2016.

1,596 rulings, newest first

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 28 /2016 مجالس العمل التحكيمية 19/01/2016 خلص مجلس العمل التحكيمي الى اعتبار ان عقد العمل بين المدعي والشركة المدعى عليها قد فسخ من قبل هذه الاخيرة بصورة تعسفية، لانها قد انهت عقد العمل متحججة بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، ولكن من دون ان تتقيد بالشروط
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016 محكمة الجنايات 19/01/2016 يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنفين سندا الى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 71/83 لانها الغيبت بالمادتين 129/109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 ويدان المستأنفان والشركة بالجنحة المنصوص عنها في المادة 2
شورى حكم رقم : 258 /2016 شورى 19/01/2016 يرد طلب ابطال القرار المتعلق بتحويل الراتب على اساس الجدول رقم 7 المتعلق بالملاك الاداري من القانون رقم 717/98 المتعلق بتحويل سلسلة الرتب والرواتب، فلا يمكن للمجلس تصنيف اية وظيفة فنية في غياب النص الصريح. وبما ان المرس
شورى حكم رقم : 259 /2016 شورى 19/01/2016 ان مبدأ المساواة هو من المبادىء القانونية العامة، ويعني وجوب ان يخضع الافراد الذين هم في اوضاع قانونية مشابهة للنظام القانوني ذاته، وان يعاملوا بالطريقة ذاتها من دون امتياز او تفرقة. وقد كرس الاجتهاد الاداري هذا المبدأ،
استئناف جزائي حكم رقم : 29 /2016 استئناف جزائي 19/01/2016 يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف سندا الى المادة 523 عقوبات لان اقدامه على مجامعة المدعى عليها لقاء مال لا يشكل دعارة سرية، ويقتضي اعلان براءته منها. يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانته بجنحة المادة 500 عقوبات
استئناف جزائي حكم رقم : 30 /2016 استئناف جزائي 19/01/2016 ان تغيب المدعي عن جلسة المحاكمة الاعتراضية الاخيرة لم يحرمه من حق الدفاع لانه تغيب بارادته، فضلا عن انه لم يطعن بتقرير الخبير الذي يثبت قطع واتلاف عدة اشجار بعضا منها من الجزع، فيشكل جرمه الجنحة المنصوص عنها في المادة 74
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2016 تمييز مدني 19/01/2016 نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لان محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق وتنفيذ القانون بقضائها وقف النظر بالدعوى لحين انتهاء الادارة من اعادة النظر بمرسوم التجنيس كون الاحالة التي قضى بها مجلس الشورى ليست بالمسأ
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2016 تمييز جزائي 19/01/2016 ردت محكمة التمييز بالشكل الاستدعاء التمييزي جزئيا لجهة الدفع بمرور الزمن لكون القرار المميز لم يفصل في اساس هذا الدفع لا سلبا ولا ايجابا، ولا يعد بالتالي فاصلا في دفع شكلي، وذلك عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2016 تمييز جزائي 19/01/2016 ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول معتبرة انه لا مخالفة لاحكام المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية، اذ يتبين من محضر الاستجواب التمهيدي انه موقع من القاضي الذي اجراه ومن الكاتب، خلافا لما ادلى به المستدعيان، علما ان ذ
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2016 تمييز جزائي 19/01/2016 ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة ان الهيئة الاتهامية بمنحها للمستدعي مهلة لتقديم جوابه على الاستئناف المبلغ منه، واصدارها لقرارها في نهاية المهلة من دون تقديم المستدعي لجوابه، لا تكون قد اخطأت في تطبيق القانون ولا حر
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2016 تمييز جزائي 19/01/2016 نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه للخطأ في تفسير المادة 408 عقوبات وفي تطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 2، باعتباره ان بدء سريان مرور الزمن على الشهادة الكاذبة يسري من تاريخ صدور الحكم الذي يعلن ا
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2016 تمييز جزائي 19/01/2016 ردت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة شكلا لعدم استيفائه شروطه الموضوعية، اذ ان المستندات المبرزة من طالب الاعادة يعود تاريخ كل منها الى ما قبل ختام المحاكمة وصدور الحكم الابتدائي، وكان بامكانه ابرازها قبلا اثباتا لعدم صح
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2016 تمييز جزائي 19/01/2016 اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان لقرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل قوة القضية المحكوم بها، بحيث لا تجوز ملاحقته مجددا ايا كان الوصف القانوني، ما لم تطلب النيابة العامة المختصة با
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2016 تمييز جزائي 19/01/2016 اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اسباب نقل الدعوى غير متوفرة لعدم ذكر اسباب او شوائب يمكن ان تنسب الى محكمة الجزاء او الى رئيسها المطلوب نقل الدعوى منها، بل ان الشوائب ترتبط بالتحقيق الابتدائي امام قاضي التحقيق، وان عدم
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2016 تمييز جزائي 19/01/2016 اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان تجارة حبوب الكابتاغون تقع تحت طائلة المادة 125 مخدرات، لاحتواء هذه الحبوب على مادة الفنيتيلين الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بقانون المخدرات.
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2016 تمييز جزائي 19/01/2016 اجابت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى من محكمة الجنايات في البقاع الى محكمة الجنايات في بيروت لوجود خصوصية امنية للموقوف مما يعيق سوقه ويؤخر الفصل في الجلسات ويعرقل سير العدالة
استئناف جزائي حكم رقم : 6 /2016 استئناف جزائي 18/01/2016 يعلن سقوط دعوى الحق العام عن المدير المسؤول في الجريدة بالوفاة وحصر الدعوى بالالزامات المدنية لقد ثبت توافر جرم بحق الشركة المدعية من خلال اتهامها بانها خارجة عن القانون ولا تراعي الانظمة وانشئت من دون اذن...... والمنصوص
استئناف جزائي حكم رقم : 7 /2016 استئناف جزائي 18/01/2016 ترد الدعوى شكلا اذ ان ادعاء النيابة العامة بجرمي القدح والذم والتشهير حصر بالمدعى عليها من دون المديرة المسؤولة عن المجلة ولم يتبين ان المدعى عليها قد تدخلت فعليا في ارتكاب اي جنحة وذلك بالاستقلالية عن مدى تحقق عناصر الج
استئناف جزائي حكم رقم : 8 /2016 استئناف جزائي 18/01/2016 يرد الادعاء شكلا عن الشخص المعنوي "وكالة شام برس" اذ لم يصر الى تحديد الشخص الطبيعي الذي يمثل هذه الوكالة والذي ارتكب الجنح المدعى بها باسمها. يدان كاتب المقال لان الكلمات والتعابير المستعجلة من خلال الاسلوب الساخر المر
استئناف جزائي حكم رقم : 354 /2016 استئناف جزائي 18/01/2016 ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء عن غير قصد سندا الى المادة 565 عقوبات لاقدامه خلال قيادته لسيارته بالتسبب بالايذاء لشخص اخر، والتسبب له باضرار. والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال عبارة عن تعويض عن
محكمة الجنايات حكم رقم : 198 /2016 محكمة الجنايات 15/01/2016 لقد ثبت بالوقائع والادلة اقدام المتهم على سرقة الدراجات النارية وقد ضبط بالجرم المشهود خلال محاولة سرقة احداها كما وانه قد ثبت ان المتهم وبالاشتراك مع آخرين قاموا بتأليف عصابة مهمتها سرقة الدراجات النارية, كما ان المتهم
شورى حكم رقم : 246 /2016 شورى 14/01/2016 ان الاغفال الوارد في استدعاء المراجعة لجهة الخطأ في توجيه الخصومة ليس بالاغفال الجوهري المؤدي الى رد المراجعة، وان المراجعات المتعلقة بالمديرية العامة للاوقاف الاسلامية تقدم بوجه الدولة - رئاسة مجلس الوزراء سندا للمادة 2
شورى حكم رقم : 245 /2016 شورى 14/01/2016 يدخل الطعن في قانونية العملية الانتخابية بحد ذاتها او في النتائج المترتبة عليها، كتأليف المجلس البلدي او مجلس اتحاد البلديات وبعدها انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وكذلك القرارات المرتبطة بها، في مفهوم الاعمال الانتخابية وال
شورى حكم رقم : 248 /2016 شورى 14/01/2016 ان القرار المطعون فيه صادر عن مدير عام الامن العام بناء على قرار الهيئة الناظرة بالاعتراض على قرار المجلس التأديبي لغير الضباط، والقاضي بطرد المستدعي وزملائه من الخدمة لاقدامهم على تنظيم بطاقات دخول وهمية لاشخاص سوريين م
شورى حكم رقم : 249 /2016 شورى 14/01/2016 ان المراجعة الادارية المقدمة تقطع مهلة المراجعة القضائية وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة. يدخل الطلب المقدم من المستدعي الذي يتناول رفع الاشارة الاحترازية الموضوعة على قيوده في سجلات الاحوال الشخصية ضمن ا
شورى حكم رقم : 244 /2016 شورى 14/01/2016 يقع على عاتق الادارة عبء الاثبات في اصول المحاكمات الادارية، لذلك فان الدولة لم تقدم الدليل على تبلغ المستدعي القرار المطعون فيه بتاريخ سابق على التاريخ المدلى به، ما يجعل المراجعة مقدمة ضمن المهلة ومقبولة شكلا. لا تعتب
شورى حكم رقم : 250 /2016 شورى 14/01/2016 ان قرار المصادقة من قبل رئيس الدائرة الاقليمية للتعليم المهني والتقني على افادة النجاح العائدة للمستدعية بعد اجتيازها امتحان الاكمال، يفيد اطلاعه وموافقته على مضمون هذه الافادة التي اكسبت المستدعية الحق في الترفع الى الس
