2008.

838 rulings, newest first

تمييز مدني حكم رقم : 149 /2008 تمييز مدني 30/12/2008 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بدء طلب وقف تنفيذ القرار المؤقت الصادر عن رئيس محكمة الدرجة الاولى والمتعلق بتعيين محكم، وان هذا القرار لا يحتاج الى تعليل مستفيض بل يكفي ان تكون المحك
تمييز مدني حكم رقم : 147 /2008 تمييز مدني 30/12/2008 لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق مع مراعاة احكام المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات المدنية التمييز استنادا الى المادة 804 محاكمات مدنية الا في حال ابطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور، فينحصر التمييز في هذه
تمييز مدني حكم رقم : 139 /2008 تمييز مدني 22/12/2008 ردّت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 180 و221 و675 و275 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، والخطأ في تفسير العقد المتعلق بالاعمال الاضافية لعدم وجوده اصلا. ولا تشكل الفاتورة الصاد
تمييز مدني حكم رقم : 138 /2008 تمييز مدني 22/12/2008 ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات بحيث ان محكمة الاستئناف تنشر الدعوى بكل ما يعرض امامها من وسائل اثبات مطروحة من الاطراف او تكلّف بتقديمها لتكوين قناعتها في حل النزاع المعروض عليها، وهذا
محكمة الجنايات حكم رقم : 278 /2008 محكمة الجنايات 18/12/2008 تكف التعقبات عن المتهم بجرم سرقة دراجة نارية ضبطت معه سندا للمادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات رقم 340/43 لثبوت انه كان مسجونا بتاريخ سرقة الدراجة. يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات رقم
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2008 تمييز جزائي 18/12/2008 ان محكمة التمييز وبصفتها حالة محل محكمة الجنايات اصدرت حكمها بادانة المتهم الذي ارتكب جنايات عدة من بينها جناية القتل العمدي سندا للفقرة الاولى من المادة 549 عقوبات، وجناية محاولة القتل العمدي سندا للفقرات 1-2-8 من الماد
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2008 تمييز مدني 18/12/2008 ردّت المحكمة الدفع بعدم القبول لطلب تفسير القرار التمييزي في موضوع تعيين الحدود وتصحيحها في الدعوى العقارية لان طالب التفسير فريق في القرار المطلوب تفسيره، والقرار ملزم لطالب التفسير لانه اكتسب حجية القضية المحكوم بها بو
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2008 تمييز مدني 16/12/2008 ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 16 من اتفاقية هامبورغ لعدم تطبيقها على القرار الحالي لان القرار المميز لم يتطرق اليها وقضت برد السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان موضع التشويه ف
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2008 تمييز جزائي 16/12/2008 ان المتهم الكاتب في دائرة التحقيق ينكر توقيعه على ان وثيقة التبليغ قد أبلغت بينما لم يستلمها المدعى عليه. ان الجرم المدعى به هو جرم المادة 457 عقوبات المتعلق بتزوير وثائق رسمية والتوقيع على وقائع كاذبة. لا اثبات كاف للاد
تمييز مدني حكم رقم : 132 /2008 تمييز مدني 16/12/2008 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بالتعويض للمميز عليه عن الضرر الذي لحق به، من جراء وضع السيارات فوق بعضها البعض عملا بنص المادة 119 من قانو
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2008 تمييز مدني 15/12/2008 ردت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز والمبني على مخالفة المواد 81 و82 و79 و75 و74 و54 و95 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بصلاحية
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2008 تمييز مدني 15/12/2008 يرد التمييز شكلا لعدم اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر بالحكم الشرعي الذي يعلن عدم اختصاص المحكمة الشرعية لبت الاعتراض على قرارها، فشروط المادة 95 اصول محاكمات مدنية فقرة 4 غير متوافرة، فبمقتضى هذه المادة تنظر م
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2008 تمييز مدني 15/12/2008 ردت المحكمة الدعوى المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز والمتعلقة بمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين، لعدم توافر شروط المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2008 تمييز مدني 15/12/2008 يرد طلب استرداد القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز لعدم توافر شروطه، والمستند الى الخطأ المادي الاجرائي وليس الى الخطأ القانوني المثار في هذه الدعوى.
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1022 /2008 مجالس العمل التحكيمية 12/12/2008 قضى مجلس العمل التحكيمي بصلاحيته للنظر بالدعوى بعد التثبت من ان العقد هو عقد عمل يخضع لنص المادة 624 من قانون الموجبان والعقود ولان الصرف حصل بدون انذار مسبق وفي غير الحالات المنصوص عليها في المادة فقد الزم المدعى عليها
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2008 تمييز مدني 11/12/2008 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وأقوال فرقاء الدعوى. ونقضت القرار الاستئنافي لتشويهه اقوال المميز الذي ادلى استئنافا بان المبلغ المتوجب له يمثل التعويض الذي دفعه للعمال كتعويض صرف نهاية ا
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2008 تمييز جزائي 11/12/2008 لقد ثبت من التحقيقات قيام المتهم بالاشتراك في نقل ارهابيين وتأمين معيشتهم وتزويدهم بالاسلحة والذخائر والمتفجرات والقيام بوساطة بينهم وبين القيادة مما نتج عنه قيام الارهابيين بجرائم قتل عمدي ومحاولات قتل عمدي. ان المتهم ي
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2008 تمييز جزائي 11/12/2008 يحفظ حق المدعي، المظهر له، بمداعاة مظهر الشيك والمطالبة بقيمته امام المرجع المدني، وترد الدعوى المقامة امام المحكمة الجزائية سندا للمادة 667 عقوبات وذلك لعدم اختصاص هذه المحكمة للبت بقيمة الشيك تجاه المظهر بل فقط الساحب.
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2008 تمييز جزائي 11/12/2008 ان القرار المطعون فيه لم يتجاوز القرار الاتهامي ولم يحكم بما لم يرد في هذا القرار كما نصت المادة 296 فقرة (ه) وانما غير القرار الوصف القانوني للجرم الوارد في القرار المذكور وذلك من صلاحية محكمة الجنايات. يعود لمحكمة الجن
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2008 تمييز مدني 11/12/2008 ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 856 و618 و64 و708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقبلت الاستئناف الطاعن بالحكم الابتدائي لوروده ضمن المهلة القانونية. وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2008 تمييز مدني 08/12/2008 ردت المحكمة التمييز الطارىء شكلا لوروده خارج المهلة القانونية عملا بنص المادتين 417 و418 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. ولم يثبت مستدعي التمييز وجود القوة القاهرة التي
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2008 تمييز جزائي 02/12/2008 ان المحكمة الجزائية غير مختصة للنظر بالدعوى الشخصية بعد صدور قرار بكف التعقبات وبعد انتهاء الدعوى الجزائية. يحفظ حق المدعي بمراجعة القضاء المدني للمطالبة بحقوقه الشخصية، ويرد التمييز اساسا.
تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2008 تمييز جزائي 02/12/2008 ان تقديم طلب سابق بنقل الدعوى وحفظه لدى النيابة العامة لا يمنع تقديم طلب جديد ووضع يد المحكمة على هذا الطلب وذلك سندا للمادة 342 فقرة (2) من اصول المحاكمات الجزائية التي اجازت تقديم طلب نقل الدعوى اكثر من مرة في حال ظهرت
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2008 تمييز مدني 01/12/2008 يرد الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة شرعية لان الادلاء بعدم صفة المعترض ضدها وعدم مصلحتها لا يدخل في اطار ما رسمته المادة 95 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية، بحيث انه لقبول الاعتراض على القرار الشرعي يقتضي ان يكون صادر
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2008 تمييز مدني 01/12/2008 ردت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم توافر شروط المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص عل
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2008 تمييز جزائي 27/11/2008 ان طلب اعادة المحاكمة قد قدم بعد انقضاء مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 711 تاريخ 9/12/2005، وبالتالي يكون مردودا شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2008 تمييز جزائي 27/11/2008 لقد ثبت قيام المتهم بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات وذلك من خلال تناقض افادات المتهمين وترددهما وتضارب اقوالهما وتناقض افاداتهما مع شهادة الشاهد. وقد قام المتهم بمناورات احتيالية تجلت بالكذب للتحكم بتصرفا
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2008 تمييز جزائي 27/11/2008 ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع والمستندات ولم يخالف المادة 28 عقوبات كما يدلي المميز. ان الحكم الصادر خارج لبنان في جرم تعاطي المخدرات والقاضي بمنع المحاكمة ليس له قوة القضية المحكمة تجاه القضاء اللبناني اذ ان الت
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2008 تمييز جزائي 27/11/2008 خلافا لادلاء المميز لا تشويه لافادة الظنين وان الوقائع قد نقلت بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي المدلى به. ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يستند فقط الى عطف جرمي للتجريم بل استند الى ادلة اضافية عدة وقد ظهر ذلك
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2008 تمييز جزائي 27/11/2008 ان جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات لم يثبت اذ ان المتهم انكر قيامه بالاتجار بالمخدرات. ان كمية المخدرات المضبوطة كبيرة للقول بانها للاستهلاك الشخصي، الا انه ليس هناك اي دليل يقنع المحكمة بقيام الم
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2008 تمييز مدني 25/11/2008 يرد الاستدعاء التمييزي لعدم توافر شروط المادة 788 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي توجب ان يكون للمميز طلبات واضحة الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية.
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2008 تمييز جزائي 25/11/2008 لا اختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة، كما اوجبت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لقبول التمييز وانما الاختلاف هو حول الادلة على مرتكب الفعل وحول قيمة التعويض. يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروطه.
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2008 تمييز جزائي 25/11/2008 لا اغفال للبت باسباب الدفاع المدلى بها ويعود للمحكمة حق التقدير في الاستجابة للمطالب واسباب الدفاع او عدم الاستجابة دون رقابة محكمة التمييز يرد السبب التمييزي المدلى به. ان التناقض ضمن شهادة الشاهد لا يعتبر تشويها للوقا
شورى حكم رقم : 164 /2008 شورى 25/11/2008 يقبل طلب اتخاذ التدبير المستعجل المقدم امام قاضي الامور المستعجلة نظرا لتوافر شرط العجلة استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى. يطلب المستدعي اتلاف كمية من الشعير الفاسد الموجودة في مستودع في مرفأ طرابلس بسبب
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2008 تمييز جزائي 24/11/2008 خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع والادلة لان المحكمة لم تغير الوقائع وانما استعملت صلاحياتها في تقدير الادلة وفي اعتماد دليل دون آخر والمفاضلة بينهما بحسب قناعتها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2008 تمييز جزائي 24/11/2008 يرد طلب اعادة المحاكمة اذ ان المستند الجديد الذي ابرزه طالب الاعادة والذي كان مجهولا اثناء المحاكمة لا يثبت براءة المتهم. بعدم توافر شروط المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية يكون الطلب مردودا.
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2008 تمييز مدني 20/11/2008 ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 507 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942لعدم استناده اليها بل الى المادة 508 من قانون التجارة السابق ذكره مما يجعل ما ادلت به الجهة الممي
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2008 تمييز جزائي 20/11/2008 ان القرار المطعون فيه لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني في درجتي المحاكمة ان القرار المطعون فيه لا يقبل التمييز لعدم توافر الم
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2008 تمييز مدني 13/11/2008 قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لفقدان الاساس القانوني وللخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، وذلك باعتبارها ا
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2008 تمييز جزائي 13/11/2008 يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لتعلقه بدفوع شكلية كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع بعدم الاختصاص لوجود بند تحكيمي بين طرفي
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2008 تمييز جزائي 13/11/2008 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص القائم على اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 296 فقرة (ه) من اصول المحاكمات الجزائية اذ لم يتناول جرائم
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2008 تمييز جزائي 13/11/2008 ان القرار المطعون فيه لم يتجاوز القرار الاتهامي ولم يعتمد على وقائع جديدة غير واردة في القرار الاتهامي او على افعال جرمية جديدة وانما اعطى الوصف القانوني الذي يراه مناسبا للفعل الجرمي وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني ع
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2008 تمييز جزائي 13/11/2008 ان المميز يدلي بمخالفة القانون وتشويه الوقائع ولا يبين كيفية المخالفة والتشويه. ان ما يدلي به المميز من نفي تهمة القتل عنه وطلب تطبيق العذر المحل من خلال تطبيق المادة 250 عقوبات، انما هو تعرض لاساس النزاع ودفاع في الاساس
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2008 تمييز جزائي 11/11/2008 ان الطلب المقدم من المميز ليس طلب نقل دعوى وانما هو طلب رد محقق عدلي سندا للمادة 120 فقرة (7) اصول المحاكمات المدنية وهو امر لا يدخل ضمن اختصاص محكمة التمييز الجزائية. ان طلب تنحي المحقق العدلي المسند الى المادة 122 اصول
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2008 تمييز جزائي 06/11/2008 يقبل التمييز شكلا دون توافر الشرط الشكلي الخاص فيه لكون القرار الاستئنافي يتناول البت بموضوع يتعلق بالصلاحية كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار المطعون فيه لم يخالف الاصول القانونية والمادة 223 اصول ا
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2008 تمييز جزائي 06/11/2008 ان القرار المطعون فيه قد شوه مضمون المذكرة المقدمة من المدعي وخالف المادة 278 اصول المحاكمات الجزائية باعتباره انه ليس للمدعي صفة اقامة دعوى الافتراء بالرغم من ان المدعي كان متهما في دعوى سابقة صدر فيها قرار بتبرئته. ينق
تمييز مدني حكم رقم : 124 /2008 تمييز مدني 06/11/2008 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 249 من قانون الملكية العقارية الصادر بقرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 المعدل بقانون 5/2/1948، وذلك لتخلف المدعي عن ايداع ثمن العقار المشفوع منه في حسا
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2008 تمييز مدني 06/11/2008 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 249 من قانون الملكية العقارية الصادر بقرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 المعدل بقانون 5/2/1948 المعدل بالقانون 461 تاريخ 31/8/1995. وقضت محكمة التمييز ب
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2008 تمييز جزائي 04/11/2008 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الذي نصت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان الحكم الابتدائي اكتفى باستثبات توافر الادلة ولم يعط الفعل اي وصف قانوني.
تمييز مدني حكم رقم : 121 /2008 تمييز مدني 03/11/2008 ردّت المحكمة الدفع بعدم القبول لان التمييز لم يقدّم خارج المهلة القانونية. فقانون تعليق المهل صدر من 8/12/2006 وتعليق المهل حصل بين 12/7/2006 و21/12/2006 والقرار المطعون فيه تبلغ في 15/9/2006 والتمييز قد قدّم في 21/7/200
تمييز مدني حكم رقم : 121 /2008 تمييز مدني 03/11/2008 ردّت المحكمة الدفع بعدم القبول لان التمييز لم يقدّم خارج المهلة القانونية، فقانون تعليق المهل صدر في 8/12/2006 وتعليق المهل حصل بين 12/7/2006 و21/12/2006 والقرار المطعون فيه تبلغ في 15/9/2006 والتمييز قدّم في 21/2/2007،
تمييز مدني حكم رقم : 128 /2008 تمييز مدني 30/10/2008 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا في موضوع طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار استنادا الى المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92، لتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف بين الحكمين الابتدائي
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2008 تمييز جزائي 30/10/2008 ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 205 عقوبات اذ ادغمت العقوبات دون احتسابها كلّها والصادرة بالجرائم جميعها. ان المحكمة المختصة لادغام العقوبات هي المحكمة التي اصدرت القرار الاخير سندا للمادة 205 عقوبات. تطبق الما
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2008 تمييز مدني 30/10/2008 ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وقضت بأن محكمة الاستئناف لم تخالف القانون بعدم اثارتها الدفع بمرور الزمن من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام، وردت السبب التمييزي الجديد المدلى به لأول مرة أمام
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2008 تمييز جزائي 30/10/2008 ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية وخالف مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة شهادة الشاهد بالرغم من عدم استماعه، دون اصدار قرار بصرف النظر عن استماعه او اعادة دعوته ثانية. ان القرار المطعون فيه
تمييز مدني حكم رقم : 119 /2008 تمييز مدني 30/10/2008 يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 593 و590 و552 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأن القرار القاضي بوقف تنفيذ سندات الدين لحين البت بالاعتراض المبلغ من
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2008 تمييز جزائي 30/10/2008 ان القرار المطعون فيه قد تحقق من توافر العنصر المادي لجرم الاتجار بالمخدرات ومن خلال تحليل المواد الجرمية وورود التقارير المخبرية بشأنها. ان عدم عرض المواد الجرمية سببه عدم ضبط المواد الجرمية مع المتهم انما مع متهمين آخ
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2008 تمييز جزائي 30/10/2008 ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 205 عقوبات المتعلقة بادغام العقوبات. ان القرار المطعون فيه قد استبدل الغرامة بالحبس دون ان يشترط عدم دفع الغرامة للحكم بالاستبدال وبالتالي يكون قد خالف القانون ويقتضي نقضه. يحكم ب
محكمة الجنايات حكم رقم : 383 /2008 محكمة الجنايات 28/10/2008 جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار بمادة الهيرويين، وقد ثبت الجرم من خلال اقوال الظنين الذي اعترف لانه كان يتصل بالمتهم كي يشتري منه المخدرات، كما ثبت الجرم بفرار المتهم. يعاقب ا
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2008 تمييز جزائي 23/10/2008 لم يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، خاصة ان ما يثيره المستدعي من دخوله خلسة الى لبنان، وثبوت بيعه المخ
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2008 تمييز جزائي 23/10/2008 يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لتعلق التمييز بالدفع بقوة القضية المحكوم بها بما يعفي، سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، من توافر الشرط المذكور
تمييز مدني حكم رقم : 115 /2008 تمييز مدني 23/10/2008 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بصحة اجراءات التحديد الاختياري، منها عملية النشر والتبليغ التي تمت اصولا مستندة الى القرار الصادر عن القاضي العقاري تار
شورى حكم رقم : 50 /2008 شورى 22/10/2008 تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء. وان صفة الورثة بعد وفاة مورثهم ثابتة قانونا ولا حاجة لابراز حصر الارث لانه لبس حول صفتهم كورثة. ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن الانذ
شورى حكم رقم : 49 /2008 شورى 22/10/2008 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم توافر مصلحة الادعاء الشخصية لدى بلدية بيروت. فالقرار المطعون فيه لا يؤثر على تكاليف البلدية كما ان المستدعى ضده ليس مكلفا. وان عدم توافر المصلحة في المراجعة يجب ان يثيره ا
شورى حكم رقم : 48 /2008 شورى 22/10/2008 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم وجود قرار اداري قابل للطعن امام المجلس. فلم تصدر بلدية نيحا-الشوف اي قرار بشأن عقد الالتزام للمحافظة على الحقوق. وبما ان الادارة المستدعية لم تتخذ اي قرار بحق المستدعى ضد
شورى حكم رقم : 46 /2008 شورى 22/10/2008 يقبل طلب ابطال قرار رفض ضم خدمات المستدعي لانه واقع في غير محله القانوني الصحيح، فنقل الموظف المستدعي من وظيفة الى وظيفة ضمن الملاكات الدائمة للادارات العامة يؤدي حكما الى ضم خدماته. وقد تم نقل المستدعي من ملاك المديرية
شورى حكم رقم : 38 /2008 شورى 22/10/2008 يرد الدفع بسبق الادعاء نظرا لاختلاف موضوع المراجعة الحاضرة عن موضوع المراجعة السابقة لان العقار موضوع المراجعة ليس ذاته. ويقتضي اعتبار الخصومة موجهة ضد المؤسسة العامة للاسكان لان القرار المطعون فيه صادر عن المؤسسة العام
شورى حكم رقم : 37 /2008 شورى 22/10/2008 يقبل طلب ابطال قرار الرفض والزام مؤسسة كهرباء لبنان دفع التعويض نظرا لثبوت مسؤوليتها عن الضرر. فقد انقطع خط التوتر العالي وسقط فوق عقار المستدعي في منطقة ذوق مكايل وتسبب بانفجار وحريق. وبما ان الخط تعود ملكيته لمؤسسة ك
شورى حكم رقم : 34 /2008 شورى 21/10/2008 تقبل المراجعة شكلا لورودها ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي تقدم بالاعتراض على تحديد تعويض الصرف من الخدمة الصادر عن بلدية جل الديب - بقنايا ضمن مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في
شورى حكم رقم : 33 /2008 شورى 21/10/2008 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم مما يؤدي الى تغيير الحكم. ولا مخالفة لمبدأ حق الدفاع. وقد تمت الدعوة
شورى حكم رقم : 32 /2008 شورى 21/10/2008 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء ومصلحته، لان المستدعي يطعن بقرار الغاء مباراة الترقية التي شارك فيها. وله مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة بالطعن. ويرد طلب ابطال الغاء مباراة الترقية لعناصر الشرطة في بلدية ط
شورى حكم رقم : 31 /2008 شورى 21/10/2008 يقتضي ابطال قرار وزير الداخلية والبلديات المتضمن فسخ عقد العمل العائد للمستدعي لاستناده الى اساس غير قانوني، فقرار فسخ عقد العمل للمتعاقد خالف مبدأ الحقوق المكتسبة. وان صدور حكم جزائي بجرم شك دون مؤونة لم يؤد الى التجريد
شورى حكم رقم : 28 /2008 شورى 21/10/2008 يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لوقوعه في محله القانوني الصحيح. ان قرار اللجنة بتخمين القيمة التأجيرية صادر عن المرجع المختص لانها ما زالت هي صاحبة الصلاحية على الرغم من صدور قانون الغى صلا
شورى حكم رقم : 28 /2008 شورى 21/10/2008 يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لوقوعه في محله القانوني الصحيح. ان قرار اللجنة بتخمين القيمة التأجيرية صادر عن المرجع المختص لانها ما زالت هي صاحبة الصلاحية على الرغم من صدور قانون الفن صلا
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2008 تمييز مدني 21/10/2008 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد التمثيل التجاري غير المبرر، وبعدم وجود منافسة غير مشروعة، مستندة الى افادة رئيس مجموعة SMH. وان المستأنفة لم تشك من تدني قي
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2008 تمييز مدني 20/10/2008 قضت محكمة التمييز الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بقبول الاستئناف وبصفة المستأنف عليه الاول، وان الاعتراض لاسقاط المعاملة التنفيذية أصبح مبرما لعدم الطعن به تمييزا. واستبعدت تطبيق المادة 254 من قانون أصول ال
تمييز مدني حكم رقم : 112 /2008 تمييز مدني 20/10/2008 قضت محكمة التمييز الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بقبول الاستئناف وبصفة المستأنف عليه الاول. وان الاعتراض لاسقاط المعاملة التنفيذية أصبح مبرما لعدم الطعن به تمييزا. واستبعدت تطبيق المادة 254 من قانون اصول ال
شورى حكم رقم : 27 /2008 شورى 16/10/2008 تقبل مراجعة الابطال اساسا ويقتضي اعلان حق المستدعية في قبولها طالبة في السنة الاولى من شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية. وان قرار الادارة برفض طلب الانتساب الى كلية التربية مخالف للقانو
شورى حكم رقم : 26 /2008 شورى 16/10/2008 ترد مراجعة الابطال شكلا لورودها بعد انتهاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي يطعن بنتيجة مباراة الترقية ولكنه تقدم بها بعد المهلة بوقت طويل. وان ربط النزاع لا يمكنه احياء مهلة المراجعة الم
شورى حكم رقم : 24 /2008 شورى 16/10/2008 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط والاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ويعود لمجلس الشورى وصف المراجعة المقدمة امامه وقد وصفها بأنها مراجعة ابطال ول
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2008 تمييز جزائي 16/10/2008 ان الجرائم الواقعة على الاموال، والمحددة هنا بسرقة دراجة نارية، هي من نوع الجناية، المنصوص عليها في المادة 638 بند 4 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943، وقد ادين المتهم بهذه الجناية. وبما انه لم يتم سن الرشد تاريخ
شورى حكم رقم : 23 /2008 شورى 15/10/2008 تقبل مراجعة الاعتراض شكلا لان الاعتراض على ترخيص محل مصنف غير محدد بمهلة معينة استنادا للمادة 31 من القانون رقم 21/32 اذ يحق لاهل الجوار الاعتراض في أي وقت كان. ويقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض اقفال فرن ف
شورى حكم رقم : 22 /2008 شورى 15/10/2008 يحق للموظف الذي تم نقله ضمن الملاكات الدائمة للادارات العامة بضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة عملا بأحكام المادة 7 من نظام المتقاعد والصرف من الخدمة. وان قرار نقل الموظف هو قرار اداري نافذ ينشىء حقا مكتسبا للموظف و
شورى حكم رقم : 22 /2008 شورى 15/10/2008 يحق للموظف الذي تم نقله ضمن الملاكات الدائمة للادارات العامة بضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة عملا بأحكام المادة 7 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. وان قرار نقل الموظف هو قرار اداري نافذ ينشىء حق مكتسب للموظف وتعت
شورى حكم رقم : 21 /2008 شورى 14/10/2008 تقبل دعوى الاعتراض على التكليف شكلا نظرا لصحة الاستدعاء. فقد ثبت الصاق رسم الطابع المالي على الاستدعاء ولا نقص فيه. وان قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة جبل لبنان مخالف للقانون لعدم صحة التكليف الواقع على
شورى حكم رقم : 21 /2008 شورى 14/10/2008 تقبل دعوى الاعتراض على التكليف الضريبي شكلا نظرا لصحة الاستدعاء فقد ثبت الصاق رسم الطابع المالي على الاستدعاء ولا نقص فيه. وان قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة جبل لبنان مخالف للقانون لعدم صحة التكليف الوا
شورى حكم رقم : 20 /2008 شورى 14/10/2008 يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية جزئيا فالتخمين الذي اجرته لجنة التخمين البلدية استند الى ايصال كهرباء لتحديد تاريخ بدء اشغال المأجور، وهذا يشكل قرينة بسيطة وليس اثباتا كافيا. لذا يقتضي اعتم
شورى حكم رقم : 19 /2008 شورى 14/10/2008 يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية طرابلس المتضمن رفض تحويل راتب المستدعي وفقا لجدول الملاك الفني من القانون رقم 717/98. فالمستدعي موظف فني في ملاك البلدية ويزاول وظيفة فنية. وقد صدر القانون رقم 717/98 المتضمن ر
شورى حكم رقم : 19 /2008 شورى 14/10/2008 يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية طرابلس المتضمن رفض تحويل راتب المستدعي وفقا لجدول الملاك الفني من القانون رقم 717/98. فالمستدعي موظف في البلدية ويزاول وظيفة فنية. وقد صدر القانون رقم 717/98 برفع الحد الادنى ل
شورى حكم رقم : 18 /2008 شورى 14/10/2008 تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. وان تعديل المطالب في استدعاء المراجعة مقبول نظرا لصدور قانون جديد يتعلق بموضوع المراجعة بعد تقديمها وذلك بعد الافساح في المجال امام الادارة لتحديد موقفها من هذه المطا
شورى حكم رقم : 18 /2008 شورى 14/10/2008 تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. وان تعديل المطالب في استدعاء المراجعة مقبول نظرا لصدور قانون جديد يتعلق بموضوع المراجعة بعد تقديمها وذلك بعد الافساج في المجال امام الادارة لتحديد موقفها من هذه المطال
شورى حكم رقم : 16 /2008 شورى 14/10/2008 تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. وان تقديم مراجعة ادارية استرحامية من شأنها قطع مهلة المراجعة استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى، وتبدأ المهلة بالسريان من تاريخ التبليغ. إن
شورى حكم رقم : 16 /2008 شورى 14/10/2008 تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. فقد تم قطع المهلة بالمراجعة الادارية الاسترحامية التي قدمها المستدعي وذلك استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى، وتبدأ مهلة جديدة بالطعن وتسري المهلة من تاريخ ا
شورى حكم رقم : 14 /2008 شورى 14/10/2008 تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. وان المطالبة بحقوق الموظف وتسوية وضعه الوظيفي واعطائه الدرجات الاربع المنصوص عليها في القانون رقم 344/2001 لم يسقط بمرور الزمن الرباعي بسبب تقديم المطالبة قبل انتها
شورى حكم رقم : 13 /2008 شورى 14/10/2008 يقبل طلب تصحيح الخصومة واحلال الورثة محل المستدعي الذي ثبتت وفاته بموجب حكم صادر عن القاضي المنفرد الناظر في الاحوال الشخصية. ويرد طلب الزام وزارة الاتصالات بدفع التعويض للمستدعي نظرا لعدم توافر الشرطين المنصوص عليهما ف
شورى حكم رقم : 12 /2008 شورى 14/10/2008 تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وبما ان ثمة اختلافا في كتابة اسماء المستدعي بين مذكرة ربط النزاع والاستدعاء. لذا يقتضي اخراج مستدعيين منهما ومتابعة السير بالمراجعة بالنسة الى بقية المستدعيين. يقتضي ابطال
شورى حكم رقم : 12 /2008 شورى 14/10/2008 تقبل المراجعة الادارية شكلا لصحة الاستدعاء. وبما انه يوجد اختلاف في كتابة اسماء المستدعين بين مذكرة ربط النزاع والاستدعاء، لذا يقتضي اخراج مستدعيين منهما ومتابعة السير بالمراجعة بالنسبة لبقية المستدعين. ويقتضي ابطال قرا
شورى حكم رقم : 9 /2008 شورى 13/10/2008 ان مهلة الاعتراض على رسم الطابع المالي هي شهر واحد استنادا للمادة 104 من القانون رقم 67/67 والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية. ولا نقص في استدعاء المراجعة وقد تم استيفاء رسم الطابع المالي. وان قرار لجنة الاعتراضات باس
شورى حكم رقم : 11 /2008 شورى 13/10/2008 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان التكليف برسم اشغال الاملاك العامة البلدية واقع في غير محله القانوني، وقد تم استيفاؤه دون وجه حق. فلا تطبق هنا احكام المادة 43 من قانون الرسوم والعلاوات الب
شورى حكم رقم : 10 /2008 شورى 13/10/2008 ان مجلس الشورى هو المرجع الاستئنافي للبت بالنزاع الضريبي والقرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات - وهي المختصة - لان المحكمة الادارية المنصوص عليها في القانون الجديد رقم 227/2000 لم تباشر عملها بعد لعدم صدور قرار ت
شورى حكم رقم : 8 /2008 شورى 09/10/2008 تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية ولان المستدعي يستفيد من احكام تعليق المهل استنادا للقانون رقم 12/83 والقانون رقم 50/91. ويرد طلب المستدعي استفادته من درجتين استثنائيتين أعطيتا لافراد الهيئة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2008 تمييز جزائي 09/10/2008 وحيث انه في ضوء صراحة نص المادة 385 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، فان نسبة امر ما الى شخص ما ينال من شرفه وكرامته، لا يستغرق الا وقتا قصيرا، وان مجرد نسبة الامر الى شخص ما يجعل الجرم متحققا حتى لو امتدت آثار
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2008 تمييز جزائي 09/10/2008 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع ومضمون المستندات لناحية الفقرة (ح) من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير موقعه القانوني الصحيح، لان القرار المطعون فيه
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2008 تمييز جزائي 09/10/2008 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، في م ا يتعلق بالمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محله القانوني السليم لان محكمة الجنايات، وبقرارها المطعون فيه، استندت الى اكثر من ا
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2008 تمييز جزائي 09/10/2008 ان القرار الابتدائي قضى بادانة المدعى عليهما اما القرار الاستئنافي فقضى ببراءتهما للشك وبالتالي لا يكون هناك اختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة ويقتضي رد طلب النقض شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2008 تمييز جزائي 09/10/2008 لقد قبل التمييز شكلا نظرا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، وبالتالي توافر الشرط الشكلي الخاص، إذ ان الحكم الابتدائي اعتبر عناصر الجرم غير متوافرة، بينما اعتبر القرار الاستئنافي عناصر الجرم متوافرة، ما يؤدي
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2008 تمييز جزائي 09/10/2008 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، في ما يتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية، هو في غير محله القانوني السليم، لناحية المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذ ان اغفال رئيس محكمة الجنايات
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2008 تمييز جزائي 09/10/2008 ن السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون، والنقص في التعليل هما في موقعهما القانوني السليم، لان جرم التزوير في السندات، هو من الجرائم الآنية، وان بدء مهلة مرور الزمن على الدعوى العامة بصدده يكون من تاريخ ارتكا
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2008 تمييز جزائي 09/10/2008 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لناحية مخالفة الاصول الجوهرية، هو في محله القانوني السليم لان محكمة الجنايات بعدم تلاوتها القرار
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2008 تمييز جزائي 09/10/2008 ان ادلاء طالب اعادة المحاكمة والذي استند الى شهادة كاذبة في موضوع طلب الاعادة، لا ينطبق على البند (ج) من المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، بمعنى آخر ان شروط المادة 328 اصول المحاكمات الج
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2008 تمييز جزائي 09/10/2008 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لناحية عدم عرض المواد الجرمية المضبوطة على المميز. هو في غير موضعه القانوني السليم، لانه لا يجوز التذرع باغفال عرض المواد الجرمية لاول مرة تمييزا، اذ ان المميز لم يتقدم بطلب ع
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2008 تمييز جزائي 09/10/2008 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، هو في غير موقعه القانوني السليم، لناحية مخالفة احكام المادة 268 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اذ ان لا مصلحة بتاتا للمستجعي باثارة مسألة ادغام العقوبات، وبالتالي ف
شورى حكم رقم : 7 /2008 شورى 08/10/2008 تقبل دعوى اعادة المحاكمة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. وتقبل الملاحظات على التقرير والمطالعة حتى ولو وردت خارج المهلة استنادا للمادة 103 من نظام مجلس الشورى لانه ليس الزاميا ابلاغ الملاحظات للخصوم، فلا مخالفة لمبدأ ح
شورى حكم رقم : 4 /2008 شورى 07/10/2008 يقتضي اعلان بطلان استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس الشورى بسبب وفاة احد الخصوم في الدعوى دون لجوء اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة. فقد اوقف مجلس الشورى السير بالمحاكمة ومر اكثر من سنة دون ان يقوم اصحاب
شورى حكم رقم : 358 /2008 شورى 07/10/2008 ان مجلس الشورى مرجع استئنافي للطعن بقرار لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية فالمراجعة هي مراجعة استئناف. ويقتضي فسخ القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه فاقد التعليل ويست
شورى حكم رقم : 3 /2008 شورى 07/10/2008 ان مجلس الشورى مرجع استئنافي للطعن بقرار لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، فالمراجعة مراجعة استئناف. ويقتضي فسخ القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه فاقد التعليل ويستند
محكمة الجنايات حكم رقم : 290 /2008 محكمة الجنايات 09/09/2008 يجرم بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات وليس بجناية المادة 638 منه من اقدم على استئخار سيارة وبيعها الى الغير مع اتفاق مسبق مع هذا الغير لتصريف المسروق سندا للمادة 655 معطوفة على المادة 219 منه لتشديده عزيمة الفاعل وذ
محكمة الجنايات حكم رقم : 289 /2008 محكمة الجنايات 09/09/2008 يجرم المتهم بجنايتي القتل عمدا ومحاولة القتل عمدا سندا للمادتين 549 فقرة 2 ومعطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامه بالاشتراك مع قريبي الضحية على الاتفاق مسبقا على سرقتها، ففتحت الضحية باب منزلها الى ابن اختها وهو احد المته
محكمة الجنايات حكم رقم : 280 /2008 محكمة الجنايات 14/08/2008 تدغم الاحكام سندا للمادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 عندما تكون الاحكام المطلوب ادغامها قد اصبحت مبرمة، وان يكون الجرم قد حصل بتاريخ سابق لانبرام اي حكم. وتكون المحكمة المصدرة للحكم الاخير هي صاحبة الاخت
شورى حكم رقم : 699 /2008 شورى 11/08/2008 يحق لقاضي العجلة اتخاذ التدبير المؤقت والاحتياطي لمنع حصول ضرر وذلك استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى. ولكن لا يحق له وقف تنفيذ عمل اداري فلا يمكنه وقف تنفيذ قرار قائمقام جبيل. وان طلب المستدعي باتخاذ تدبي
محكمة الجنايات حكم رقم : 279 /2008 محكمة الجنايات 29/07/2008 يجرم المتهم الغار بجناية القتل عمدا ومحاولة القتل عمدا سندا للمادة 549 عقوبات و549 معطوفة على المادة 201 منه وبجنحة المادة 733 عقوبات وجنحة المادة 733 عقوبات وجنحة المادة 76 اسلحة لاقدامه على اعداد متفجرة في مسجلة وارسال
محكمة الجنايات حكم رقم : 278 /2008 محكمة الجنايات 29/07/2008 يجرم المتهم بجناية القتل قصدا سندا للمادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 189 منه وبجناية سرقة سيارة سندا للمادة 638 عقوبات وبجنحة تخريب مال الغير سندا للمادة 733 عقوبات لاقدامه على سرقة سيارة رفيقه المغدور اثناء نزول هذا ا
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2008 تمييز جزائي 29/07/2008 يقبل التمييز شكلا دون حاجة لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لتعلق التمييز بدفوع شكلية منصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وهي الدفع بعدم الاختصاص. يقبل التمييز شكل
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2008 تمييز مدني 15/07/2008 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي الذي ارتكز على المستندات المبرزة أمام قاضي الاساس والتحفظ الوارد بتاريخ 17/12/1997، وان قرارها جاء معللا تعليلا كا
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2008 تمييز جزائي 15/07/2008 ينسب الى المتهم جناية محاولة القتل المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات معطوفة عى المادة 201 منه. لقد ثبت اقدام المتهم على طعن الضحية بسكين وذلك من خلال اعترافه وشهادة الشهود. لا مجال للقول بالدفاع المشروع اذ لم يثبت وجود
شورى حكم رقم : 694 /2008 شورى 14/07/2008 يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح. فالقرار تضمن التكليف برسم إشغال الملك العام مما أدى الى الازدواجية في استيفاء الضرائب وهذا مخالف لاحكام المادة 71 من القا
شورى حكم رقم : 690 /2008 شورى 14/07/2008 يقبل طلب الاخراج من المحاكمة نظرا لعدم ثبوت تبليغ أوراق المراجعة لذا يجب الرجوع عن قرار الادخال. والمراجعة الادارية مقبولة شكلا لان القرار المطعون فيه قرار اداري نافذ وضار استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى، فالقرار
محكمة الجنايات حكم رقم : 275 /2008 محكمة الجنايات 14/07/2008 تكف التعقبات عن المتهم بجناية المادة 639 عقوبات لسرقة اجهزة هاتف خليوي لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن سندا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانقضاء عشر سنوات بين تاريخ وقوع الجرم وتاري
محكمة الجنايات حكم رقم : 274 /2008 محكمة الجنايات 14/07/2008 يجرم المتهمان بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات، لاقدامهما على سلب مال الضحية وتهديدها بسكين ليلا بعد ايهامها بطلب ايصالهما الى محلة، وصعودهما الى سيارتها
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2008 تمييز مدني 14/07/2008 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي الذي أحسن تفسير المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977، تفسيرا ضيقا، واستبعدت تطبيق أحكام المرسوم 7/77 عندما يكون المأجور
شورى حكم رقم : 685 /2008 شورى 10/07/2008 إن مجلس الشورى مختص بالنظر في الطعن بقرار تحديد النطاق البلدي لأنه بمثابة قرار اداري نافذ، وهو لا يشكل اتفاقا عقاريا لذا يرد الدفع بعدم الصلاحية. ويرد طلب ادخال بلدية جورة الترمس في المحاكمة لأنه لا يمكن ادخالها كشخص ثا
شورى حكم رقم : 684 /2008 شورى 10/07/2008 يقتضي اخراج اللائحة الجوابية من الملف بسبب تقديمها بعد صدور التقرير والمطالعة وهي لا تتضمن معلومات جديدة. ويقبل طلب تصحيح الخصومة لان المخاتير في بلدة مجدل سلم لم يعد لهم صفة بسبب انشاء بلدية. وبما ان صلاحية تمثيل البلد
شورى حكم رقم : 682 /2008 شورى 10/07/2008 يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على رسوم الدخل في بيروت لان التكليف بالضريبة واقع في محله القانوني الصحيح. والتكليف بضريبة الدخل وفقا للشطر الثاني من المادة 42 من قانون ضريبة الدخل صحيح فلا خطأ في تطبيق القانون وتحديد
شورى حكم رقم : 681 /2008 شورى 10/07/2008 تقبل المراجعة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. وان العيب الشكلي في استدعاء الاستئناف تم تصحيحه فتوافر صفة الادعاء لدى رئيس السلطة التنفيذية لبلدية بيروت المستدعية تتمم صلاحيته تمثيل البلدية بالمقاضاة استنادا للمادة 100 م
شورى حكم رقم : 677 /2008 شورى 10/07/2008 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة رئيس البلدية وصحة تمثيله لبلدية البرامية لان التمثيل منصوص عليه قانونا في قانون البلديات. ويحق لمالك العقار المجاور الطعن بترخيص استثمار مطعم لان له مصلحة بالادعاء. ولا يحق للم
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2008 تمييز مدني 10/07/2008 ردّت المحكمة الاعتراض المبني على الخطأ الجسيم في دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين. ونفت مسؤولية المصرف عن عدم تحويل المال المودع لديه من العملة الوطنية الى عملة أجنبية لانتفاء الخطورة التي يعود أمر تقدريها لس
محكمة الجنايات حكم رقم : 273 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرم المتهم بجناية السرقة المنصوص عنها في المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاقدامه على سرقة مال من محل باحداث فجوة في حائطه، ولمطابقة الاثر المرفوع عن كروز دخان موضوع خلف الكونتوار على انطباعة بصمة ابه
محكمة الجنايات حكم رقم : 272 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يقبل الاعتراض شكلا ضد الحكم الغيابي القاضي بادانة الظنين بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98، وقد ثبت الجرم بحقه بافادة ظنين آخر يتعاطى معه ودل على منزله ففر عند مداهمة المنزل. ولا يؤخ
محكمة الجنايات حكم رقم : 271 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرم المتهم بجناية ترويج العملة المزورة سندا للمادة 443 معطوفة على المادة 440 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات، لاقدامه على ترويج دولارات اميركية مزورة، وقد ضبط عند مرافقته للمخبر واتصال هذا الا
محكمة الجنايات حكم رقم : 269 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرم المتهم بجنايتي المادتين 638 و639 معطوفة على المادة 640من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاقدامه على سرقة محل صيرفة، ولان السرقة حصلت ليلا باحداث فجوة في حائط المحل. كما يعاقب بجرم محاولة السرقة لالقاء القبض ع
محكمة الجنايات حكم رقم : 268 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرم بجناية المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 سائق والدة المدعي الذي اقدم على دخول المنزل بواسطة مفتاح مصنّع بعد ان صب نسخة عن مفاتيح الوالدة خفية عنها، وسرق المال نهارا وخبأه على سطح منزله. وقد ثبت الج
محكمة الجنايات حكم رقم : 267 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرم بجناية محاولة السرقة المنصوص عنها في المادة 639معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 لاقدام الفاعل على خلع الجرار الحديدي للمستودع وفتح الباب بواسطة نسخة عن المفتاح الذي كان شريكه المستخدم ا
محكمة الجنايات حكم رقم : 266 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرّم المتهم الفار من وجه العدالة بجناية الترويج والاتجار بالمخدرات سندا للمادتين 125 و126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، ويدان الظنين بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943
محكمة الجنايات حكم رقم : 265 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرم المتهم بجناية المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاقدامه على سرقة دراجة نارية، وبجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة دراجة هوائية. وثبت الجرم بضبط الدراجتين وعدة السرقة المؤلفة من مقص حديدي وجنز
محكمة الجنايات حكم رقم : 264 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يقبل اعتراض الظنين شكلا على الحكم الغيابي القاضي بادانته بجنحة تعاطي المخدرات لانه حضر جلسة المحاكمة الاولى فالحكم الغيابي في ما خص المعترض يعتبر كانه لم يكن، ولان الاعتراض مستوف الشروط والمهلة القانونية. ويعاقب المتهم
محكمة الجنايات حكم رقم : 263 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرم المتهم بجناية المادة 638 الفقرة الرابعة من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 لاقدامه على سرقة سيارة ضبطت في الشارع، وذلك لاعتراف المتهم الصريح في مرحلة التحقيق وامام المحكمة، ولمطابقة الاثار على بصمته. ويمنح الا
محكمة الجنايات حكم رقم : 262 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرم المتهمان بجرم محاولة سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات معطوفة على المادة 200 منه، وذلك لاقدام احدهما على تشغيل الدراجة بواسطة مفتاح من المفاتيح الموجودة بحيا
محكمة الجنايات حكم رقم : 261 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرم المتهم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات لاقدامه على خلع باب محل السمانة العائد للمدعي وسرقة كروزات دخان ومبلغ من المال. وقد استندت المحكمة للتجريم الى ملكية المتهم للسيارة التي سجل رقمها شاهد كان يما
محكمة الجنايات حكم رقم : 260 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرم المتهم بجناية القتل قصدا سندا للمادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاقدامه على طعن الضحية طعنتين في صدره مما سبب موتا دماغيا اعقبته وفاة. ويرد التذرع بحالة الدفاع المشروع لمجرد ان الجريمة حصلت داخل مح
محكمة الجنايات حكم رقم : 259 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرم المتهم بجناية التزوير واستعمال المزور المنصوص عليهما في المادتين 459 و454 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات، لاقدامه على تزوير رخصة سير سيارة ورخصة نقل مزعوم صدورها عن هيئة ادارة السير، وتسل
محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات رقم 673/98 لاقدامه على الترويج لحساب تاجر آخر دل على رقم هاتفه وامكن التعرف على هويته، واثناء التحقيق معه ورده اتصال من ظنين لشراء المخدر فاعطاه موعدا ب
محكمة الجنايات حكم رقم : 257 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 تجرم المتهمة بالجناية المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 وليس سندا للمادة 639 منه، لاقدامها على سلب المعتدى عليها بعد ان دست لها المخدر في شرابها وهو دواء الريفوتريل، ا
محكمة الجنايات حكم رقم : 256 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرم المتهم بجناية المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 لقيادته دراجة بدون اوراق ثبوتية ادعى استلامها من شخص بهدف ترويج المخدرات. وان المحكمة استثبتت من علم المتهم بان الدراجة مسروقة ومن اسبقياته في مجال س
محكمة الجنايات حكم رقم : 254 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرم المتهم بجناية المادة 507 عقوبات لاقدامه على اجبار الضحية على مكايدة فعل مناف للحشمة بعد تهديدها بالسلاح واجبارها على خلع ملابسها بصورة كاملة. يبرأ المتهم من جرم سلب الاشخاص ليلا سندا للمادتين 639 و640 عقوبات لان اق
محكمة الجنايات حكم رقم : 253 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرم المتهم بجناية التزوير واستعمال المزور سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 454 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاقدامه على اختلاق دفتر تقاعد في الجيش وافادة معاش تقاعدي باستعارة دفتر تقاعد صحيح، ومحو الاسم
محكمة الجنايات حكم رقم : 252 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرم المتهم بجرم تهريب المواد المخدرة سندا للمادتين 126 و125 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاقدامه على ابتلاع كمية من الكبسولات المعبأة من مادة الهيرويين نقلها من الاكوادور الى لبنان، وذلك ثابت بافادة المتهم ا
محكمة الجنايات حكم رقم : 249 /2008 محكمة الجنايات 10/07/2008 يجرم المستخدم السابق الذي دخل الى المطعم بواسطة المفتاح الذي كان بحوزته بجنحة المادة 636 عقوبات وليس بجناية المادة 639 عقوبات لسرقته زجاجات نبيذ واجهزة كومبيوتر من المطعم ذلك ان السرقة لم تحصل بواسطة الكسر والخلع للباب ا
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2008 تمييز جزائي 10/07/2008 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله القانوني، اذ انه بالعودة الى ملف الدعوى يتبين ان المستدعي قد تبلغ القرار الاتهامي وقائم
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2008 تمييز جزائي 10/07/2008 انه خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية وان القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام قد ابلغا من المتهم قبل بدء جلسات المحاكمة. لا اغفال لمعاملة جوهرية ويرد السبب التمييزي المدلى
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2008 تمييز جزائي 10/07/2008 لا يتوافر في الاستدعاء التمييزي الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لا اعفاء من الشرط الشكلي الخاص كما نصت المادة 296 اصول المحاكمات ال
شورى حكم رقم : 676 /2008 شورى 09/07/2008 ان مجلس الشورى غير صالح للنظر في الطعن المقدّم ضد قرار امين السجل العقاري المتضمن تدابير لتنفيذ احكام قضائية ومن اجل تسيير مرفق القضاء العدلي لان هذا التدبير له طابع عدلي وغير قابل للطعن به امام المجلس، فهو لا يتصف بصفة
شورى حكم رقم : 675 /2008 شورى 09/07/2008 إن مجلس الشورى غير مختص للنظر في الدعوى المتعلقة بقيود الاحوال الشخصية. وبما أن المستدعي يطعن بقرار وزير الداخلية والبلديات المتضمن نقل قيد نفوس الى سجلات نفوس بلدة الهلالية فان الاختصاص يعود الى القاضي المنفرد المدني و
شورى حكم رقم : 674 /2008 شورى 09/07/2008 لا تقبل اللائحة الجوابية المقدمة بعد وضع التقرير والمطالعة خاصة وانها تضمنت تكرارا للمطالب ولم تحتو على أية معطيات جديدة فيقتضي اخراجها من الملف. وان قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل المتضمن فرض الضريبة على مخصصات ر
شورى حكم رقم : 673 /2008 شورى 09/07/2008 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية لان المستدعي يطعن بقرار تكليف بضريبة الدخل الصادر عن وزارة المالية ولا يمكن تقديم الاعتراض مباشرة امام مجلس الشورى لان الطعن يجب ان يتم بداية امام لجنة الاعتراضات
شورى حكم رقم : 672 /2008 شورى 09/07/2008 يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لاستناده الى اساس صحيح وعدم مخالفته القانون. فالقرار غير مخالف لقوة القضية المحكمة لانه لا قرار سابقا في الموضوع نفسه لذا يرد الادلاء بقوة القضية. والتخمين
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2008 تمييز مدني 09/07/2008 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 579 و589 و852 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بان الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين لعدم ارتكازه الى اسباب
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2008 تمييز مدني 09/07/2008 ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 537، 62، 64، و662 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأن محكمة الاستئناف لم تناقش مسألة تزوير الكفالة، والزمت المس
محكمة الجنايات حكم رقم : 246 /2008 محكمة الجنايات 09/07/2008 يبرأ ناطور البناء من جناية المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لمجرد مطابقة الاثر المرفوع عن الحاجب الحديدي للباب الخارجي الرئيسي على بصمة ابهامه، لان ذلك لا يشكل دليلا كافيا للادانة، طالما انه من الطبيعي
محكمة الجنايات حكم رقم : 245 /2008 محكمة الجنايات 09/07/2008 يجرم المتهم بجناية القتل عمدا سندا للفقرة الاولى من المادة 549 عقوبات لاقدامه على فعله عن سابق تصور وتصميم وذلك لانه ترصد للضحية على سطح منزله، وذلك اثر خلاف سابق بين عائلتيهما انتهى بمصالحة، واقدم على القاء الحجارة عليه
محكمة الجنايات حكم رقم : 244 /2008 محكمة الجنايات 09/07/2008 يجرّم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لاقدامه على بيع الحشيشة للظنين. ويدان هذا الاخير بجنحة التعاطي سندا للمادة 127 من قانون المخدرات، وقد ثبت الجرم بحق المتهم ب
شورى حكم رقم : 670 /2008 شورى 08/07/2008 يرد طلب ضم المراجعات نظرا لصدور تقرير ومطالعة منفصلة بكل دعوى كما ان احدى المراجعات اصبحت جاهزة للحكم فلا تتوافر شروط ضم المراجعات ويقتضي فصل المراجعتين تأمينا لحسن سير العدالة. وتتوافر لدى المستدعي صفة الادعاء وصحة تمث
شورى حكم رقم : 669 /2008 شورى 08/07/2008 يقبل طلب نقض قرار ديوان المحاسبة المتضمن اعتبار تعيين المستدعي مخالفا للقانون، فالقرار واقع في غير محله الصحيح، والتعيين جرى وفقا للشروط المحددة في المادة 33 من المرسوم رقم 3761/2000 الواجبة التطبيق هنا إذ يحق للمجلس ال
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2008 تمييز مدني 08/07/2008 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بسقوط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن السنتين تطبيقا لنص المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وبعدم تواف
محكمة الجنايات حكم رقم : 242 /2008 محكمة الجنايات 08/07/2008 يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لاقدامه على بيع الظنين الحشيشة والذي اوقف وبحيازته تلك المادة. وقد انكر هذا الاخير علمه بوجود المادة المخدرة ثم اقر لاحقا بال
محكمة الجنايات حكم رقم : 240 /2008 محكمة الجنايات 08/07/2008 يجرم المتهمان بجناية الاتجار والترويج بالمخدرات سندا للمادتين 125 و126 من قانون المخدرات رقم 673/98 لاقدامهما على بيع المخدرات الى الظنين الذي اقر بتعاطي الهيرويين عن طريق الحقن بالابرة، والكوكايين عن طريق الشم. وقد بين
محكمة الجنايات حكم رقم : 239 /2008 محكمة الجنايات 08/07/2008 يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات رقم 673/98 لاقرار الظنين الذي القي القبض عليه وبحيازته الحشيشة بشرائه لها من المتهم بعد تعرفه على صورته اثناء التحقيق الاولي، وقد ثابر على افادته خلا
شورى حكم رقم : 665 /2008 شورى 03/07/2008 يقتضي اخراج اللائحة الجوابية التي لا تتضمن معطيات جديدة من ملف الدعوى. وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء، فان جمعية شركات الضمان في لبنان لها صفة لانها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وفقا للماد
شورى حكم رقم : 664 /2008 شورى 03/07/2008 يقتضي اعتبار المراجعة مرفوعة من صاحب المؤسسة لان هذه الاخيرة ليس لها شخصية معنوية مستقلة عن صاحبها وتعتبر الخصومة بوجه صاحب المؤسسة وليس العكس. إن قرار المجلس الاعلى للجمارك المتضمن تبنيد او تصنيف الآلة المستوردة كآلة ر
محكمة الجنايات حكم رقم : 237 /2008 محكمة الجنايات 03/07/2008 يبرأ المتهم لعدم كفاية الدليل من جرم السرقة ليلا عن طريق التسلق من مركز جمعية سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لعدم ثبوت الجرم بحقه، ولاسناد التهمة الى شبهة المدعي بالمتهم وغير المفرزة بدليل آخر اذ لا وجود لا
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2008 تمييز جزائي 03/07/2008 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. لا يعتد بالادلاء بانتفاء الاختصاص اذ لم يدل به امام محكمة الاستئناف ولم تبت
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2008 تمييز جزائي 03/07/2008 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2008 تمييز جزائي 03/07/2008 لم يثبت اتجار او ترويج المتهم للمخدرات او تسهيل تعاطيها وبالتالي لا يجرم بجرم المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات. لقد ثبت من خلال الاقرار تعاطي المتهم للمخدرات وبالتالي يدان سندا للمادة 127 مخدرات. ان دخول المتهم
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2008 تمييز جزائي 03/07/2008 ليست المادة القانونية المدلى بها (مادة 232 اصول المحاكمات الجزائية) هي التي تتعلق بسؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي وانما المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، ولا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية المذكورة اذ ان عدم
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2008 تمييز جزائي 03/07/2008 ان مخالفة الفقرة (و) مادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية لجهة اغفال البت بطلب اسقاط الدعوى لمرور الزمن الثلاثي يؤدي الى نقض القرار.
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2008 تمييز جزائي 03/07/2008 يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لتعلق الموضوع بمرور الزمن. يرد التمييز المقدم بوجه شركة تجارية بسبب انحصار الشركة بشريك واحد وانحلالها بالتالي
شورى حكم رقم : 657 /2008 شورى 02/07/2008 تقبل مراجعة الابطال المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لصلاحية المجلس بالنظر بطلب ابطال قرار رفض دفع فائدة تأخيرية بسبب التأخر في دفع تعويض الاستملاك، لان الفائدة حكمية في حال ثبوت تأخر الادارة عن دفع التعويض. ومن الشروط الش
محكمة الجنايات حكم رقم : 230 /2008 محكمة الجنايات 01/07/2008 يجرم المتهم بجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات وليس بجناية السرقة سندا للمادة 638 فقرة رابعة عقوبات وذلك لاقدامه على استئجار سيارة وبيعها الى الغير مستعملا المناورات الاحتيالية لاستلامها وليس الاستيلاء عليه
محكمة الجنايات حكم رقم : 229 /2008 محكمة الجنايات 01/07/2008 قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم الناطور وابنه من جرم سرقة المال والمجوهرات بالكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات لعدم كفاية الادلة لانه، وان حامت الشبهة حول الناطور بقيامه بالجرم نظرا لعلمه بخلو المنزل من شاغليه ووقت عود
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2008 تمييز مدني 30/06/2008 يرد الاعتراض المبني على الخطأ الجسيم في دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين. لقد قضت المحكمة بأنه لا يشكل خطأ جسيما تفسير المادة 59 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 المعدل بقانون 2/5/1987 والتي يحتمل تفسيرها أكثر
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2008 تمييز جزائي 30/06/2008 يرد التمييز شكلا بالنسبة للدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن اذ ان محكمة الاساس لم تبت به كما اوجبت المادتان 306 و311 اصول المحاكمات الجزائية. يقبل التمييز شكلا بالنسبة للدفع بان الفعل غير معاقب عليه قانونا لتوافر شروط الت
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2008 تمييز جزائي 26/06/2008 ان شطب عبارة دون توقيع رئيس المحكمة لا يؤدي الى النقض لانه ليس مخالفا لمعاملة جوهرية ولم يؤثر على نتيجة الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به. ان اعتبار المتهم شريكا في الجرم وليس متدخلا لا يعتبر مخالفا للمادة 219 عقوبات
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2008 تمييز جزائي 26/06/2008 ان القرار المطعون فيه متناقض من حيث التعليل الذي قضى بعدم الادانة بتعاطي المخدرات من جهة والفقرة الحكمية التي ادانت المتهم بالجرم نفسه من جهة اخرى. يتوجب نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الج
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2008 تمييز جزائي 26/06/2008 ان القرار المطعون فيه قد شوه المستندات والوقائع. لقد اعتبر افادة المحقق الامني حول المتهم بانه مخبر وساعد في القاء القبض على المجرمين، تتناول فقط هذه العملية دون العمليات الاخرى، بينما الافادة تشمل عمليات سابقة. ان ادانة
شورى حكم رقم : 655 /2008 شورى 26/06/2008 يرد طلب اعادة المستدعي الى الخدمة لان مرسوم اعتباره مستقيلا واقع في محله القانوني الصحيح استنادا للمادة 65 من نظام الموظفين، فقد ثبتت واقعة انقطاع الموظف عن العمل لاكثر من خمسة عشر يوما بدون مبرر مشروع. ولم يستحصل على اج
شورى حكم رقم : 654 /2008 شورى 26/06/2008 تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وتحديد الاسباب القانونية فيه استنادا لاحكام المادتين 72 و73 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي يطلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي. وان القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش ا
شورى حكم رقم : 653 /2008 شورى 26/06/2008 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وتضمنه الاسباب القانونية كافة وفقا لاحكام المادة 72 و76 من نظام مجلس الشورى، وتحديد طلبات المستدعي المتعلقة بنقض قرار هيئة التفتيش المركزي. وان القرار التأديبي الصادر عن هيئ
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2008 تمييز مدني 26/06/2008 ردّت المحكمة طلب نقل الدعوى التنفيذية لعدم ثبوت انحياز القاضي، رئيس دائرة التنفيذ، القاضي برد طلب وقف التنفيذ بالرغم من ادعاء تزوير مستندات المعاملة التنفيذية.
