Pricing of agricultural pesticides

Official title, in Arabic تسعير الادوية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 255 of 30 May 1997. Published in Official Gazette issue 29 of 12 Jun 1997. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type: قرار · Decision
Number: 255
Date: 30/05/1997
Official Gazette: Issue 29, 12/06/1997, p. 2422-2423
Status: No repeal recorded
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 7
Cite as: قرار رقم 255 تاريخ 30/05/1997
Source: Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968

(لا سيما المادة الخامسة منه),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(لا سيما الفقرة 10 من المادة الخامسة منه),

بناء على القرار رقم 29/1 تاريخ 22/03/1996

(تحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية

من العموم),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

رئيس لجنة الادوية الزراعية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر البيع نقدا للادوية الزراعية كحد اقصى من العموم حسب سعر الكلفة (cif بيروت) مع اضافة 65% للمبيدات المستوردة والتي دخلت نطاق الانتاج العام (COMMODITIES) والمعبئة في عبواتها الاصلية. - تضاف فائدة سنوية مقدارها 16% على سعر الكلفة (CIF بيروت) للبيع دينا وتقسم على اشهر السنة.

المادة 2

مادة 2: في حال استيراد المبيدات بعبوات كبيرة لتجزئتها او تعبئتها او توضيبها محليا يضاف الى السعر المحدد في المادة الاولى كلفة التوضيب الذي تحدده وزارة الزراعة ضرب 1.4 على اساس المعادلة التالية: (سعر CIF بيروت * 1.65) + (سعر التوضيب * 1.4).

المادة 3

مادة 3: تحسب نسبة 72% بدلا من 65% كحد اقصى ولمدة سنتين للمبيدات التي لم تدخل نطاق الانتاج العام لتاريخه Patented بعد اثبات ذلك.

المادة 4

مادة 4: تثبت الاسعار لغاية نهاية كانون الاول من كل سنة, وفي حال حصول تغيرات بالاسعار بصورة فجائية وغير اعتيادية يقدم طلب الى وزارة الزراعة لاعادة النظر بالسعر المحدد.

المادة 5

مادة 5: تعطى جميع الشركات فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار لتقديم اعتراضاتها مع كافة المستندات الثبوتية ولا يعتد باي مراجعة بعد هذا التاريخ.

المادة 6

مادة 6: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 30/5/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري