المادة 10
مادة 10: لا تحتمل السلطات العمومية اي مسؤولية كانت بسبب ارسال البرقيات الخصوصية. الا انه يمكن ان ترجع اجرة برقية لمرسلها في الاحوال المنصوص عنها في التعليمات
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2669 تاريخ 13/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: لا تحتمل السلطات العمومية اي مسؤولية كانت بسبب ارسال البرقيات الخصوصية. الا انه يمكن ان ترجع اجرة برقية لمرسلها في الاحوال المنصوص عنها في التعليمات
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179044/article/10/