محكمة الجنايات حكم رقم : 224 /2008 محكمة الجنايات 26/06/2008 يجرم المتهم بجناية سرقة سيارة سندا للفقرة الرابعة من المادة 638 عقوبات وذلك استنادا الى اقراره في المحاكمة العلنية. وقد القي القبض عليه اثناء قيادته للسيارة واطلاق النار عليه من قبل حاجز امني. يمنح الاسباب التخفيفية استن
محكمة الجنايات حكم رقم : 223 /2008 محكمة الجنايات 26/06/2008 يجرم المتهم بجناية ترويج العملة المزورة سندا للمادة 443 معطوفة على 44 عقوبات لاقدامه على تسليم العملة المزورة الى المحكوم عليه الذي اقر بعلمه بزيفها وترويجه لها لقاء مال واعطى اوصاف المتهم وان تراجعه عن الافادة بحق المته
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2008 تمييز جزائي 26/06/2008 خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 296 فقرة (د) من اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 274 منه. وان التجريم بالاتجار بالمخدرات لم يستند فقط الى العطف الجرمي الذي حصل رجوع عنه وانما الى ادلة وقرائن اضافية اوض
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2008 تمييز جزائي 26/06/2008 ان عدم الاستماع الى شاهد لا يعتبر مخالفة للقانون ولا اغفالا للبت باحد المطالب اي انه ليس مخالفا للمادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية. ان طلب الاستماع الى الشهود يعود امر قبوله او عدمه الى محكمة الاساس التي لها
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2008 تمييز جزائي 26/06/2008 لا مجال للقول بمخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة بعدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى بعد تبديل هيئة المحكمة، اذ لا نصا الزاميا يفيد بوجوب اعادة التلاوة. ان المحكمة مشكلة اصولا اذ لا اعتراض على تشكيلها من فرقاء الدعوى وفي ذلك قرينة
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2008 تمييز جزائي 26/06/2008 يقبل طلب تعيين المرجع لوجود تنازع حول الاختصاص بصدور قرارين قضائيين بعدم الاختصاص صادرين عن محكمتين مختلفتين مما ادى الى وقف سير العدالة كما نصت المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ال
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2008 تمييز جزائي 26/06/2008 يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا لتقديمه بعد انقضاء مهلة السنة على معرفة السبب الموجب للاعادة خلافا للمادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية المعدلة بموجب القانون رقم 711 تاريخ 9/12/2005.
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2008 تمييز جزائي 26/06/2008 ان جنحة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات لكي تقع، يجب ان يكون المتهم قد قام بمناورات احتيالية خطيرة وعديدة وجدية، وان تترافق هذه المناورات مع الفعل الجرمي وتؤدي الى ايقاع الضحية في الغلط حتى تتم الادانة. يحكم
شورى حكم رقم : 649 /2008 شورى 25/06/2008 ان اغفال إرفاق صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه لا يؤثر على صحة الاستدعاء استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى ولا يؤدي الى بطلان الاستدعاء. ان الدولة مسؤولة عن الخسائر الجسدية اللاحقة بموظفيها والحاصلة اثناء الخدم
شورى حكم رقم : 648 /2008 شورى 25/06/2008 تقبل المراجعة اساسا ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي باحتساب تعويض صرفهم من الخدمة استنادا للقرار البلدي رقم 368/98 واحالتهم الى الادارة المختصة لتصفية حقوقهم على الاسس المحددة في المادة السادسة منه. و
شورى حكم رقم : 646 /2008 شورى 25/06/2008 يتوجب على بلدية زوق مصبح المستدعى ضدها دفع فائدة تأخير بسبب التأخر في ايداع تعويض الاستملاك وذلك عملا باحكام المادة 29 من قانون الاستملاك. فقد تأخرت الادارة اكثر من مهلة الستة اشهر المحددة قانونا والفائدة تستحق حكما. وت
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2008 تمييز جزائي 25/06/2008 ان الاستماع الى شهادة المدعي المسقط دون تحليفه اليمين القانونية ليس مخالفا للمادتين 255 و256 من اصول المحاكمات الجزائية اذ ان ذلك يعود لصلاحية محكمة الاساس ولا نصا الزاميا على تحليف المدعي المسقط اليمين القانونية. يرد ال
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2008 تمييز جزائي 25/06/2008 ان تطبيق المادة 268 عقوبات على العقوبة قد جاء مخالفا للقانون. يجب تطبيق قانون العفو العام على العقوبة النهائية وليس كما فعل الحكم على العقوبة الاصلية، ثم تخفيفها او تشديدها بعد ذلك. ان القرار المطعون فيه بتطبيقه قانون ال
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2008 تمييز جزائي 25/06/2008 ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 73 فقرة (3) من اصول المحاكمات الجزائية برده الدفع بعدم سماع الدعوى الجزائية لسقوط الدعوى المدنية من خلال المخالصة. ان النظر في مدى توافر عناصر الجرم الجزائي يستوجب التطرق لاساس النزا
تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2008 تمييز جزائي 25/06/2008 ان رد القرار الاستئنافي للدفع بمرور الزمن واعتباره ان قرار قاضي التحقيق المتعلق بالدفوع، غير قابل للطعن لعدم بته بالدفع المذكور، هو واقع موقعه القانوني الصحيح ويستوجب التصديق. ان رد الدفع بسبق الادعاء المدني سندا للمادة
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2008 تمييز جزائي 25/06/2008 ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجرم الافتراء لم يستند الى ادلة كافية للادانة ولم يثب سوء نية المتهم عند اقامته الدعوى اذ تبين ان الوقائع المستند اليها للادعاء كلها صحيحة. ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 306
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2008 تمييز جزائي 25/06/2008 ان الادلاء بعدم الاختصاص المكاني هو غير صحيح اذ ان محكمة الاستئناف لم تناقش هذا الدفع المنصوص عليه في المادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية وانما ناقشت الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزائية لكون النزاع مدنيا. يرد الدفع المدلى
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2008 تمييز جزائي 25/06/2008 ان القرار المطعون فيه لم يبين ما هي الافادة الصادرة عن المدعي المسقط التي استند اليها للادانة بجرم التزوير : فهل هذه الافادة هي الاقوال الواردة في الشكوى ام تلك المصرح بها امام القوى الامنية. ان القرار المطعون فيه لم يبي
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2008 تمييز جزائي 25/06/2008 ان الدفع الشكلي بعدم صفة الادعاء لم تبت به الهيئة الاتهامية وبالتالي هو غير قابل للتمييز. يرد السبب التمييزي المتعلق به. ان الدفع بتلازم الدعاوى لا يقبل التمييز الا في نطاق ضيق نصّت عليه المادة 73 من اصول المحاكمات الجز
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2008 تمييز جزائي 25/06/2008 ان عدم ادلاء المميز بمخالفة المحكمة قواعد الاختصاص لا يمنع من اثارة المسألة عفوا لتعلقها بالانتظام العام. ان تزوير علم وخبر صادر عن المختار لا يعتبر تزويرا لمستند رسمي لان المستند قابل لاثبات العكس، وبالتالي فانه في حال
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2008 تمييز مدني 24/06/2008 ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على اغفال الفصل بأحد المطالب. وقضت بتخلف البائع المميز من تنفيذ التزاماته المتعلقة بتسجيل الشقتين موضوع عقد البيع العقاري على اسم الشاري الذي نفذ التزاماته بايفاء ثمن العقار. وردّت الم
محكمة الجنايات حكم رقم : 219 /2008 محكمة الجنايات 24/06/2008 يجرم المتهم بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة 4 عقوبات وذلك لاقرار من ضبطت معه الدراجة بانه اشتراها من المتهم الذي لم ينكر معرفته بالشاري ولم يثبت زعمه بشرائه الدراجة بالدلالة على مكان تواجد البائع، وكذلك بالن
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2008 تمييز جزائي 24/06/2008 ان اغفال واقعة مادية اساسية في جناية القتل الحاصلة وهي اختفاء حذاء المتهم الذي وجدت عليه نقطة دم والتي من شأنها التأثير في نتيجة الحكم، ان هذا الاغفال من خلال عدم عرضه للاحتمالات الناتجة عن اختفاء الدليل، من شأنه ان يفقد
شورى حكم رقم : 644 /2008 شورى 23/06/2008 ان طلب المعونة القضائية يقطع مهلة المراجعة فتبدأ مهلة جديدة بالسريان استنادا الى احكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى. لذا فان المراجعة واردة ضمن المهلة ومقبولة شكلا. إن مؤسسة كهرباء لبنان مسؤولة عن الضرر الناجم عن خط تو
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2008 تمييز جزائي 23/06/2008 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الواجب توافره لقبول التمييز وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. لا يعتد بادلاء المميز بعدم وجوب توافر الشرط الخا
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2008 تمييز جزائي 23/06/2008 ان طلب استئخار الدعوى والادلاء بالمسألة المعترضة ليسا من الدفوع الشكلية التي نصت عليها حصرا المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والتي يجوز تمييز القرارات الصادرة نتيجة البت بها على حدة. ان القرار الذي بت بالمسألة المعترضة
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2008 تمييز جزائي 19/06/2008 خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالاختصاص المكاني للمحاكم. ان محكمة محل القاء القبض عل المتهمين تكون مختصة للنظر بالدعوى وان المميز هو شريك في الجرم وبالتالي تكون المحكمة ذاته
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2008 تمييز جزائي 19/06/2008 ان المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125مخدرات قد انكر التهمة ولم يقم اي دليل اضافي غير العطف الجرمي على ارتكابه الجرم المذكور. ان العطف الجرمي وحده غير كاف للادانة اذا لم يعزز بدليل اضافي. بانتفاء
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2008 تمييز جزائي 19/06/2008 لقد ثبت بحق المتهم جرمي التعاطي والاتجار بالمخدرات المنصوص عليهما في المادتين 125 و127 مخدرات. ان اثبات الجرائم قد استند الى اقرار المتهم في التحقيق الاولي الذي جاء متماسكا ومنطقيا ولا يؤخذ بالرجوع عن الاقرار الذي استند
شورى حكم رقم : 643 /2008 شورى 19/06/2008 يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن الادارة واعادة تحويل راتب الموظف على اساس الجدول رقم 10 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98. فالموظف المستدعي يعمل مراقبا صحيا في وزارة الصحة فهو اذا يزاول وظيفة فنية. وان القانون م
شورى حكم رقم : 641 /2008 شورى 19/06/2008 تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية وقد ثبت تسجيل الوكالة لدى نقابة المحامين من الايصال المبرز مع الوكالة ودفع الرسم المتوجب قانونا. والمراجعة واردة ضمن مهلة الشهرين وتم ربط النزاع مع الجامعة اللبناني
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2008 تمييز جزائي 19/06/2008 خلافا لما تدلي به النيابة العامة الاستئنافية، لم يخالف القرار المطعون فيه القانون ولم يشوه الوقائع. يعود لمحكمة الاساس الحق المطلق في تقدير الوقائع وهو حق غير خاضع لرقابة محكمة التمييز وبالتالي تكون المحكمة قد استعملت حق
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2008 تمييز جزائي 19/06/2008 لم يثبت استعمال وزير العدل لسلطته في تحقيق مآرب خاصة وصرف نفوذه لمصلحة خاصة كما نصت المادة 387 عقوبات. ان الشركة العائدة لوزير العدل قد وقعت عقودها قبل استلامه للوظيفة العامة وان الوساطة المدّعى انه اجراها من اجل استملا
شورى حكم رقم : 639 /2008 شورى 18/06/2008 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم صلاحية المجلس لأن العقد الذي يدور النزاع حوله ليس عقدا اداريا وذلك استنادا لاحكام المادة 61 من نظام مجلس الشورى. فالعقد جرى بين مرفق النفط في الزهراني وهو مرفق عام صناعي وتجاري
شورى حكم رقم : 636 /2008 شورى 18/06/2008 ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. فالمرسوم المطعون فيه المتضمن رفض تصنيف المستدعي في الرتبة هو قرار فردي تسري مهلة الطعن بشأنه من تاريخ التبليغ او
شورى حكم رقم : 635 /2008 شورى 18/06/2008 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لعدم توافر الشرط المتعلق بالقرار الاداري النافذ والضار استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي يطعن بتوصية صادرة عن الهيئة العليا للتأديب بتسريحه من العمل لفقدانه
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2008 تمييز مدني 18/06/2008 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بصلاحية محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان للبت في طلب متابعة تنفيذ عقد فك التأمين عملا بنص المادتين 521 و522 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 3
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2008 تمييز جزائي 18/06/2008 ينقض القرار المطعون فيه لعدم توافر ادلة كافية للادانة بجرم الاتجار بالمخدرات. لقد بنيت الادانة على وسيلة اثبات واحدة هي افادة ظنين رجع عنها الظنين فيما بعد دون توافر اية وسيلة اثبات اخرى واهمها عدم وجود المخدرات مع المت
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2008 تمييز جزائي 18/06/2008 يرد الدفع بانتفاء صفة المداعاة لان المدعى عليهم هم ورثة المدعى عليه وليسوا ممثلين في الدعوى بصفة شخصية وبالتالي لا مسؤولية جزائية عليهم في حال ثبوت الجرم (مادة 10 اصول المحاكمات الجزائية)، لان الادلاء يعتبر دفاعا في الاس
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2008 تمييز جزائي 18/06/2008 ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية وغير البات بموضوع الدعوى والقاضي برد الاستئناف شكلا هو غير قابل للتمييز سندا للمادتين 306 و311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2008 تمييز جزائي 18/06/2008 يرد التمييز شكلا سندا الى المادتين 306 و311 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المطعون فيه والصادر عن الهيئة الاتهامية هو قرار رد الاستئناف شكلا لعدم جوازه كونه يتعلق برد استثمار الدعوى وهو بدوره لا يقبل التمييز.
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2008 تمييز جزائي 18/06/2008 يجرم المتهم بجرم الاشتراك في عصابة مجرمين المنصوص عليها في المادة 335 عقوبات لقيامه بالاتفاق مع آخرين على سرقة سيارات وعلى بيع السيارات من الغير. يجرم المتهم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات لقيامه بسرقة
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2008 تمييز جزائي 18/06/2008 تعلن براءة المتهم للشك لعدم توافر اي دليل اضافي على افادة الظنين الاولى حول قيامه ببيعه المخدرات. بغياب اي دليل اضافي وفي ظل انكار الظنين لاحقا لافادته وعدم تعرفه على المتهم عند رؤيته يكون الشك مخيما حول قيام المتهم بالج
شورى حكم رقم : 632 /2008 شورى 17/06/2008 يقبل طلب النقض شكلا لتوافر الشروط الشكلية استنادا الى المادة 19 من قانون انشاء التفتيش المركزي. وترد المراجعة المشتركة لعدم توافر الشروط وعدم تحديد الاسباب القانونية لها وتقبل المراجعة باسم المستدعي الاول فحسب. وان است
شورى حكم رقم : 630 /2008 شورى 17/06/2008 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء. وان اغفال ايداع صورة صالحة للتنفيذ عن القرار لا يؤثر على صحة مذكرة ربط النزاع فلا مخالفة للقانون. ويرد طلب الغرامة الاكراهية نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2008 تمييز مدني 17/06/2008 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. ونقضت القرار الاستئنافي الذي شوه مضمون عقد 10/4/1964 معتبرا اياه بأنه تنازل عن حصة ارثية، في حين انه عقد بيع عقاري لحقوق ارثية لقاء ثمن متفق عليه. وقد صرّحت البا
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2008 تمييز مدني 17/06/2008 ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وحملت الشاري مسؤولية عدم اطلاعه على قيود السجل العقاري للتأكد من صفة مالك العقار-البائع، وعدم سريان العقد على المالكين الحقيقيين. وردّت المحكمة السبب التمييزي المبن
محكمة الجنايات حكم رقم : 213 /2008 محكمة الجنايات 17/06/2008 يجرم المتهم بجناية تزوير بطاقة اعفاء من الخدمة العسكرية سندا للمادة 459/456 عقوبات لاقدامه على اعطاء صورة شمسية له لشخص للاستحصال على هذه البطاقة دون اتباع الاجراءات القانونية من اجل ذلك وبجناية استعمال المزور لاستعمالها
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2008 تمييز جزائي 17/06/2008 ان الجرم المدعى به لا يشكل جرم السرقة اذ ان وضع يد المتهمين على العقار قد حصل برضى المالك وليس خفية ولا عنوة. ان جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادتين 670 و671 عقوبات، يجب ان يتعلق بأحد العقود المنصوص عليها قانونا،
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2008 تمييز جزائي 17/06/2008 ان جرم السرقة الواقع على بعض القرطاسية في المدرسة يعتبر جنحة لا جناية وتطبق عليه المادة 636 بند (5) عقوبات لارتكابه من عدة اشخاص، ولا تطبق عليه المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات. ان الدخول الى المدرسة وان حصل بطريق
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2008 تمييز جزائي 17/06/2008 ان جرم تزوير العملة المدعى به غير ثابت بحق المتهم الذي انكر الجرم وتقاطعت افادته مع افادات الشهود ولم يظهر وجود اية علاقة بينه وبين تزوير العملة. ان الادلة غير كافية للادانة. تعلن براءة المتهم لعدم كفاية الدليل.
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2008 تمييز جزائي 16/06/2008 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني لجهة اعتباره اساءة امانة او عدم توافر عناصر الجرم. ان رد الاستئناف المقدم من النيابة العامة شكلا لا يمنع محكمة الاستئناف من النظر في
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2008 تمييز جزائي 16/06/2008 ان الادلاء بدفع شكلي بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي مردود لسببين: اولا ان النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة وبالتالي لا مجال للبحث في صفة المدعي للادعاء. ثانيأ ان البحث في صفة المدعي يوجب التطرق لاساس النزاع من ا
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2008 تمييز جزائي 12/06/2008 يقبل التمييز شكلا دون حاجة لتوافر الشرط الخاص المتمثل باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لتعلق القرار المطعون فيه بموضوع الاختصاص. ان محكمة الاستئناف الجزائية التي اعتبرت ان السرقة الحاصلة عن طريق خلع الخزائن وال
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2008 تمييز جزائي 12/06/2008 ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 180 اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على ضرورة تلاوة القرار الاتهامي في بداية المحاكمة. ان المميزين المتهمين قاصرون وتجري محاكمتهم سندا لقانون اصول المحاكمات الجزائية كما نصت الماد
شورى حكم رقم : 629 /2008 شورى 12/06/2008 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية المطلقة لان المستدعي يطلب قيده في سجلات النفوس. فالمراجعة تتعلق بالاحوال الشخصية وهي دعوى نفوس، واستنادا للمادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية فان الصلاحية تعود للق
شورى حكم رقم : 629 /2008 شورى 12/06/2008 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية المطلقة لان المستدعي يطلب قيده في سجلات النفوس. فالمراجعة تتعلق بالاموال الشخصية وهي دعوى نفوس واستنادا الى المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية فان الاختصاص او ال
شورى حكم رقم : 628 /2008 شورى 12/06/2008 تقبل مراجعة الاستئناف شكلا لتوافر الشروط الشكلية فالاستدعاء تضمن تحديد موضوع النزاع والمستدعي يطلب ابطال القرار ويدلي بعدم صحته لاستناده الى اساس غير صحيح. والمراجعة واردة ضمن مهلة الثلاثين يوما المحددة في المادة 50 من ا
شورى حكم رقم : 627 /2008 شورى 12/06/2008 ترد مراجعة الابطال شكلا نظرا لعدم توافر القرار الاداري النافذ والضار، فالمستدعي يطعن بقرار احالته على الهيئة التأديبية. وهذه الاحالة تعتبر بمثابة عمل تمهيدي للقرار الاداري النهائي ولا تشكل عملا اداريا منفصلا قابلا للطعن
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2008 تمييز جزائي 12/06/2008 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر مستند جديد يثبت البراءة كما نصت المادة 328 من قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية رقم 711، فالمستند الاول لا يتعلق بالجرم وانما باجراءات المحاكمة وبعدم حصول اذن لملاحقة المحامي، والمستند
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2008 تمييز جزائي 12/06/2008 يقبل التمييز شكلا لتعلقه بموضوع الاختصاص، فقد نصّت المادة 78 من قانون القضاء العسكري على ان القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري تقبل التمييز عند تعلقها بالصلاحية. ان الدفع بعدم الاختصاص المدلى به هو في غير محله الق
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2008 تمييز جزائي 12/06/2008 يقبل طلب تعيين المرجع المقدم من النيابة العامة لوجود قرارين مبرمين صادرين عن محكمتين مختلفتين بعدم الاختصاص مما شكل اخلالا لحسن سير العدالة، كما نصت المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية، قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2008 تمييز جزائي 12/06/2008 خلافا لما يدلي به المميز لم تشوّه محكمة الاساس الوقائع وانما قامت بسرد الوقائع واستنتجت منها قناعتها دون اي تغيير فيها. ان ادلاء المميز يعتبر مناقشة لحق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2008 تمييز جزائي 12/06/2008 ان طلب التمييز الموجه ضد قرار صادر عن محكمة التمييز نفسها يقضي بقبول طلب النقض. ان قرارات محكمة التمييز غير قابلة للطعن لذلك يرد الطلب المتعلق بالقرار التمييزي سندا للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية. ان المتهمين قد ام
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2008 تمييز جزائي 12/06/2008 تشدد العقوبة على جرم القدح والذم والتحقير اللاحق بموظف عام وهو قاض، هذا الجرم الصادر عن أحد التلفزيونات سندا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 والمادة 35 من قانون البث التلفزيوني والاذاعي والمادة 257 عقوبات والما
شورى حكم رقم : 626 /2008 شورى 11/06/2008 لا تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة الا ضد قرار اداري نافذ وضار وفقا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. وان بيان استرداد مبالغ قبضتها لا يشكل القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن امام المجلس. ولكن وبما ان المستدع
شورى حكم رقم : 625 /2008 شورى 11/06/2008 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق. وبما ان النزاع يتعلق بالانتخابات فتطبق الاحكام الموجزة استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس
شورى حكم رقم : 624 /2008 شورى 11/06/2008 يحق للموظف ضم خدماته السابقة في ملاك كلية التربية الى خدماته اللاحقة في ملاك الجامعة اللبنانية استنادا للمادة 9 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، فالمستدعي توافرت لديه شروط ضم الخدمات لجهة الخدمة الفعلية، والقانون لم يستثن
شورى حكم رقم : 621 /2008 شورى 11/06/2008 يرد طلب استئخار طلب تصحيح خطأ مادي لان البت بطلب التصحيح ليس من شأنه ان يؤثر على البت بطلب اعادة المحاكمة بشأن القرار المطلوب تصحيحه. ويقبل طلب تصحيح الخطأ المادي الواقع في تدوين رقم القرار الاداري المطعون فيه وتاريخه.
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2008 تمييز جزائي 11/06/2008 لقد ثبت من خلال التقارير الطبية ان سبب وفاة المريض تحت العملية كان الاهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة طبيب البنج للانظمة والقوانين مما يوجب تطبيق المادة 564 عقوبات. ان وفاة المريض قد نتجت عن انقطاع الاوكسيجين خلال العملية
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2008 تمييز جزائي 11/06/2008 ان المتهم قد قام بالاتجار بالمخدرات وباع الحبوب المخدرة وقد ثبت الجرم باقرار المتهم وبافادات المتهمين الآخرين التي تقاطعت مع افادته. لا يؤخذ بالرجوع عن الاقرار لعدم ثبوت تعرض المتهم للضرب ولتأكيد الاقرار من المتهمين الآخ
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2008 تمييز جزائي 11/06/2008 ان جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 عقوبات غير متوافرة عناصره في الدعوى الحاضرة لان السند وان سمّي سند امانة الا انه يتعلق بدين تجاري ناتج عن علاقة تجارية وعن شراء بضاعة. فتسمية السند بسند الامانة لا ينزع عنه
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2008 تمييز جزائي 11/06/2008 يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة، كما نصت المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية، حيث اختلفتا حول توافر عناصر الجرم. ان الهيئة الاتهامية قد اغفلت البت بادلاء المتهم بانقضاء عشري
شورى حكم رقم : 620 /2008 شورى 10/06/2008 تطبق في الدعوى الحاضرة المتعلقة بالتنازع الانتخابي وقانونية الانتخابات البلدية الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من نظام مجلس الشورى بحيث يعفى المستدعى من موجب استصدار قرار مسبق، فيرد الدفع بعدم ابراز القرار الا
شورى حكم رقم : 619 /2008 شورى 10/06/2008 تقبل المراجعة شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء اذ يحق لمالك عقار الاعتراض على الرسم المفروض عليه وقد ثبتت صفته كمالك للعقار. إن مهلة الاعتراض على الضريبة محددة بشهر استنادا للمادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وقد
شورى حكم رقم : 618 /2008 شورى 10/06/2008 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفته احكام المادة 141 من القانون رقم 60/88. فالقرار غير صحيح لان اللجنة قبلت الاعتراض على التكليف المقدم خارج المهلة القانونية، وجداول التكليف الاضافي
شورى حكم رقم : 617 /2008 شورى 10/06/2008 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس الشورى لانه ليس قرارا اداريا نافذا، فالمستدعي يطعن بقرار احالته على المجلس التأديبي الذي يعتبر بمثابة عمل تمهيدي ولا يتضمن اي عيب
شورى حكم رقم : 616 /2008 شورى 10/06/2008 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه جزئيا الصادر عن وزير الزراعة واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 717/98 من قانون سلسلة الرتب والرواتب. فالمستدعي يزاول وظيفة فنية فهو مهندس زراعي وتم
محكمة الجنايات حكم رقم : 193 /2008 محكمة الجنايات 10/06/2008 يجرم المتهم بجناية ترويج العملة المزيفة سندا للمادة 443/440 عقوبات لتسليمه العملة المزيفة الى المحكوم عليه وقد ثبت الجرم بحقه بافادة المحكوم عليه واعطائه اوصافا للمتهم متطابقين مع اوصافه التي استثبتت منها المحكمة بالمشاه
محكمة الجنايات حكم رقم : 192 /2008 محكمة الجنايات 10/06/2008 يبرأ المتهم من جرم ترويج العملة المزيفة سندا للمادتين 443/440 عقوبات للشك ولعدم كفاية الدليل اذ ان اسناد الجرم ارتكز على افادة المحكوم عليه بانه يسمع عن سلوك المتهم في قضايا ترويج العملة الا انه نفى ان يكون حصل على العمل
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2008 تمييز جزائي 10/06/2008 ان جرم استيلاء مدير مصرف على اموال المودعين لا يعتبر جنحة اساءة الامانة المنصوص عليها في المادتين 671 و672 عقوبات وانما جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات اذ لا علاقة شخصية بين المودعين والمتهم. ان قرار اله
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2008 تمييز جزائي 10/06/2008 يتبين من مضمون الشكوى قيام المدعى عليهم بالاعتداء على الغير وبالتهديد بالقتل وبالتالي يكون الخطر على السلامة العامة متوافرا ويقتضي قبول طلب نقل الدعوى سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2008 تمييز جزائي 10/06/2008 ان سقوط الحكم الغيابي يؤدي الى اعادة المحاكمة الوجاهية ويستوجب اجراء الاستجواب التمهيدي مجددا. ان عدم اجراء الاستجواب التمهيدي في بدء المحاكمة الوجاهية يعتبر مخالفا للمادتين 292 و237 اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي الى الن
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2008 تمييز جزائي 10/06/2008 لا اثبات على ان نية المستخدمة عندما وضعت المواد السامة في حليب الاطفال كانت متجهة الى القتل ولا اثبات على علمها بان هذه المواد تؤدي الى الموت، اضافة الى انتفاء الدافع للقتل لديها والى عدم التأكد من كمية السم الموضوعة. بو
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2008 تمييز جزائي 09/06/2008 يقبل الرجوع عن التمييز المقدم من المميز وان وكالة المحامي المرفقة تجيز تقديم الرجوع عن التمييز.
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2008 تمييز جزائي 09/06/2008 ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 182 عقوبات بملاحقته الاشخاص انفسهم في الوقائع نفسها مرتين امام محكمتين مختلفتين. ان تغيير الوصف القانوني للفعل يدلى به امام المحكمة الاولى الملاحق امامها المتهم ولا يدعى به مرتين اما
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2008 تمييز جزائي 09/06/2008 ان القرار الذي ادان المتهم بجرم تقليد علامة فارقة تجارية وماركة مسجلة واقع موقعه القانوني الصحيح. ان المتهم قد سافر الى الخارج واوصى بنفسه على البضاعة وبالتالي لا مجال للقول بالخطأ في ارسال البضاعة. ان القرار معلّل بما
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2008 تمييز جزائي 09/06/2008 ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 412 عقوبات باعتباره اعطاء الخبير تقريرا كاذبا هو جنحة وقد سقط بمرور الزمن الثلاثي، فيما هو جناية لتعلقه بدعوى جنائية هي تزوير وصية، ولا يمر عليه الزمن الا بانقضاء عشر سنوات. ينقض القر
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2008 تمييز جزائي 09/06/2008 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان قاضي التحقيق الاول قد اختلف مع الهيئة الاتهامية حول وصف الفعل ومدى اعتباره اتجار
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2008 تمييز جزائي 09/06/2008 ان الهيئة الاتهامية ليست صالحة للبت بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الناظرة في القضايا النقابية. وان هذا القرار طالما لم يبطل، يكون منتجا لمفاعيله امام المحكمة الجزائية. لا مخالفة للمواد 79 محاماة و530 و537 اصو
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2008 تمييز جزائي 05/06/2008 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة الا بالنسبة للجنحة حيث جاء الحكم لمصلحة المميز ولا مصلحة له في نقضه. بانتفاء ال
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2008 تمييز مدني 05/06/2008 ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 918 و974 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت برد طلب البيع بالمزايدة العلنية في دعوى تنفيذية للعقار المحجوز تنفيذي
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2008 تمييز جزائي 05/06/2008 ان المميز الفار من وجه العدالة الذي لم يسلم نفسه للعدالة والصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية لا يحق له تقديم التمييز. يرد التمييز شكلا ويغرّم المميز لاساءته استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2008 تمييز جزائي 05/06/2008 ان القرار المطعون فيه يتناول دفوعا شكلية وبالتالي يكون التمييز مقبولا شكلا سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. ان ما يثيره طلب النقض تحت مسمى الدفع بانتفاء الجرم الجزائي لا يندرج ضمن الدفوع الشكلية بل يشكل بحثا في ا
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2008 تمييز جزائي 05/06/2008 خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لحق الدفاع في القرار المطعون فيه، وان عدم الاخذ بالتراجع عن الاقرار الذي ادلى به المميز امر يعود الى محكمة الاساس التي ادانت المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على 640 عقوبات استنادا الى ا
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2008 تمييز جزائي 05/06/2008 لقد ثبت بحق المتهم جرم القتل عمدا المنصوص عليه في المادة 549 فقرة (1) عقوبات وذلك من خلال اقراره الاولي وتمثيله للجريمة. لا يؤخذ بالتراجع عن الاقرار بسبب وجود قرائن اضافية مادية تثبت الجرم: اولا تناقض اقوال المتهم لابعاد
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2008 تمييز جزائي 05/06/2008 لا تشويه للوقائع في الحكم المطعون فيه اذ ان المتهم طلب منحه الاسباب التخفيفية وقد منحت له، اما طلبه الاكتفاء بمدة التوقيف فلم يبت به لانه غير قانوني طالما ان مدة التوقيف تقل عن الحد الادنى في ما يتعلق بجرم ترويج المخدرات
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2008 تمييز جزائي 05/06/2008 خلافا لما يدلي به المميز لقد وضعت اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة من خلال تلاوة القرار الاتهامي. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة. ان عدم عرض المواد الجرمية ليس مخالفا للمادة 250 اصول الم
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2008 تمييز جزائي 05/06/2008 ان الاصول القانونية المتبعة في تبليغ القرار الصادر في حكم غيابي عن محكمة الجنايات هي الاصول المنصوص عليها في المادتين 242 و156 اصول المحاكمات الجزائية وليس تلك المنصوص عليها في المادة 382 اصول المحاكمات المدنية. بوجود ال
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2008 تمييز جزائي 05/06/2008 ينقض القرار المطعون فيه لعدم تبليغ المتهم القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام مما يخالف المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية والانتظام العام وحق الدفاع فيقبل السبب التمييزي.
شورى حكم رقم : 613 /2008 شورى 04/06/2008 ان القرار الصادر عن مدير عام التعاونيات المتضمن فصل المستدعي وتعليق صلاحياته في رئاسة لجنة المراقبة في الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان واقع في محله الصحيح وغير مخالف للاصول الجوهرية. فلا مخالفة لاحكام ا
شورى حكم رقم : 612 /2008 شورى 04/06/2008 لا تقبل المراجعة امام مجلس الشورى الا ضد قرار اداري نافذ وضار، ومجلس الشورى هو المرجع الاستئنافي أو التمييزي للقرارات الصادرة عن الهيئة الادارية ذات الصفة القضائية استنادا للمادتين 115 و117 من نظام مجلس الشورى. وان القر
شورى حكم رقم : 611 /2008 شورى 04/06/2008 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الزراعة المتضمن حسم راتب المستدعي نظرا لمخالفته القانون: فالقرار تضمن حسم راتب الموظف المستدعي لمدة عشرة ايام ولم يثبت تبليغه او اطلاعه على المخالفة المنسوبة اليه مما يشكل خ