملك المستأنف عليها نصف ملكية المأجور موضوع النزاع وقت رفع الدعوى وأكتسابها لكامل ملكيته وممارستهما اعمال الادارة عليه بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائي يؤدي الى زوال الصيب الناشيء عنه الدفع بعدم القبول وكن لها الصفة بالمداعاة مما يستدعي رد هذا الدفع . وحيث ان المستأنفين يطلبان وقف السير بالدعوى عملا باحكام المادة ٥٠٤ أ.م.م. ولعلة التلازم عملا باحكام المادة ٣٠ أ.م.م. وفيما تصدر القرارات شأن بقية المستأجرين كما لا تكون الاحكام متعارضة لو يتعذر التوفيق بينها لا سيما بانتظار قيام المستأنف عليها باتعاب

Page 4

بأثبات واقعة المصالحة مع المستأجر السيد سيمون بخت والا واقعة متابعة الدعوى بحق لاخلاء كامل البناء . وحيث ان المحكمة غير ملزمة بالتعويضات المحكوم بها سواء منها في محكمة او في سياداتها اذا كانت قد صددت منذ اكثر من سنتين لارتباط التعويض بمتطلبات العرض والطلب ومؤشر عملا المعيشة وتطلب الاسعار وبتاريخ صدور الحكم النهائي والمحكمة لا يغرب من بالها كيفية تقدير العناصر المبنية في الملف ولا يضرب عنها مثل هذه الامور ...بالشؤون العامة في هذا المجال وكون لكل قضية ملابساتها وظروفها وخصوصيتها فضلا عن ابراز المستأنف عليها في لائحتها الجوابية تاريخ ٩٦/١/٣١ صورة اتفاق مبرم بينها وبين السيد سيمون بخت وأقامتها دعاوي الاسترداد للهدم واعادة البناء ضد بقية المستاجرين مما يستدعي رد هذا الدفع . في طلب الادخال : وحيث ان المستأنفين يطلب ادخال السيد محمد سامي عبد الحفيظ طباره في المحاكمة لاشتراكه في ملكية القسم المشترك للبلوك أ او للبلوك ب من العقار ٥٦٥/رأس بيروت ولاشتراكه بالتعويض . وحيث انه يقتضي لقبول الادخال ان تكون لطالب الادخال مصلحة شخصية ومشروعة عملا باحكام المادة ٤٠ أ.م.م. وحيث انه يعود بعد تدوين رجوع المطلوب ادخاله عن الدعوى الرامية الى ابطال المقاسمة ومنحه المستأنف عليها كامل الصلاحية للتعويض بالقسم الذي خرج بنصيبها بموجب عقد المقاسمة وتسجيل المستأنف عليها له في السجل اليومي وتمتعها كامل ملكية القسم المذكور من ولاية القيام باعمال التصرف والادارة لا تكون لطالب الادخال مصلحة شخصية أو مشروعة طالما ان حقوقه بالتعويض محفوظة مما يستدعي رد طلب الادخال . في الاساس : وحيث ان المستأنفين يطلبان فسخ الحكم المستأنف لجهة التعويض باعتماد ٥٠٪ من قيمة المأجور وزيادة قيمة التعويض بصورة لا تنقض عن مبلغ /٦٠٠٠٠/د.أ. يضاف الى ما هو محكوم به ابتداء . وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على تقرير الخبيرين المعينين ابتداء وبعد اخذها بعوامل عديدة منها موقع الماجور ومساحته وحالته ووضعه ومشتملاته ومواصفاته وتقلبات العرض والطلب والاسعار ومؤشر غلاء المعيشة ترى ان ما حكم به ابتداء من تعويض يستقيم وهذه العناصر ويتناسب وواقع الحال مما يستدعي تصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة ولا يستوجب بالتالي الاستعانة بالخبرة ...مجدداً او القيام بالكشف الحسي .

Page 5

وحيث ان النفقات هي على الطريق الخامس عملا باحكام المادة ٥٤١ أ.م.م. وكل فريق خسر بعض من طلباته مما يستدعي توزيع النفقات مناصفة بينهما . وحيث ان المحكمة ترى منح الجهة المستأنفة مهلة ثلاثة اشهر لاخلاء الماجور وهي مهلة معقولة لتدبر امورها والتفتيش عن مأجور آخر . وحيث انه لم يعد من موجب لبحث سائر الاسباب الزائدة أو المخالفة لعدم جدواها . وحيث ان المحكمة لا ترى اجابة العطل والضرر لان اء ما يستوجب ذلك . لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق: ١: بقبول الاستئناف شكلاً. ٢: اعلان صفة المستأنف عليها بالمداعاة . ٣: رد طلب الادخال ٤: رد طلب وقف المحاكمة . ٥: تصديق الحكم المستأنف لجميع جهاته وعلى ان يحتسب سعر صرف الدولار الاميركي بالعملة اللبنانية بتاريخ صدور هذا القرار وعلى ان يتم الاخلاء في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع التعويض المتوجب . ٦: رد سائر الاسباب الزائدة او المخالفة بما فيها طلب الاستعانة بالخبرة العينية مجددا والكشف الحسي . ٧: عدم اجابة العطل والضرر . ٨: حفظ حق المستأنف عليها بمطالبة الجهة المستأنفة بالبدلات المستحقة والتي ستستحق حتى تاريخ الاخلاء الفعلي . ٩: تضمين الفريقين مناصفة الرسوم والمصاريف والنفقات القانونية . ١٠: اعادة مبلغ التأمين الاستئنافي للجهة المستأنفة .

قراراً يصدر ويفهم علنا في بيروت بتاريخ ١٩٩٦/٦/٢٧ الكاتب المستشار الرئيس

وفي ٩٦/٦/٢٧ افهم القرار المدرج اعلاه وجرى النطق به علنا بعد توقيعه من هيئة المحكمة ثم من الكاتب.

الرئيس