المادة 107
تقدر المحاكم اهمية التقليد والاحتذاء بقصد الغش بنظرها الى الشيء المقلد او المحتذى به من وجهة المستهلك واعتبارها المشابهة الاجمالية اكثر من اعتبارها للفروق في الجزئيات الموجودة بين الماركة الحقيقية والماركة الجارية عليها الدعوى.
نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية No repeal recorded
المادة 107
Article 107 of High Commissioner's decision No. 2385 of 17 Jan 1924. Published in Official Gazette issue 1732 of 22 Jan 1924. No repeal recorded in our sources.
المادة 107 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/107/