شورى حكم رقم : 247 /2016 شورى 14/01/2016 ان اعادة المحاكمة ليست طريقا من طرق المراجعة العادية، انما هي مراجعة استثنائية محددة اسبابها حصرا في القانون، وان اعتماد مجلس الشورى وجهة نظرمعينة في تفسير القانون او في تطبيقه خلافا لوجهة نظر الفرقاء، لا يشوب القرار بمخ
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 23 /2016 مجالس العمل التحكيمية 14/01/2016 خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الادعاء الاصلي اساسا، والزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية المبالغ المحكوم بها، وذلك لان الخبير المكلف من قبل المجلس اكد توجب راتب الشهر الثالث عشر من العام 2010، وبدل ايام اجازة سنو
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 22 /2016 مجالس العمل التحكيمية 14/01/2016 خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الدعوى شكلا لتوافر الصفة في الادعاء بعد ان ثبت ان المدعية تعمل لدى الشركة المدعى عليها. كما وقبل الدعوى اساسا حيث ان المدعى عليها لم تنكر انها ارسلت الى المدعية بريدا الكترونيا تطلب منها
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 24 /2016 مجالس العمل التحكيمية 14/01/2016 خلص مجلس العمل التحكيمي الى رد الاعتراض اساسا كونه ثبت ان الشركة المعترضة كلفت من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسديد الاشتراكات المترتبة له في ذمتها، فأقرت بها وطلبت تقسيطها، ووقعت بذلك على سندات دين بقيمة المبالغ
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2016 تمييز جزائي 14/01/2016 نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفة المحكمة مصدرته الفقرة الاخيرة من المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، والاصول الجوهرية في المحاكمة لمثول المتهم امامها من دون محام ومن دون ان يتبين انه اصر على الاستغن
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2016 تمييز جزائي 14/01/2016 قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم لثبوت اقدامه وبالاشتراك مع المحكوم عليه على تأليف جمعية اشرار لارتكاب جنايات سرقة، وبالتالي ثبوت ارتكابه معه هذه الجنايات من خلال اقدامه على السرقة باستعمال اسلحة حربية خفية او بو
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2016 تمييز جزائي 14/01/2016 قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه لاعتماده في التجريم على دليل مستمد من تخلف المستدعي عن جضور جلسات المحكمة، على الرغم من ان تغيبه عن الحضور في بعضها مرده الى معذرة او عدم تبليغ وعلى الرغم من عدم اتخاذ اي
شورى حكم رقم : 242 /2016 شورى 13/01/2016 تكون صلاحية رئيس السلطة التنفيذية في البلدية باعطاء رخص البناء مقيدة بحيث يتوجب عليه منح الرخصة كلما توافرت الشروط القانونية والفنية، ولا يسعه رفضها لمجرد الاستنساب والملاءمة. ويكون الحائط المشيد من قبل البلدية قبل تنفي
شورى حكم رقم : 240 /2016 شورى 13/01/2016 ان المستدعي وبصفته احد ورثة مالك العقار الجارية عليه رخصة البناء موضوع الطعن، والذي يدلي بان القرار المطعون فيه صدر من دون موافقته بصفته شريكا بالشيوع، تكون له الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة والمشروعة للطعن وفقا لاحكام
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 16 /2016 مجالس العمل التحكيمية 13/01/2016 خلص مجلس العمل التحكيمي الى رد الدفع بمرور الزمن الثنائي سندا لاحكام المادة /8/ من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967، معطوفة على المادة 354/4 موجبات وعقود التي اعتبرت انه، ما دام ان علاقة العمل لا زالت قائمة بين الفريقين
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2016 تمييز جزائي 13/01/2016 قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بعد ان ثبت لها انه اقدم على التحضير لتهريب براميل من حشيشة الكيف الى الخارج، ولم تتحقق النتيجة الجرمية بسبب ضبط المخدرات، ما شكل عاملا خارجا على ارادة المتهم وان المحكمة منحت هذا
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 5 /2016 محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 12/01/2016 بما ان الاستئناف الاول بان محصورا بالدعوى المدنية في ظل عدم وجود استئناف من قبل النيابة العامة، فيبقى بته وفقا للتراتبية القانونية، بعد فصل الاستئناف الثاني المتعلق بمدى توافر العناصر الجرمية للتحقير والذم. تبين من المق
شورى حكم رقم : 238 /2016 شورى 12/01/2016 يتعلق توافر الصفة والمصلحة لدى المستدعين للطعن بالانتظام العام وعلى القاضي اثارته عفوا، وتتحد الصفة مع المصلحة في قضاء الابطال لتجاوز حد السلطة. وان تحديد مفهوم المصلحة يخضع لقواعد اجتهادية تستند الى احكام المادة 106 من
شورى حكم رقم : 235 /2016 شورى 12/01/2016 تضمنت المراجعة الادارية الموجهة الى الادارة (المحافظ) مطلبا واضحا ومحددا مماثلا لمطلبه في المراجعة القضائية الرامي الى اعطائه شقلات بلدية لعقاريه لالحاقها بطلب رخصة البناء المنوي تشييده عليهما، لذلك ينطبق على هذه المراجع
شورى حكم رقم : 233 /2016 شورى 12/01/2016 ان قرار الترخيص بالبناء هو من القرارات الفردية التي لم ينص القانون على طريقة معينة لابلاغها من الغير، ويبدأ سريان مهلة الطعن فيه بالنسبة الى الغير بحصول العلم الاكيد بالمخالفة المستمد بشكل خاص اما من التنفيذ المنبىء بهذه
شورى حكم رقم : 239 /2016 شورى 12/01/2016 يدخل القرار المطعون فيه والمتعلق بتحديد نسب الارباح التجارية القصوى على بعض السلع والمنتجات الغذائية في عداد الاعمال الادارية التنظيمية، وتسري مهلة المراجعة المحددة بشهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لذلك تكون المر
شورى حكم رقم : 234 /2016 شورى 12/01/2016 لا يكون للجهة المستدعية التي تملك عدة عقارات مشمولة بمرسوم الاستملاك، والذي عدل لاحقا، الصفة لتقديم المراجعة طعنا بمرسوم اعلان المنفعة العامة المعدل، وذلك لعدم شمول المرسوم المطعون فيه لاي من عقاراتها المستملكة سابقا، مم
استئناف جزائي حكم رقم : 19 /2016 استئناف جزائي 12/01/2016 يصدق الحكم الابتدائي القاضي باعلان براءة المستأنف عليهما من جنحتي المادتين 735 و733 عقوبات لعدم توافر الدليل. يرد ادلاء المستأنف وعليه حول نقله علامات الحدود تعد استئذان المساح لعدم الثبوت. يصدق الحكم الابتدائي القاضي ب
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2016 تمييز مدني 12/01/2016 نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المستأنف لمخالفته المادة 579 اصول المحاكمات المدنية فقرة 3 التي تشترط لاعطاء الدائن سلفة وقتية على حساب حقه ان يكون وجوده غير قابل لنزاع جدي وان منازعة المدين فيه لا تفقره طابع الجدية اذ
استئناف جزائي حكم رقم : 24 /2016 استئناف جزائي 12/01/2016 للمدعية المحاكمة غيابيا حق استئناف الحكم الابتدائي الذي لم يحكم لها بتعويض عن جرم السرقة بحقها سندا للمادة 168 اصول جزائية، وان استئنافها يقتصر على دعوى الحق الشخصي. يحكم للمدعية المستأنفة بتعويض وفقا لافادتها الفورية ح
استئناف جزائي حكم رقم : 23 /2016 استئناف جزائي 12/01/2016 يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجرمي القدح والذم سندا الى المادتين 582 و584 عقوبات، لاقدامها على نشر عبارات مسيئة بحق المدعي على صفحتها على فايسبوك، لاقرارها اوليا بان الصفحة تعود لها ولا احد يعرف كلمة السر
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2016 تمييز جزائي 12/01/2016 قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بمقتضى المادة 547 عقوبات لارتكابه جريمة قتل بطعنه الضحية بسكين في موقع خطر، ما دل على نيته ازهاق روح الضحية وليس فقط ايذاءها، كما اعتبرت انه لم يثبت وقوع خطأ طبي جسيم افضى الى الو
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2016 تمييز جزائي 12/01/2016 قضت محكمة التمييز الجزائية فسخ القرار بمنع المحاكمة وبتجريم المتهم بجناية الانتماء الى تنظيم مسلح ارهابي بهدف القيام باعمال ارهابية والاقدام على تهجهيز الغام تعمل لاسلكيا وتفخيخ سيارات، وان ما ادلى به المتهم بانه مصاب با
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2016 تمييز جزائي 12/01/2016 اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يقتضي رد طلب نقل الدعوى اساس لانه ليس في الاجراءات والقرارات التي اتخذتها محكمة الجنايات ما يبرر الشكل في حيادتها او يؤلف ارتيابا مشروعا، وان اخلاء سبيل المتهمة متروك لاستنساب المحكمة ول
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2016 تمييز جزائي 12/01/2016 قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته القواعد الجوهرية التي توجب توقيع هيئة المحكمة والكاتب على محضر المحاكمة، بالنظر الى ان محضر احدى جلسات المحاكمة لم يوقع من قبل الكاتب.
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2016 تمييز جزائي 12/01/2016 ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى المبني على المحافظة على السلامة، وذلك شكلا، لعدم تقديمه من قبل النائب العام التمييز لحصر صلاحية نقل الدعوى لاسباب امنية بشخص النائب العام التمييزي بموجب الفقرة (2) من المادة 340
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2016 تمييز جزائي 12/01/2016 قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب نقل الدعوى من محكمة الجنايات في البقاع الى محكمة جنايات في بيروت لوجود اسباب امنية بني عليها طلب النائب العام الاستئنافي الذي تبناه النائب العام التمييزي.
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2016 تمييز جزائي 12/01/2016 اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان لا رابط بين الدعوى بموضوع محاولة قتل واطلاق نار والمطلوب فيها تعيين المرجع والدعوى بموضوع اعمال ارهابية وحربية مسلحة والتي هي من اختصاص القضاء العسكري وبالتالي ابطلت قرار قاضي التحقيق في
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016 استئناف جزائي 11/01/2016 ان التطرق لوقائع تعود لحياة المدعيين الخاصة والشخصية المفروض حمايتها وحماية خصوصيتها وحرمتها وبغض النظر عن صحتها، بشكل يؤثر مباشرة عليهما ومن خلالهما على حزب القوات اللبنانية وينال منهما ومن سمعتهما وينعكس سلبا على المدن
استئناف جزائي حكم رقم : 3 /2016 استئناف جزائي 11/01/2016 ان ما ورد على لسان المدعى عليه يسيء الى المدعي وينال من سمعته وشرفه وكرامته ويعكس ذما بشخصه ولا يمكن اعتباره من باب حرية الصحافة او القناعات المحددة وتطبق عليه المادة 20/26 مرسوم اشتراعي 104/77 والمادة 35 فقرة (2) قانون
استئناف جزائي حكم رقم : 2 /2016 استئناف جزائي 11/01/2016 ان القول في المقال ان القوات اللبنانية قد تركت بول معلوف "دمه يصفي" بعد اطلاق رصاصة على رجله يسيء الى المدعي القوات اللبنانية بشكل مباشر الى الدكتور سمير جعجع بشكل غير مباشر ويعتبر ذما وتطبق عليه احكام المادة 20/26 مرسوم
استئناف جزائي حكم رقم : 4 /2016 استئناف جزائي 11/01/2016 تبين ان ما نسب الى المدعية عليها في حلقة تلفزيونية ينال من سمعة وشرف وكرامة المدعية ويعكس من خلال الاسلوب المباشر المستخدم ذما بشخصها ولا يعتبر من باب حرية الصحافة او عرض الوقائع وتطبق عليه المادة 20/26 مرسوم اشتراعي 104
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 5 /2016 محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 11/01/2016 قضت محكمة المطبوعات باسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي في جريمة الذم. كما قضت باعلان براءة المدعى عليه لجهة جرم نشر الاخبار الكاذبة لعدم ثبوت توافر عناصر هذا الجرم.
