Court rulings · الأحكام · 1999
1999.
1,546 rulings, newest first
- تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1999 تمييز جزائي 12/01/1999 - الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة باغفاله تلاوة مذكرة المدعي وابلاغها من النيابة العامة. - عن السبب الاول المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة بعدم وضع مذكرة الاستاذ التيني بوكالته عن رستم ريا وا
- تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1999 تمييز جزائي 12/01/1999 - تحديد القضاء المختص للنظر في جرم السرقة قبل انتساب المتهم الى الجيش - وحيث ان المعيار الواجب اعتماده لتحديد الجهة القضائية المختصة في القضاء الجزائي يستند الى التاريخ الذي تم فيه الجرم. وحيث انه يتبين من الاوراق انه
- تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1999 تمييز جزائي 12/01/1999 - مفعول عدم قيام المصرف بدفع قيمة الشيك بحجة اختلاف توقيع الساحب عن نموذج توقيعه المودع في المصرف. - وحيث انه يتوجب معرفة هل ان عدم قيام المصرف بدفع قيمة الشيك موضوع الدعوى بسبب وجود اختلاف في توقيع الساحب نبيل عن نموذ
- شورى حكم رقم : 253 /1999 شورى 12/01/1999 - اصول احتساب المعاش التقاعدي للموظف وذلك بدمج التعويضات بالراتب الاساسي - بما ان المستدعي يطلب احتساب معاشه التقاعدي على اساس نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 372/94 المتضمنة دمج التعويضات العائدة لل
- إستئناف مدني حكم رقم : 244 /1999 إستئناف مدني 11/01/1999 ترد دعوى حصر الحجز الاحتياطي لانتفاء موضوعها ولصدور قرار سابق يقضي بابطال الحجز الاحتياطي لعدم توافر شرط القائه المتمثل بارجحية الدين.
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 16 /1999 مجالس العمل التحكيمية 11/01/1999 ان صرف الاجير من العمل قد حصل دون مبرر قانوني، وعليه فانه يعتبر صرفا تعسفيا سندا للمادة 50 فقرة "د" من قانون العمل تاريخ 23/9/1946. وقد ثبتت مطالب الاجير كون صاحب العمل لم يناقش بها ابدا، مما اقتضى تعويض الاجير عن بدل ان
- إستئناف مدني حكم رقم : 136 /1999 إستئناف مدني 11/01/1999 لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على ملكية عقارية ناجمة عن عقد بيع ممسوح، لان عقد البيع الممسوح ليس ناقلا للملكية حسبما تنص عليه المادة 11 من القرار السامي رقم 188 تاريخ 15-03-1926 (انشاء السجل العقاري) وبالتالي فان الاموال
- إستئناف مدني حكم رقم : 99999 /1999 إستئناف مدني 07/01/1999 يعتبر تبليغ الانذار بدفع بدل الايجار المستحق وفقا للطرق الاستثنائية صحيحا وقانونيا لانه ثبت مغادرة المستأجر الاراضي اللبنانية وفقا لتقرير الخبير ولم يتم معرفة عنوانه وهو مدين ببدل الايجار. يتم إسقاط حق المستأجر من التمد
- إستئناف مدني حكم رقم : 99999 /1999 إستئناف مدني 07/01/1999 لقاضي الامور المستعجلة الصلاحية لوضع حد لاشغال عقار دون مسوغ شرعي (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983). ولا تأثير للقرار الصادر عن وزارة المهجرين والذي اعطى شاغل العقار صفة ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 26 /1999 إستئناف مدني 07/01/1999 يقتضي رد طلب منع السفر من قبل قاضي الامور المستعجلة اذا كان يوجد نزاع بالاساس لدى محكمة الجزاء التي اصدرت قرارا باخلاء سبيل المطلوب منع سفره لقاء كفالة مالية الامر الذي يوجب اللجوء الى طرق التقاضي العادية لحماية حقوق الم
- إستئناف مدني حكم رقم : 24 /1999 إستئناف مدني 07/01/1999 تعطى الصيغة التنفيذية لوثيقة الوفاة عند توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 1023 و1024 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
- إستئناف مدني حكم رقم : 22 /1999 إستئناف مدني 07/01/1999 في ما يتعلّق بدعوى قيد ولد على خانة والده، ان تقدير المستندات يخضع لصلاحية محكمة الأساس المطلق، ويعود لها أن تردّ طلب التوسّع بالتحقيق عندما تكوّن قناعتها.
