Concerning the judicial organization

Official title, in Arabic يختص بالتنظيم القضائي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 660 of 27 Jan 1921. Published in Official Gazette issue 2. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type: قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number: 660
Date: 27/01/1921
Official Gazette: Issue 2 (the Lebanese University prints 01/01/1921: it gives only the Gazette's year), p. 13
Status: No repeal recorded
Amended by: قرار المفوض السامي رقم 1078 تاريخ 20/10/1921 (Art. 1)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 4
Cite as: قرار المفوض السامي رقم 660 تاريخ 27/01/1921
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لأحكام القرارات الصادرة بشأن التنظيم المؤقت للحكومات المختلفة وإلى أن يصدر أمر آخر تعيين قضاء لدولة لبنان الكبير ودمشق وحلب ومنطقة أراضي العلويين ولإنشاء أية محكمة كانت أو إجراء أي تعديل كان في نظام محاكم تلك الحكومات إلا بعد استشارة وسابق موافقة القومسير العالي. ويشمل ذلك كل اقتراح يتعلق بترقية أو تغيير أو تأديب القضاة.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 1078 تاريخ 20/10/1921, article 1, 20/10/1921

مادة 1: عدلت المادة الأولى من القرار عدد 660 الصادر في 27 كانون الثاني 1921 كما يأتي: خلافا لأحكام قرارات التنظيم المؤقت للحكومات المختلفة لا يمكن البت في انشاء محاكم أو تعديل النظام القضائي لحكومات لبنان الكبير ودمشق وحلب ومنطقة العلويين دون نيل الموافقة على ذلك بادئ ذي بدء من القومسير العالي. ويراعى هذا الأمر في الوسائل التأديبية بشأن كل قضاة هذه الحكومات وفي كل تعيين واقتراح تقدم وتبديل كل قضاة محاكم التمييز والاستئناف ورؤساء محاكم البداية والمدعيين العموميين لديها.

المادة 2

مادة 2: إن مديري دوائر العدلية وقضاة كل حكومة أو منطقة الذين يؤدون الآن أعمالهم يبقون في وظائفهم.

المادة 3

مادة 3: يوقف تطبيق أحكام القرارات عدد 336 بتاريخ أول أيلول 1920 وعدد 337 بتاريخ أول أيلول 1920 وعدد 403 بتاريخ 9 ت1 1920 المخالفة لأحكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: إن السكرتير العام للقوميسارية العليا ورئيس التفتيش الإداري والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير ومندوبي القومسير العالي لدى حكومة دمشق وحلب وحاكم منطقة العلويين مكلفون كل منهم في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 27 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه