المادة 10
مادة 10: لا تحتمل السلطات العمومية اي مسؤولية كانت بسبب ارسال البرقيات الخصوصية. الا انه يمكن ان ترجع اجرة برقية لمرسلها في الاحوال المنصوص عنها في التعليمات
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 No repeal recorded
المادة 10
Article 10 of High Commissioner's decision No. 49 of 3 May 1932. Published in Official Gazette issue 2669 of 13 Jun 1932. No repeal recorded in our sources.
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179044/article/10/