- إستئناف مدني حكم رقم : 21 /1999 إستئناف مدني 07/01/1999 ردت محكمة الاستئناف دعوى بطلان وصية الجدة لسقوطها بمرور الزمن وردت دعوى ابطال عقد الوكالة وعقد البيع لانتفاء صفة ومصلحة المستأنف تطبيقا للمادة 64 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-
- إستئناف مدني حكم رقم : 19 /1999 إستئناف مدني 07/01/1999 يحق للمحامي الذي قام بأعمال قانونية لصالح موكّله تقاضي بدل عن أتعابه. ويتمّ احتساب قيمة بدل الأتعاب وفقا لنص المادة 69 محاماة. ويحق للمحكمة تقدير الأتعاب بعد استشارة نقابة المحامين، عن الأعمال المنفّذة والمتعلّقة بدعوى ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 18 /1999 إستئناف مدني 07/01/1999 يقبل الاستئناف التبعي شكلا اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 649 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. ليس لشاغل المأجور بعد وفاة المستأجر الحق بالاستفادة من التمديد القانوني وبا
- إستئناف مدني حكم رقم : 17 /1999 إستئناف مدني 07/01/1999 يتم استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 92/160 وان هذه الضرورة ثابتة لان ابن المؤجر (المالك) لا يملك سكنا مستقلا له وان العيادة العائدة له لا تشكل سكنا عائليا. لذلك يقتضي على المس
- إستئناف مدني حكم رقم : 16 /1999 إستئناف مدني 07/01/1999 يعتبر الادعاء الموجه ضد محام متقاعد صحيحا اذ لا ضرورة للحصول على إذن من نقيب المحامين وفقا للمادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 78/18. لا يقبل طلب تعديل التعويض عن استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لان المحكمة ت
- إستئناف مدني حكم رقم : 13 /1999 إستئناف مدني 07/01/1999 يتم استرداد المأجور للضرورة العائلية لان مالك المأجور لا يملك شقة مستقلة له وهو يسكن في شقة والدة زوجته ولا يملك هذه الشقة المقيم فيها وقد ثبتت ملكيتها لوالدة الزوجة من خلال سند الملكية وان المستأجر لم يبرز أي مستند يثبت
- إستئناف مدني حكم رقم : 11 /1999 إستئناف مدني 07/01/1999 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لثبوت دفعه بدلات الايجار المستحقة وقد تم احتساب الزيادة القانونية على بدل الايجار بصورة صحيحة لانه وفقا للمادة 13 من قانون الايجارات 160-92 ثمة زيادة رضائية لبدل الايج
- إستئناف مدني حكم رقم : 10 /1999 إستئناف مدني 07/01/1999 تسقط المحاكمة بمرور الزمن لاكثر من خمس سنوات على آخر اجراء صحيح تم فيها حسبما تنص المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ومع وجود حجز احتياطي بالدين موضوع الدعوى فانه تبعا لسقوطه
- تمييز مدني حكم رقم : 2 /1999 تمييز مدني 07/01/1999 - ان قرار المحكمة الابتدائي بصفتها مرجعا استئنافا لامين السجل العقاري غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة - حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان حكم محكمة البداية موضوع الطعن بالمراجعة التمييزية الراهنة قابلا لل
- شورى حكم رقم : 231 /1999 شورى 07/01/1999 - مهلة الطعن بالقرارات المتعلقة بالترقيات الاستثنائية لقوى الامن العام - بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 222 تاريخ 1993/11/25 جزئيا لجهة ما تضمنه من معادلة رتبة مفتش اول برتبة ممتاز بحيث ان الاصح ان يتضمن القرار
