Court of Cassation, civil chamber
تمييز مدني حكم رقم : 69 /0
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69
- President
- راشد طقوش
- Members
- اسكندر، خوري
- Last updated
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Page 1
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] هامش: المميزة - شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. [هامش] ضد - السيد رأفت بهجت ميقاتي [هامش] ٣٦٧ لـ سنة [هامش] قرار رقم [هامش] ٦٩ لـ سنة بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل طقوش والمستشارين هند ريشا المكيدر وجمال خوري بحضور الكاتب نعمة الجميل الدويري واَفهم القرار المقضي به علناً خلوة حكماً بعد الارتفاع وغرفة المذاكرة قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز لدى التدقيق والمذاكرة، تبين انه بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠٠٤ قدمت المميزة شركة الترابة الوطنية ش. م. ل وكيلها المحامي باتريك سمراني استدعاءً تمييزياً بوجه المميز عليه رأفت بهجت ميقاتي وكيله المحامي سليم جنون ضد القرار الصادر عن محكمة استئناف لبنان الشمالي الغرفة الرابعة برقم ٢٤٥ / ٢٠٠٤ تاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٤ والقاضي بقبول الاستئناف الاصلي والطارئ في الشكل وردهما في الاساس وتصديق الحكم المستأنف بجهاته كافة وحفظ حق المستأنف بصورة طارئة بتقديم دعوى للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بإنتاج ملاحته عن العام ١٩٩٩ حتى العام ٢٠٠٢، ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وتضمين الفريقين مناصفة النفقات ومصادرة التأمين الاستئنافي. وتبين ان طلبت في الخاتمة: اولاً: اتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار المميز ثانياً: قبول التمييز شكلاً لاستيفائه جميع الشروط الشكلية ثالثاً: قبول التمييز اساساً ونقض القرار المميز للأسباب التالية:
Page 2
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] هامش: - مخالفة القرار المميز للمادة ٤٠٩ اصول المحاكمات المدنية - مخالفة القرار المميز للمادة ٥٣٥ فقرة ٢ اصول مدنية - تشويه القرار المميز مستندات الدعوى الواقعية - فقدان الاساس القانوني بحيث رفضه الاخذ بتقرير معهد البحوث الصناعية تاريخ تشرين الثاني ١٩٩٧. - فقدان الاساس القانوني للقرار المميز عند قوله ان التحقق من وجود السمنت من قبل الخبير مجلبوني ليس مجرد استنتاج. - فقدان الاساس القانوني عند ارتكازه الى تعليل افتراضي motif hypothétique رابعاً: رؤية الدعوى انتقالاً ورد طلب المميز عليه التبعي واعفاء عدم مسؤولية المميزة عن الاضرار اللاحقة بملاحة المميز عليه للأسباب المبينة في القسم الثالث من هذا الاستدعاء. خامساً: اعادة مبلغ التأمين سادساً: تكليف المميز عليه الرسوم والنفقات كافة. وتبين ان المميزة ادلت بالأسباب التمييزية التالية: اولاً: مخالفة القرار المميز للمادة ٢٠٤ اصول محاكمات مدنية مما يوجب نقضه سنداً للمادة ٧٠٨ / ٢٠٠١ ادلت المميزة تحت هذا السبب بان القرار المميز خالف المادة ٢٠٤ أ.م.م. عند رفضه التقيد بالقرار الصادر عن محكمة الجنح في لبنان الشمالي في ٢١ / ٨ / ٢٠٠١ بحجة اختلاف الموضوع والخصوم والسبب بين الدعويين في حين ان الفقه والاجتهاد استقرا على اعتبار ان الحكم الجزائي يلزم المحكمة المدنية على الرغم من اختلاف الموضوع والخصوم.
Page 3
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] هامش: ثانياً: مخالفة القرار المميز للمادة ٥٣٥ اصول محاكمات مدنية فقرة ٢ الثالثة مما يوجب نقضه سنداً للفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ أ. م . م . ادلت المميزة تحت هذا السبب بأن القرار المميز خالف الفقرة ٢ من المادة ٥٣٥ أ.م.م لعدم إعطائه علاجاً لجميع المسائل التي طرحتها إذ ان المميزة ادلت في لوائحها بأن المميز عليه مسؤول عن الضرر الذي لحق بملاحته بسبب إنشائه لهذه الملاحة في منطقة مصنفة صناعية محاولاً لتميز عليه التهرب من المسؤولية بزعمه ان المنطقة التي تقع فيها ملاحته صنفت صناعية فقط في العام ١٩٩٦ فأجابت المميزة في لائحتها ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٢ ان المنطقة المذكورة مصنفة صناعية منذ أكثر من ٢٠ سنة لان المرسوم رقم ٢٢٦٢ تاريخ ٦ / ٥ / ١٩٧٢ الصادر عن قبل انشاء المميز عليه لملاحته كان يصنف المنطقة كصناعية وان هذا الامر واضح في إفادة التخطيط والتصنيف تاريخ ٢٤ / ٨ / ١٩٩٨ المرتكزة صراحة على المرسوم المذكور الذي يوضح كلاً ان التصنيف اقامة لمنطقة شكا - انفه إلا ان القرار المميز لم يجب على سبب المميزة مكتفياً بالقول وفقاً للمرسوم المذكور اعلاه ودون ان يجيب على السبب المدلى به من قبلها بأن المنطقة لم تصنف صناعياً إلا عام ١٩٩٦ فيكون قد خالف المادة ٥٣٥ أ. م . م فقرة ٢ مما يعرضه نقضه. ثالثاً: وجوب نقض القرار المميز سنداً للفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ أ. م. م لتشويهه مستندات الدعوى ادلت المميزة تحت هذا السبب بأن القرار المميز رفض الاخذ بتقرير معهد البحوث الصناعية تاريخ تشرين الثاني ١٩٩٧ الذي اكد في كتابه تاريخ ١٩ و ٢١ / ١٩٩٧ وفي تقريره استخراج المواد المحللة من الطبقة القاحلة على
Page 4
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] هامش: انقاض ركام انتاج / إنفة وفارغة المميز عليه إلا ان محكمة الاستئناف بقولها بعدم ثبوت استخراج المواد المحللة من ملاحة المميز عليه تكون قد ذكرت وقائع مخالفة لما ورد في كتاب المعهد وتقريره وكتاب المميز عليه تاريخ ٢٤ / ٤ / ١٩٩٨ مما يشكل تشويهاً فادحاً لمستندات الدعوى مما يوجب نقضه رابعاً: وجوب نقض القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني عند رفضه الاخذ بتقرير معهد البحوث الصناعية تاريخ تشرين الثاني ١٩٩٧. ادلت المميزة تحت هذا السبب بأن القرار المميز رفض الاخذ بتقرير معهد البحوث العلمية بحجة عدم ثبوت استخراج المواد المحللة من ملاحة المميز عليه دون ان يبين لا من قريب او من بعيد الاسباب او الوقائع التي استند اليها للتوصل الى هذه النتيجة خامساً: وجوب نقض القرار المميز سنداً للفقرة ٦ من المادة ٧٠٨ أ. م. م لفقدانه الاساس القانوني عند قوله إن التحقق من وجود السمنت من قبل الخبير مجلبوني ليس استنتاجاً ادلت المميزة تحت هذا السبب بأن أثبت في باب الوقائع إن اعادة التحليل المخبري الذي اجراه معهد البحوث الصناعية تاريخ ٢٢ / ٧ / ١٩٩٧ وتقرير الخبير مجلبوني لم يثبتا وجود السمنت في ملاحة المميز عليه بل العكس نفي معهد البحوث العلمية بنتيجة تحليله على فرضية وجود السمنت في الملاحة لكي يجنب انطلاقاً من كمية السيليكات اي الرمل - التي تتواجد بشكل طبيعي في الطبيعة وبفعل في مفاصل الحجارة ونشر بطاطا الملاصقة لملاحة المميز عليه نسبة السمنت المزعومة بمجرد معادلة حسابية