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2016 تمييز مدني 11/01/2016 ردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة المادة 603 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها باعتبار ان الاصول الرجائية الملحوظة في هذه المادة لا محل لتوسلها ما دام ان قرار قاضي العجلة حدد
إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2016 إستئناف مدني 07/01/2016 صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي القاضي بتوافر المبالغ المطالب بها، وردت السبب الاستئنافي الاول المبني على مخالفة المادة 554 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وصدقت الحكم الابتدائي الذي تثبت من ان المدعية نفذت
شورى حكم رقم : 216 /2016 شورى 07/01/2016 يحدد جميع التعويضات بما فيها تعويض الانتقال المطالب به من الجهة المستدعية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، ولم تعد لوزير المالية صلاحية تحديد هذه التعويضات بعد صدور القانون رقم 717/98 وتحديدا المادتين 2 و3 منه. ويكون ف
شورى حكم رقم : 215 /2016 شورى 07/01/2016 تدخل المناقشة من قبل الدولة طالبة اعادة المحاكمة في مدى استيفاء المستدعى ضده للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 119 من قانون القضاء العدلي، لتثبيته في وظيفة رئيس قلم، ضمن البحث في اساس النزاع وبكيفية تطبيق مجلس الش
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2016 تمييز جزائي 07/01/2016 قبلت محكمة التمييز طلب النقض المقدم من النيابة العامة اساسا، ونقضت القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون بعدم تجريم المستدعى ضدهما واحدهما قاصر، بجناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات معطوفة على المادة 12
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 2 /2016 محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 05/01/2016 خلافا لادلاء المستأنف بوجهها، لم يصدر في الملف الحاضر اي قرار يقضي بقبول الدفع بانتفاء صفتها، فيقتضي رد ما يثيره حول انبرام القرار القاضي باخراجها من المحاكمة لعدم صحته. ادعت الجهة المدعية المستأنفة بوجه المستأنف بوجهها
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 4 /2016 محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 05/01/2016 خلافا لما تدل به المستأنف بوجهها، لم يصدر في الملف الحاضر اي قرار قضى بقبول الدفع بانتفاء صفتها، فيقتضي رد ما تثيره حول انبرام القرار القاضي باخراجها من المحاكمة لعدم صحته. ادعت الجهة المدعية المستأنفة بوجه المستأنف بوج
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 3 /2016 محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 05/01/2016 لم يصدر في الملف اي قرار قضى بقبول الدفع بانتفاء صفة المستأنف بوجهها، فيقتضي رد ما يثيره حول انبرام القرار القاضي باخراجها من المحاكمة لعدم صحته. ان المدعي المستأنف ادعى بوجه المستأنف بوجهها بصفتها احدى مالكتي المجلة حي
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 1 /2016 محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 05/01/2016 تبين من المستندات ان المستأنف بوجهه عين مديرا عاما مساعدا للشركة هو يتمتع بذات الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس مجلس الادارة، وهو يعمل لحساب وعلى مسؤولية الرئيس المذكور. ولانه يعود للمدير المستأنف بوجهه سلطة تمثيل الشركة ال
شورى حكم رقم : 204 /2016 شورى 05/01/2016 تناط شؤون البناء برئيس السلطة التنفيذية وفقا للمادة الاولى من قانون البناء والفقرتين 30 و32 من المادة 74 من قانون البلديات، والتي اولت رئيس السلطة التنفيذية في البلدية صلاحية اعطاء رخص البناء والتوقيف عن البناء، على اعتب
شورى حكم رقم : 205 /2016 شورى 05/01/2016 يرد الدفع المتعلق بعدم صحة تمثيل الدولة عندما يتبين ان استدعاء المراجعة موقع من احد محامي الدولة الذين يعاونون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، الامر الذي تجيزه احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1
شورى حكم رقم : 207 /2016 شورى 05/01/2016 ان الجامعة اللبنانية مؤسسة عامة وهي تتمتع بموجب المادة 3 من القانون رقم 75/67 بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الاداري والمالي، وان توجيه الدعوى بوجه الدولة في غير محله ويقتضي اخراجها من المحاكمة. ان القانون رقم 45 تاريخ 2
شورى حكم رقم : 209 /2016 شورى 05/01/2016 ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه، المتضمن بانه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به لعدم الفائدة، يكون قد رد على الادلاءات والمطالب والاسباب المدلى بها بصورة ضمنية، ولا يشكل مخالفة جوهرية عدم بحثها بصورة صريحة، فضلا عن ا
شورى حكم رقم : 206 /2016 شورى 05/01/2016 لا يمكن قبول المراجعة امام مجلس شورى الدولة في شأن القرارات التي تقضي بفرض الضرائب والغرامات الملازمة لها، وكذلك القرارات الضريبية الخاصة المتعلقة بالمكلف، كالقرار المتعلق باجراء المقاصة بين الضرائب المتوجبة والمبالغ الت
شورى حكم رقم : 214 /2016 شورى 05/01/2016 ان انتقال ملكية عقار سبق ان تحدد تعويض عما استملك منه الى جهة غير تلك التي كانت صاحبة الحق في الملكية حين تقرر هذا التعويض، ينشىء الصفة والمصلحة لمن آل اليه هذا الحق للحلول محل من كان حائزا له، ما يقتضي معه اخراج الحائز
شورى حكم رقم : 210 /2016 شورى 05/01/2016 تتعلق قوة القضية المحكمة بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وان لم يدل بها اي من الخصوم، وهذا الموجب المفروض على القاضي يؤلف مبدأ عاما لاصول المحاكمات منصوصا عليه في المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة. كما يمكن اث
شورى حكم رقم : 211 /2016 شورى 05/01/2016 يمكن للموظف عند انتهاء خدمته الاختيار بين المعاش التقاعدي في حال استيفائه الشروط القانونية للاستفادة من هذا المعاش او الاستفادة من تعويض الصرف من الخدمة. ولا يجوز في اي حال من الاحوال الجمع بين التعويضين، ما يقتضي معه فر
شورى حكم رقم : 208 /2016 شورى 05/01/2016 اعتبر القرار المطلوب الاعادة في شأنه بانه في ضوء المعطيات الواقعية والقانونية التي اطلع عليها ودققها، فان للمطلوب الاعادة ضده الحق بالاستمرار بقبض معاشه التقاعدي بعد تصحيح ترقيته الى رتبة نقيب، ذك انه من غير المعقول ان ي
استئناف جزائي حكم رقم : 18 /2016 استئناف جزائي 05/01/2016 ان المادة 10 اصول جزائية حددت الاعمال التي من شأنها قطع مرور الزمن على دعوى الحق العام، وهي اعمال التحقيق والملاحقة، وتفسر بصورة حصرية كما يجب ان تحصل في الدعوى نفسها وليس بمعرض دعوى اخرى، ومن الثابت ان الدعوى الراهنة تت
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2016 تمييز مدني 05/01/2016 نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي اسقط حق المستأنف عليه بالتمديد القانوني لعقد الايجار والزمه باخلاء المخزن لان محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق وتفسير احكام المادة 14 من قانون الايجارات الاستثن
استئناف جزائي حكم رقم : 3 /2016 استئناف جزائي 05/01/2016 يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن الثلاثي على جرم سحب الشك بدون رصيد لعدم مرور ثلاث سنوات على تاريخ سحب الشك وتقديم الدعوى. يرد الدفع المتعلق بعدم توافر عناصر جرم سحب الشك بدون رصيد المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات ل
استئناف جزائي حكم رقم : 14 /2016 استئناف جزائي 05/01/2016 يصدق الحكم البدائي القاضي برد الاعتراض شكلا لان تبليغ المدعى عليه لصقا اذا كان محل اقامته خارج لبنان هو تبليغ اصولي. يصدق الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة اساءة الامانة والتز
استئناف جزائي حكم رقم : 12 /2016 استئناف جزائي 05/01/2016 ان استئناف المدعي الشخصي دون النيابة العامة للحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي القاضي باعلان براءة المستأنف عليه، ينشر الدعوى المدنية، ويحق لمحكمة الاستئناف التثبت من توافر الجرم للحكم بالالزامات المدنية.
استئناف جزائي حكم رقم : 13 /2016 استئناف جزائي 05/01/2016 يبرأ المستأنف من جنحة السرقة سندا الى المادة 636 عقوبات لان وجود صورة ابنة عم المدعي التي كانت موجودة في منزله لدى المدعي لا تشكل دليلا كافيا على اقدامه على السرقة، وان اسقاط المدعي الشخصي لحقوقه الشخصية يعزز الشك حول اق
استئناف جزائي حكم رقم : 15 /2016 استئناف جزائي 05/01/2016 يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة التسبب بالموت عن اهمال، لثبوت مسؤوليته عن حادث السير، لان المطب الذي يتذرع به ليس حديثا كما انه ليس بغريب عن المنطقة، وقد ثبت قيامه بحركات بهلوانية ادت الى الحادث.
استئناف جزائي حكم رقم : 5 /2016 استئناف جزائي 05/01/2016 يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات لان تسليم السيارة له جاء بنتيجة بيعه السيارة بموجب وكالة وليس بنتيجة مناورات احتيالية، مما ينفي الركن المادي لجرم الاحتيال.
استئناف جزائي حكم رقم : 16 /2016 استئناف جزائي 05/01/2016 يفسخ الحكم المستأنف القاضي بالادانة سندا الى المادة 422 عقوبات لوجود ملاحقة سابقة بالفعل نفسه سندا الى المادة 182 عقوبات التي لا تجيز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة.
استئناف جزائي حكم رقم : 2 /2016 استئناف جزائي 05/01/2016 يرد الاعتراض شكلا سندا الى المادة 173 اصول محاكمات جزائية ضد القرار الصادر غيابيا عن محكمة الاستئناف والقاضي برد الاستئناف شكلا ضد الحكم الابتدائي القاضي بضم الدفع الشكلي لاساس النزاع لعدم قابليته للاستئناف سندا الى الما
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016 استئناف جزائي 05/01/2016 يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 770 عقوبات لان الخيمة المبنية اتت موافقة للتصريح الصادر عن البلدية بالاشغال، وليس من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي البت بمدى قانونية وشرعية القرار الاداري، بل اختصا
إستئناف مدني حكم رقم : 1 /2016 إستئناف مدني 05/01/2016 ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الاسباب الاستئنافية بموضوع مخالفة المادة 48 و49 من قرار المفوض السامي 2385/24 اذ ان السبب الاستئنافي الاول المتعلق الشركتين المتخاصمتين تعملان في مجال تصنيع وبيع المستوعبات البلاس
شورى حكم رقم : 203 /2016 شورى 04/01/2016 لا تعتبر اجراءات التحقيق الزامية ولا يؤلف اهمالها او التخلف عن القيام بها مخالفة لصيغة جوهرية، على اعتبار ان سلطة المقرر التقديرية في التحقيق لا تجعل من تقريره المستند الى هذا التحقيق قرارا نهائيا ونافذا بطبيعته، او عمل
شورى حكم رقم : 202 /2016 شورى 04/01/2016 ان حق الدفاع هو من الحقوق الواجب مراعاتها اذ انه يضفي على اصول التحقيق طابع الوجاهية، ويترتب عليه وجوب ابلاغ الموظف عن كل مأخذ منسوب اليه بعد التحقيق معه، واطلاعه على جميع المستندات التي تدينه او تخلص الى اقتراح بمؤاخذته
شورى حكم رقم : 201 /2016 شورى 04/01/2016 ان المراجعة المقدمة من احد الناجحين في المباراة المجراة لتعيين مستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدخل ضمن المفهوم الشامل لقضايا المستخدمين، وذلك لان المستدعية هي مستخدمة محتملة، وبالتالي تخرج القضية على اختصاص
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2016 تمييز مدني 04/01/2016 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تقرير مبدأ قانوني بحيث انه يتبين من الملف التمييزي ان محكمة التمييز قررت نقض القرار المطعون فيه وبعد النقض سارت الاجراءات ثم اصدرت الهيئة ذاتها التي نقضت القرار قرارا اعتبرت فيه ان مو
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2016 تمييز مدني 04/01/2016 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين للاخطاء الجسيمة في الحكم الجزائي المطعون فيه بحيث ان الاسباب التمييزية المدلى بها من فقدان للاساس القانوني وتشويه الوقائع وتشويه المستندات في
استئناف جزائي حكم رقم : 93 /2016 استئناف جزائي 01/01/2016 يصدق الحكم الابتدائي لجهة ادانة المستأنف الطبيب بجنحة المادة 565 عقوبات لانه اخطأ طبيا بسوء اختيار التكنيك الجراحي والبراغي المستعملة لتثبيت الكسر في الكوع، مما ادى الى عطل دائم في اليد بنسة 60% بفعل اصابة عصب دون احداث