- شورى حكم رقم : 235 /1999 شورى 07/01/1999 - شروط نفاذ العقد الاداري ومفعول عدم تصديقه من قبل سلطة الوصاية لجهة عدم امكانية تجديده وانتفاء المسؤولية التقصيرية والتعاقدية - بما ان الشركة المستدعية تدلي بمسؤولية البلدية عن فسخ العقد بشكل تعسفي استنادا الى احكام ا
- شورى حكم رقم : 229 /1999 شورى 07/01/1999 - اصول استدعاء مراجعة الابطال للقرار الصادر عن رئيس البلدية - بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية يحشوش ثم تصحيح وضعه بتعديل راتبه الشهري مع ما يلحق به من علاوات وفروقات قدرها مؤقتا بمبلغ مئة الف لير
- شورى حكم رقم : 227 /1999 شورى 07/01/1999 - في قابلية الطعن بالقرار الاداري الذي يمس بالوضع الوظيفي للموظف العام - بما ان ما تدلي المستدعى ضدها بان القرار المطعون فيه ليس من شأنه ان يلحق ضررا بالمستدعي لانه لا ينجم عن حرمانه من راتبه وحقوقه المتعلقة بالوظيفة ا
- شورى حكم رقم : 233 /1999 شورى 07/01/1999 - مفعول الحجية المطلقة لاحكام الابطال لجهة اعفاء القضاء من الفصل في النزاعات التي سبق فصلها - بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار الصادر عن وزير الموارد المائية بتاريخ 1996/06/20 تحت رقم 239 وبما انه يتبين من التد
- شورى حكم رقم : 226 /1999 شورى 07/01/1999 - شروط قبول طلب المعونة القضائية - بما ان المستأنف يبني طلبه المعونة القضائية على المراجعة التي يعتزم تقديمها طعنا بالمرسوم رقم 6972 تاريخ 1995/07/04 على اساس تجاوز الادارة حدود السلطة الاستنسابية الممنوحة لها واستعمال
- شورى حكم رقم : 228 /1999 شورى 07/01/1999 - حق الاجير بضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة الخاضعة لشرعة التقاعد - بما ان المستدعي يطلب ضم خدماته السابقة بصفة اجير لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن الفترة من 1957/11/23 حتى 1962/01/02 الى خدمات
- شورى حكم رقم : 234 /1999 شورى 07/01/1999 - في مسؤولية الملتزم عن تأخره بتنفيذ الالتزام في ظل ظروف امنية سيئة - يتبين من اوراق المراجعة ان المستدعية وقعت عقد الالتزام بتاريخ 15/4/87 وكان يتحتم عليها دفع قيمة التأمين خلال فترة ثلاثة اياما من تاريخ التوقيع حسب ا
- شورى حكم رقم : 224 /1999 شورى 07/01/1999 - في اثبات مسؤولية ادارة الجمارك العامة عن الضرر اللاحق بمودع البضاعة في جراء التلف الذي اصابها والتعويض عن الربح الفائت - بما ان اصغر يوشاني الزام الدولة - ادارة الجمارك العامة بان تدفع له مبلغا وقدره /71300/ دولارا ا
- شورى حكم رقم : 225 /1999 شورى 07/01/1999 - في شرعية قرار تعيين مفتي بالتكليف استنادا الى نظرية الظروف الاستثنائية وما يكسبه من حقوق - بما ان القرار الصادر عن القائم مقام مفتي الجمهورية برقم 72/د تاريخ 1995/09/20 بتكليف الشيخ محمد سويد القيام بمهام مفتي حاصبيا
- إستئناف مدني حكم رقم : 9 /1999 إستئناف مدني 06/01/1999 تكون المحكمة مختصة بتحديد بدل اتعاب المحامي حسب ما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 18 تاريخ 18-12-1978 تنظيم مهنة المحاماة اذا لم تحدد هذه الاتعاب باتفاق خطي بين المحامي وموكله بعد اخذ رأي مجلس نقابة المحامين.
- شورى حكم رقم : 222 /1999 شورى 06/01/1999 - شروط الاعتداد بتنازل المستدعي الضمني عن الدعوى - بما ان المستدعى ضدها نسبت في 14/2/1981 للمستدعي تنازله عن المراجعة الراهنة ورجوعه عنها وان بشكل ضمني لقيامه بالمطالبة بدفع التعويض المقرر له بداية واستئنافا واتخاذها ا
- شورى حكم رقم : 223 /1999 شورى 06/01/1999 - في مسؤولية الدولة عن جريمة جنائية ارتكبها احد الموظفين اثناء الوظيفة والزامها بالتعويض - بما ان البت في طلب الجهة المستدعية يستدعي الفصل بداءة في ترتب المسؤولية على المستدعى ضدها وبما ان الجريمة الجنائية التي يرتكبها
- إستئناف مدني حكم رقم : 275 /1999 إستئناف مدني 05/01/1999 قضت محكمة الاستئناف بتوافر شروط التضامن السلبي بين المديونين المنصوص عليها في المواد 28 و32 و34 و137 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وقضت باستفادة البنك من الاسقاط المعطى من المقرر إدخاله لصالح المستأنف عليه الث
- تمييز مدني حكم رقم : 2 /1999 تمييز مدني 05/01/1999 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة سقوط دين النفقة بمرور الزمن الخماسي - وحيث ان المادة 354 م ع قد نصت على ان حكم مرور الزمن لا يسري, واذا كان ساريا وقف بين الاب والام واولادها وحيث ان المادة 354 المشار
- تمييز مدني حكم رقم : 1 /1999 تمييز مدني 05/01/1999 - السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون لجهة اجازة القرار الاستئنافي الاتفاق على شراء قسم من عقار لم يتم تشييده - وحيث ان محكمة الاستئناف بذهابها الى القول بان العقد يتناول قسما من بناء اتفق على ان يقوم ال
- شورى حكم رقم : 216 /1999 شورى 05/01/1999 - شروط قطع مهلة المراجعة في القرار التأديبي الاداري بمراجعة ادارية - بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 547/94 تاريخ 1994/12/19 المتضمن حسم مدة ثلاثة ايام من راتبه. ببما ان القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي اداري تخ
- تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1999 تمييز جزائي 05/01/1999 - اختصاص قاضي الجزاء في تحديد المسؤولية المدنية والجزائية الناجمة عن حادث السير والتعويض عنه. - وحيث انه لا يتبين من الاوراق ما يفيد ان المستأنف عليه علي عمر قد ارتكب خطأ في قيادة الشاحنة اذ كان يسير في المسلك المخصص ل
- تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1999 تمييز جزائي 05/01/1999 - المحكمة المختصة للنظر بدعوى تهديد العسكري من قبل مدني. - وحيث انه يفهم من الاوراق ان يوسف ديب كان مجندا في الجيش اللبناني بتاريخ حصول الجرم المنسوب ارتكابه بحقه قبل المدعى عليه المحامي محمد سلوم والمتمثل بتهديده بمسد
- تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1999 تمييز جزائي 05/01/1999 - الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة باغفاله اعادة تلاوة اوراق الدعوى في بداية كل جلسة - وبما انه ليس هنالك موجب قانوني لاعادة تلاوة الاوراق في كل جلسة محاكمة لان هذه المحاكمة تعتبر متتالية ومستمرة و
- تمييز جزائي حكم رقم : 5 /1999 تمييز جزائي 05/01/1999 - شروط قبول الطعن تمييزا بالقرار الاتهامي اذا كان الخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية يتعلق بتوفر الدليل او عدمه. - لجهة مدى توافر الشرط الشكلي الخاص: حيث انه بمقتضى المادة 123 من قانون التنظيم القضائي فان قرارات
- شورى حكم رقم : 217 /1999 شورى 05/01/1999 - شروط نقل موظفي الفئة الثانية - بما ان المستدعي يطلب ابطال المرسوم رقم 9474 تاريخ 1996/10/28 المتضمن تعيين السيد علي حمود رئيسا لمنطقة لبنان الجنوبي في المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية بسبب
- شورى حكم رقم : 219 /1999 شورى 05/01/1999 - في ابطال القرار الاداري التأديبي لمخالفته القانون ولتجاوزه حد السلطة - بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر بحقه عن رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بالوكالة بتاريخ 1983/06/13 تحت الرقم 339 لمخالفته هذا القرار
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 4 /1999 مجالس العمل التحكيمية 04/01/1999 ان صرف الاجير من العمل دون مبرّر يشكّل وفقا للمادة 50 فقرة "د" من قانون العمل، صرفا تعسّفيا علما ان الشركة لم تثبت تغيّب الاجير عن العمل ولا تبلّغه الانذار بالصرف كما لم تحضر جلسات التحقيق التي اجرتها وزارة العمل اضافة ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 91 /1999 إستئناف مدني 02/01/1999 يقبل الادعاء المقابل شكلا عند توافر الشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية وخاصة المادتين 39 و40 مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 اما بالنسبة لقبول الطلب الطارىء فيجب ان يتلازم مع الطلب الاصلي وهذا ما ا