المادة 5

مادة 5: يحمل أصل الدين مع النفقات والفوائد في الديون التي تستوجب ذلك إذا كانت لم تدفع بتاريخ هذا القرار ويفهم بالفوائد: للمدة السابقة تاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1918 تلك الفوائد التي نص عنها في السند. وإذا لم يكن منصوصا عنها في السند فيرجع في تعيينها إلى القانون العثماني المرعي الإجراء. وللمدة التابعة هذا التاريخ الأخير يفهم بها الفائدة المرتبة في القرار عدد 42 المذكور آنفا.