إستئناف مدني حكم رقم : 981 /0

Page 1

[هامش] إقناع [هامش] ١٢٩٥١ [هامش] أساس ١٤٨ ٩٤ / ٩١٢ قرار بأسم الشعب اللبناني

ان محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الثالثة - المؤلفة من الرئيس طارق زيادة والمستشارين عبد المنعم الحجار وجان عيد . لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على كافة الاوراق .

تبين : ان السيد حنا ابي سعد بوكالة الاستاذ ميشال ربيز ، استأنف بتاريخ ١٩٩٣/١٠/٢ بوجه السيد رجا شبشب بوكالته عن ولديه سامي وفادي ، القرار الصادر عن الغرفة الابتدائية الخامسة في بيروت بتاريخ ١٩٩٣/٧/١ المتضمن رد الدعوى وتضمينه النفقات . وانه طلب : ١ - قبول الاستئناف شكلا" ٢ - فسخ الحكم الابتدائي ورؤية الدعوى انتقالا" والحكم مجددا" بالسماح باثبات الدعوى بالبينة الشخصية وبأستجواب الطرفين وبألزام المستأنف عليه ان يدفع للمستأنف مبلغ ثمانية عشر الف دولار اميركي او ما يعادله بالعملة اللبنانية كعمولة للسمسرة . ٣ - واستطرادا" دعوة المستأنف عليه وتحليفه اليمين الحاسمة بعد عرض صيغتها من قبل المستأنف وفي حال تخلفه يجاب طلب المستأنف . ٤ - تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب والتعاضد واعادة مبلغ التأمين .

وانه عرض انه يتعاطى اعمال السمسرة . وقد كلفه السيد رجا شبشب بوكالته عن ولديه سامي وفادي اللذين يملكان اسهما في العقارة / ٢٨٧٠ / رأس بيروت ، لايجاد زبون لشراء كامل العقار . فأتصل المستأنف بالسيد سيسيليو عبده الذي يتعاطى ايضا" اعمال السمسرة لتأمين المشتري فأحضر السيد محمد عمرو وتحدد الثمن بسبعماية وعشرين الف دولار . بعد ذلك بدأت المحاولات لاخفاء العملية لهضم حقوق المستأنف بتحويل عملية الشراء من محمد عمرو الى آخر يعمل الاخير لحسابه ومصلحته وهو السيد محمد شومان . وكان الاتفاق بين المستأنف والسيد عبدو هو ان يأخذ كل فريق من زبونه قيمة العمولة . وان عقد السمسرة يثبت بجميع الطرق ومنها البينة الشخصية .

Page 2

وانه ادلى : ١ - بخطأ الحكم المستأنف عندما اعتبر ان المستأنف لم يقم بأعمال الوساطة حسب المادة / ٢٩١ / تجارة . - فالتكليف بالسمسرة صحيح ويمكن اثباته بكافة الوسائل وبسماع السادة عبدو وزبيب وعمرو . - وان المستأنف قام بجهود لاتمام الصفقة ومنها الاجتماع في مكتب المستأنف عليه بحضور السيدين عمرو وعبده وان المساعي اعطت ثمارها وان تحويل السيد عمرو من شاري الى شاهد هو لاقتناص حقوق المستأنف . ٢ - بتحقق شروط المادة / ٢٩٣ / تجارة وبأن المفاوضات اقترنت بالنتيجة المرجوة مما يجعل الاتعاب مستحقة . فالسيد عمرو كان يمثل السيد شومان في الاجتماع . وان المستأنف قام بدلالة وارشادات ومداخلات مع جميع الفرقاء عند تحديد الثمن والموافقة على البيع . ٣ - بحقيقة الثمن وهو الف وستماية دولار للذراع الواحد وبأن العقد المبين في العقد هو صوري . ٤ - استطرادا" - بدعوة المستأنف عليه لحلف اليمين الحاسمة بأنه لا يعرف المستأنف ولم يجتمع به ولم يكلفه ببيع العقار .

وتبين ان السيد رجا شبشب بوكالته عن ولديه سامي وفادي وبواسطة وكيلهما الاستاذ شاكر خميس اجاب في ١٩٩٣/١٢/٢١ على الاستحضار الاستئنافي طالبا" . ١ - رد الاستئناف شكلا" . ٢ - رد الاستئناف لعدم توافر الصلة السببية بين جهود المستأنف المزعومة وعملية البيع . ٣ - رد الاستئناف لعدم تحقق شروط المادة / ٢٩٣ / تجارة . ٤ - رد اقوال المستأنف المتعلقة بحقيقة الثمن . ٥ - رد مطالب المستأنف بأثبات عقد السمسرة بالبينة الشخصية لان قيمة العقد تزيد عن النصاب . ٦ - رد مطالب المستأنف في توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه لانه لا يجوز الاستحلاف على عقد يوجب القانون لصحته سندا" خطيا" ( ٢٣٨ أ.م. ) . ٧ - رد مطالب واقوال المستأنف الاخرى . ٨ - تثبيت الحكم المستأنف . ٩ - تضمين المستأنف الرسوم والمصارفات كافة ومصادرة قيمة التأمين .

وقد عرض المستأنف عليه انه لم يسبق ان قابل او تعرّف على المستأنف ولا يعقل ان يكون قد كلفه بوساطة عقارية وان السيد محمد شومان الذي اشترى العقار يملك مكاتب قريبة منه . وتبين ان المستأنف ابرز في ١٩٩٤/٢/١٧ لائحة جوابية كرر في اقواله ومطالبه مضيفا" بصورة استطرادية تحليف المستأنف عليه اليمين الحاسمة بأنه لا يعرف المستأنف ولم يجتمع به مطلقا" . وتبين ان هذه المحكمة قررت في ١٩٩٤/٦/٣٠ تكليف الجهة المستأنف عليها بأثبات وكالة الاستاذ شاكر خميس عن المدعى عليهما المستأنف عليهما سامي وفادي شبشب او عن السيد رجا شبشب بصفته وكيلا عن ولديه خلال اسبوع واحد من ابلاغهما القرار . وتبين ان القرار اعلاه قد نفذ في ١٩٩٤/١٠/١٣ وكرر الفريقان اقوالهما ومطالبهما .

Page 3

بناء عليه ،

اولا" : في الشكل :

حيث انه ليس في الملف ما يثبت تبلغ المستأنف للقرار سوى اشارته في الاستحضار الاستئنافي بحصول التبليغ في ١٩٩٣/٩/٦ . وحيث ان الاستئناف المقدم في ١٩٩٣/١٠/٢ يكون واردا" ضمن المهلة القانونية ومستوفي باقي الشروط الشكلية وبالتالي مقبولا" .

ثانيا" : في الاساس :

حيث ان المستأنف يطالب في دعواه الجهة المستأنف عليها بعمولة السمسرة [؟] العقار /٢٨٧٠/ رأس بيروت الذي كان يملكه سامي وفادي رجا شبشب مع غيرهما من المالكين باعتبار ان وكيلهما والدهما السيد رجا قد كلفه بأيجاد زبون يشتري كامل العقار ، وحيث ان الجهة المستأنف عليها تنكر ما يدلي ويطالب به المستأنف . وحيث ان عقد السمسرة هو من عقود التوسط التي تمهد لابرام عقد اصيل ، فيجب ان يكون هذا العقد اصيلا" خطيا" الا عند ثبوت بدء البينة الخطية التي يمكن اكمالها بالبينة الشخصية . وحيث ان المستأنف لم يبرز ما يثبت عقد السمسرة الذي يتذرع به . وحيث ان افادتي السيدين سيسيليو عبده وحسن علي زبيب حول البحث في موضوع عقاري هامش ثم ترتيب زبون يشتري العقار لا يثبتان عقد السمسرة ويرتبطان بالبينة الشخصية ولا يشكلان بالتالي بداءة البينة الخطية . وحيث ان المستأنف لم يثبت انه قام بأرشاد الجهة المستأنف عليها الى واسطة لعقد ما او كان وسيطا" في مفاوضات التعاقد . وحيث ان المستأنف لم يثبت انه تقدم بمعلومات او انه اجرى مفاوضات ادت الى عقد الاتفاق بين البائع والشاري . وحيث انه بحسب المادة / ٢٩٦ / تجارة يتوجب على السمسار ان يسجل المفاوضات التي تمت بمساعيه مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ جميع الوثائق المتعلقة بها . وحيث انه لم يثبت ان المستأنف قام بمثل هذه الواجبات المفروضة قانونا" . وحيث ان عقد السمسرة لا يثبت بمجرد عقد اجتماع مع الفريق الذي يزعم انه كلفه بالبيع بل يجب على السمسار ان يثبت انه قام بجهد التقريب بين فرقاء العقد والوصول بهما الى مرحلة التلاقي والاتفاق . وحيث انه طلب اثبات عقد السمسرة بالبينة الشخصية يكون مردودا" . وحيث ان المحكمة لا ترى فائدة من استجواب الفريقين . وحيث ان طلب تحليف اليمين الحاسمة على فرض جوازه فأنه يجب ان يوجه الى الموكل لا الى الوكيل كي تحسم اليمين النزاع ، فضلا" عن ان معرفة او عدم معرفة المستأنف عليهما للمستأنف لا يثبت عقد السمسرة.

Page 4

وحيث ان طلب تحليف اليمين الحاسمة يكون مردودا" في الصيغة التي عرضها المستأنف . وحيث يقتضي على ضؤ ما تقدم رد الاستئناف اساسا" وتصديق القرار المستأنف لوقوعه في موقعه القانوني . وحيث ترد الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة .

لذلك ، نقرر بالاجماع ،

اولا" : قبول الاستئناف شكلا" . ثانيا" : رد الاستئناف اساسا" وتصديق القرار المستأنف . ثالثا" : مصادرة مبلغ التأمين ايرادا" للخزينة . رابعا" : رد طلب الاثبات بالبينة الشخصية وطلب استجواب الفريقين وطلب تحليف الجهة المستأنف عليها اليمين الحاسمة والمطالب الزائدة او المخالفة . خامسا" : تضمين المستأنف كافة النفقات .

قرارا" صدر وافهم علنا" بتاريخ ١٩٩٤/١١/٢٤ .

الكاتب المستشار عيد المستشار الحجار الرئيس زيادة