Page 5
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] هامش: وان القرار المميز ناقض في صفحته التاسعة بأنه: «تبين من محضر استيضاح السيدة ناديا خوري بالبحوث التي ندل الاشارة اليها انه عدم افتراض وجود السمنت في العينة لانه من المعروف علمياً بأن السمنت يحتوي على سيليكا غير محلولة بنسبة ٢١% وان الافتراض المعتمد علمياً في العينات التي تحتوي على اسمنت..» إلا ان القرار المميز لم يبرر او يفسر على اي اساس استند لكي يجزم منذ البدء وجود السمنت في العينة المأخوذة من ملاحة المميز عليه وبمكن بالتالي من الارتكاز على الافتراض المذكور اعلاه. واكثر من ذلك ان القرار المميز تعرض في صفحته الحادية الى تنبيه: ان «رد التحقق من وجود السمنت ليس استنتاجاً غير مبني على اساس واقعي وانما هو تعليل علمي مبني على تحليل لعينات مستخرجة من الملاحات ٢٠» الا ان القرار المميز لم يستند الى اي اثبات او واقعة تدحض اعتراف القرار المميز بذاته ان وجود السمنت مفترض في العينة المحللة من معهد البحوث الصناعية مما يجعل التعليل متناقضاً ومغلوطاً الامر الذي يفقده كل اساس قانوني ويستتبع نقضه. سادساً: وجوب نقض القرار المميز سنداً للمادة ٧٠٨ فقرة ٦ أ. م. م لفقدانه الاساس القانوني عند استناده الى تعليل افتراضي motif hypothétique ادلت المميزة تحت هذا السبب بأنها ادلت في لوائحها الاستئنافية ان وجود سيليكا اي رمل في العينات التي حللها معهد البحوث العلمية في تقريره تاريخ ٢٢ / ٧ / ١٩٩٧ المرفق بتقرير الخبير مجلبوني لا يثبت وجود السمنت وان مثل هذا الوجود او طفيف بالنظر لمحيط الملاحة المكون من معافس الحجارة ونشر بطاطا فأجاب القرار المميز على هذا الدفع بما يلي: «وحيث لا يمكن الركون الى القول بأن مادة
Page 6
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] هامش: السيليكا متواجدة ايضاً في التراب لنقض الاستنتاج العلمي المشار اليه اعلاه لان الامر المشكو منه هو ضرر استثنائي غير عادي وغير مشاهد في الملاحات المستثمرة على الساحل عينه، ولو صح وجود رذاذ في التربة على طول الساحل المشار اليه لكانت عينات ملاحات الاضرار المبينة في تقرير الخبير في الملاحات هائمة ولما امكن انتاج الملح على الساحل اللبناني..» وان القرار المميز بتعليله المذكور يكون قد اعتمد تعليلاً افتراضياً لا يرتكز على وقائع ثابته بل يلفظ على مجرد زعم مفتقر الى كل جدية. وان ارتكاز القرار المميز على مثل هذا التعليل لعدم الاخذ بأدلة المميزة بوجود الرمل في الطبيعة وفي محيط ملاحة المميز عليه يفقده كل اساس قانوني مما يوجب نقضه. وتبين ان المميز عليه رأفت بهجت ميقاتي قدم في ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٤ لائحة جوابية مع تمييز تبعي طلب في خاتمتها رد طلب التمييز الاصلي لعدم القانونية وعدم الصحة. واستطراداً وفي حال قبول الطعن ورؤية الدعوى انتقالاً قبول التمييز التبعي شكلاً واساساً والحكم مجدداً: ١- بإلزام المدعى عليها شركة الترابة الوطنية بكامل التعويض المطلوب من المميز التبعي وقدره مائة واربعة ملايين وستماية واربعة وثمانين الف واربعمائة ل. ل. للإنتاج وذلك عن الاعوام ١٩٩٠ وحتى ١٩٩٨ ٢- حفظ حقه بالمطالبة بالتعويض عن الخسارة من العام ١٩٩٩ حتى العام ٢٠٠٢. ٣- بإلزام المميز عليها بالرسوم والنفقات والعطل والضرر والنفقات القانونية.
Page 7
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] هامش: وتبين ان المميز عليه ادلى في ردّه على الاسباب التمييزية بأن القرار المميز لم يخالف المادة ٢٠٤ أ. م. م لان الحكم الجزائي اقتصر على معالجة مسألة الإنشاءات ولم يعالج ما هي اسباب التلوث كما انه قضى بما قضى به عن فترة زمنية ترتحقة وخارجة عن الاطار الزمني للتعديات المقررة في الحكم الاستئنافي من ١٩٩٠ - ١٩٩٨ كما ان القرار المميز لم يخالف المادة ٥٣٥ أ.م. م لانه رد على ادلاءات المميزة المتعلقة بتصنيف المنطقة صناعية وانه لم يشوه مستندات الدعوى لان للمحكمة الحق بعدم الاخذ بتقرير معهد البحوث الصناعية الذي يجب اخراجه من الملف لعدم تقيده بالاصول المنصوص عليها في المادة ٢٤٩ أ. م. م. وانه يقتضي رد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني بفروعه الرابع والخامس والسادس لارتباطه بتقرير معهد البحوث الصناعية الباطل. وتبين ان المميز عليه طلب في حال قبول التمييز الاصلي قبول تمييزه التبعي وفضه للاسباب الواردة في دعواها وفي استئنافها التبعي وبكافة لوائح لثبوت مسؤولية المميزة عن الاضرار اللاحقة بملاحته وان تمييزه التبعي هو بمثابة رد ضمني وتوضيح على ما جاء في القسم الثالث من التمييز الاصلي تحت عنوان: مرحلة ما بعد النقض. وتبين ان المميز عليه طلب قبول تمييزه التبعي شكلاً واساساً للأسباب التالية: أ- لثبوت مسؤولية المميزة عن الضرر اللاحق بملاحته وبالتالي مسؤوليتها عن التعويض الكامل استناداً الى تقرير الخبير مجلبوني لثبوت الرابطة السببية بين الضرر اللاحق والفعل وتقصير واهمال تقرير معهد البحوث الصناعية ب- لوجوب ان يكون التعويض المحكوم به مساوياً للضرر وبالتالي عادة الامر الذي لم يراعه القرار المميز الذي قضى له بربع التعويض المتوجب.
Page 8
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] هامش: ج- ادلى المميز عليه ان القرار المميز لم يحكم بطلبه الطارئ المقدم لأول مرة استئنافاً والمتعلق بتعويضه عن خسائره عن السنوات الممتدة من عام ١٩٩٩ حتى ٢٠٠٢ وذلك لاستمرار حصول الضرر ولارتكاز هذا الطلب على تقرير الخبير بنسبة المعدل السنوي البداية اجره. وتبين ان المميزة قدمت في ٢ / ٦ / ٢٠٠٤ لائحة جوابية طلبت في خاتمتها رد اقوال المميز عليه وافادت رداً على التمييز التبعي أ- وجوب رد التمييز التبعي لتعليقه على شرط قبول التمييز الاصلي ورؤية الدعوى انتقالاً فأنفذ تمييزه من كل مصلحة طالما ان النتيجة ستكون نقض القرار المميز استناداً الى التمييز الاصلي. ب- واستطراداً وجوب رد التمييز التبعي لعدم تحديد المميز عليه اسباب التمييز بوضوح ودقة كما ان المميز عليه لم يبين مخالفة القرار المميز للمبدأ القائل بوجوب مساواة التعويض للضرر وبالفعل فان القرار المميز حمل المميزة نسبة ٢٥% من المسؤولية عن الاضرار فالزمها بالتعويض بهذه النسبة فلم يبين المميز عليه كيف ان القرار المميز خالف المبدأ المنوه عنه مما يقتضي رد السبب التمييزي. بناءً عليه اولاً: في الشكل: أ- بالنسبة للتمييز الاصلي: حيث ان التمييز الاصلي ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتضي قبوله شكلاً. ب- بالنسبة للتمييز الطارئ: حيث ان التمييز الطارئ ورد ضمن مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المميز التبعي الاستدعاء
Page 9
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] التمييزي صرفاً وقبول شكلاً لهذه الخلاصة فقط. ثانياً في الاساس: أ- بالنسبة للتمييز الاصلي: 1- عن السبب التمييزي الاول المتعلق بمخالفة القانون لجهة مخالفة القرار المميز للمادة ٢٠٤ أ. م. م. حيث ان المميزة تدلي تحت هذا السبب بان القرار المميز خالف المادة ٢٠٤ أ. م. م عند رفضه التقيد بالقرار الجزائي الصادر عن محكمة الجنح في لبنان الشمالي رقم ٦٢٤/٩٧ بحجة اختلاف الموضوع والخصوم والسبب بين الدعويين، في حين ان الفقه والاجتهاد استقرا على اعتبار ان الحكم الجزائي ملزم للمحكمة المدنية على الرغم من اختلاف الموضوع والخصوم. وحيث ان المادة ٢٠٤ اصول المحاكمات المدنية تنص على ان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً. حيث يتبين من الحكم الجزائي المدلى بحجيته تجاه القرار المميز بانه برأ المميزة من الجرم المنصوص عنه في المادة ٧٥٦ عقوبات لجهة تقصيرها او اهمالها في صيانة الافران والمعدات المستعملة في معاملها لعدم وجود انبعاثات غبارية وجزيئية من اي من معامل الشركة ولان غبار الماء ليس ملوثاً للبيئة ولا يشكل خطراً على الصحة العامة ولان القفزات الملحوظة من حين واخر نوعاً وكبراً وقدرتها لا تترافق بما خطر على البيئة والصحة العامة. وحيث ان ما استثبته الحكم الجزائي لتبرئة المميزة من الجرم المنصوص عنه في المادة ٧٥٦ عقوبات لم يكن سبباً ارتكز
Page 10
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] [؟] عليه القرار المميز لقضاء بمسؤولية المميزة المدنية تجاه المميز عليه وان السبب المذكور لم ينفه الحكم الجزائي لانه يتبين ان القرار المميز اعتبر ان مصدر الضرر اللاحق بملاحقة المستأنف عليه هو غبار الاسمنت المتصاعد من معامل الشركة ثانية الموضع الجغرافي وكذلك مادتي الكلينكر والبتروليم كوك في الهواء والوجود [؟] لانها توضح نسب قفزات الغبار التي تتجاوز المعدل المسموح به. وحيث انه اذا كانت هذه العوامل والاسباب لا تشكل خطراً على البيئة والصحة العامة الا انها سببت ضرراً للمميز عليه تجلى باختلاط الملح المستخرج من ملاحته بمادة الاسمنت الصادرة عن معامل الجهة المميزة. وحيث انه سنداً للمادة ٩٦١ اصول محاكمات مدنية يعود لمحكمة التمييز ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف. وحيث ان القرار المميز لم يتقيد بالحكم الجزائي المدلى به لعدم توافر وحدة السبب والموضوع والخصوم في حين انه يقتضي عدم التقيد به لعدم نفي الحكم الجزائي في معرض تبرئته للمميزة للوقائع التي اعتمدها القرار المميز كاساس وسبب لمسؤولية المميزة المدنية مما يقتضي معه رد سبب النقض المبني على مخالفة المادة ٢٠٤ اصول محاكمات مدنية. 2- عن السبب التمييزي الثاني المتعلق بمخالفة المادة ٥٣٥ أ. م. م فقرة ثالثة حيث ان المميزة تدلي تحت هذا السبب بان القرار المميز لم يرد على ادلائها المتعلق بمسؤولية المميز عليه لان المنطقة التي انشأ فيها المميز ملاحته كانت مصنفة منطقة صناعية منذ اكثر من ثلاثين عاماً وتسيير سيلين المحيطة بها صنفت كذلك منذ العام ١٩٩٦ مما يوجب نقض القرار المميز لمخالفته المادة ٥٣٥ أ. م. م فقرة ٣ ان نصت
Page 11
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] وحيث تبين من مراجعة القرار [هامش] المميز انه اعتبر ان المنطقة لم تكن [هامش] مصنفة صناعية في حينه ولم [هامش] يثبت وجود ملاحات اخرى تضررت [هامش] كما انه اعتبر ان المنطقة صُنفت [هامش] صناعية وفقاً للمرسوم ٩٦/٨٩٥١ [هامش] الصادر بعد تاريخ نشوء الملاحات [هامش] موضوع الدعوى فيكون ما ادلت به [هامش] المميزة بهذا الشأن مستوجب الرد. [هامش] * * ان القرار المميز رفض ادلاء المميزة بمسؤولية المميز عليه عن الضرر اللاحق بملاحته بسبب انشائه للملاحة في منطقة مصنفة صناعياً وذلك في معرض رده على استئناف التبعي المقدم من هذا الاخير والذي ادلى فيه بمسؤولية المميزة، ان طلق خانه رد الى ان التعويض عن مضار الجوار يتلف عن التعويض عن الخطأ بحيث يتحمل المتضرر جزءاً منه وأخذ بنسبة المسؤولية المحددة بداية بعد الاخذ بعين الاعتبار مضار الجوار وملاحقة تحمل المميز عليه جزءاً من المسؤولية لعلمه بوجود المشاغل المشكو منها دون ان تتخذ بدوره وسائل الحيطة للتقليل من الاضرار وحيث ان القرار المميز لم يخالف المادة ٥٣٥ فقرة ٣ أ. م. م. مما يقتضي معه رد هذا السبب. ٣- عن السبب التمييزي المبني على تشويه مستندات الدعوى سنداً للفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ أ. م. م. حيث ان المميزة تدلي تحت هذا السبب بانه القرار المميز لم يأخذ بتقرير معهد البحوث الصناعية الصادر في تشرين الثاني ١٩٩٧ الذي جزم بعدم وجود كلنكر (وهي المادة الاساسية المكونة للاسمنت) في العينات المأخوذة من ملاحقة المميز عليه وعدم تشابه المواد الموجودة فيها مع المواد الموجودة لدى المميزة، وذلك بحجة عدم ثبوت استخراج المواد المحللة من ملاحقة المميز عليه رغم انه اكد بتقريره ان عملية استخراج المواد المحللة من الملاحة الواقعة على العقار رقم ٤٦١ انفه ورغم تأكيد المميز عليه بملكيته للملاحة المذكورة وعدم انكاره عملية استخراج المواد المحللة. حيث ان السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات يتوافر عند ذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه في اياً من عناصره المسند الواضح والصريح لتسوقها الوجه غير المتوافر في ادلاء المميزة لان مسألة استثبات مصدر استخراج المواد
Page 12
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] المحللة تعود بالتقدير الى محكمة الموضوع دون رقابة محكمة [هامش] التمييز خاصة وان استخراج المادة المحللة جرى بغياب [هامش] المميز عليه الذي لم يثبت إقراره بملكية الملاحة الواقعة على العقار رقم /٤٦١/ أنفه ولا لعملية [هامش] استخراج المواد المحللة من ملاحته. وحيث ان عدم اخذ القرار المميز بالتقرير الصادر عن معهد البحوث الصناعية لعدم ثبوت استخراج المواد المحللة من ملاحقة المستأنف عليه يعود الى تقدير محكمة الاساس المطلق بهذا الشأن ولا يشكل تشويهاً للمستندات بالمعنى الفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ أ. م. م مما يقتضي رد هذا السبب ايضاً. ٤- عن السبب التمييزي الرابع المتعلق بفقدان الاساس القانوني للقرار المميز عند رفضه الاخذ بتقرير معهد البحوث الصناعية تاريخ تشرين الثاني ۱۹۹۷ وذلك عملاً بالمادة ٧٠٨ أ. م. م فقرة سادسة. حيث ان المميزة ادلت تحت هذا السبب بان القرار المميز ورغم تأكيد تقرير معهد البحوث الصناعية استخراج المواد المحللة من ملاحقة المميز عليه، رفض الاخذ بهذا النفر بر مقتضياً بحجة عدم ثبوت استخراج المواد المحللة من ملاحقة المميز عليه دون ان يبين الاسباب او الوقائع التي استند اليها للتوصل الى هذه الحجة مما يجعله فاقداً للأساس القانوني. حيث ان فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه يتوافر عندما تكون اسبابه الواقعية غير كاملة او غير واضحة لاستناد الحل القانوني المقضي به. وحيث ان الحل القانوني الذي تقتضي ان تكون اسبابه الواقعية كاملة وواضحة تحت طائلة فقدان الاساس القانوني هو الذي يفصل في مسألة قانونية مطروحة او يبت بمطلب استناداً الى نص قانون. وحيث ان عدم الاخذ بتقرير معهد البحوث الصناعية لا يعتبر حلاً قانونياً لمسألة قانونية مطروحة ام لمطلب من مطالب الفرقاء ان تقتضي فحسب اعلان [توقيع] جهاد الوادي
Page 13
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] الاسباب الواقعية التي يستند اليها، انما هو وسيلة من وسائل الإثبات التي يعود امر تقديرها لحاكم الاساس دون رقابة محكمة التمييز مما يقتضي معه رد هذا السبب التمييزي لعدم توافر شروطه. ٥- عن السبب التمييزي المتعلق بفقدان الاساس القانوني للقرار المميز سنداً للمادة ٧٠٨ أ. م. م فقرة ٦ عند قوله ان استفاف وجود الاسمنت من قبل الخبير مجلبوني ليس مجرد استنتاج. حيث ان المميزة تدلي تحت هذا السبب بانه ثابت بتقرير الخبير مجلبوني وبالتحليل المخبري الذي اجراه معهد البحوث الصناعية انه لم يتم التحقق من وجود اسمنت في ملاحقة المميز عليه بل تم افتراض ذلك وحددت نسبة الاسمنت بمجرد معادلة حسابية انطلاقاً من كمية السيليكا - اي الرمل - التي تتواجد بشكل حر في الطبيعة وقد اخذ القرار المميز بذلك لكنه لم يبرر او يفسر على اي اساس استند لكي يجزم هذه البديهة بوجود اسمنت في العينة المأخوذة من ملاحقة المميز عليه لكي يتمكن من الارتكاز على الافتراض المذكور واكثر من ذلك توصل القرار المميز الى نتيجة هي: «ان التحقق من وجود الاسمنت ليس مجرد استنتاج غير مبني على اساس واضح انما هو تحليل علمي مبني على تحليل لعينات مستخرجة من الملاحات» وذلك دون ان يستند الى اي اثبات او واقعة تدل على اعتراف القرار بذاته ان وجود الاسمنت مفترض في العينة المحللة من معهد البحوث الصناعية فيكون تعليل القرار المميز منقوصاً ومغلوطاً الامر الذي يفقده الاساس القانوني مما يوجب نقضه.
Page 14
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] وحيث يتبين ان القرار المميز على المحكمة التي رأت اكد [هامش] وجود مادة الاسمنت في العينة المحللة المأخوذة من [هامش] ملاحقة المستأنف عليه وذلك استناداً الى تقرير الخبير مجلبوني والى التحاليل الكيميائية المنظمة من معهد البحوث الصناعية المرفقة بالتقرير المذكور. وحيث ان القرار المميز قد وصل الى هذه النتيجة معتمداً الافتراض العلمي المقرر في معهد البحوث الصناعية لان الاستنتاج العلمي مقبول كدليل اثبات اذا ما تعزز بادلة وقرائن اخرى. وحيث ان القرار المميز عدد الادلة التي تعزز الاستنتاج العلمي الذي اعتمده وهي ان التحليل العلمي بني على تحليل لعينات مستخرجة من الملاحات، وان مصدر الاثر اللاحق بملاحقة المميز عليه هو غبار الاسمنت المتصاعد من معامل الشركة المميزة حسبما ورد في تقرير الخبير مجلبوني وما ورد في افادة مدير الشركة الاداري لجهة ترك مادتي الكلينكر والبتروليم كوك في الهواء ولجهة وجود اعطال لا يمكن تفاديها بسبب قفزات الغبار التي تتجاوز المعدل المسموح به. وحيث ان القرار المميز يكون قد بيّن الاسباب والوقائع بشكل كاف وواضح لتوصله للقول بوجود اسمنت في ملاحقة المميز عليه استناداً الى استنتاج علمي معزز بادلة عددها مما يقتضي معه رد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم توافر شروطه. ٦- عن السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للقرار المميز سنداً للفقرة ٦ من المادة ٧٠٨ أ. م. م. لاستناده الى تعليل افتراضي motif hypothétique
Page 15
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] حيث ان المميزة تدلي تحت هذا السبب بان القرار المميز لم يأخذ بالادلة بوجود الرمل في الطبيعة وفي محيط ملاحقة المميز عليه بما ينفي وجود اسمنت في الملاحة موضوع النزاع لمجرد وجود سيليكيا في العينات المحللة وقد اعتمد القرار المميز تعليلاً افتراضياً ديبانه [؟] الركون الى القول بأن مادة السيليكيا موجودة ايضاً في التراب لنقض الاستنتاج العلمي المشار اليه اعلاه، لان الضرر المشكو منه هو ضرر استثنائي غير عادي وغير مشاهد في الملاحات المستثمرة على ان حل عينه وله جميع وجودها في التربة على طول الساحل بالنسبة للشارع الريح لكنا شاهدنا الاضرار المبينة في تقرير الخبير في الملاحات كافة ولما امكن انتاج الملح على الساحل اللبناني،،، وان ارتكاز القرار المميز على مثل هذا التعليل لعدم الاخذ بادلاء المميزة بوجود الرمل في الطبيعة وفي محيط ملاحقة المميز عليه يفقده كل اساس قانوني مما يوجب نقضه. حيث ان القرار المميز لم ينف وجود السيليكيا في التربة بشكل مطلق بل بالنسبة للمدلى بها من المميزة وذلك انطلاقاً من ان الضرر المشكو منه هو ضرر استثنائي غير عادي وغير مشاهد في سائر الملاحات. وحيث ان التعليل المشار اليه لا يشكل تعليلاً افتراضياً بل هو تعليل يرتكز على واقع صحيح ومتعارف عليه علمياً من الكافة، فالمحكمة لم تنطلق من مجرد افتراض صرف لتؤكد الواقعة والنتيجة التي توصلت اليها مما يقتضي معه رد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ب- بالنسبة للتمييز التبعي: حيث ان المميز عليه يطلب على سبيل الاستطراد الكلي وفي حال قبول التمييز الاصلي ونقض القرار المميز البت بتمييزه
Page 16
Low-confidence reading: this page is hard to read (mostly handwriting), so expect errors. The scan is the reference.
[هامش] [؟] التبعي بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه وقبوله ومطالب بقبول تمييزه التبعي شكلاً واساساً لثبوت مسؤولية المميزة عن الضرر اللاحق بملاحته وبالتالي عن التعويض الكامل والوجب ان يكون التعويض المحكوم به مساوياً للضرر وبالتالي عادلاً وحيث ان المميزة تطلب رد التمييز التبعي شكلاً لتعليقه على قبول التمييز الاصلي وخلوه من الاسباب التمييزية. حيث يقتضي رد التمييز التبعي بالشكل الوارد فيه لانه معلق على قبول التمييز الاصلي فضلاً عن خلوه من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة ٧٠٨ أصول المحاكمات المدنية. وحيث انه تقتضى تبعاً لذلك ابرام القرار المميز. وحيث يقتضي رد طلب العطل والضرر عن المحاكمة لانتفاء للدور. وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة، او المخالفة اما لانها ردت ضمناً واما لعدم تأثيرها على النتيجة. لذلك ووفقاً لتقرير المستشاره المقررة تقرر بالاتفاق : قبول الاستدعاء التمييزي الاصلي شكلاً ورده اساساً ومصادرة التامين التمييزي ايراداً للخزينة، ورد التمييز التبعي شكلاً وابرام القرار المميز ورد طلب العطل والضرر عن المحاكمة ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وتضمين كل فريق نفقات تمييزه. قراراً صدر وافهم في بيروت في ٢٠٠٤/١٠/١٤ الكاتب المستشارة المقررة المستشارة الرئيس بالتكليف [توقيع] جهاد الوادي [توقيع] [توقيع]