Taken in implementation of the Mandate instrument, by which the application of the Basic Law of the Lebanese Republic was temporarily and partially suspended (manner of distribution of constitutional powers)

Official title, in Arabic متخذ تنفيذا لصك الانتداب والذي اوقف بموجبه موقتا تطبيق القانون الاساسي للجمهورية اللبنانية توقيفا جزئيا (كيفية توزيع السلطات الدستورية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 55 of 9 May 1932. Published in Official Gazette issue 2661 of 25 May 1932. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type: قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number: 55
Date: 09/05/1932
Official Gazette: Issue 2661, 25/05/1932, p. 2
Status: No repeal recorded
Amended by: قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 04/01/1937 (the text)
قرار المفوض السامي رقم 76 تاريخ 03/04/1934 (Art. 3)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 5
Cite as: قرار المفوض السامي رقم 55 تاريخ 09/05/1932
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أوقف موقتا تطبيق الدستور اللبناني فيما يتعلق بتنظيم وسير السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

المادة 2

مادة 2: في اثناء هذه المدة الموقتة يقوم رئيس الحكومة المعين بقرار من المفوض السامي باعباء السلطة التنفيذية بمساعدة الدولة المنتدبة يعاون رئيس الحكومة في هذا الصدد مجلس مديري الدوائر العامة

المادة 3

مادة 3: تبقى ادارات الدولة الموزعة بين الادارات العامة التالية: العدلية والداخلية والمالية والنافعة والمعارف العمومية والزراعة والصحة والاسعاف العام يمكن للمجلس ان يضم اليه مستشارين اختصاصيين وخبيرين اكفاء.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 76 تاريخ 03/04/1934, article 1, 30/04/1934

مادة وحيدة: عدلت على الوجه التالي المادة 3 من القرار عدد 55-LR الصادر في 9 ايار سنة 1932 بتوقيف تنفيذ القانون الاساسي للجمهورية اللبنانية توقيفا جزئيا وبصورة موقتة تبقى مصالح الدولة موزعة بين الدوائر التالية: العدليةالداخلية- المالية- الاشغال- العمومية- المعارف - الزراعة- الصحةوالاسعاف العمومي- البريد والبرق

المادة 4

مادة 4: لرئيس الحكومة الصفة اللازمة في اثناء المدة الموقتة لاتخاذ مراسيم تعتبر كقوانين لا سيما فيما يتعلق بالميزانية بناء على موافقة مجلس المديرين اما المراسيم ذات الصفة التشريعية فتتخذ مع موافقة المفوض السامي التي تجعلها نافذة.

المادة 5

مادة 5: يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في يوم اذاعته.

بيروت في 9 ايار سنة 1932 الامضاء: هنري بونسو