المادة 26
مادة 26: للمستنطق المكلف التحقيق ان يصدر جميع المذكرات بدون طلب من النيابة العامة. ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة بشأن قراراته. ويقرر منع المحاكمة او احالة الظنين الى المجلس العدلي المختلط بعد مطالعة النيابة العامة يشتمل قرار الظن على مذكره القاء القبض
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/05/1944, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 04/05/1944, article 16, 03/05/1944
مادة 16: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المواد 22 الى 30 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه