المادة 35
مادة 35: كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن, قبل توقيعها بتأشير المحاسب او موظف آخر ينتدبه مجلس الادارة لمراقبة عقد النفقات . وتعرض المعاملة على التأشير من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة, غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالح لعقد النفقة, ان يشرع في عقد النفقة, ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها, قبل الحصول على التأشير, شرط ان تعرض فيما بعد المعاملة على التأشير للتسوية مع الاسباب الموجبة, ويبقى المرجع المذكور مسؤولا مسلكيا وماديا عن النفقة حتى تسوية عقدها بصورة قانونية.